با توجه به اهمیت مالیات در بحث منابع دولت، توزیع ثروت و ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به مردم یک جامعه، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) نشستی با حضور آقایان دکتر حسین راغفر عضو هیأت علمی رشته اقتصاد دانشگاه الزهراء، دکتر محمد حسینی عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و دکتر محمدهادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و سرپرست دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس، با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد. در ابتدا مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران، آقای عنبری توضیحات مختصری در مورد این نوع مالیات ارائه داد.
تعریف مالیات بر عایدی سرمایه
آقای عنبری نخست با تقسیم‌بندی بازارهای اقتصادی به دو نوع مولد و غیرمولد گفت: بازارهای مولد به بازارهایی گفته می‌شود که منجر به تولید ارزش از جنس تولید یا خدمات شود. بازاری هم که این دو مورد را نداشته باشد، غیرمولد است. برای مثال اگر سرمایه یا پول در بازارهای دارایی مثل مسکن، ارز، خودرو، طلا و سکه به صورت مصرفی بچرخد یک فعالیت غیرمولد رخ داده است. اصطلاحاً به افرادی که این کار را انجام میدهند سوداگر میگویند. تقریباً بیش از یک قرن است که نحوه مواجهه با سوداگران در دنیا تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده است. 105 سال پیش آمریکایی‌ها پایه مالیاتی وضع کردند و اسم آن را CGT: Capital Gain Tax گذاشتند. بعد از آن انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها این کار را انجام دادند.
عنبری تصریح کرد: امروز تقریباً بیش از صد کشور دنیا پایه مالیاتی CGT را دارند و اما در توضیح CGT؛ برای مثال شما کالایی را به قیمت 500 میلیون تومان خریداری کردید. موعد فروش آن می‌رسد و شما آن را 600 میلیون تومان می‌فروشید. این سرمایه، 100 میلیون تومان برای شما کار کرده است در حالی که شما فعالیتی انجام ندادید. بنابراین باید درصدی از این عایدی را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کنید. به این، مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT میگویند.
وی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های دریافت این نوع مالیات، مسکن‌های غیرمصرفی است اظهار داشت: در ایران ما این مالیات را نداریم و اینکه چرا این مالیات در کشور ما وجود ندارد، جای سؤال است. تا قبل از سال 1389 چیزی مشابه آن در قانون مالیات‌های مستقیم داشتیم که تقریباً کارکرد CGT را داشت اما در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. سال 1393 این طرح مجدداً در مجلس تحت عنوان یک ماده در اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیم مطرح شد. آن زمان برخی معتقد بودند الآن موقع این نوع مالیات نیست، تا جایی که وزیر وقت مسکن، آقای آخوندی به رئیس مجلس نامه داد و گفت چون CGT فقط روی مسکن نوشته شده، شما نباید مطرح کنید، زیرا به ضرر بازار است. اگرچه امروز دوباره در مجلس شورای اسلامی قانون CGT برای بازار مسکن و زمین مطرح شده است.
عنبری درباره استدلال موافقان و مخالفان CGT گفت: از نگاه موافقان این مالیات انگیزه سوداگران را از بین می‌برد. اما مخالفان بر این باورند این کار تنها بخشی از حاشیه سود سوداگران را هدف قرار می‌دهد و بنابراین بازهم افرادی دست به این کار خواهند زد، ضمن آنکه تضمینی نیست سرمایه‌داران مالیات بر عایدی سرمایه خود را به قیمت اصلی جنسشان اضافه نکنند. آنها همچنین شرایط تورمی در کشور را عامل بازدارنده اجرایی شدن این مالیات می‌دانند.
