با عنایت به تأکید اخیر جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر ساماندهی وضعیت بانکها به عنوان اصلی‌ترین کار دولت دوازدهم، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) تحلیل وضعیت موجود نظام بانکی کشور به همراه اقدامات پیشنهادی جهت اصلاح آن را به استحضار می‌رساند.
در اصلاح نظام اقتصادی کشور، توجه به نقش کلیدی و موثر نظام بانکی در ایجاد بسیاری از معضلات و مشکلات موجود اقتصاد، حائز اهمیت است. به بیان دیگر “نظام بانکی یکی از مشکلات اقتصاد ایران نیست؛ بلکه علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و تا مسئله نظام بانکی حل نشود اهداف مهمی همچون اشتغال و رونق غیرتورمی محقق نخواهند شد.” علی‌رغم این مهم تاکنون در برنامه های دولت محترم، به نحو مؤثری به اصلاح نظام بانکی پرداخته نشده است. در ادامه به برخی از چالش‌های نظام بانکی کشور که نشان از ناکارآمدی آن دارد، اشاره می‌شود:
۱- تخصیص نقدینگی به بخشهای غیرمولد اقتصاد: در سه سال اخیر حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد داشته و از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ لیکن بخش کمی از این نقدینگی به بخشهای مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش‌ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام می‌باشند. مؤید این مطلب آنکه نرخ رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال ۹۴ برابر ۱۲– درصد و در نه ماهه اول سال ۹۵ برابر ۹– درصد بوده است.
۲-بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی: به‌رغم کاهش نرخ تورم و نیاز اقتصاد کشور به کاهش مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط رکودی، همچنان این نرخ بالاست و حتی نرخ سود اعلامی بانک مرکزی نیز از سوی بانکها به‌سادگی نقض می‌شود.
۳-افزایش قابل توجه اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی: بدهی بانکها به بانک مرکزی طی ۳ سال گذشته از ۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۳۹۵ رسیده است. این افزایش عمدتاً به‌صورت اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی بوده و نه‌تنها اثر مثبتی بر بخش واقعی و مولد اقتصاد نداشته بلکه موجب فشاری فزاینده بر نرخ سود بانکی شده است.
۴- استمهال گسترده تسهیلات بانکی: بر اساس اعلام وزیر محترم اقتصاد حجم تسهیلات بانکی استمهال‌شده ۷۰ درصد کل تسهیلات را تشکیل میدهد. حجم بالا و استمهال مکرر تسهیلات مشکوک‌الوصول در طی چند سال اخیر موجب آن شده است که قیمت واقعی دارایی بانکها فاصله زیادی با قیمت اسمی آن‌ها پیدا کند که حکایت از انباشت زیان بزرگی در ترازنامه بانکها دارد.
۵-پتانسیل بالای هجوم سپرده‌های بانکی به بازارهای غیرمولد و افزایش شدید تورم: افزایش ۹۶ درصدی حجم نقدینگی طی ۳ سال گذشته و عدم ورود آن به بخشهای مولد اقتصادی و رسوب در سپرده‌های بانکی از یک سو و برخورداری این سپردهها از دو مزیت همزمان دریافت سود روزشمار و نقدشوندگی کم‌هزینه از سوی دیگر پتانسیل بالای هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند خرید ارز و خرید مسکن را نشان میدهد. قابل ذکر است هم اکنون سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهند.
۶- عدم ساماندهی چک و سایر ابزارهای پرداخت مدت دار: در شرایطی که بانک ها در ارائه تسهیلات خرد برای بنگاه های کوچک و خانوار دچار ضعف هستند، افراد و بنگاه ها برای جبران این کمبود نقدینگی در سالهای رکود از چک به عنوان آسانترین و ارزان ترین ابزار خرید مدت‌دار بیشتر استفاده کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از ۴۰درصد حجم تراکنش های بانکی کشور به‌وسیله چک انجام می‌شود. این در حالیست که به دلیل عدم ساماندهی و مدیریت بانک مرکزی، این ابزار مهم با همان رویه قدیمی مشکلات جدی برای طرفین معامله ایجاد کرده است و با روند روزافزون چک های برگشتی، منجر به مشکلات متعدد و آسیب های جدی در نظام اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه شده است.
