در قسمت اول اين گزارشات، خلاصه‌اي از سخنان آقايان حجه‌الاسلام هاشمي رفسنجاني و دكتر داوري ارائه شد. همچنين در قسمتهاي دوم و سوم گزارشات, به مضامين مقالات آقايان دكتر بهرامي, دكتر ثبوتي, دكتر جان‌زاده و دكتر صديق اشاره شد. در اين قسمت يكي از مقالات ارائه شده در همايش به طور كامل ارائه ميشود:
اهميت و سياست تكنولوژي در شرايط جديد بين‌المللي
عليرضا توكلي (فوق ليسانس مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي)
1) مقدمه
كلمه تكنولوژي كه اخيراً فرهنگستان علوم معادل فناوري را براي آن برگزيده است ريشه فارسي ندارد و جزو آن دسته از كلمات است كه بدون تغيير, كاربرد بسياري در زبان فارسي يافته است. در حال حاضر اين كلمه در فرهنگ صنعتي كشور مترادف با ماشين‌آلات توليد و بيانگر ويژگيهاي فني آن است. در بررسي دقيق‌تر نيز تكنولوژي به عنوان روش توليد معرفي مي‌گردد.
بنابراين ميتوان براساس تعريف فوق تكنولوژي را خريد؛ يعني ماشين‌آلات توليد را تهيه كرد. ميتوان دست به انتقال تكنولوژي زد؛ يعني اطلاعات فني مربوط به روش كار ماشين و چگونگي استفاده از آن را به منظور دستيابي به بهره‌وري بيشتر از ماشين به همراه آن به دست آورد.
تكنولوژي چيزي فراتر از دانش توليد و فرآيندهاي آن به شمار ميرود. تكنولوژي آميخته‌اي از دانش، مهارت و توانايي‌هاي فني است كه دارندة آن را قادر مي‌سازد تا جهان طبيعت را تغيير دهد. تكنولوژي نوعي نگرش برخاسته از توانايي و تجربه است كه ابزار، ماشين‌آلات و سخت‌افزارهاي توليدي، وسيلة نگرش فوق به شمار مي‌روند. (The Dynamics of Technology, نوشتة Giancarlo Barbiroli, ص3)
براي روشن شدن اهميت تكنولوژي در عصر حاضر و انتخاب سياست تكنولوژي مناسب بررسي شرايط جديد بين‌المللي ضروري است. در اين مقاله اين شرايط مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به آن، بر اهميت تكنولوژي تاكيد شده و انواع سياست تكنولوژي مطرح شده است.
2) شرايط جديد بين‌المللي
سرعت تحولات جهاني در چند دهه اخير بسيار قابل توجه است. بعضي از عمده‌ترين شرايط پديد آمده عبارتند از:
2-1) جهاني شدن اقتصاد و تشكيل بلوكهاي اقتصادي
درگزارشي در سال 1992 چنين مطرح شده است: رشد سالانة همكاريهاي بين‌المللي در ده سال گذشته در زمينه صنايع ارتباطات 8 برابر، داروسازي 7 برابر و علم و تكنولوژي 6 برابر شده است. (International Technical Activities of Multinational Enterprises with Special Reference to their activities in Industrializing nations, نوشتة Peters lois S, مركز سياست‌گذاري علم و تكنولوژي, مؤسسة Rensselaer, نيويورك, 1992)
ميزان همكاريهاي آمريكا و اروپا در تمام زمينه‌ها حدود 63 درصد و آمريكا و ژاپن 26 درصد و اروپا و ژاپن 11 درصد بوده است. در گزارش مركز سابق سازمان ملل در TNC نيز آمده است كه در حدود 1000 شركت بيش از نصف توليدات صنعتي جهان را تحت كنترل داشته و تقريباً دوسوم تجارت بين‌المللي، تحت پوشش آنها قرار دارد.
