شبکه کانون های تفکر ایران با انتشار یادداشت تحلیلی با عنوان «ضرورت توقف ارزان‌فروشی انرژی به مشترکین پرمصرف » به بررسی اختصاص بهینه یارانه بر مصرف انرژی پرداخته است. در این یادداشت نظام تعرفه گذاری انرژی مورد بررسی قرار گرفته و «حذف یارانۀ انرژی مشترکین پرمصرف»به عنوان مهمترین راهبرد در تعرفه گذاری کشور مطرح شده است.سالانه مقدار زیادی یارانه پنهان در بخش انرژی به مشترکین پر مصرف اختصاص پیدا می کند که روند ناعادلانه ای است و دولت با اصلاح این روند میتواند علاوه بر جلوگیری از مصرف زیاد انرژی درآمد قابل توجهی نیز کسب نماید.
مقدمه
طی سال‌های ۸۹ تا ۹۵، قیمت حامل‌های انرژی ۴ مرتبه افزایش پیدا کرد. در این سال‌ها شیوه افزایش قیمتها به نحوی بوده که نه‌تنها عدالت در توزیع یارانه انرژی را تأمین نمیکرد بلکه اثر آن در کنترل مصرف انرژی کمتر از حد مطلوب بوده است. در شرایط فعلی حتی قیمت انرژی برای مشترکین پرمصرف، همچنان یارانه‌ای است و هر کس بیشتر انرژی مصرف کند، «یارانۀ پنهان» بیشتری می‌گیرد. به نظر میرسد میتوان با آزادسازی کامل قیمت انرژی برای مشترکین پرمصرف بخش خانگی (مشترکینی که بیش از «اکثریت مردم» انرژی مصرف میکنند) از سویی اهداف برنامه ششم توسعه را پیگیری کرد و از سوی دیگر از افزایش قیمت انرژی برای مشترکین کممصرف جلوگیری نمود. تأکید بر «حذف یارانۀ انرژی مشترکین پرمصرف» به‌جای تمرکز بر «حذف یارانۀ نقدی اقشار پردرآمد» خطای کمتری دارد، درآمد بیشتری برای دولت کسب می‌کند و همچنین بر کنترل مصرف انرژی اثر مثبت دارد.
به‌علاوه، ضروری است جهت تحقق اهداف سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» قیمت انرژی برای بخشهای تولیدی با شیب کمتری نسبت به بخش خانگی افزایش یابد. این شیوه در کشورهای صنعتی به کار گرفته میشود.
محاسبات انجام‌شده گواه آن است که با در نظر گرفتن نظام تعرفهگذاری پیشنهادی در حوزه برق خانگی افزایش درآمد دولت از این بخش در حدود ۲۰% و رقم آن در حدود ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود به‌طوری‌که قیمت برق خانگی برای ۸۵% مشترکین هیچ تغییری نمی‌کند و تنها ۱۵% مشترکین مشمول افزایش قیمت می‌شوند. با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق در بخش کشاورزی و صنعت نیز ۶۴۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای تحقق اهداف قانون برنامۀ ششم توسعه کسب میشود.
ذکر این نکته ضروری است که در مهرماه سال ۹۴، دولت در اقدامی مثبت تعرفۀ آب شرب خانگی را برای مشترکین پرمصرف بیش از سایرین افزایش داد. این الگو میتواند برای سایر حامل‌های انرژی نیز به کار گرفته شود.
«شبکۀ کانون‌های تفکر ایران» در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، ضرورت توجه به این امور را گوشزد کرده است. در زمستان سال ۹۵، نتایج تحقیقات این شبکه در قالب کتابی با عنوان «حذف یارانۀ انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمتگذاری IBT» منتشر شد. با توجه به تغییر قیمت برق در پاییز سال گذشته و ضرورت به‌روزرسانی برخی مطالب، در این گزارش، ویرایش مرتبط با سال ۹۶با تمرکز بر حوزۀ برق ارائه میشود.
- تعرفه پیشنهادی برق خانگی برای سال ۱۳۹۷
مطابق قانون هدفمند کردن یارانهها، برای برآورد میزان یارانه پرداختی به خانوارهای مختلف، قیمت تمام‌شده برق با احتساب هزینۀ سوخت در نظر گرفته شده است. محاسبات نشان میدهد این قیمت در شرایط فعلی در ایران بیش از ۲۸۰ تومان در هر کیلووات ساعت است. این در حالی است که میانگین پرداختی مشترکین برق خانگی در سال گذشته، حتی برای پرمصرف‌ترین مشترکین نیز حداکثر حدود ۱۸۰ تومان بوده است. درنتیجه همچنان هر کس برق بیشتری مصرف کند از «یارانۀ پنهان انرژی» بیشتری بهره‌مند میشود به‌نحوی‌که مجموع یارانۀ ماهانۀ برق مشترکین پرمصرف در حدود ۶ برابر یارانۀ دریافتی مشترکین پلۀ اول (کم‌مصرف‌ترین مشترکین) است.
