ضرورت انجام پروژه :
طبق بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی حکومت موظف است با پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، هر نوع محرومیت در زمینهی کار را برطرف کند. همچنین بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و منافع عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”
شرح :
در علم اقتصاد سه شاخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی بیانگر وضعیت کلان اقتصادی یک کشور هستند.
در این طرح پژوهشی ابتدا با بیان مفاهیم و شاخص‌های پایه، نارسایی و نامعرفی شاخص نرخ بیکاری به عنوان شاخص اصلی سنجش وضعیت اشتغال کشور نشان داده شده است. سپس سعی شده است با در نظر گرفتن شاخص نرخ مشارکت اقتصادی و ایجاد یک شاخص ترکیبی تا حدی نواقص شاخص نرخ بیکاری برطرف شود. در انتها با بررسی وضعیت بازار کار از دو منظر عرضه و تقاضا، سیاست‌هایی در جهت بهبود آن و افزایش مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های منجر به تولید پیشنهاد شده است.
دستاوردهای پیش بینی شده :
گزارش تحلیلی بررسی اثرات نرخ مشارکت بر بیکاری
