شبکه کانون‌های تفکر ایران

بعد از شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در ۳۱ اکتبر (۹ آبان ۱۳۹۶) بخش ۱۰۵ قانون کاتسا را کامل اجرا خواهد کرد که در نتیجه آن افراد و نهادهای زیادی به لیست تحریم آمریکا SDN List افزوده می‌شوند.
شبکه کانون های تفکر ایران با انتشار گزارشی به بررسی و تحلیل تحولات پیش روی، اقدامات پیشنهادی برای مقابله و همچنین اقدامات فعالانه اقتصادی در مقابله با این تحولات را بررسی کرد.

الف) پیش‌بینی درباره شش ماه آینده

۳۱ اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا موج اصلی تحریم‌های جدید را آغاز می‌کند. بعد از شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در ۳۱ اکتبر (۹ آبان ۱۳۹۶) بخش ۱۰۵ قانون کاتسا را کامل اجرا خواهد کرد. طبق این بخش باید تمامی دفاتر، وابسته‌ها و نیروهای سپاه ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ همسان گروه‌‌های تروریستی شناسایی شوند. در نتیجه باید انتظار یک شوک در ۹ آبان را داشت. به این معنا که افراد و نهادهای زیادی به لیست تحریم آمریکا SDN List افزوده می‌شوند.
بر اساس توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا تفاوت تحریم‌های ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ با تحریم‌های گذشته؛ در حذف استثنائات مربوط به روابط بشردوستانه، شخصی، ارتباطاتی و مسافرتی است. به عبارت دیگر در گذشته تنها افراد و نهادهایی که با سپاه در زمینه فعالیت‌های موشکی همکاری می‌کردند در خطر تحریم شدن قرار داشتند اما اکنون همه افراد و نهادهایی که هرنوع همکاری با سپاه، دفاتر، نیروها و موسسات وابسته داشته باشند، در خطر تحریم شدن قرار دارند.
اثر ابتدایی افزایش افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم‌ آمریکا کاهش روابط بانک‌های خارجی با ایران است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا، هر فرد و نهاد ایرانی که در لیست تحریم قرار گیرد مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود. یعنی بانک‌های خارجی نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این افراد و نهادها ارائه خدمات دهند. با افزایش ایرانی‌های درون لیست تحریم، بانک‌های خارجی که در حال حاضر با ایران همکاری می‌کنند، احتیاط خود را افزایش می‌دهند. در نتیجه دسترسی به منابع ارزی برای ایران سخت‌تر خواهد شد. بسته به میزان شوک وارد شده در ۳۱ اکتبر امکان دارد همکاری‌ها قطع نیز شود.
اثر ثانویه بر روی خرید کالاهای مصرفی و ضروری و واردات آنهاست. به دلیل آنکه افراد و نهادهای مشمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ از استثنائات نمی‌توانند بهره ببرند و هر نوع همکاری با آنها ممنوع است، و با توجه به گستردگی سپاه، دفاتر، نیروها و موسسات وابسته‌اش در سطح کشور، این احتمال به طور جدی وجود دارد که خرید و واردات محصولات مصرفی و ضروری نیز دچار مشکل شود. فعالان اقتصادی خارجی و خصوصا بانک‌ها با ریسک بالایی مواجه هستند و ترس دارند تا به صورت غیرمستقیم به سپاه و نهادهایش ارائه خدمت دهند.
- لازم به ذکر است که پس از توافق ژنو و به طور ویژه پس از برجام روابط اقتصادی ایران در کانال‌های تعبیه شده و تحت نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت پذیرفته است.
طبیعی خواهد بود در این وضعیت تقاضا برای اجرای استانداردهای FATF افزایش یابد. به طور خاص از ایران خواسته شود تا برنامه اقدام را به طور کامل اجرا کند. این تقاضا از سوی کشورهای اروپایی و بانک‌ها و بازیگران اقتصادی خارجی مطرح خواهد شد و ظاهر آن هم برای حل مشکلات ایجاد شده خواهد بود. این سیاستی است که مسئول اوفک در اجلاس آیپک آن را تشریح کرد. آمریکا برای رسیدن به اهداف خود نیازمند اجرای مناسب و کامل استانداردهای FATF در ایران است.
- ذکر این نکته ضروری است که زمان‌بندی برنامه اقدام که میان ایران و FATF توافق شده است، در ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) پایان می‌یابد و در آن مقطع FATF تصمیم جدید خود درباره ایران را خواهد گرفت.
لفاظی‌های ترامپ برای خروج از برجام ایران را به سمت اروپا هل میدهد. ایران به دنبال آن است برای مقابله با ترامپ دیوانه سپری از کشورهای اروپایی ایجاد کند. اروپا هم بازی دوگانه‌ای می‌کند؛ از یک طرف برای دفاع از برجام از ایران امتیازات اقتصادی می‌گیرد و از طرف دیگر برای جلب نظر آمریکا ایران را در موضوعات موشکی و منطقه تحت فشار قرار می‌دهد. از نظر اقتصادی و ساختار تحریم‌ها اروپا تابع بی قید و شرط آمریکاست. قراردادهای اقتصادی بعد از برجام که کشورهای اروپایی (می‌توان گفت فرانسه) با ایران امضا کرده‌اند تحت نظارت و مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است. لذا هرچه ایران بیشتر در دامن اروپا برود ابزارهای اعمال فشار غیرمستقیم برای آمریکا بیشتر می‌شود.
همراه با تحولاتی که در بالا توضیح داده شد، موج رسانه‌ای برای گسترش اتمسفر وحشت آغاز خواهد شد. هدف این موج رسانه‌ای هشدار به بازیگران خارجی برای افزایش احتیاط و دقت در همکاری با ایران و برای بازیگران ایرانی فاصله گرفتن از سپاه خواهد بود.
در داخل کشور نیز بازیگران اقتصادی و به طور خاص بانک‌ها برای دور شدن از خطر تحریم و بازگشت به قبل از برجام همکاری خود با سپاه و نهادهایش کاهش خواهند داد. به عبارت دیگر پدیده خودتحریمی تشدید خواهد شد.
توجه به این نکته لازم است که آمریکا به طور واضح به دنبال قراردادن سپاه در مقابل منافع مردم است و تلاش فراوانی در بخش رسانه و شبکه‌های اجتماعی برای انتقال این پیام به مردم ایران انجام خواهد داد.
عدم همکاری بازیگران اقتصادی ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) با سپاه بستر مناسب برای افزایش اختلافات داخلی و گسترش منازعات سیاسی را ایجاد می‌کند. این فضا از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی همسو با آمریکا نیز دامن زده خواهد شد.
تمام موارد فوق فضاسازی لازم برای پذیرش مذاکرات توسط مقام‌ عالی‌رتبه نظام را فراهم می‌آورد.
بر این اساس می‌توان راهبرد آمریکا در شش ماه آینده را به این صورت ترسیم کرد:

ب) اقدامات پیشنهادی برای مقابله

نکات مقدماتی
- اقدامات اقتصادی بیشتر از جنس کاهش آسیب‌پذیری است و نمی‌توان آنها را اقدامات متقابل تلقی کرد.
- اقدامات اقتصادی دارای آثار میان مدت و بلند مدت هستند و نمی‌توان انتظار مشاهده آثار آنها را در کوتاه مدت داشت.
- برخی اقدامات کوتاه مدت به منظور کنترل آثار سو تحریم‌های جدید وجود دارد.
- اقدامات اقتصادی باید همراه با جریان رسانه‌ای-گفتمانی باشد تا اثرش بیشتر شود.
- عرصه رسانه خصوصا رسانه ملی برای پیشبرد راهبردهای مقابله‌ای بسیار اهمیت دارد.

ب ۱) اقدامات فعالانه اقتصادی-رسانه‌ای برای مواجهه با فضای جدید

دو اقدام راهبردی
- ایجاد فرماندهی واحد و مقتدر در اقتصاد. (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فاقد ویژگی‌های لازم است و در حد کارهای شکلی باقی مانده است)
- تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای با محوریت بخش خبر صدا و سیما
کوتاه مدت (تا یک سال)
- رسانه‌ای: بازخوانی برجام و دلایل اقتصادی که برای آن بیان شد و تطبیق آن با آنچه که درواقعیت رخ داد. به منظور انتقال پیام‌های زیر:
  - از مسیر مذاکره با آمریکا مشکلات اقتصادی برطرف نخواهد شد.
  - آمریکا با مذاکره و دادن امتیاز دست از اعمال تحریم برنمی‌دارد.
  - آمریکا بدعهد است و به تعهدات و سخنان خود نیز پایبند نیست.
- رسانه‌ای: نهضت تبیین ده مساله اصلی اقتصاد کشور و ریشه شناسی آن به منظور اقناع جامعه که مشکلات اقتصادی ریشه داخلی داشته و با تکیه بر توان داخل قابل حل است نه مذاکره و تعامل با آمریکا. لازم به توضیح است که در تمامی این ده مساله.
  - اشتغال‌زایی با فعال‌سازی لوکوموتیوهای اقتصادی (مسکن، کشاورزی)
  - نظام بانکی (خلق نقدینگی، هدایت نقدینگی، بانکداری قرض الحسنه، قدرت گرفتن بانک‌ها، ربا و …)
  - شفافیت در اقتصاد کشور (سامانه‌های اطلاعاتی شفافیت‌ساز، مبارزه با بسترهای فسادخیز، فرار مالیاتی و …)
  - تامین مالی پروژه‌های بزرگ (تقابل میان نگاه برون‌زا و نگاه درون‌زا)
  - کشاورزی (تولید غذای اساسی، صنایع غذایی)
  - مساله آب (بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب وجود دارد)
  - تولید (سیاست صنعتی، بازار داخل، واردات، قاچاق، تامین مالی و…)
  - فروش نفت (غلط بودن شیوه سنتی فروش نفت)
  - تقویت توان داخل (بدهی دولت به بخش خصوصی، قراردادهای خارجی که می‌توانست با داخل بسته شود، صادرات خدمات فنی و مهندسی)
  - صادرات (پیمان‌های تجاری با کشورهای همسایه، دیپلماسی اقتصادی، اروپازدگی و …)