جناب آقای دکتر روحانی
ریشه ناتوانی و ناکارآمدی نظام بانکی به سه عامل اصلی باز میگردد:
الف) مستقل نبودن بانک مرکزی از بانکها در تعیین سیاستهای پولی: در سالهای گذشته مواجهه بانک مرکزی با بانکها، عمدتا همراه با توصیه و فاقد اقتدار لازم در مقام سیاست‌گذار و ناظر است. اقداماتی چون واگذاری امر حیاتی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به بانکها، باز گذاشتن دست بانکها در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و انجام توصیه به‌جای قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری از مصادیق رفتار مسامحه‌کارانه بانک مرکزی با بانک‌هاست. بانک مرکزی به صورت موثری از ابزارهای در اختیار برای تنظیم‌گری و قاعده‌مندسازی رفتار بانکها استفاده نمیکند و همواره به صورت منفعلانه در مقابل اقدامات انجام شده از سوی بانکها سعی در بهبود عملکرد نظام پولی و بانکی دارد. به بیان دیگر عملاً این بانکها هستند که سیاستهای نظام پولی کشور را تعیین میکنند نه بانک مرکزی. در واقع بانکها در عمل اختیارات حاکمیتی را در دست گرفته‌اند و دولت را با مسئولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی تنها گذاشته‌اند که این رویه خلاف عقل و تجربیات جهانی است. بنابراین نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی تغییر این رویکرد و اتخاذ رویکردی مناسب جهت استقلال بانک مرکزی در مقام نهاد سیاست‌گذار و ناظری مقتدر از بانک‌های عامل است.
ب) رویکرد نادرست در خلق و تخصیص نقدینگی: همانطور که در نامه شماره ۵۰۷۰/د مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ این شبکه در نقد بسته خروج از رکود آمده است؛ موضوع اصلی در تحلیلهای اقتصاد پولی میزان و محل تخصیص نقدینگی در اقتصاد است. تیم اقتصادی جنابعالی همواره تاکید دارد که افزایش پایه پولی نامطلوب و افزایش ضریب فزاینده مطلوب است؛ در صورتی‌که این تفکر فاقد وجاهت علمی است؛ نقدینگی، نقدینگی است و خلق آن از محل ضریب فزاینده دلیلی بر سالم بودن آن نیست و خلق آن از محل بانک مرکزی نیز دلیل بر ناسالم بودن آن نیست. حال پس از گذشت چهار سال از اجرای سیاستهای تیم اقتصادی شایسته است این افراد پاسخ دهند که چه سهمی از پول خلق‌شده توسط بانکها طی چهار سال گذشته در خدمت تولید بوده است؟ و این منابع به چه بخش‌هایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است؟ آیا در صورتی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق شده توسط بانکها به ایجاد و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام اختصاص می‌یافت، کشور همچنان درگیر رکود می‌بود؟
جنابعالی مستحضر هستید که عامل اصلی ایجاد رکود باز گذاشتن دست بانکها در افزایش نرخ سود سپردهها و تخصیص بی‌قاعده نقدینگی از محل خلق پول بانکی است که عمدتاً صرف پرداخت سود به سپرده‌های بانکی شده است. ضمن آنکه تنها به افزایش ضریب فزاینده از عدد ۵٫۴ در پایان سال ۹۲ به عدد ۷ در بهمن‌ماه ۹۵ بسنده نشده و همزمان پایه پولی از ۱۱۸ هزارمیلیاردتومان در پایان سال ۹۲ به ۱۷۳ هزارمیلیاردتومان در بهمن ۹۵ رسیده است؛ یعنی در این مدت پایه پولی ۴۶ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که بانکها به صورت همزمان اقدام به افزایش اضافه برداشت بدون وثیقه از بانک مرکزی به منظور جبران سود سپردهگذاران کرده و همزمان قدرت خلق پول خود را نیز افزایش داده‌اند و در عین حال مسئولیتی در قبال مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نپذیرفته‌اند.
این همه در شرایطی است که تجربه سیاستهای کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان میدهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های ۲۰۰۷ تا نیمه ۲۰۱۴ کاملاَ معکوس توصیههای صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل ۳۱۲۳ میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از ۸٫۸ واحد به ۲٫۸۵ واحد کاهش داده است؛ حال آنکه مسئولان اقتصادی دولت افزایش نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانکها را یک دستاورد دانسته و آن را سالم‌سازی نقدینگی نامیده‌اند!