با توجه به تجربه نظام تعرفهگذاری رایج در کشورهای پیشرفته بایستی برای مصرف برق یک میزان الگوی مجاز در نظر گرفته شود. در حال حاضر میتوان مقدار ۳۰۰ کیلووات ساعت را به‌عنوان الگوی مجاز (برای مناطق عادی) در نظر گرفت. به‌طور میانگین در کل کشور، حدود ۸۵% مشترکین مقدار مصرف کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه دارند و تنها ۱۵% آن‌ها بیش از الگوی مجاز مصرف میکنند. درنتیجه پیشنهاد میشود در مناطق عادی، تعرفۀ برق در پله‌های بالاتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه، به بالاتر از ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کند. با این تعرفهگذاری، میانگین پرداختی مشترکین پلۀ آخر به قیمت تمام‌شده (یعنی ۲۸۰ تومان) رسیده و یارانۀ پنهان آن‌ها تقریباً صفر میشود. تعرفه‌های پیشنهادی در جدول ۱ آورده شده است.
جدول ۱- مقایسه تعرفه کنونی برق با تعرفه پیشنهادی
| پله‌های تعرفه ماهانه(کیلووات ساعت) | تعرفه سال ۹۵ | تعرفه پیشنهادی | قبض قدیمی مشترک هر پله(تومان) | متوسط قبض جدید مشترک هر پله(تومان) | درصد افزایش قبض هر مشترک |
| ۰ تا ۱۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۲۲۵۰ | ۲۲۵۰ | ۰ |
| ۱۰۰ تا ۲۰۰ | ۵۲٫۵ | ۵۲٫۵ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰ |
| ۲۰۰ تا ۳۰۰ | ۱۱۲٫۵ | ۱۱۲٫۵ | ۱۵۳۰۰ | ۱۵۳۰۰ | ۰ |
| ۳۰۰ تا ۴۰۰ | ۲۰۲٫۵ | ۴۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۴۱۰۰۰ | ۳۲% |
| ۴۰۰ تا ۵۰۰ | ۲۳۲٫۵ | ۴۴۰ | ۵۳۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۵۷% |
| ۵۰۰ تا ۶۰۰ | ۲۹۲٫۶ | ۴۹۰ | ۷۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۶۴% |
| مازاد بر ۶۰۰ | ۳۲۲٫۶ | ۵۴۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۸۱۰۰۰ | ۶۵% |
همچنین شکل۱ نمودار تعرفه فعلی و پیشنهادی را نشان میدهد و نمودار یارانه پنهان بر اساس تعرفه فعلی و پیشنهادی نیز در شکل ۲آورده شده است.
شکل۱- نظام تعرفه گذاری برق خانگی ایران، الگوی فعلی و پیشنهادی
شکل۲- یارانه پنهان برق خانگی بر اساس الگوی فعلی و پیشنهادی
با استفاده از درصد توزیع مشترکین در هر پله میتوان تخمین زد که درآمد دولت ناشی از چنین نظام تعرفهگذاری تقریباً ۲۰% (در بخش خانگی) افزایش مییابد درحالی‌که قیمت برای ۸۵% مشترکین تغییر نکرده و افزایش قیمت تنها برای مشترکین پرمصرف اِعمال شده است. با در نظر گرفتن نظام تعرفهگذاری پیشنهادی، به درآمدهای دولت حاصل از فروش برق (فقط در بخش خانگی) حدود ۹۰۰ میلیارد تومان افزوده میشود.
- ضرورت کاهش سطح الگوی مصرف در سال‌های آتی
تجربیات جهانی نشان میدهد تعرفه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم میشود که الگوی مصرف به‌صورت سالانه کاهش مییابد. به‌عنوان‌مثال در شرکت SDG&E در ایالت کالیفرنیای آمریکا، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که سالانه به‌صورت خودکار، الگوی مصرف کم شود[۲]. به‌عنوان‌مثال در سال آینده در مناطق عادی ایران، ضروری است الگوی مصرف مناطق عادی از ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه به ۲۷۵ کیلووات ساعت کاهش یابد. در رابطه با گاز خانگی نیز میتوان سیاست مشابهی را پی گرفت.