علت لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
الف) کاهش و کنترل قیمت مسکن
در ادامه دکتر راغفر در مورد رابطه‌ی میان رشد فقر و نابرابری در جامعه و دریافت نکردن مالیات بر عایدی سرمایه در ایران بیان داشت: لایحه مالیات و به ویژه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، در تیرماه سال 1393 توسط دولت به مجلس تقدیم شد اما متأسفانه نمایندگان آن را رد کردند. این در حالی بود که دولت به بودجه جدیدی احتیاج داشت زیرا با کسری بودجه زیادی روبرو بود. نکته جالب در رد شدن این لایحه این بود که خود دولت گفت خوب شد این اتفاق افتاد و حتی عنوان کرد این لایحه موجب رکود بازار مسکن میشد. در آن دوره زمانی و تقریباً تا 1391 سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن سود صد درصدی داشت. در نتیجه حجم زیادی از سرمایه بانک‌ها و بخش خصوصی وارد این حوزه شد که در زمینه ساخت و ساز خانه‌های لوکس به کار گرفته میشد. اما فعالین این بخش یک ریال بابت این کار مالیات نمی‌پرداختند. براین اساس به نظر من این مالیات بر عواید حاصل از سرمایه بایستی حتما تحقق پیدا کند. زیرا افزایش قیمت را به خصوص در مسکن کنترل میکند و هم به منابع مالی دولت می‌افزاید.
وی تاکید کرد: اما با توجه به آنکه اغلب نمایندگان مجلس در حوزه خرید و فروش مسکن و زمین و واسطه‌گری و سوداگری حضور دارند و درآمدهای خیلی زیادی از آن به دست می‌آوردند، علیرغم روشن بودن نتایج این مالیات، در مجلس لایحه دولت با اختلاف دو یا سه رای رد شد. این مالیات هم میتواند افزایش قیمت‌ها را کنترل کند و هم میتواند موجب شود که منابع از فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری عملاً به فعالیت‌های دیگری سوق پیدا کند. البته این به تنهایی رخ نمی‌دهد. در ایران فرار مالیاتی خیلی زیاد است.
دکتر راغفر افزود: زمانی من از آقای دکتر عسگری شنیدم که ما بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور فرار مالیاتی داریم. اگر در آن زمان 1250 تا 1300 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور بود، 25 درصد آن حدود 300 هزار میلیارد تومان میشد که بودجه جاری ما در آن سال 175 هزار میلیارد تومان بود. ضمن آنکه در شکل مالیات‌گیری ما، از افرادی که باید مالیات بیشتری گرفته شود، کمتر میگیرند و برعکس. بنابراین اگر برای اصلاح نظام اقتصادی چند محور اصلی بشماریم، قطعاً یکی از آنها نظام بانکی و دیگری نظام مالیاتی است.
ب) کاهش نابرابری‌ها در جامعه
در ادامه دکتر حسینی مالیات بر عایدی سرمایه را جزئی از نظام مالیاتی کشور دانست و تصریح کرد: این مساله زمانی میتواند موجب کاهش نابرابری‌ها در جامعه شود که محل هزینه آن نیز مشخص شود. مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از یک پازل کلی است که ما باید در کشور داشته باشیم، ولی اصل قضیه این است که ما باید یک سیستم مالیات بر جمع درآمد داشته باشیم که اطلاعات تمام درآمدهای یک فرد یا یک خانوار را جمع‌آوری کند.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته درآمد خانوار را شناسایی و بر مبنای آن طبقه‌بندی می‌کنند که این خانوار در کدام پلکان درآمدی قرار می‌گیرد و بر مبنای آن، ممکن است که مجبور شود نرخ مالیاتی پرداخت کند و یا حمایت شود. یعنی این دو سیستم کاملاً با همدیگر یکپارچه هستند. ولی متأسفانه در ایران اینطوری نیست. ما یک سازمان مالیاتی داریم که برای خودش مستقل کار میکند و مالیات‌هایی هم که در سیستم مالیاتی ما وجود دارد خیلی تکه تکه هستند. مثلاً ما مالیات بر دستمزد، مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث و مالیات مستقیم داریم ولی اینها یکپارچه نیستند. در واقع ما جمع درآمد یک خانوار را نمی‌بینیم. با یکپارچه شدن اطلاعات، امکان شناسایی نیازمندان و ثروتمندان وجود دارد. حال در این ساختار کلی مالیات بر عایدی سرمایه هم باید اجرایی شود.
ج) وجود نقدینگی سرسام‌آور در جامعه
دکتر سبحانیان در مورد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: با توجه به شناختی که ما از فضای سیاست‌گذاری کشور داریم من چندان به تصویب این طرح در حال حاضر در مجلس خوشبین نیستم و موانع خیلی زیادی بر سر راه تصویب آن در مجلس است. تجربه چند سال گذشته نشان داده است که حجم بالایی بالغ بر هفتاد درصد تقاضای مسکن تقاضای سرمایه‌ای بوده و این نشان می‌دهد مسکن به عنوان یک کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار نبوده است زیرا عده‌ای توانمندی خرید آن را ندارند. لذا یکی از دلایل ما برای استفاده از مالیات بر عایدی مسکن، تنظیم این بازار است.