ج) اهتمام نداشتن به توسعه نظام قرض‌الحسنه در سیستم بانکی: به‌رغم استقبال مردم از بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در آن‌ها، بانک مرکزی در عمل اهتمامی به گسترش بانک‌داری قرض‌الحسنه ندارد. از آنجا که سهم بالایی از خلق پول بانک‌های قرض‌الحسنه به صاحبان سپرده‌های خرد تخصیص داده می‌شود عملکرد این بانکها از جهت توزیع و تخصیص منابع حاصل از خلق پول قابل دفاع‌تر است چرا که خلق پول سایر بانکها به بخش مولد اختصاص پیدا نکرد و خلق پول ناشی از سپرده مردم که به انگیزه سود بالاتر بدست آمد به بخشهای غیرمولد اختصاص پیدا کرد. قابل ذکر است دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به دلیل ساز و کار تخصیص آن صرف نیازهای اساسی و مصرفی خانوار می‌شود.
با عنایت به معضلات و چالش‌هایی که ذکر شد، این شبکه اقدامات پیشنهادی زیر را در جهت اصلاح و بهبود عملکرد نظام بانکی فوری و ضروری می‌داند:
۱-تقویت و روزآمدسازی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی با هدف جلوگیری از بالا بردن نرخ سود بانکی، اختصاص منابع بانکی به بخشهای غیرمولد و سفته‌بازانه، افزایش حجم معوقات بانکی و شرکت‌داری بانکها؛
۲-افزایش شفافیت عملکرد نظام بانکی از طریق تداوم اقدامات ارزنده و قابل تقدیر بانک مرکزی در جهت ارتقای کیفیت صورت‌های مالی بانکها و حسابرسی دقیق آن‌ها و هم‌چنین طراحی سازوکارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت عظیم نظارت همگانی از جمله اعلام عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی پرداخت‌شده؛
۳-گشایش خط اعتباری بانک مرکزی با نرخ سود پایین و تخصیص آن به صورت تسهیلات خرد دارای وثیقه به‌منظور فعال‌سازی بخشهای پیشران اقتصاد مانند ساخت مسکن. در این شرایط نیاز بانکها به پایه پولی از محل تخصیص خطوط اعتباری مذکور تأمین شده و به طور همزمان اهداف اشتغال، رونق غیرتورمی و رشد اقتصادی نیز محقق خواهند شد. به این ترتیب افزایش منفعلانه پایه پولی که در قالب اضافه‌برداشت بدون وثیقه بانکها از بانک مرکزی است دیگر صورت نمی‌گیرد و فشار افزایشی بر نرخ سود تسهیلات بانکی جای خود را به افزایش فعالانه پایه پولی از راه تخصیص خطوط اعتباری معین به پیشران‌های اقصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی میدهد.
۴-اهتمام به توسعه نظام قرض‌الحسنه با تاکید بر تسهیل در صدور مجوز برای بانک‌های قرض الحسنه جدید؛
۵-توسعه ابزارهای اعتبارسنجی و پرداخت مدت‌دار در بلندمدت و مدیریت هوشمند فرآیند صدور تا وصول هر برگه چک با قابلیت امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک توسط دریافت‌کنندگان در کوتاه‌مدت و دسترسی آزادانه فعالان اقتصادی به بانک اطلاعاتی چک‌ها مانند سایر کشورهای پیشرفته.
در پایان ابراز امیدواری می‌شود که بانک مرکزی دولت دوازدهم با تغییر رویه در سیاستهای پولی و مدیریتی و اتخاذ و پیگیری مجدانه اقدامات اصلاحی مناسب، اصلی‌ترین مانع بر سر ایجاد اقتصادی عادلانه، پویا، مولد و اشتغالزا و بدون تورم را بردارد و گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود. شبکه کانون‌های تفکر ایران آمادگی خود را برای تشریح نظرات و پیشنهادات خود در جلسات کارشناسی ابراز می‌دارد.
با سلام.گزارش بسیار خوب و قابل تامل بود.
pingback بانک؛ عامل اصلی نارضایتی‌ها از اقتصاد - عیارآنلاین