اقتصادی: رویکرد سپاه-مردم جایگزین رویکرد سپاه-دولت شود؛ (افزایش شدید روابط مویرگی سپاه-مردم):
- سپاه به منظور تامین نیازهای اساسی مردم طبق اصل ۴۳ قانون اساسی وارد میدان شود. در سه حوزه کشاورزی، مسکن و بهداشت با تکیه بر مدل‌های بومی و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی (از جمله سرمایه‌های مردمی) می‌توان ورود اساسی داشت.
- با استفاده از مدل‌های متنوع اجرایی سپاه می‌تواند با استفاده از سرمایه‌های مردمی تامین نیازهای اساسی آنها را انجام دهد.
- کشاورزی، مسکن و بهداشت سه حوزه‌ای است که سپاه می‌تواند بر اساس مدل‌های مردمی تامین نیازهای اساسی مردم را انجام دهد.
- پرداخت وام‌های خرد قرض‌الحسنه ضروری به مردم به منظور رفع نیازهای اساسی (مسکن، ازدواج، درمان و سلامت، آموزش و …) از طریق تبدیل بانک‌های تجاری سپاه به بانک‌های قرض الحسنه.
- اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی؛ برای نمونه اجرای پروژه محور چابهار-سرخس در قالب BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) با سرمایه‌های مردمی که از طریق بورس (عرضه سهام پرووژه) جمع‌آوری شود.
- تذکر:
  - با افزایش روابط مویرگی میان مردم و سپاه آمریکا نمی‌تواند سپاه را مقابل منافع مردم قرار دهد. به عبارت دیگر تحریم سپاه به معنای تحریم کل ساختارهای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
  - زمان عنصر بسیار مهمی است که بسیار کم هم هست.
اقتصادی: کنترل تقاضاهای سوداگرانه در بازار ارز از طریق ایجاد اشراف اطلاعاتی بر صاحبان نقدینگی کلان و عرضه اعتباری ارز در نظام بانکی.
- لزوم برخورد امنیتی با افراد و نهادهایی که با حجم نقدینگی بالا در بازار ارز و سکه دخالت می‌کنند.
اقتصادی: عرضه فراوان طلا (بیشتر به صورت اعتباری و کمتر واقعی) از طریق صندوق سرمایه‌گذاری طلا به منظور جذب نقدینگی سرگردان
اقتصادی: لزوم مدیریت بازار کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از احتکار و کمبود.
اقتصادی: قطع همکاری با FATF در صورت خارج نشدن ایران از بیانیه عمومی و لیست اقدامات متقابل، در ژانویه ۲۰۱۸٫
میان مدت (تا ۵ سال)
- اقتصادی:اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه به نحوی که در پایان سال اول ۱۰ درصد تجارت خارجی کشور با استفاده از این مدل تسویه مالی شود و سالانه ۱۵ درصد به آن افزوده شود.
  - اولویت اول کشورهای همسایه است و شرکای اصلی تجاری (چین و روسیه)
  - در پایان سال پنجم حداقل ۶۰ درصد از تجارت خارجی کشور با این مدل باید تسویه شود.
  - لزوم فعال شدن وزارت خارجه و وزارت صمت در کنار بانک مرکزی برای پیشبرد این راهبرد.
- اقتصادی: فروش ریالی نفت در بورس انرژی به نحوی که در پایان سال اول ۱۰ درصد فروش نفت خام با این مدل عرضه شود و هر سال ۱۵ درصد به آن افزوده شود. وزارت اقتصاد و وزارت نفت مسئولیت مستقیم در این مساله دارند.
- اقتصادی: تامین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی از سرمایه‌های خرد و کلان مردمی، با استفاده از مکانیزم سهام پروژه
- اقتصادی: ساخت مسکن بر اساس مدل مسکن مهر سالانه یک میلیون واحد به منظور تامین نیاز مردم به مسکن و ایجاد اشتغال پایدار در کشور و رونق اقتصادی.
- اقتصادی: توسعه بانک‌های قرض الحسنه با الهام از مدل بانک قرض‌الحسنه رسالت.
- اقتصادی: ایجاد ثبات در خرید تضمینی محصولات اساسی با اعلام قیمت مناسب در زمان مناسب آن.
- اقتصادی: اجرای طرح کشاورزی بدون آب به منظور فعال کردن ظرفیت‌ فراوان کشت دیم در کشور.
- اقتصادی: اجرای کامل ممنوعیت واردات (و قاچاق) کالای دارای مشابه داخلی.