وی افزود: بحث بعدی که ضرورت وضع چنین پایه مالیاتی را ایجاب میکند، نقدینگی سرسام‌آوری است که در جامعه ما وجود دارد. الآن نزدیک به 1700 میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم که این نقدینگی به هر بازاری سوق پیدا کند، آن بازار را ویران میکند. از طرفی اگر فردی بخواهد فعالیت تولیدی انجام دهد با این همه موانع و مشکلات، باید 25 درصد از سود خود را مالیات بدهد در حالی که من اگر همین پول را در بازار مسکن خرید و فروش مکرر بکنم، بجز یک مالیات نقل و انتقال خیلی کوچک که عدد آن واقعاً عدد غیرمعناداری است، مالیاتی دیگری نمی‌پردازم.
دکتر سبحانیان اظهار داشت: یعنی درست است که ما شعار حمایت از تولید و اشتغال می‌دهیم ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد. الآن طبق بستر قانونی و حقوقی کشور، یک ریال مالیات بابت انتفاعی که از محل خرید و فروش مسکن به دست آمده، از شخص گرفته نمی‌شود پس فرار مالیاتی هم صورت نگرفته است. البته اگر پول از بازار مسکن خارج شود به سمت بازار ارز یا سکه می‌رود. پس باید برای این بازارها هم فکری کرد که کار مشکل‌تری است. یعنی شناسایی اینکه چه سوداگری‌هایی در سایر بازارهای موازی می‌شود کار خیلی ساده‌ای نیست. البته گرچه شناسایی در بازار مسکن هم ساز و کار خاص خودش را می‌طلبد ولی راحت‌تر است.
د) افزایش درآمدهای دولت
وی با اشاره به تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر درآمدهای دولت بیان کرد: در سال آینده دولت بیش از 190 هزار میلیارد تومان برای پوشش دادن هزینه‌هایش کسری دارد (بدون استقراض و درآمد فروش نفت). یعنی اگر دولت قرار باشد فقط از منابع مالیاتی و ارائه خدمت و گمرک درآمد کسب کند، بیش از 190 هزار میلیارد تومان کسری دارد. درآمد نفت را هم دست بالا گرفته‌اند. در واقع همین الآن روی کاغذ ما 66 هزار میلیارد تومان کسری داریم. با این حال نظر دولت بر این است که ما تا زمانی که نتوانیم همه بازارها را رصد کنیم و پوشش دهیم، تمایلی به همراهی با این مالیات وجود ندارد. انشاءالله با این کارهای ترویجی و فشارهایی که افکار عمومی خواهد آورد، ما بتوانیم این مسیر را هم در مجلس تسهیل کنیم.
چرا سیستم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران اجرایی نمی‌شود؟
الف) انتفاع برخی تصمیم‌گیران حکومتی و دولت
دکتر راغفر در مورد لزوم اجرای این مالیات در حوزه مسکن تصریح کرد: در حوزه مسکن چون خرید و فروش‌ها ثبت می‌شود امکان اجرای مالیات عایدی بر سرمایه راحت‌تر است. حجمی که ما در ساخت و ساز مسکن داریم اصلاً قابل مقایسه با معاملاتی که در حوزه سفته‌بازی سکه و ارز می شود، نیست. بازنده این وضعیت هم همه مردم هستند. اگر این لایحه در مجلس رأی نیاورد علتش این است که نمایندگان منتفع هستند و بنابراین آنها رأی نخواهند داد.دولت هم متأسفانه خودش منتفع است. یعنی بسیاری از اعضای دولت از این تصمیماتی که گرفته می‌شود منتفع هستند. این تعارض منافع در همه جای دنیا مصداق بارز فساد است. در کشور ما افرادی که در دولت هستند، همزمان در بخش خصوصی هم صاحب سرمایه هستند. به نظر من پرمشکل‌ترین مرحله، کمیسیون تخصصی آن و کمیسیون اقتصادی مجلس است. چون خیلی به مافیاهای فولاد و پتروشیمی‌ها وابستگی دارد.
