محورهای انجام فعالیت:
در ایران اتکا به نفت و بروز جنگ تحمیلی سبب شد اقتصاد به شدت وابسته به دولت شود. بروز جنگ بلافاصله بعد از انقلاب سبب شد بسیاری از صنایعی که به‌طور موقت مصادره و ملی شده و در اختیار دولت قرار گرفته بودند (فراتر از آنچه که طبق اصل 44 قانون اساسی باید دولتی باشد) دولتی باقی بمانند. در ایران نیز کاستی‌های ناشی از مالکیت دولتی و عدم کارآیی شرکت‌های دولتی به مرور بروز گردید. از این‌رو توصیه‌های بانک جهانی در سال‌های بعد از جنگ در ایران در پیش گرفته شد و خصوصی‌سازی یکی از این توصیه‌ها بود که آغاز گردید و تاحدودی پیش رفت ولی ناکام ماند. علت این ناکامی تا اندازه‌ای اجرای غلط این سیاست بود. ولی آنچه كه بیشتر مانع خصوصی‌سازی شد، چگونگی حقوق مالكیتی بود كه در اصل 44 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود. همین موضوع سبب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالعاتی را در سال‌های پایانی دهه 70 برای ارائه تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی آغاز كند. نهایتاً مقام معظم رهبری در سال 1384سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند كه در واقع تصریح جدیدی از حقوق مالكیت در ایران است.
صنعت حمل و نقل نیز یكی از مهم‌ترین صنایع كشور بوده كه در ایران بخش قابل توجهی از آن در مالكیت دولت قرار دارد. با توجه به سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، یكی از مهم‌ترین بخش‌هایی كه مجاز به خصوصی‌شدن شمرده شده، بخش حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی) است. چگونگی تنظیم این صنعت در فرآیند خصوصی‌سازی با در نظر گرفتن شرایط داخلی و تجربیات سایر كشورها، امری مهم است كه این تحقیق سعی بر یافتن بهترین راه‌كار و ارائه بهترین پیشنهاد سیاستی به تفکیک زیربخش‌های آن را دارد.