- ضرورت اصلاح نسبت قیمت انرژی در بخش خانگی و صنعتی با توجه به تجربه جهانی
بیشتر بودن مصرف برق در بخش صنعتی نسبت به بخش خانگی، نشان‌دهنده رونق تولید در هر کشور است؛ زیرا به‌طورکلی ارزش افزوده در بخشهای صنعت و کشاورزی تولید میشود. همان‌گونه که در شکل ۳ مشاهده میشود، این نسبت برای دیگر کشورها در مقایسه با ایران بیشتر است . به نظر میرسد که یکی از علل مصرف نامتوازن برق در بخشهای خانگی و صنعت، قیمتگذاری نامناسب برق در این بخش‌ها باشد؛ چراکه گران‌تر بودن قیمت برق در بخش تولید نسبت به بخش خانگی، خود عاملی در راستای تشدید رکود است. به همین دلیل، نسبت قیمت برق صنعتی نسبت به خانگی در کشور در سال ۲۰۱۵ با چند کشور دنیا مقایسه شده است (شکل ۴).
شکل۳- نسبت برق مصرفی حوزه صنعت به خانگی برای چند کشور در سال ۲۰۱۵
همان‌گونه که از شکل ۴ مشاهده میشود، در کشورهای پیشرفته، برق صنعتی از برق خانگی ارزان‌تر بوده و نسبت قیمت برق صنعتی به برق خانگی این کشورها در حدود ۵/۰ است. اما نسبت متوسط قیمت برق صنعتی به خانگی در ایران در سال‌های اخیر حدود ۳/۱ بوده است. این روند در ۱۰ سال اخیر در کشور ادامه داشته است.
گرچه با توجه به این‌که قیمت برق هر دو بخش خانگی و صنعتی در ایران پایین است و مطابق اهداف برنامه ششم، قیمت فروش برق داخلی باید به قیمت تمام‌شده آن برسد، اما لازم است افزایش قیمت بخش تولید با شیب بسیار ملایمتر و افزایش قیمت بخش خانگی با شیب تندتری (به‌خصوص برای پرمصرف‌ها) صورت گیرد تا نسبت قیمتهای این دو بخش و روند افزایش آن‌ها به حد مطلوبی برسد. پیشنهاد میشود برای اصلاح شیوۀ فعلی در سال آتی حداکثر میزان ۱۰% افزایش قیمت برای بخش صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شود.
شکل۴- نسبت قیمت برق صنعتی به خانگی برای چند کشور
در مورد قیمت نسبی گاز خانگی و گاز صنعت، وضعیت بهتری وجود دارد؛ به‌طوری‌که تقریباً قیمت گاز خانگی و صنعتی برابر هستند. اما بااین‌حال، مطالعۀ تجربۀ کشورهای صنعتی نشان میدهد قیمت گاز خانگی به‌طور محسوسی بیش از قیمت گاز در بخش صنعت است (شکل ۵). البته حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز اظهار داشته است که تلاش وزارت نفت بر آن است که قیمت گاز صنعت در سال‌های آتی خیلی افزایش نداشته باشد اما با توجه به ضرورت صرفهجویی در بخش خانگی، قیمت این بخش کمکم افزایش خواهد یافت. بنابراین ضروری است با حفظ این رویکرد، به‌تدریج تعرفۀ گاز خانگی برای مشترکین پرمصرف به‌طور کامل آزاد شود و در مقابل، تعرفۀ گاز برای بخشهای تولیدی با شیب کمتری افزایش یابد.
شکل۵- نسبت قیمت گاز بخش خانگی به صنعتی برای چند کشور دنیا
- جمع‌بندی
ازآنچه مشخص شد که میتوان با ایجاد یک نظام تعرفهگذاری صحیح هم از مشترکین کممصرف که غالباً از قشرهای ضعیف جامعه هستند حمایت نمود و هم درآمدهای دولت را به حد قابل‌توجهی افزایش داد. با درنظرگرفتن نظام تعرفهگذاری پیشنهادشده در این مقاله، ۸۵% مشترکین برق و ۷۵% مشترکین گاز خانگی هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته و افزایش قیمت تنها برای مشترکین پرمصرف صورت خواهد گرفت که به‌موجب آن اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه نیز سریع‌تر محقق خواهد شد.
علاوه بر این با توجه به تجربه تعرفهگذاری قیمت برق در دنیا، افزایش قیمت برق برای بخش صنعتی در سال آتی کمتر از بخش خانگی و به میزان ۱۰% (با فرض افزایش متوسط برق خانگی به میزان ۲۰%) صورت گیرد تا در آینده نسبت قیمتهای این دو بخش به حد مطلوبی برسد. در رابطه با گاز صنعتی نیز بایستی سیاست مشابه صورت گیرد که درنتیجه آن، قیمت بخش صنعتی کمتر از بخش خانگی شود.
