در تحقیق پیش‌رو به شناسایی مهم‌ترین خلا‌ها و نواقص قانونی‌در حوزه انرژی کشور پرداخته خواهد شد و در نهایت تلاش می‌شود تا با آسیب‌شناسی صورت گرفته راهکار‌های قانونی مورد اشاره قرار گیرد.
از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به مشخص نبودن جایگاه چشم انداز در برنامه‌ریزی های بخشی ، عدم انطباق و همپوشانی سیاست‌های کلی و چشم‌انداز، ساختار‌های نا مناسب در بخش انرژی، تعدد و غیر تخصصی بودن نظارت‌ها، مشخص نبودن نحوه تخصیص منابع به مصارف مختلف، سلیقه‌ای عمل کردن در توسعه انرژی های تجدید پذیر، غفلت از بهینه‌سازی مصرف انرژی، بی‌توجهی به بهبود بهره‌وری از منابع هیدروکربوری، قوانین ناکارامد جذب سرمایه در بخش انرژی (به خصوص در مقوله قرار دادهای نفتی)و تعدد نهاد‌های مسئول در این حوزه، مدیریت نا مناسب درآمد‌های نفتی مشخص نبودن قیمت خوراک صنایع انرژی بر، روند نا مناسب در خصوصی سازی و تدوین قوانین بخش نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر حوزه انرژی اشاره کرد که در این گزارش به طور اجمالی به هر یک از موارد فوق پرداخته می‌شود.
متن کامل این پژوهش در اینجا قابل دسترسی است.
