شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی درباره لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که در حال بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی‌ست، پیشنهاداتی را درباره استفاده بهینه از این منابع مطرح کرد.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همان‌گونه که مستحضرید لایحه دوفوریتی «اعطای تسهیلات به مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» بزودی در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص لایحه مذکور، موارد زیر به استحضار می‌رسد:
- ایجاد اشتغال از طریق تخصیص تسهیلات، وجه مشترک طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» در اکثر دولتهای گذشته بوده است. بررسی‌های انجام‌گرفته توسط نهادهای مرتبط ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از آن دارد که اجرای این طرح‌ها در دو دهه گذشته به انحراف منابع و تسهیلات انجامیده و هدف اشتغال‌زایی طرح‌های یادشده با شکست مواجه شده است. بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که سازوکار طراحی آن مبتنی بر طرح‌های شکست‌خورده گذشته است؛ چراکه این لایحه نیز مبتنی بر تخصیص تسهیلات بوده و با تغییر نام و محل اجرا و ذی‌نفعان، نتیجه‌ای جز شکست و به هدر دادن منابع مالی و تبدیل بیکاران فعلی به بیکاران بدهکار آینده ندارد.
- نبود زیرساخت‌های مناسب زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی، مشکل اساسی اقتصاد روستا است. در حال حاضر نارسایی زنجیره تأمین تا توزیع، ناتوانی روستاییان درفروش محصولات کشاورزی خود را به دنبال داشته است و در این شرایط تخصیص تسهیلات نه‌تنها اقتصاد روستاییان را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید می نماید. بنابراین چالش‌های موجود ازجمله نابسامانی بازار و نبود زیرساخت‌های مناسب در ایجاد اشتغال روستاها الزاماً با پرداخت تسهیلات حل نمی‌شود. به علاوه مسائلی مانند شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص در اجرا، اولویت‌گذاری اشتباه در تشخیص بخش‌های اشتغال‌زا و ضعف مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای لایحه، مؤید این مطلب است که این لایحه به سرنوشت طرح‌های قبلی می‌انجامد.
- در شرایط فعلی کشور با توجه به نبود زیرساخت و نهادهای مرتبط در جهت ایجاد اشتغال روستایی و همچنین اصرار دولت محترم بر تصویب لایحه مذکور پیشنهاد می‌شود منابع ریالی معادل ۱٫۵ میلیارد دلار لایحه مذکور به دلایلی که در ادامه می‌آید به مسکن روستایی اختصاص یابد؛ چرا که:
الف: در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد که نیاز فوری به نوسازی و بازسازی دارند. این در حالی است که هرساله بسیاری از سکونت‌گاه‌های روستایی به‌واسطه سوانح طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله در معرض تخریب قرار دارد. به‌عنوان‌مثال فقط در زلزله سال ۱۳۹۱ در منطقه ارسباران آذربایجان شرقی بیشترین خسارت با بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال هزینه در شهرستان‌های اهر، هریس، ورزقان، تبریز، کلیبر، جلفا، شبستر، خدا آفرین، سراب و مرند به مسکن روستایی وارد شده است.
ب: بخش مسکن بعد از کشاورزی دومین صنعت اشتغال‌زای کشور است که ۹۰ درصد این اشتغال به مردان تعلق می‌گیرد و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا تحصیلات تکمیلی در پهنه جغرافیایی کشور مشغول به کار می‌شوند. مسکن روستایی می‌تواند نقش مؤثری نیز در بهبود مشاغل و فضای تولیدی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها داشته باشد و درمجموع به پایداری روستا می‌انجامد.
ج: تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای مسکن روستایی به دلیل وجود زیرساخت و نهادهای مرتبط ازجمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تجربه موفق آن طی سالیان گذشته می‌تواند به رونق‌بخش مسکن و ایجاد اشتغال در روستاها بیانجامد. در سال گذشته تنها بخش مسکن با رشد منفی ۱۴٫۹ درصد با رکود شدید مواجه بوده است. تخصیص منابع لایحه به بخش مسکن روستایی به خروج اقتصاد روستا از رکود می‌انجامد و همه رشته فعالیت‌های صنعت و خدمات وابسته به آن را به حرکت درمی آورد. قابل‌ذکر است درصورتی‌که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود، ۴۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌کند.
