دومین نشست MAPP با موضوع توسعه اشتغال خدمات در ایران و با تمرکز بر مسئله انحصارگرایی با حضور چند تن از کارشناسان و مسئولین برگزار شد. دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه اقتصاد دانشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر فرشاد فاطمی استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای رقابت و همچنین دکتر علاءالدین ازوجی مشاور وزیر و سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدرس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و دانشگاه تهران مهمانان این نشست بودند. در ابتدای این نشست کارشناس شبکه کانون‌های تفکر ایران، آقای شمالی توضیحات مختصری در باب این موضوع ارائه داد.
رشد 5 درصدی اشتغال حوزه خدمات ایران در 17 سال گذشته
در ابتدا آقای شمالی با اشاره کوتاه در خصوص وضعیت اشتغال گفت: با توجه به تقسیم اشتغال به سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات، روندهای جهانی نشان میدهد از سال 2000 تا 2017 بخش خدمات رشد قابل توجهی نسبت به دیگر بخش‌ها داشته است. در حوزه ایجاد اشتغال تقریباً از 35 درصد سال 2000 به نزدیک 50 درصد در میانگین جهانی رسیده است. اما در همین بازه زمانی، این حوزه اشتغال در کشور ما تنها 5 درصد رشد یافت و از 45 درصد به 50 درصد رسید. در حالی که سهم خدمات در بازار اشتغال کشورهای توسعه‌یافته یا صنعتی به بیش از 80 درصد هم میرسد.
بیشترین نرخ بیکاری ایران در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است
وی افزود: کشور برزیل به عنوان کشوری در حال توسعه، در این مدت سهم خدمات در اشتغال آن از 50 درصد به 70 درصد رسیده است. اما در ایران بیشتر متقاضیان کاری که موفق نمیشوند صاحب شغل شوند در حوزه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. ما نرخ 20 تا 22 درصدی بیکاری را در افراد دارای مدرک لیسانس به بالا داریم. در صورتی که نرخ بیکاری افرادی فاقد مدرک دانشگاهی در بیشترین حالت به 13 درصد میرسد. در حالی که فارغ‌التحصیلان دانشگاه، افرادی هستند که می‌توانند خدمات تخصصی و خدمات حرفهای را ارائه دهند. یکی از حوزه‌های اشتغال که ظرفیت آن در ایران مغفول مانده، حوزه پزشکی است.
نرخ پایین سرانه پزشک در ایران: به ازای هر هزار نفر 1/6 پزشک
مجری تصریح کرد: سرانه پزشک در کشور ما نزدیک به 1/6 به ازای هر 1000 نفر جمعیت است؛ در صورتی که در مقایسه با کشورهای پیشرو و حتی منطقه، سرانه پزشک ایران بسیار پایین است. برای مثال در میان کشورهای گروه 20، این سرانه بیش از 3 است. در حوزه دندانپزشکی هم وضعیت به همین شکل است. اکثر کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند، سرانه دندانپزشک در آنها بیش از 70 دندانپزشک به ازای هر 100 هزار نفر است در صورتی که در کشور ما به ازای هر 100 هزار نفر قریب به 35 دندانپزشک فعالیت می‌کنند.
76 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر در ایران
وی حوزه مغفول مانده دیگر در حوزه اشتغال و خدمات را وکالت عنوان کرد و افزود: علیرغم گفتمانی که رایج است و گفته می‌شود جامعه از وکیل اشباع شده است، آمارها گویای آن است که در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 76 وکیل وجود دارد. در صورتی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته 240 وکیل است و حتی در آلمان این عدد 400 است. همچنین تعداد سردفترهای ایران تقریبا 9 سردفتر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. نمودار آمار نشان میدهد که در سالهای اخیر شیب افزایش این تعداد سردفتر بسیار کند بوده است. در کشورهای اروپایی از 13 سردفتر به ازای هر 100 نفر شروع می‌شود و بعضا به 20 سردفتر هم میرسد. با این حال در کشور ما بحث در خصوص لزوم سرمایه‌گذاری صنعت به عنوان مبنای توسعه وجود دارد که در مقابل مخالفین آن استدلال می‌کنند ظرفیت مغفول خدمات مهمتر از صنعت است. در این رابطه نخست نظر آقای زمانیان را جویا میشویم:
زمانیان در این باره گفت: عموماً هدف‌گذاری دقیقی که مثلاً ما باید چه تعداد وکیل داشته باشیم یا اینکه چند درصد اشتغال باید در حوزه خدمات یا صنعت باشد، پدیده‌ای نیست که نه تنها ما، بلکه حاکمیت و فضای دانشگاهی بتواند به آن پاسخ بدهد. فرض ما این است که شرایط بازار این را تعیین میکند. در کشوری نوع پرونده‌های قضایی و دعاوی به صورتی است که می‌طلبد وکلای بیشتری وجود داشته باشد. در ایران بسیاری از پرونده‌ها به دلیل مسئله اسناد عادی و رسمی اساساً روی ملک است که به ذات می‌طلبد افراد وکیل داشته باشند. گاهی ممکن است دعوای بین دو برادر است که اختلاف خانوادگی دارند و شاید نخواهند وکیل بگیرند. به هر حال این تقاضای بازار است که خودش تعیین میکند ما چقدر نیاز به یک شغل داریم که آن هم متناسب با شرایط کشور است. من هیچ‌وقت معتقد نبودم که بازار پدیده کامل و بی‌نقصی است که همه چیز در آن مشخص می‌شود اما لااقل می‌تواند در بسیاری از موارد به ما کمکی کند.
وی افزود: من با این مساله به این شکل مشکل دارم که چند نفر تصمیم می‌گیرند برای فلان روستا چند وکیل لازم است. و بعد عنوان می‌کنند ما در این زمینه صاحب نظر هستیم. آقای الیور هارت که چند سال پیش جایزه نوبل را برنده شد در این حوزه کارهای خوبی انجام داد؛ اینکه اندازه مناسب دولت چقدر است، کجا می‌شود بخش خصوصی را درگیر کرد، کجا باید دولت را درگیر کرد. البته جایی که بازار خوب کار میکند نیازی نیست ما تصمیم بگیریم. کسی نمیگوید چند راننده اسنپ باید وجود داشته باشد و چند نفر پرتقال فروش لازم است. اما در سالهای اخیر در کنار مفهوم ” بازار” آقای الیور هارت مفهوم دیگری مطرح شد :” کامل بودن و ناکامل بودن قراردادها”.
زمانیان تصریح کرد: در برخی موارد فارغ از شرایط بازار، می‌توانیم قراردادی وضع کنیم و از بخش خصوصی بخواهیم برای ما کاری را انجام دهد. اما در بعضی جاها این امکانپذیر نیست برای مثال در حوزه دیپلماسی. در آنجا نمی‌توان به بخش خصوصی بگوییم ما به تو پول می‌دهیم تو برای ما مذاکرات برجام را انجام بده. زیرا ذات مسئله قراردادناپذیر است. در مواردی که بازار کار نمی‌کند و نمی‌توان قرارداد هم بست، راه منطقی رفتن به سراغ خدمات دولتی است. برای نمونه در حوزه قضاوت هم کار تفویض‌ناپذیر است. قضاوت و دیپلماسی در حوزه خدمات دولتی است. اما در زمینه پزشکی و وکالت امکان عقد قرارداد وجود دارد.
وی با اشاره به شرایط مداخله در بازار خاطر نشان کرد: گاهی به دلیل مشکلاتی که در بازار است ما باید تنظیمگری یا مداخله داشته باشیم. این کار ممکن است توسط حاکمیت انجام شود یا توسط خود بازار که به آن خودتنظیم‌گری می‌گویند. برای مثال در وکالت به دلیل مساله کارگزاری، ما نمی‌دانیم این وکیل کارش خوب است یا خیر. اینجا نیاز به نظارت است که کانون وکلا این کار را باید انجام دهد.
ماده 7 قانون اجرای اصل 44 اجازه تعیین ظرفیت برای هیچ صنفی را نمی‌دهد
وی با بیان ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: در دیدگاه سنتی به این شکل بود که اگر سر این کوچه بقالی وجود داشت تا سه کوچه پایین‌تر و بالاتر نباید کسی بقالی میزد چون می‌گفتند بازار اشباع شده است. اما الان اینگونه نیست. براساس اصل رقابت، ممکن است در یک کوچه 10 تا بقالی باشد. ماده 7 قانون اجرای اصل 44 این دیدگاه را رد کرد و تصریح کرد مجموعه‌ای که برای صنفی مجوز صادر میکند اجازه سقف‌گذاری و ظرفیت‌گذاری ندارد.
مدیرگروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف ادامه داد: ما امیدوار بودیم وقتی این قانون وضع شد بحث ظرفیت‌گذاری در حوزه وکالت هم تمام شود. اما آقایان به دلیل اینکه نمی‌خواستند این مساله را بپذیرند، انواع و اقسام استدلال‌ها را مطرح می‌کردند. یک نمونه خیلی ساده آن این است که می‌گویند حوزه وکالت مشمول این قانون نیست. چون وکالت اصلاً کسب و کار نیست، وکالت ستون عدالت است. در مقابل این استدلال من گفتم اگر می‌خواهند وکالت مانند قضاوت یک امر حاکمیتی باشد که تعداد آن را حاکمیت مشخص میکند باید از تمام قواعد بازار هم خارج شوند. لذا دستمزد وکلا را هم باید قانون تعیین کند. اما اگر در تعیین نرخ دستمزد قرار بر چانه‌زنی باشد، نباید ظرفیت آن را نهاد مشخصی تعیین کند. در بحث تعرفه هم قانونی وجود دارد اما کسی به آن عمل نمی‌کند و صرفا یک امر پیشنهادی بوده است.
وی در مورد طرح مجلس در خصوص سردفترداران گفت: در طرح مجلس، نمایندگان عنوان کردند پس از تصویب این قانون، تأسیس دفاتر اسناد رسمی تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها و بخش‌ها برای هر 15000 نفر جمعیت یک دفتر. تبصره‌ای هم آورده‌اند که هر گونه افزایش دفاتر رسمی برخلاف نصاب‌های مذکور، ممنوع است. من نمی‌دانم این رقم جمعیتی 15000 نفر وحی است؟! جالب است که در ماده 75 این طرح ذکر شده که سردفتردار وقتی داشت بازنشسته می‌شد حتی اگر فوت کرد، این حق به ورثه او میرسد. یعنی حق کسب و کار یک ارث پدری است که فقط در انحصار این‌ها می‌ماند. این نگاه از کجا نشأت میگیرد؟!
تعیین ظرفیت از سوی صنف وکلا، می‌تواند تبدیل به رویه‌ای غلط در همه حوزه‌های کسب و کار شود
زمانیان با اشاره به بحث کانون وکلا خاطر نشان کرد: بحث من این کانون یا چیزی شبیه به آن نیست. بلکه مساله این است وقتی رویه غلطی باب شود، این رویه توسعه می‌یابد و بنابراین هر کسی در راستای منافع خود به دنبال خط و مرز کشیدن در فضای کسب و کار مملکت است. احتمالاً برخی وکلا هم استدلال می‌کنند الان بسیاری از وکیل‌ها بیکار هستند و پرونده به اندازه کافی وجود ندارد. واقعیت این است که اصلاً مسئله من این نیست که ما وکیل کم داریم یا زیاد. مسئله غلط بودن مسیر است.
در ادامه دکتر فاطمی با اشاره به آمار اشتغال که در ابتدای نشست مطرح شد گفت: همواره بایستی در مورد آمار خام کمی دقت کرد. من در اصل مشکل با موضوع مطرح شده، موافق هستم. اما وقتی آمار اشتغال تحصیلکرده‌ها نشان داده می‌شود و نتیجه می‌گیرند که میزان بیکاری ایران در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی بیشتر است، یک نفر هم می‌تواند استدلال کند این افراد همان کسانی هستند که با دیپلم هم نمی‌توانستند شغل پیدا کنند، تلاش کردند لیسانس بگیرند تا شغلی پیدا کنند اما بازهم موفق نشدند. با این حال این آمار خام، واقعیتی را به ما نشان میدهد.
وی ادامه داد: بخشی از مسئله تحصیلکردگان بیکار ما، مشکل توسعه‌ی نامتوازن آموزش عالی است. یعنی اگر این افراد حقوق یا پزشکی خوانده بودند، احتمالا بیکار نبودند. توسعه نامتوازن آموزش عالی یعنی در هر شهر کوچکی سه دانشگاه تاسیس شود. در نتیجه همراه با فضای اقتصادی نامناسب، بیکاری افزایش پیدا میکند. به هر حال علامت‌های بازار کار با تأخیر می‌آید. بخشی از وظایف حاکمیت این است که بتواند این تأخیرها را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر کند. یعنی ما اگر پیشبینی کنیم که ما در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که به وکیل و پزشک بیشتری نیاز خواهیم داشت، باید در توسعه ظرفیت‌های لازم کوشش کنیم و این بخشی است که اتفاق نیفتاده است.
توسل به مساله اشباع بازار برای ندادن مجوز کار، اقدامی خلاف قانون است
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: بر مبنای قانون اساسی، افراد در انتخاب شغلشان آزاد هستند؛ پس اگر کسی شرایط اولیه انتخاب شغل را دارد منع کردن او از انجام آن شغل استدلال قوی‌ای می‌خواهد که بتواند فوق قانون اساسی بایستد. این یک نکته اصلی است. مسئله‌ی دوم هم مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که آقای دکتر زمانیان هم اشاره کردند و آنجا هم طبق قانون مصوب مجلس، اشباع بازار به عنوان یک استدلال برای ندادن مجوز شغل، باطل است. پس هر کسی که به این استدلال تمسک بجوید، خلاف قانون حرف می‌زند.
تشریح چهار کارکرد اتحادیه‌های صنفی
فاطمی خاطر نشان کرد: مثالهای که در اینجا مطرح می شود نوعا در در مواردی است که ما اتحادیه‌های صنفی داریم که برای ورود منع ایجاد می‌کنند. با این حال من برای این اتحادیه‌ها چهار دسته کارکرد قائل هستم:
- الف) تایید صلاحیت حرفهای، افرادی که می‌خواهند وارد این شغل شوند. مثلا نظام مهندسی یا کانون وکلا برایشان آزمون برگزار می‌کنند.
- ب) تعیین و اطمینان از رعایت استانداردهای شغلی، برای مثال کسی که می‌خواهد نانوایی بزند باید متراژ مغازه‌اش حداقل فلان متر باشد، کارت بهداشت داشته باشد و…
- ج) تنظیم‌گیری اقتصادی، با این کار امکان ورود را ممنوع می‌کنند و قیمت‌گذاری هم انجام می‌دهند.
- د) بررسی تخلفات و رسیدگی اولیه به اختلافات، کاری شبه قضائی که اگر بخواهد پروندهای به دادگاه ارجاع شود، این اتحادیه‌ها در بخش کارشناسی دادگاه کمک می‌کنند یا در داخل خود نظاماتی دارند تا اختلافات در آنجا رفع و رجوع شود.
تنظیمگری و قیمت‌گذاری اتحادیه‌های صنفی با ادبیات علم اقتصاد در تناقض است
وی ادامه داد: از بین این چهار دسته کارکرد، به نظر من تنظیمگری اقتصادی کار این‌ها نیست. ایجاد موانع ورود و قیمت‌گذاری با ادبیات علم اقتصاد در تناقض است. تجربه چند ساله ما هم نشان میدهد که این کار منطقی نیست. در بحث تایید صلاحیت حرفهای هم لازم به ذکر است اگر ما دانشگاهی داریم که در آنجا مهندس عمران پرورش داده می‌شود، برگزاری آزمون نظام مهندسی برای تشخیص توانایی کار این مهندس، بلاموضوع است. مرجعی بهتر از دانشگاه برای تشخیص صلاحیت حرفهای افراد نیست. مگر این که گفته شود در این شغل مهارت‌هایی لازم است، که باید چک شود. البته این مهارت‌ها هم قابل شمارش و قابل انتقال به سیلابس درسی است.
فاطمی اظهار داشت: با این حال دو کارکرد تعیین استانداردهای شغلی و بررسی تخلفات و رسیدگی به آنها قابل دفاع است. اما برای پذیرش دو کارکرد دیگر، باید موافقان استدلال‌های قوی ارائه کنند، به خصوص که دیگر امروزه در ادبیات علم اقتصاد مانع ایجاد کردن در کسب و کار پذیرفته نیست و هم علم اقتصاد و هم تجربه سایر کشورها این مساله را رد میکند. بعضاً استدلال می‌شود که اگر حواس ما به این ترتیب نباشد، کسب و کارهایی به وجود می‌آیند که ورشکست می‌شوند. اما نکته اساسی علم اقتصاد که در فهم آن به ما کمک میکند این است که چیزی که کارایی را ما را از کارهایی مطمئن میکند همین است که گروهی ورشکست شوند. یعنی عده‌ای که در این صنف کار خود را بهتر مدیریت کرده‌اند، خدمات بهتری ارائه داده‌اند.
در ادامه نشست، علاءالدین ازوجی ابتدا با اشاره به تاریخ تحولات اشتغال گفت: در 6 دهه اخیر و برای مثال در دهه 1970 عمده سهم اشتغال کشورها در بخش کشاورزی و به تدریج در بخش صنعت بود و سهم خدمات ناچیز بود. در آن دهه‌ها درآمد سرانه کشورها به مراتب بسیار پایین‌تر از حال حاضر بود. اما در سالهای اخیر و به ویژه دهه کنونی، سهم خدمات در میزان اشتغال افزایش یافت و سهم کشاورزی و خدمات در بعد تولید و اشتغال کاهش پیدا کرد. در همین رابطه من به لحاظ کارشناسی چندان به رقابت بخش صنعت و کشاورزی با خدمات در ایران قائل نیستم. زیرا در نظام سیاستگذاری و حتی علمی ما تفکیک بین بخش کشاورزی، صنعت و خدمات درست نیست.
عدم توجه به حوزه خدمات باعث بیکاری اکثر فارغ‌التحصیلان ایران است
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه تصریح کرد: در یک دهه اخیر بحث تفکیک به سمت بحث زنجیره ارزش رفته است. وقتی زنجیره ارزش مطرح می‌شود، کسب و کارها مطرح می‌شود ولی جایگاه خدمات، صنعت و کشاورزی در این کسب و کارها متفاوت است. جایگاه اصلی در زنجیره ارزش بهره‌ور‌‌ی‌ست و بخش دیگر اشتغال. بخش خدمات بهداشتی‌ترین، مولدترین و سالم‌ترین بخش برای ایجاد اشتغال محسوب می‌شود. در نظام اجرایی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ما هنوز این مساله خوب جا نیفتاده است. به همین دلیل اکثر فارغ التحصیلان ما بیکار می‌شوند. در دنیا معمولاً کمتر فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.
وی با اشاره به کشش اشتغال در حوزه‌های مختلف تولید در ایران تصریح کرد: ساختار اشتغال و تولید ما در بخش خدمات به مراتب بهتر از بخش صنعت و کشاورزی است. بررسی در بلند مدت نشان میدهد ضریب اشتغال در بخش خدمات بیش 0/7 و در بخش کشاورزی کمتر از 0/1 است و در بخش صنعت تقریباً بین 0/2 تا 0/4 است. این آمار نشان میدهد علیرغم این که بخش خدمات غیر رسمی غیر مولد هم داریم، باید به ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش خدمات توجه بیشتری شود.
تاثیر نظارت سیاست‌گذار بر بازار عرضه و تقاضای کار
ازوجی در مورد بازار کار مغفول مانده در حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: ما وقتی ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی را بررسی می‌کنیم، شاهد هستیم در بخش‌هایی که عرضه و تقاضا توسط یک متولی، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز دنبال می‌شود، نرخ بیکاری برای فارغ التحصلان دانشگاهی پایین‌تر است. بخش بهداشت و درمان چنین ویژگی‌ای دارد. در اینجا عرضه کننده نیروی کار و تقاضا کننده یکی است. این مدیریت از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته و به خوبی هم انجام می‌شود. ولی معمولاً به خاطر این که در بخش پزشکی تقاضا بیش از حد زیاد است، ممکن است در آینده این بحث هم کمی آسیب ببیند.
وظیفه بخش دولتی در کسب و کار صرفا تسهیلگری و تنظیمگری است
مشاور وزارت کار، رفاه و تعاون با اشاره به نظام حکمرانی اشتغال در کسب و کار بیان کرد: نظام حکمرانی اشتغال در کسب و کار به این صورت است که یک طرف آن بخش خصوصی حضور دارد و طرف دیگر بخش دولتی. در بخش دولتی، دولت یا نظام بانکی با پیمانکار قرارداد می‌بندد، مجوز صادر میکند و وام میدهد. اگر بخواهیم در بخش سلامت، وکلا و سایر حوزه‌های کسب و کار خدماتی ورود پیدا کنیم، باید این نظام حکمرانی اصلاح شود و دو طرف بخش خصوصی باشند. بخش خصوصی ایجاد اشتغال میکند نه بخش دولتی. بخش دولتی تسهیلگری و تنظیمگری را بر عهده دارد.
وی برای بیان بهتر مطلب با اشاره به حوزه آی‌تی گفت: آی تی در سطح جهان دارای کارکرد شبکه‌سازی، زیرساخت، تجهیزات و تولید محتوا است. این سه کارکرد آی تی محسوب می‌شود. در دنیا در حوزه آی تی تقریباً بیش از 70 درصد مشاغل در بخش تولید محتوا است و کمتر از 30 درصد در بخش تجهیزات، زیرساخت و شبکه‌سازی. اما این ارقام در ایران برعکس است. یعنی بیش از 70 درصد مشاغل در حوزه شبکه سازی و زیرساخت است. این مساله نشان میدهد که بخش عمده‌ای از آنها دولت هستند یا بخش عمومی که در واقع رابط دولت و بخش خصوصی است و ممکن است این بحث اتفاق افتد که انحصاری وجود دارد. برای اصلاح نیاز به تغییر پارادایمی داریم که ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی باشد. در این میان لازم است وظیفه دولت هم روشن شود.
در ادامه، دکتر زمانیان در پاسخ به سوالی در مورد علل جلوگیری از توسعه بخش خدمات در ایران گفت: تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی برای حمایت از منافع آن صنف صورت میگیرد. یعنی حمایت از منافع خصوص آن گروه. برخی دیگر از این اتحادیه‌ها کارکرد تنظیم‌گرانه دارند که با هدف تنظیمگری منافع عمومی اتفاق می‌افتد. خلاصه این بحث می‌شود تضمین منافع خصوصی در مقابل منافع دیگران و همزمان ایجاد تعادل بین منافع آن صنف و منافع بقیه. در اینجا تضادی پیش می‌آید. من جسارت نمی‌کنم اما بزرگوارانی هستند که به بهانه منافع عمومی، دنبال منافع خودشان‌اند. بنابر طبیعت، نمی‌توان همزمان به فکر خود و دیگران بود. این باعث سوگیری ذهنی در افراد می‌شود.
سازوکار رقابت باعث بهبود تدریجی در کسب و کارها می‌شود
وی افزود: عرض من این است این تضاد کارکردی باعث می‌شود ذهن سوگیری کند که البته برای توجیه آن هزار راه وجود دارد. برای مثال وقتی می‌پرسند چرا می‌خواهید انحصار ایجاد کنید؟ استدلال‌هایی مطرح می‌شود. مثلاً عنوان می‌شود همین الان در کشور هزاران وکیل بیکار وجود دارد، خب پس این نشان میدهد بازار اشباع است. اساساً این بحثی که مطرح شد یعنی رقابت، یک رکن کلیدی در افزایش بازدهی در اقتصاد است. نمی‌شود چون من آزمون وکالت داده‌ام الی‌الابد کسی در حوزه 3 کیلومتری من نباید دفتر وکالت داشته باشد. حتی اگر کارم را بلد نیستم. سازوکار رقابت باعث می‌شود روند بهبود تدریجی رخ دهد.
دکتر زمانیان خاطر نشان کرد: با ایجاد انحصار، رفاه جمع کاهش می‌یابد. افرادی هستند که مجوز وکالت می‌گیرند اما صلاحیت ندارند و البته دیگر هم آن را رها نمی‌کنند و اینگونه جریان ورود و خروج قفل می‌شود. گاهی هم استدلال می‌کنند ما در حال حاضر ظرفیت آموزش نداریم. اما سوال این است چرا برای برگزاری آزمون کنکور و وکالت موسسات خصوصی آموزشی وجود دارند اما برای آموزش کارآموزان به چند موسسه خصوصی مجوز نمی‌دهیم تا با رعایت استانداردها، کار آموزش را انجام دهند. اینگونه کارآموز به جای کار کردن برای فردی که مشخص نیست کار بلد است یا خیر، به صورت سیستماتیک آموزش می‌بیند.
اتحادیه‌های صنفی باید نماینده منافع عمومی آن صنف باشد
زمانیان ادامه داد: اما وقتی تضاد منافع در مجموعه‌ای شکل بگرید، همه چیز ابزار توجیه می‌شود. در این راستا استدلال می‌آورند که 60 سال است در این حوزه استقلال دارند. اما نداشتن انحصار چه ربطی به استقلال دارد؟! اتفاقا وکلا باید بیشتر استقلال داشته باشند. این چه ربطی به اینجاد انحصار و مانع‌گذاری دارد؟! این توجیهات تلاش برای افزایش منافع شخصی است. بنابراین ما باید بتوانیم اتحادیه‌ها، کانون‌ها و نظام‌های صنفی را به شکلی طراحی کنیم که نماینده منافع عمومی آن صنف شوند.
وی با انتقاد از طراحی کانون‌های صنفی در ایران گفت: در امریکا هم کتاب‌های زیادی در نقد ساختار این قبیل سازمان‌ها نوشته اما ما فکر می‌کنیم وحی منزل است و استدلال می‌آوریم در فرانسه به این شکل است. خب باشد، شاید اشتباه است. در امریکا به تضاد ذاتی مذکور اشاره شده و اقتصاددان‌ها به این مهم تاکید دارند.
در ادامه دکتر فاطمی به عنوان مثالی در مورد داروخانه‌های شبانه‌روزی و اینکه برخی مشاغل خود را از بقیه جدا می‌کنند، گفت: برای حفظ حاشیه امنیت مثلاً داروخانه‌ها و ایجاد مانع در جهت افزایش تعداد آنها در یک محدوده، باید پرسید آیا برای من، مهم این است که شب گرسنه نخوابم یا وقتی مریض شوم به دارو دسترسی داشته باشم. به طور قطع گزینه اول مهمتر است. این استدلال که برخی مشاغل تلاش دارند خود را مقدس‌تر از سایر شغل‌ها نشان دهند، از دیدن من و حتی دید مذهب اشتباه است. هیچ شغلی از دیگری برتر نیست! در روایات داریم که پیامبر بر دست کارگر بوسه می‌زند. پس اگر بنابر جایگاه هم باشد، کارگران جایگاه رفیعی باید داشته باشند. اما شما هر جا نیاز به کارگر روزمزد داشته باشید، در سر هر چهارراه این افراد شریف حضور دارند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه در همین محدوده خیابان جلال آل احمد، شما ساعت 2 شب هم برای خرید دارو به دو داروخانه شبانه روزی مراجعه کنید باید در صف باشید چون قدرت بازار را در دست دارند و اجازه باز شدن داروخانه شبانه‌روزی دیگری در این محدوده را نمی‌دهند. در همین منطقه داروخانه‌هایی هستند که علاقمندند شبانه‌روزی شوند که خدمات بدهند اما قواعد جلوی آنها را گرفته است.
فاطمی در مورد استدلال برخی کانون‌های صنفی در مورد کنترل توانایی حرفهای افراد اظهار داشت: اینکه فردی که قرار است پزشک یا وکیل شود مدتی را در کنار پزشک یا وکیل دیگر کارآموزی کند، ما هم قبول داریم. الآن در همه جای دنیا و حتی در آمریکا هم کارآموز وکالت باید مدتی را در دفتر وکالت کار کند. پس از سپری کردن این دوره می‌تواند به صورت مستقل وکالت کند. استدلال دیگری که می‌شود این است که بدون کنترل و نظارت برای مثال همه پزشکان می‌خواهند برای کار به تهران بیایند. اولاً به نظر من این خودش محل اشکال است چون اگر یک پزشکی بداند در شهرستان درآمد بیشتری کسب میکند مسلماً به آنجا می‌رود. اما حتی اگر این را قبول نکنیم، چون آموزش پزشکی در ایران در اکثر دانشگاه‌های دولتی رایگان است، دولت می‌تواند عنوان کند من بدون توجه به بازار کار، در نظر دارم برای جاهای دوردست پزشک تربیت کنم تا در انجا خدمات ارائه دهم. پس هر پزشکی باید 10 سال در فلان مناطق کار کند. تعیین محل خدمت با من است چون من هزینه آموزش را می‌پردازم.
مشکل اساسی ایجاد مانع برای ورود به برخی مشاغل است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: براین اساس مشکل من با ایجاد مانع در ورود به حوزه مشاغل است. برای مثال در تهران تعداد زیادی داروساز هستند که امتیاز تاسیس داروخانه در شهر تهران را دارند اما به دلیل قوانین اشباع، نوبتشان نمی‌شود و بدتر آنکه، مساله تعارض منافع در اینجا به شدت زیاد است. یعنی کسانی که مجوز به داروخانه‌ها می‌دهند، کسانی هستند که یا داروخانه دارند یا داروخانه داشته‌اند یا داروخانه خواهند داشت! این اشکال در بوردهای تخصصی پزشکی هم مطرح است. چون قرار است دانشجوی امروز بورد تخصصی، فردا رقیب من متخصص در شهر شود، من تعداد آن را محدود نگه می‌دارم. از این رو من با نظر آقای ازوجی مخالفم که کم بودن نرخ بیکاری در پزشکان به دلیل سیاستگذاری خوب وزارت بهداشت است. اینکه برای مراجعه به پزشک 5 صبح یا 12 شب به بیمار وقت می‌دهند، نشان دهنده کمبود پزشک در کشور است.
نظارت مجموعه وزارت بهداشت بر کار پزشکان، باید برای حاکمیت نگران کننده باشد
وی افزود: اما اگر تعمیرکار پنجره قرار باشد به خانه شما مراجعه کند، شما به او وقت می‌دهی زیرا عرضه در این شغل زیاد است. اما برای مثال اگر دو هفته عید در تهران شما دچار بیماری جدی شوید، چه می‌کنید؟! می‌توانید پزشک پیدا کنید؟! وقتی یک گروه شغلی اجازه دارد مساله عرضه و آموزش و ارائه خدمات را کنترل کند، باید نگران وضعیت شد. اینجا حیطه‌ای است که حاکمیت باید بر مسائل نظارت کند. البته نظارت بر حیطه پزشکی دشوار است زیرا با قرار گرفتن آموزش پزشکی در زیر مجموعه وزارت بهداشت، پزشکان خودشان صنعت خودشان را نظارت، مدیریت و قیمت‌گذاری می‌کنند و این باید برای حاکمیت نگران‌کننده باشد.
در ادامه سخنان دکتر فاطمی در حوزه بازار درمان و سلامت، دکتر ازوجی گفت: بحث من در بیان عملکرد خوب وزارت بهداشت، بیشتر مدیریت بازار است تا بخش درمان و سلامت. سؤال اصلی این است که چرا انحصار اتفاق می‌افتد و راه‌حل آن چیست. ذات انحصار در قیمت بالاتر و تولید کمتر است. بدیهی است افرادی که در این عرصه کار می‌کنند و منفعت کسب می‌کنند به دنبال این هستند اضافه رفاهی که ایجاد می‌شود به خودشان منتقل کنند. در ایران اطلاعات در مورد عرضه‌کننده و تقاضاکننده خدمات کاملا نامتقارن است، به خصوص در بخش‌هایی که دولت برای آنها انحصار ایجاد یا قواعد و مقررات را تنظیم کرده که منجر به این انحصارات شده است. نبود اطلاعات متقارن باعث شده تا رفاه از خانوار، جامعه، افراد و گروه‌های هدف دولت گرفته و به یک سری افراد خاص منتقل شود.
وی خاطر نشان کرد: برای حرکت وزارت رفاه از گروه‌های ذینفع به سمت جامعه، باید مقرراتی برخلاف آنچه انحصار ایجاد میکند تنظیم شود. در غیر این صورت صحبت از رقابت و ایجاد اشتغال در سطح کلان به ویژه اشتغال حرفهای بی معنا است. فقط بخش سلامت نیست. بخش فرهنگ، هنر، آی تی و گردشگری هم به این صورت است. در ایران معمولاً در نظام سیاستگذاری یا نظام تدبیر در حوزه اشتغال به خصوص برای فارغ‌التحصیلان، عمدتاً سیاست‌گذار معطوف می‌شود به اینکه چه نوع فعالیتی انجام دادیم، چه نوع پول، امکانات و نهادی تزریق کردیم. در حالی که کارکرد دولت در سطح دنیا این نیست. کارکردهای دولت این است که چه نوع اثرات و پیامدهایی ایجاد کرده که منجر به اشتغال و رفاه در کشور شده است.
مشاور وزارت رفاه اضافه کرد: دولت‌ها در سطح میانی و سطح محلی باید به بحث خروجی‌ها ورود پیدا کنند. ما چند کسب و کار در بحث ایجاد اشتغال در بخش خدمات داریم. به خاطر انحصاراتی که اتفاق می‌افتد خروجی ناشی از فعالیت‌های بخش خدمات بسیار پایین هست. در حالی که این مساله در بخش کشاورزی و صنعت به مراتب بسیار بالاست.
وی تاکید کرد: در حالی که سیاست‌گذار باید به این جمع‌بندی برسد اگر بخواهد در حوزه اشتغال مسائل کلیدی به خصوص برای دانش‌آموختگان مرتفع شود، باید در سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور سیاستگذاری بازار کار در صدر باشد. اما در ایران واقعیت به این صورت نیست. در اصل ارتباط بین سیاستگذاری اقتصادی و جامعه و مردم از طریق بازار کار اتفاق می‌افتد. بازار کار می‌تواند محل تأمین درآمد از سوی بنگاه اقتصادی و غیره به سمت خانوارها باشد اما در کشور ما در حال حاضر اینگونه نیست. این فرآیند باعث می‌شود نوعی سیاستگذاری و انحصارها و قواعدی پدید آید که در نتیجه آن اشتغال مدنظر رخ ندهد.
اقتصاد ایران با چالش اساسی در محدودیت سرمایه انسانی روبه‌رو است
ازوجی تصریح کرد: اگر طرف عرضه اقتصاد را به خصوص برای حوزه دانش‌آموختگان در نظر بگیریم، اقتصاد ایران چالش اساسی از بعد محدودیت‌های سرمایه انسانی دارد. سرمایه انسانی سه مولفه دارد: سلامت، آموزش و آموزش مهارتی. اما در بازار کار، دانش‌آموختگان دانشگاهی در بحث آموزش‌های مهارتی دچار مشکل هستند. مهارت از بعد اجتماعی، کارآفرینی، فنی و شخصیتی. برای تحقق این مهارت‌ها، بخش عمده وظایف مربوط به وزارت علوم و نهاد آموزش عالی کشور است. بخشی هم به سازمان فنی و حرفهای مرتبط می‌شود. در نبود این مهارت‌ها بازار کار تحصیلات بالاتر را هم به راحتی نمی‌پذیرد.
بدون مهارت آموزی، در شرایط رونق اقتصادی هم دانش‌آموختگان دانشگاهی به راحتی جذب بازار کار نمیشوند
وی ادامه داد: حتی در شرایط رونق اقتصاد هم ممکن است با این شرایط ما شاهد جذب راحت دانش‌آموختگان دانشگاهی نباشیم. تجربه 4 دهه اخیر گویای این مطلب است. به طور متوسط، 20 درصد از کل حجم اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی است. اگر بخش دولتی را از آن کسر کنیم این رقم به حدود 14 الی 15 درصد میرسد. ساختار تولید و اشتغال ما به راحتی قابلیت جذب دانش آموختگان دانشگاهی را ندارد. در حال حاضر دولت در حال اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. در ثبت‌نام‌ها افراد بیکار جویای کاری که انجام شد، نزدیک به 75 درصد آنها لیسانس، 15 درصد فوق لیسانس و دکترا و مابقی که کمتر از 15 درصد می‌شود، فوق دیپلم هستند. این افراد می‌خواهند از طریق مهارت وارد بازار کار شوند.
نبود همخوانی میان نیازهای بازار کار و روند توسعه آموزش عالی در کشور
ازوجی اظهار داشت: اما بیش از 75 درصد کارفرماها و واحدهای پذیرنده، تکنیسین و افرادی با مدرک کاردانی و دیپلم می‌خواهند. این مساله موید آن است که روند توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد. البته این آمار مصداق کل جامعه است. در این راستا نیاز به مداخله دولت در کوتاه‌مدت و بلند مدت است. شکل کوتاه‌مدت آن می‌تواند همین طرح‌هایی باشد که در حال اجرا است. اما در بحث بلندمدت باید به زنجیره ارزش اشاره کرد که 4 الی 5 آیتم دارد. برای تولید یک کالا، تامین، طراحی، تولید، بازاریابی و مصرف باید در نظر گرفته شود. نکته جالب آن این است که عمده سیاستگذاری کلان کشور به قسمت تولید می‌رود. اقتصاد ایران چندان مشکل اساسی در قسمت تولید ندارد. هر چند که کیفیت نوع کالا و خدماتی که ایجاد می‌شود ممکن است با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد.
وی افزود: بعد از قسمت تولید، 15 تا 20 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب قسمت‌های دیگر می‌شوند که کمترین ارزش افزوده را ایجاد میکند. اکثر دانش‌آموختگان دانشگاهی در قسمت طراحی و بازار جذب می‌شوند. به همین خاطر تأکید دارم که نظام اقتصادی کشور حتماً در قالب زنجیره ارزش مرتبط با هم است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه خاطر نشان کرد: برای برجسته کردن بخش خدمات در زنجیره ارزش‌ها باید دو کار انجام داد. بخش خدمات حتماً در مقابل استانداردها مقاومت نشان میدهد. من یک مثال می‌زنم که عینیت آن معلوم شود. ما هم تولید خودرو داریم و هم تعمیرات خودرو. در تولید دقیقاً مشخص است که این استانداردها رعایت می‌شود. ولی در فرآیند تعمیر خودرو این استانداردها به هم می‌خورد. با بهم خوردن استانداردها، قواعد آن هم به می‌خورد. در نتیجه نظامات انحصاری شکل میگیرد. در اینجا باید دولت ورود کند و کار تنظیمگری را انجام دهد.
واگذاری وظایف حاکمیتی، اتحادیه‌های صنفی را به ابزار مداخله تجهیز کرد
در ادامه بحث و بخش جمع‌بندی مطالب، دکتر زمانیان اظهار داشت: انحصار یکی از موانع ورود به برخی مشاغل است. اساساً ما می‌خواهیم این را به مداخلات مختلفی که توسط این مجموعه شکل میگیرد، تعمیم دهیم. زمانی ما در راستای کوچک کردن دولت، شروع به واگذاری وظایف حاکمیتی کردیم. بخشی از این وظایف به طور استاندارد، وظیفه ارائه کالا و خدمات بود. بخشی از این وظایف، در حوزه وظایف تسهیل‌گرانه، توسعه‌ای و تنظیمگری دولت بود. ما این وظایف را به اتحادیه های صنفی واگذار کردیم. در حالی که این وظایف ابزار مداخله است.
وی افزود: من نمی‌خواهم بگویم وقتی این اختیارات دست دولت و حاکمیت بود خوب از آن استفاده می‌کرد، نه اتفاقاً آنجا خیلی هم ایراد وجود داشت. همین تضاد منافعی که اینجا هست آن هم وجود داشت و شاید حتی شدیدتر. اما اکنون این اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی ابزارهای مداخله را در اختیار دارند و به انحاء مختلف در فرآیندهای کسب و کار مداخله می‌کنند. در حالی که قرار بود مداخله آنها به تسهیل کسب و کار و تضمین منافع عمومی منتج شود. اما به نظر در بسیاری موارد این اتفاق نمی‌افتد. من فکر می‌کنم همین طور که این مجموعه‌ها می‌توانند بازوی کمکی حاکمیت در حکمرانی خوب کشور باشند، می‌توانند مانع توسعه هم باشند.
اتحادیه‌های صنفی غیرتخصصی، قدرت تنظیمگری کمتری دارند
زمانیان افزود: از دید من این مجموعه‌های صنفی در کنار خدماتی که دارند، مانع توسعه در کشور هستند. در پایان اینگونه جمع‌بندی کنم که ما تقریباً در عموم حوزه‌های تخصصی این مشکل را داریم. هرچه این اتحادیه‌های از فضای تخصصی فاصله می‌گیرند، قدرت تنظیمگری آنها کمتر می‌شود و بیشتر به سمت همان ابزارهای چانه‌زنی می‌روند. در دنیا هم شاهد هستید اتحادیه‌های کارگری بیشتر اعتصاب می‌کنند؛ ولی هر چه به سمت نظام‌ها و حوزه‌های تخصصی می‌رویم رد پای آنها را در قدرت و پارلمان می‌بینیم. بنابراین ابزار حمایتی از صنفشان هم کم می‌شود و بیشتر مداخلات حاکمیتی انجام می‌دهند. این مساله همان‌طور که می‌تواند برای توسعه کشور مفید باشد، می‌تواند مضر هم باشد.
دکتر زمانیان تاکید کرد: تصور من این است ما در عموم بخش‌ها این مشکل را داریم. حالا اینجا بحث انحصار است و یک جا سختی صدور مجوز. پیشنهاد من این است در تثبیت این سلسله نظام کمی توقف کنیم تا بعد از تعیین تکلیف، مساله را بهتر بفهمیم. تا در نهایت بتوانیم از ظرفیت بخش غیر حاکمیتی برای یک حکمرانی بهتر استفاده کنیم. نکته‌ای که هست اینکه مجموعه‌هایی عنوان می‌کنند ما از منابع حاکمیتی استفاده نمی‌کنیم اما وقتی به طور مثال می‌گویند 2 درصد عوارض به ایشان تعلق میگیرد این قانون، به نوعی استفاده از منابع حاکمیتی از عوارض و مالیات است و به جایی هم پاسخگو نیستند. وقتی بحث از پاسخگویی می‌شود می‌گویند ما از بخش خصوصی هستیم و نیازی نیست شفافیت داشته باشیم؛ در حالی که در عمل اختیارات و منابع حاکمیتی دارند. بنابراین لازم است تکلیف خود را با این مجموعه‌ها روشن کنیم. ضمن آنکه در برخی موارد این اتحادیه‌های صنفی بهتر از حاکمیت، می‌توانند وظایف دولت را انجام دهند.
لزوم داشتن قانون مادر برای نظم بخشی به کانون‌های و اتحادیه‌های صنفی کشور
در ادامه، دکتر فاطمی در بخش جمع‌بندی مطالب گفت: تصور من این است ما باید سراغ یک قانون مادر که وضعیت نظامات حرفهای، کانون‌های حرفهای و همچنین اتحادیه‌ها را نظم ببخشد، برویم. این قانون باید بتواند شامل همه این موارد شود. این قانون بالادستی باید بتواند این کانون‌ها را ساماندهی کند و کارکردهایش را مشخص کند. از نظر من این اتحادیه‌ها نیازی به کارکرد تنظیمگری اقتصادی ندارند.
وی با اشاره به بحث اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی افزود: باید در برنامه بلند مدت توسعه آموزش عالی تامل کنیم. به نظر می‌آید در آموزش عالی کشور خلاء بزرگی بین کسانی که کار حرفهای تخصصی می‌کنند و کسانی که کار ساده می‌کنند، وجود دارد. در زمینه‌های دیگر هم آموزش عالی نیاز به بازنگری دارد.
ازوجی هم در در قالب جمع‌بندی نشست گفت: در دنیا روح کلی توسعه بخش خدمات مبتنی بر رفاه انسان است. دنیا به دنبال این است که از طریق توسعه بخش خدمات رفاه جامعه را افزایش دهد و با افزایش درآمدهایی که در سطح کشور رخ میدهد، این مهم محقق شود. نمی‌توان مثالی زد که از یک طرف درآمد سرانه پایین باشد و از طرفی توسعه بخش خدمات عمومی، خدمات نوین یا مولد شکل بگیرد. بخش خدمات مولد است و می‌تواند به حرکت اقتصاد به سمت منویات دولت و در چارچوب قانون اساسی کمک کند.
مشاور وزارت رفاه در باره حرکت از انحصارات به سمت رقابتی شدن بازار تصریح کرد: وقتی قرار این است این اتفاق رخ دهد باید دو مساله مدنظر قرار بگیرد: الف) تعداد بنگاه‌ها افزایش پیدا کند. ب) محصولات متنوعی تولید شود. در حال حاضر بخش عمده‌ای از خدمات مولد و نوین ما از تعداد کسب و کارهای زیادی برخوردار نیستند. این مساله باعث می‌شود بخش خدمات در همان نقطه صفر خود به سمت انحصار برود و از حالت رقابتی خارج شود.
در بخش پرسش و پاسخ انتهای جلسه دکتر فاطمی در پاسخ به سوالی درباره نقش اقتصاددانان در آگاه سازی افکار عمومی به تعارض منافع گفت: در این خصوص سه موضوع وجود دارد. بخشی از این مساله به آموزش علم اقتصاد در ایران برمی‌گردد. واقعیت این است که اقتصاد کلان در سطح به خصوص PHD و در کارشناسی ارشد رشته‌ای است که بیشتر تقاضا برای آن بود. دانشکده‌های اقتصاد ما بیش از اندازه کلان‌زده هستند و حوزه‌های اقتصاد خرد نوعاً مغفول واقع شده‌اند که امیدوارم نسل جدید این فرایند را تغییر دهد. اما واقعیت این است که به هر حال اقتصاد هم یک حرفه است و کسی که به این حرفه می‌پردازد آینده‌ی شغلی برایش مهم است و اقتصاد کلان هم از لحاظ آینده شغلی و هم از لحاظ اشتغال و دسترسی به مناسب سیاسی جذاب‌تر است.
وی افزود: مساله دیگر اینکه وارد شدن به برخی حیطه‌های تعارض منافع دشوار است. ممکن است صحبت در این باره خوشایند بخش‌های عمده‌ای نباشد و اقتصاددان‌ها هم مثل سایرین می‌خواهند زندگی داشته باشند و بنابراین مصلحت‌اندیشی اجازه نمی‌دهند وارد هر حوزه‌ای شوند.
ازوجی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات وزارت کار در زمینه مقابله با انحصارات گفت: واقعیت این است در برخی عرصه‌ها وزارت کار و حتی شورای عالی اشتغال نقش کمرنگی دارند و سایر شوراها نهادهای تصمیم‌گیر هستند و ممکن است اجازه ندهند این اتفاق بیفتد. به همین خاطر تأکید دارم که در عرصه کلان اقتصادی کشور، سیاستگذاری بازار کار باید مبنا قرار بگیرد. در شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، شورای اقتصاد و غیره به همین صورت. طبق قانون ورود به انحصارات از اختیارات شورای عالی اقتصاد نیست. برای اینکه این اتفاق انجام شود باید به اجماع نظر رسید.
در ادامه دکتر فاطمی در پاسخ به سوالی در مورد رای غیر قطعی شورای رقابت درباره پروندهای که در سال 96-95 در خصوص انحصار کانون وکلا تشکیل شد؛ گفت: علت آن رای این بود که برخی از اعضای شورا تشکیک کردند در اینکه شورا اجازه ورود به بحث وکالت را دارد یا ندارد. در نتیجه رأی شورا در آن جلسه به این شد که از مجلس استفساریه بخواهد. تا آنجا که من می‌دانم دوستان دنبال استفساریه از مجلس هم بوده‌اند و نتیجه را می‌خواستند بگیرند. اما به نظر من، ما فرایند خوبی را طی نکردیم. ما به جای اینکه از مجلس استفساریه میخواستیم، باید از اداره قوانین میخواستیم که با سرعت بیشتری به ما جواب بدهند.
تعیین سهیمه وکیل برای هر استان و شهرستان، خلاف قانون است
وی افزود: در خصوص اینکه چرا رای به آن سمت رفت باید اشاره کرد در شورای رقابت سه نفر اقتصاددان، سه حقوق‌دان و سایرین متخصص دیگر حوزه‌ها هستند. درست یا غلط، این ترکیب شورا است. احتمالاً ما اقتصاددان‌ها به اندازه کافی و خوب تلاش نکردیم که مابقی را قانع کنیم و یا اینکه نتوانستیم آنها را قانع کنیم. البته من آن روز در آن پرونده رأی ندادم به دلیل یک مسئله آیین‌نامه‌ای. اما رأی خود من این بود که ما آنجا می‌توانستیم وارد شویم به همان ترتیبی که در پرونده داروخانه‌ها را وارد شدیم. رأی شخصی من این بود که تعیین سهمیه برای هر شهرستان و هر استان خلاف قانون است و این نباید با بهانه اشباع بازار اتفاق بیفتد و عملاً باید افراد بتوانند اگر حداقل‌های لازم را دارند، وارد کار وکالت شوند. این حداقل‌ها را هم می‌تواند قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری تعیین کند.