ب) نبود زیرساخت‌های شناسایی و تفکیک افراد سوداگر از مصرف کننده واقعی
دکتر حسینی با انتقاد از اینکه نمی‌توان مخالفت تمام نمایندگان مجلس را به منافع آن ارتباط داده شود گفت: و شاید بعضی از مخالفت‌هایی هم که با این موضوع می‌شود از روی خیرخواهی باشد. هر بازاری را که نگاه کنید، یک تقاضای مصرفی در آن هست و یک تقاضای سوداگرایانه. تفکیک اینها به راحتی امکان‌پذیر نیست. اگر ببیند دولت میخواهد از کسانی که تقاضای مصرفی دارند به نحوی حمایت کند، کسی که تقاضای سوداگری دارد، سریع راهی پیدا میکند که خودش را به عنوان فردی که تقاضای مصرفی دارد جا بزند. مکانیسمی که بشود اینها را از هم تفکیک کرد خیلی پیچیده است و شاید یک سری از کسانی که الان با آن مخالفت می‌کنند به دلیل این است که فکر می‌کنند زیرساخت شناسایی هنوز ایجاد نشده است و بدون این زیرساخت ممکن است اخذ مالیات از افرادی صورت بگیرد که هدف اولیه دولت نبوده‌اند. در نتیجه مقاومت اجتماعی ایجاد می‌شود تا مانع ادامه اجرای قانون شود.
دکتر حسینی تاکید کرد: نکته اصلی من این است که مالیات بر عایدی سرمایه را نباید فقط به یک بازار خاص یا یک حوزه خاص تقلیل دهیم. در کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر عایدی سرمایه روی مسکن چندان اعمال نمی‌شود یا سهم آن در کل مالیات خیلی کم است؛ به دلیل اینکه ساختار بازار سرمایه آنها با ما فرق دارد. آنجا بازار بورس و بازارهای سرمایه دیگر وجود دارد اما در ایران چون آن بازارهای دیگر توسعه نیافته، بازار مسکن اینقدر بزرگ شده است.
علت تمرکز لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار مسکن
الف) شناسایی راحت‌تر خریدار و فروشنده
دکتر راغفر با اشاره به زیرساخت‌های موجود برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن عنوان کرد: اتفاقاً زیرساخت‌های آن کاملاً روشن است. در مسکن کسی که معامله میکند، معلوم است با چه قیمتی معامله میکند و چه کسی باید مالیاتش را بپردازد. علت اینکه الآن روی بازار مسکن هم متمرکز شدم برای این است که فعلاً سهل‌تر از هر جای دیگری است. آمریکا که بازترین اقتصاد دنیا است، 12/8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی‌اش از مالیات حاصل از مستقلات و مسکن است. نکته دیگر آنکه یکی از کارکردهای نظام مالیاتی فقط کاهش نابرابری‌ها نیست که البته نقش مهمی میتواند ایفا کند اما نظام اقتصادی ما به حدی فساد و نابرابری در اشکال مختلف به اسم بازار خصوصی و بازار آزاد تولید میکند که می‌شود خیلی جاهای دیگر کنترل کرد و این نابرابری‌ها را تا حدود زیادی کاهش داد. بنابراین به نظر من در جاهای دیگر هم باید به سراغ این نوع مالیات رفت.
ب) نظم بخشی به بازار تامین کننده نیاز اولیه خانواده‌ها
دکتر سبحانیان تصریح کرد: یکی از بحث‌هایی که ضروت وضع CGT را بیش از پیش نشان می‌دهد این است که نه تنها ما می‌توانیم با استفاده از منابعی که از این محل حاصل می‌شود به بازتوزیع درآمد بپردازیم بلکه حتی می‌توانیم بازاری که با ناکارآمدی در کشور اداره می شود را نظم ببخشیم. بازاری با درجه اهمیت مسکن که جزء اقلام ضروری و اولیه یک خانوار است. بنابراین به نظر من مطرح کردن چنین استدلالی نه تنها تقلیل شأن CGT نیست بلکه باعث افزایش مرتبه و الزام وضع CGT خواهد شد. بخشی از مخالفت‌ها با وضع این مالیات، به دلیل جهل نسبت به موضوع است. مثلاً ممکن است با این کار مردم دیگر نتوانند خانه بخرند. در طرحی که برای وضع این مالیات وجود دارد و البته باید اصلاح شود، تمام اینها دیده شده است. در هیج جای دنیا CGT برای همه وضع نمی‌شود. کسی که مسکن شخصی خودش را می‌خرد و می‌فروشد، از مالیات معاف است. بنابراین افرادی که نسبت به موضوع آگاهی کمی دارند، در مسند تصمیم‌گیری قرار دارند. از این رو عرض میکنم کارهای ترویجی به بالابردن سطح دانش تصمیم‌گیرها هم میتواند کمک کند.
