طی 110 سال گذشته وزارت بازرگانی 11 بار در سایر وزارتخانهها ادغام و تفکیک شده است. اما تغییر ساختارهای چندباره در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامهریزیهای بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی تجربهی دیگر کشورها در چگونگی ساختار سیاستگذاری صنعتی و تجاری میتواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل مطلوب باشد. بررسیها نشان میدهد در اکثر کشورهای پیشرفته سیاستگذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام میشود؛ و ایجاد یک نهاد تصمیمگیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید، به نفع صنایع و سایر بخشهای تولیدی نیست. همچنین بررسی تاریخی رشد صنعتی این کشورها نشاندهندهی اهمیت یکپارچگی سیاستهای تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است. نکتهی قابلتوجه آن است که در این کشورها ادغام وزارتخانههای تولیدی و تجاری در ابتدای راه صنعتی سازی اتفاق افتاده است و میتوان اینطور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشورهای مذکور است. با توجه به مطرحشدن این بحث در ایران در سالهای اخیر بررسی ساختارهای تجاری و تولیدی کشورهای مختلف روش مناسبی برای الگو گیری و اتخاذ سیاستها و ساختارهای مناسب حکمرانی کشور است. ازاینرو در گزارش پیشرو ساختارهای اداری کشورهایی که ازنظر معیارهای مختلف نظیر سرانهی GDP جزو کشورهای مطرح دنیا هستند بررسی شده است. علاوه بر این کشورها، تعدادی از کشورهایی که درحالتوسعه بوده و دارای فرایند صنعتی و پیچیدگی اقتصادی مناسبی میباشند هم موردمطالعه قرار گرفتند. درمجموع وضعیت 55 کشور سرآمد دنیا در ساختار صنعت و تجارت در گزارش پیشرو بررسی شده است لازم به ذکر است که در برخی کشورها علیرغم وجود سازمانهای جدا برای صنعت و تجارت، سیاستگذاری هر دو تنها در ذیل یک بخش انجام میگیرد.
بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کردهاند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگکنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و همچنین کشورهای پیشرو آمریکا و روسیه از این الگو برای تنظیم سیاستهای تجاری و صنعتی خود استفاده میکنند.
ساختار 55 کشور سرآمد در حوزه صنعت و تجارت
در جدول زیر ساختار 55 کشور در سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت، بررسی و مقایسه شدهاند.
همانگونـه کـه مشـخص اسـت در تعـداد قابـل توجهـی از کشـورهای توسـعه بافتـه از یکپارچگـی سیاسـتگذاری صنعـت و تجـارت بـرای پیشـرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشـور بهره برده شـده اسـت. از میـان 55 کشـور ذکـر شـده در 38 کشـور وزارتخانـهی واحـدی بـرای صنعـت و تجـارت وجـود داشـته و بـه تبـع آن سیاسـتگذاری صنعـت و تجـارت نیـز در یـک بخـش متمرکـز میباشـد. از میـان 17 کشـور دیگـر، در 9 کشـور علیرغـم وجـود دو وزارتخانـه بـرای تجـارت خارجـی (و داخلـی) و صنعـت، سیاسـتگذاری تجـاری بخـش صنعـت بـه عهـدهی وزارت
صنعت میباشد که نشان دهندهی آن است که در مجموع 47 کشور از 55 کشـور پیشـرفتهی دنیا از یکپارچگی سیاسـتگذاری صنعت و تجارت بـرای پیشـبرد اهـداف خـود اسـتفاده نمـوده و مینماینـد.
پانویس جدول
[1] وزارت تجارت بینالملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.
[2] در چیــن «کمیســیون توســعه ملــی و رفــرم (NDRC) وجــود دارد کــه سیاســتهای اصلــی صنعتـی و تجـاری ایـن کشـور را مشـخص میکنـد. پـس از آن وزارتخانـهی صنعـت و وزارتخانـهی بازرگانـی در راسـتای سیاسـتهای ایـن کمیسـیون و بـر اسـاس چشـمانداز تعریـف شـده در آن سیاســتگذاری میکننــد.
[3] در اندونــزی «وزارت عالــی هماهنگــی امــور اقتصــادی» وجــود داشــته کــه سیاســتهای وزارتخانههـای مختلـف اقتصـادی از جملـه وزارت صنعـت و وزارت تجـارت را هماهنـگ نمـوده و ناظـر بـر عملکـرد آنهاسـت.