در علم اقتصاد سه شاخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی بیانگر وضعیت کلان اقتصادی یک کشور هستند طبق بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی حکومت موظف است با پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، هر نوع محرومیت در زمینه‌ی کار را برطرف کند. همچنین بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و منافع عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به
مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”
همچنین بر اساس بندهای ۲و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، ایجاد شغل برای افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با شرایط ذکر شده و نیز قید ملاحظاتی نظیر رعایت آزادی انتخاب شغل و نبود اجبار افراد به کاری معین (حفظ کرامت انسانی)بر عهده جمهوری اسلامی است.
توجه به نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری به نام “دهه پیشرفت و عدالت” و تصریح ایشان بر حل نشدن مساله اشتغال در کشور ، ضرورت در اولویت قرار گرفتن مساله اشتغال را در این دهه یادآوری میکند.
در این گزارش تحلیلی ابتدا با بیان مفاهیم و شاخص های پایه، نارسایی و ناکارآمدی شاخص نرخ بیکاری برای بیان وضعیت نیروی کار کشور نشان داده شده است. سپس سعی شده است با در نظر گرفتن شاخص نرخ مشارکت اقتصادی و ایجاد یک شاخص ترکیبی تا حدی نواقص شاخص نرخ بیکاری برطرف شود. در انتها با توجه به شاخص ترکیبی پیشنهادی، سیاست هایی در جهت بهبود آن و افزایش مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های تولیدی پیشنهاد شده است.
متن کامل این گزار ش در اینجا قابل دسترسی است.