آقای راغفر با اشاره به نوع ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر گفت: ساخت مسکن لوکس در سال‌های اخیر و برای داد و ستد بوده است. در واقع مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کردند نه کالای مصرفی. اگر کسی خانه ساده 75 متری بسازد که مردم بتوانند آن را بخرند، این میتواند کاملاً معاف از این دسته از مالیات باشد ولی وقتی که میانگین ساخت وسازی که در ظرف ده ساله گذشته در کشور صورت گرفته است 125 مترمربع است، مشخص می‌شود خانه لوکس ساخته شده است. پس با توجه به متراژ و زیربنای خانه، گرفتن مالیات و عوارض کار ساده‌ای است.
وی افزود: بعضاً در تلویزیون مشاهده می‌شود برخی از مقامات از برخی نهادها عنوان می‌کنند 1700 میلیارد تومان نقدینگی دست مردم است. اما باید توجه داشت که این مقدار دست مردم نیست. بلکه 207 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در دست مردم است و مابقی نزد بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی است که با این پول سوداگری می‌کنند. وقتی که بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها نظارت کند و به آنها اجازه ندهد که با منابع مردم علیه منافع مردم کار کنند، این مشکلات رخ نمی‌دهد اما چون بانک مرکزی این وظیفه را انجام نمی‌دهد این مسائل پیش می‌آید. 75 درصد از این نقدینگی در 5 سال گذشته ایجاد شده است.
لزوم مشخص شدن محل هزینه‌کرد مالیات عایدی بر سرمایه
در ادامه دکتر حسینی با تاکید بر لزوم روشن شدن محل هزینه‌های این نوع مالیات گفت: من نمیدانم این طرح به کجا رسیده است ولی بخش درآمد و هزینه‌های آن اصلاً به هم لینک نیستند. ما می‌دانیم دولت میخواهد سوداگران را شناسایی کند و مالیات بگیرد. ولی کجا می‌خواهند آن را مصرف کنند؟ آیا این طرحی است که فقط یک سری متضرر شونده دارد؟ متضرر شوندگان آن کجا هستند؟ چه کسانی هستند؟ این موارد ملاحظات اجرایی است که باید برای انجام موفق چنین مالیاتی در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت ممکن است در بحث اقتصاد سیاسی این طرح شکست بخورد.
خانه‌های نوساز؛ معاف از مالیات عایدی بر سرمایه
سبحانیان در مورد احتمال افزایش هزینه مصرف کننده‌ها پس از وضع مالیات عایدی بر سرمایه بیان داشت: در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه، کسی که این خانه را می‌خرد و می‌فروشد، باید این مالیات را پرداخت کند. البته بعضی‌ها ادعا می‌کنند ممکن است این مالیات را هزینه را روی دوش خریدار بیندازد که البته خیلی محل مناقشه و بحث‌برانگیز است. اساساً در این طرح خانه‌های نوسازی که برای بار اول عرضه می‌شوند، فارغ از متراژ آن، معاف از مالیات است. خیلی از خانه‌ها اساساً مشمول نمی‌شوند. یعنی من اگر خانه شخصی خودم را می‌فروشم و خانه دیگری میخرم، مشمول این طرح نخواهد شد. در نتیجه برای خریدار این انتخاب وجود دارد که خانه‌ای بخرد که مشمول مالیات CGT نیست.
وی در مورد محل مصرف این مالیات اظهار داشت: گمانه‌زنی‌هایی برای مصرف آن وجود دارد یکی اینکه این منابع را به شهرداری‌ها بدهیم. خیلی از کشورهای دنیا این منابع را به شهرداری‌ها میدهند و شهرداری‌ها آن را صرف توسعه مثلاً ناوگان حمل و نقل و بهسازی فضای سبز می‌کنند. همچنین گفته می‌شود بخشی از این پول را به بنیاد مسکن بدهند تا برای اقشار کم درآمد خانه بسازد.
راههای مقابله با ورود سرمایه خارج شده از بازار مسکن به بازارهای موازی
الف) ورود بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها
دکتر راغفر در این باره گفت: با یک سیاست نمی‌شود همه مسائل را حل کرد. بایستی کل نظام اقتصادی تصحیح شود. البته حجم معاملات در بازارهای دیگر بسیار بسیار کوچک‌تر از حجمی است که در مسکن صورت می‌گیرد. بنابراین اگر بازار مسکن کنترل شود معنای آن این نیست که همه این منابع آزاد شده وارد بازار دیگری می‌شود. همچنین از 1700 میلیارد تومان نقدینگی، فقط 207 میلیارد آن دست مردم است. در اینجا باید بانک مرکزی ورود کند و اجازه سوداگری به بانک‌ها ندهد. اصلی‌ترین عوامل مخرب اقتصاد کشور، بانک‌ها به خصوص بانکهای خصوصی هستند. چون عملاً به هیچکسی پاسخگو نیستند. وی در مورد تاثیر این وضعیت بر مسائل اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: جامعه‌ای که در آن عده‌ای روزانه چند میلیارد تومان از سوداگری پول به جیب بزنند و عده‌ای هم برای نیازهای اساسی‌شان در صف فروش کلیه ایستاده باشند، امکان بقا ندارد. در این شرایط بحران اجتماعی در راه خواهد بود. اما راهکار جلوگیری از این مساله اصلاح نظام مالیاتی و بستن راههای فرار مالیاتی است. برای مثال باید مساله کارتخوان در مطب پزشکان و بیمارستان‌ها حل شود. چون وقتی مالیات پرداخت نشود عده‌ای نمی‌توانند تحصیل کنند و این مساله میتواند زمینه ساز جرم و جنایت در آینده شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته با فردی که فرار مالیاتی میکند مانند شریک در قتل برخورد می‌شود.
ب) مقابله با فرار مالیاتی
دکتر سبحانیان در این خصوص گفت: در بحث فرار مالیاتی لازم است کارهای ترویجی انجام شود. در بررسی‌هایی که انجام شده، گویا انگیزه‌ای هم نیست که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. بیش از 10 سال است که بابت پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی هزینه می‌کنیم اما اجرایی نشده است. نزدیک صد هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده داریم که معوق شده است. این بر اساس آماری است که دیوان محاسبات دارد. ولی انگیزه‌ای نیست تا این اتفاق کمتر شود.
وی افزود: پس کسی نمی‌گوید که فقط از بازار مسکن این مالیات گرفته شود. اما اینکه گفته می‌شود پس از اخذ مالیات عایدی بر سرمایه از مسکن، تمام سرمایه به سمت مثلاً بازار ارز می‌رود، درست نیست. زیرا اولاً حجم پولی که در آن بازار است قابل قیاس با این دو بازار نیست. همچنین ریسکی که این دو بازار مثل ارز و سکه دارند، خیلی بیشتر از بازار مسکن است. در عین حال باید سیاست‌های مکمل هم گذاشته شود. بانک مرکزی بالاخره آرام آرام دست به اقداماتی زده است. مثل گذاشتن سقف تراکنش.
سبحانیان تاکید کرد: بنابراین باید به صورت همزمان بازارهای دیگر دیده شود البته نباید معطل این شویم که اگر آنها اجرا نشد، مثلاً از بازار مسکن هم این نوع مالیات را نگیریم.
راهکار اجرای مالیات عایدی بر سرمایه
الف) افزایش تعامل میان بانک مرکزی و سازمانهای مالیاتی
دکتر حسینی در این خصوص گفت: اگر فرض کنید مالیات بر عایدی سرمایه منجر به این شود که کمی نرخ ارز افزایش یابد، دولت و سازمانهای دیگر ممکن است علیه آن جبهه بگیرند و بعد از مدتی اصلا اجرا نشود. در دیگر کشورها قدم اول این است که بانک مرکزی و سازمانهای مالیاتی ارتباطشان را از لحاظ چک کردن حساب‌های بانکی افراد نزدیک کنند. می‌توان این را در ایران هم اجرا کرد. زیرا در نتیجه این همکاری می‌توان افراد سوداگر را تشخیص داد. پیشرفته‌ترین نظام مالیاتی دنیا باز با فرار مالیاتی روبرو است. زیرا افرادی که این کار را می‌کنند روزنه‌ای می‌یابند. ولی این سیستم، سیستمی است که به مرور کامل و کامل‌تر می‌شود.
وی افزود: در کشورهای دیگر هرگونه فعالیتی که به نظر آنها رسیده است که یک فرد میتواند از آن درآمدی کسب کند، موظف است گزارش دهد. اگر هم گزارش ندهد و آن فرد شناسایی شود، جریمه سنگینی برای او وضع می‌شود. بنابراین به حدی ریسک این کار را افزایش میدهند که افراد به سراغ پنهان‌کاری نروند. در ایران هم اگر ما بخواهیم به سیستم ایده‌آل مالیاتی برسیم باید چنین نظامی داشته باشیم که هر فرد یا خانواده‌ای در هر سال یا یک بازه‌ی زمانی مشخص، فرم اظهار درآمد پر کند، سازمان مالیاتی آن را بازرسی کند و اگر حساب بانکی کسی ناهمخوانی دارد، او را شناسایی و جریمه کند.
تاثیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم
دکتر راغفر در این خصوص بیان کرد: در این مورد باید شیوه اجرا و عواید حاصل از سرمایه را توضیح داد. در انگلیس، اگر فردی بخواهد خانه‌ای که 5 سال قبل خریده را بفروشد، مابه تفاوت تورم را از آن کم می‌کنند و از مابقی آن مالیات میگیرند. اما در ایران چون منافع گروه‌های خاصی حکم میکند، اجازه نمی‌دهند حباب مسکن هیچوقت بترکد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از قیمت مسکن در کشور ما حباب است. ما قوانین زیادی در کشور داریم و این طرح هم اگر تصویب شود، مخشص نیست چگونه اجرا شود.
وی ادامه داد: علت اینکه نظام مالیاتی ایران مکانیزه نمی‌شود، به زد و بندهای پشت پرده برمی‌گردد. سوال این است چرا با وجود خرید این نرم‌افزارها، سازمان مالیاتی هرگز آن را اجرایی نکرد؟! به خاطر اینکه این مسائل باید مبهم باشد تا عده‌ای بتوانند درآمدهای بزرگ داشته باشند. طبیعی است که بسیاری مخالف این نظام مالیاتی شفاف هستند.
نحوه هزینه‌کرد مالیات عایدی بر سرمایه
دکتر حسینی در این باره اظهار کرد: در این مورد شاید بنیاد مسکن آن نهادی باشد که هزینه‌کرد را مشخص میکند. نکته ای که وجود دارد این است که ما حواسمان باید باشد این هزینه‌کردی که تعریف کردیم، قبلاً قرار نبوده از یک جای دیگری هزینه شود. به این صورت که حالا دولت پس از کسب این نوع مالیات، هزینه این بخش را با این مالیات بدهد و بودجه‌ای که قبلاً برایش درنظر گرفته بود را جای دیگری خرج کند.
وی با اشاره به لزوم پلکانی شدن اخذ این مالیات گفت: پلکانی بودن اخذ مالیات به این دلیل است که توزیع درآمد را اصلاح کنند. این کار با شناسایی درآمد همه افراد و طبقه‌بندی در نظام اطلاعاتی صورت می‌گیرد. در این سیستم‌ها هزینه و درآمد مشخص است و کارکرد آن کاهش نابرابری‌هاست.
