شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) در نامهای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به ایرادات جدی طرح “ساماندهی صنعت خودرو” بهمنظور جلوگیری از ایجاد چالشهای اساسی در این صنعت بزرگ، خواستار بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد.
ایتان در این نامه به بررسی ایرادات طرح “ساماندهی صنعت خودرو” از دیدگاه سیاستگذاری در حوزههای خصوصیسازی صنعت خودرو، قیمتگذاری خودرو و اسقاط ناوگان فرسوده که ازجمله مواد مهم این طرح هستند، پرداخته است. همچنین ضمن درخواست بازنگری مجدد این طرح در مجلس، نظرات پیشنهادی اولیه را مطرح و اعلام آمادگی برای بهبود این طرح کرده است.
متن کامل این نامه شبکه کانونهای تفکر ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانطور که استحضار دارید صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همچنان با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبهرو است. ازاینرو میطلبد بیش از هر زمان دیگری به این صنعت مادر توجه شود که مجلس شورای اسلامی در اقدامی مثبت، طرح “ساماندهی صنعت خودرو” را به تصویب رساند.
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد علاوه بر برخی نکات مثبت در این طرح، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کمتوجهی به آن ممکن است چالشهای جدی برای کشور در سالهای آتی ایجاد کند، برخی از این موارد بهطور مختصر مورد اشاره قرار میگیرد:
-
خصوصیسازی در بازار غیررقابتی
مطابق ماده (2) این طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیمگری در صنعت خودرو انجام دهد. این اقدام در نگاه کلی هرچند مثبت اما بهتنهایی آسیبزا است و تهدیدات بالقوهای بههمراه دارد؛ چراکه در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی بهمنظور هدایت تولیدکننده بهسوی افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصیسازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.
مطابق بررسیهای آماری بیش از 600 هزار نفر در صنایع خودروسازی ایرانخودرو و سایپا و واحدهای قطعهسازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید میکنند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد درصورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، سهامداران خصوصی بهجای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، بهدنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرمهای مذکور باشند.
درحالحاضر بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از بازار غیررقابتی خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است. لذا پیشنهاد میشود ضمن پرهیز از واگذاری در شرایط فعلی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو نسبت به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود و سپس با بسترسازی امکان رقابت خودروسازان داخلی درنتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.
-
قیمتگذاری بیمبنا و غیرشفاف خودروها
مطابق ماده الحاقی این طرح، شرکتهای خودروسازی موظفند قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به اعلام قیمت ازطرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده است، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت عملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. ازطرفی در بازار غیررقابتی خودرو، وجود شورای رقابت برای تعادلبخشی قیمت خودروها ضروری است که این مسئله در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی نیز صراحتاً بیان شده است. بنابراین در این ماده علیرغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمتگذاری بیمبنای خودرو فراهم میکند.
همچنین بیتوجهی به سازوکارهای شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودروها و تعیین قیمت بخشهای مختلف خودروسازی، زمینهساز اختلافات سالهای اخیر بین شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودروها بوده است که این چالش همچنان در این طرح پابرجاست. لذا پیشنهاد میشود شورای رقابت مجدداً به چرخه قیمتگذاری ورود کند و ضمن اصلاح سیاستهای غیرشفاف قبلی، رابطه محاسباتی قیمت خودرو و مرجع رسمی اعلامکننده دادههای مورد استفاده در رابطه را تدوین کند و سپس به خودروسازان ابلاغ و مکلف شود که بر اجرای صحیح قانون نظارت کند.
-
ناپایداری بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده
مطابق ماده (9)مکرر این طرح، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع شده است. این رویکرد به درستی به دنبال اسقاط ناوگان فرسوده است چراکه کاهش 75درصدی اسقاط ناوگان فرسوده در سال97، نگرانی آلودگی هوای کلانشهرها و مصرف بیرویه سوخت ناشی از توقف چرخه اسقاط را تشدید کرد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار تقاضای گواهی اسقاط بهواسطه گره زدن خرید این گواهیها تنها به واردکنندگان خودرو بوده است. بهطوریکه با توجه به وضع قانون ممنوعیت واردات خودروهای سواری در سال 97، حدود 100 هزار گواهی در مراکز اسقاط انباشته شد.
این ماده طرح سامان دهی بدون توجه به آسیبشناسی وضع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده، مجدداً واردکنندگان خودرو را بهعنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی نموده است. تولیدکنندگان خودرو نیز بهعنوان خریدار گواهی معرفی شدند اما این دسته از خریداران طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند که با فشار خودروسازان و وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شدند. بنابراین اتکا به این مجموعهها منجر به ناپایداری بازار تقاضا در چرخه اسقاط خواهد شد.
ازطرفی مشابه این ماده در ماده (8) قانون هوای پاک اشاره شده است که پیشتر نهادهای اجرایی بهدلیل ناکارآمدیهای موجود در ساختار آن، از دولت درخواست تعلیق این ماده را داشتند. این ماده قانونی با تکرار ناکارآمدیهای قوانین قبلی نهتنها ارزش افزودهای در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده ایجاد نمیکند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر و کارآمد در آینده را نیز مسدود خواهد کرد. بنابراین ضروری است با رفع این ناکارآمدیها که در ذیل اشاره شده است، بستری پویا و کارآمد برای ارتقا جایگاه اسقاط ناوگان فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه کمی صنایع خودرو و قطعهسازی ایجاد شود. لذا پیشنهاد میشود واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهیهای اسقاط بهازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود.
پیشاپیش ضمن تشکر از حسن توجه و دغدغه نسبت به مسائل اساسی کشور، امید است موارد مذکور مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا گامی مؤثرتر در ساماندهی صنعت خودرو برداشته شود.