دکتر سبحانیان در مورد احتمال تداوم سوداگری در بازار مسکن با وجود دریافت مالیات مذکور اذعان داشت: طبق طرح، قرار است هر سال، 5 درصد به مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن افزوده شود تا پس از چهار سال این مالیات 20 درصدی شود. این شیب ملایم هم برای جلوگیری از ورود شوک به بازار و بروز مخالفت‌ها است. مالیات CGT شامل کسی که خانه‌ای را به قصد خرید و فروش نمی‌خرد، نمی‌شود. مثلاً یک فرد میتواند هر دو سال یک بار یک خانه بفروشد و مشمول CGT هم نشود. بنابراین فرد میتواند یک خانه بخرد و اگر برای اجاره عرضه کند چه بهتر. چون خانه را احتکار نکرده است. اگر خانه خالی را احتکار کرده باید مالیات خانه‌های خالی جلو او را بگیرد که متاسفانه این قانون هم اجرا نشد.
وی ادامه داد: هدف این طرح فرد سوداگر است که خرید و فروش میکند. معمولا ارقام نشان داده است که وقتی در پیک افزایش قیمت هستیم، این خرید و فروش‌ها به شدت افزایش پیدا میکند. هدف مقابله با خرید و فروش مکرر است و حتی با خرید خانه و اجاره دادن هم مشکلی نیست.
علت ناتوانی در دریافت مالیات از برخی مشاغل
دکتر حسینی گفت: ما در کشورمان یک سری اصنافی داریم که این اصناف مافیای خودشان را دارند و خودشان روی خودشان هم دارند نظارت می‌کنند. مثلاً فرض کنید سازمان نظام پزشکی، یا نظام مهندسی. خود پزشکان و یا مهندسان بر کار خود نظارت دارند. این یک مشکل اساسی است که ما در کشور داریم و همان بحث تعارض منافع است. این قدرت باعث شده نتوانیم از آنها مالیات بگیریم. راهکار، در یکپارچه‌سازی مالیات‌ها است. در این صورت مشخص می‌شود منبع این درآمد کجاست.
دکتر راغفر هم در این خصوص اظهار داشت: اگر شبکه درآمدی در کشور مشخص شود، همان‌طور که در کشورهای صنعتی هر درآمد افراد در جایی ثبت می‌شود، نیازی نیست خانواده‌ها را ارزیابی کنند. از طریق مالیاتی که پرداخت کرده‌اند، درآمدشان مشخص می‌شود. بخشی از این باید در نظام بانکی شکل بگیرد. الآن با سامانه نیمای بانک مرکزی تمام فعل و انفعالات آنجا وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر نظام مالیاتی ما یک شبکه ارتباطی ملی باشد، آن وقت مشخص می‌شود هر فردی چقدر درآمده داشته و چقدر باید مالیات بپردازد. چون یکی از موارد اصلی کسب درآمد در کشورهای صنعتی مالیات بر مصرف است. اما در ایران بیشتر مالیات بر تولیدکننده دریافت می‌شود به همین دلیل مشکلات زیادی برای تولید ایجاد می‌شود. افرادی که می‌توانند فرار مالیاتی کنند، همان کسانی هستند که در فعالیت‌های سوداگری حضور دارند و ما با این روش سوداگری را تشویق و تولید را سرکوب می‌کنیم.
دکتر راغفر افزود: وجود یک سیستم شبکه ارتباطی میتواند کمک کننده باشد. افرادی که می‌خواهند از مالیات فرار کنند، به این شبکه تن نمی‌دهند. یکی از راههای کنترل آن هم این است که افکار عمومی آگاه شود.
لزوم اصلاحات در طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
سبحانیان گفت: یکی از اصلاحات آن بحث تعدیلات تورمی است. اصلاح مدنظر ما این است برای کسی که در کوتاه مدت خرید و فروش میکند، عایدی او را از تورم تعدیل نکنیم. البته باید این “کوتاه مدت” تعریف شود. ولی کسی که در بلند مدت این ملک را نگه داشته و خرید و فروش میکند، مالیات بخشی از تورم را تعدیل کند. علت پلکانی بودن این نرخ هم به جهت بحث‌های اقتصادی سیاسی آن است. یعنی اول با نرخ کم شروع کنیم بعد به تدریج در واقع نرخ را افزایش دهیم. ما برای تولید جذابیتی ایجاد نکردیم اما از این طرف هم هیچگونه بازدارندگی برای ورود نقدینگی به بازارهایی مثل ارز، سکه و مسکن به وجود نیاوردیم. بنابراین حداقل با وضع چنین پایه‌های مالیاتی بازدارندگی ایجاد کنیم.