در عين حال كه جهاني شدن اقتصاد, افزايش رقابت بين‌المللي را در پي داشته است, اما بلوكواره‌هاي اقتصادي در حال تشكيل از جمله اروپاي واحد، مزيتهايي را براي كشورهاي عضو ايجاد كرده و ورود ديگران به اين بازارها را مشكلتر نموده‌اند. اگرچه براي كشورهاي در حال توسعه, افزايش همكاريهاي بين‌المللي ممكن است دسترسي به علم و تكنولوژي را بيشتر كند, ولي در عين حال ميتواند فاصلة بين كشورهاي فقير و غني را افزايش داده و حتي برخي از كشورها را به جهت آنكه توانايي موفقيت و سازگاري با تكنولوژيهاي جديد را ندارند از بازارهاي قديمي و تازه محروم گرداند (Technology in a changing world, OECD, 1991)
در عصر انحصارات و تسلط شركتهاي چندمليتي، مكانيزم جبراني بازار رقابتي نمي‌تواند بطور صحيح عمل نمايد و نياز به اقدامات اصلاح‌كننده از سوي دولتها دارد. دولتها بايد توازن بين رقابتهاي بين‌المللي و همكاريهاي موجود را حفظ كنند (دكتر ولاديسلاو كوتچكو، رئيس بخش اجتماعي، تكنولوژي و علوم سازمان يونسكو، “شكافهاي بين‌المللي و پاسخ يونسكو به آن” نشريه علمي و پژوهشي شريف، شماره 3, آذر 1371).
2-2) محيط جديد توليد
امروزه توليد به عنوان يك سلاح رقابتي مطرح است. راهبرد قديمي توليد انبوه كه از “اقتصاد تعداد” نشات گرفته اعتبار خود را از دست داده و به جاي آن راهبردي اتخاد مي‌گردد كه انعطاف‌پذيري را ممكن ساخته و زمان طراحي، زمان ورود به بازار (براي محصولات جديد) و دوره سفارش‌دهي مشتري (براي محصولات موجود) را كاهش دهد.
برخي مشخصات مهم اين محيط جديد عبارتند از:
الف) افزايش تنوع محصول:
بازار كنوني ديگر با محصولات يكسان و توليد شده در سطح انبوه ارضا نمي‌شود. واحدهاي توليدي امروزه مي‌بايست با ارائة محصولات متنوع با رقيبان خود رقابت نمايند. انفجار تنوع محصول در صنايع اتومبيل و كامپيوتر به خوبي نمايانگر اين وضعيت مي‌باشد.
ب) كاهش شديد دورة عمر محصول:
دورة عمر محصول در بياني ساده عبارتست از مراحل طراحي، ساخت و پايان عمر محصول. در مراحل اوليه تقاضا كم بوده و آهسته افزايش مي‌يابد. در طي اين مرحله سازنده ميتواند طرح محصول و روش توليد را ايجاد و تثبيت نمايد. مرحلة دوم، مرحله بلوغ محصول و تقاضاي بالا و پايدار براي آن مي‌باشد و سرانجام مرحلة سوم و پاياني، نشانگر كاهش تدريجي تقاضاست.
در روش قديمي توليد و تجارت، دورة طراحي و دورة توليد محصول مجزا بودند, ولي در شرايط امروز توليد نمي‌تواند در ساليان متمادي داراي تقاضاي بالا و پايدار باشد. اين امر بدين دليل است كه طراحي مجدد محصول بطور متناوب صورت مي‌گيرد و عمر مفيد محصول در بازار در معرض تهاجم مدلهاي جديد و بهبوديافتة محصول مي‌باشد. بعلاوه با توجه به فشارهاي رقابتي، واحدهاي توليدي بايد تلاش كنند تا محصولاتشان را در زمان كوتاهي به بازار برسانند. تمامي اين مطالب بدين معناست كه توليدكننده مي‌بايست فرآيند توليد را به نحوي برپا سازد كه براي تطابق سريع با طرحهاي جديد محصول بدون صرف هزينه‌هاي بالاي ايجاد فرآيند، به اندازة كافي انعطاف‌پذير باشد. در غير اينصورت هزينه‌هاي مرحله طراحي و توسعه فرآيندي بقدري زياد خواهد شد كه نمي‌تواند توسط اندك زمان تقاضاي بالا در دوره عمر محصول جبران شود.
ج) توجه به تاثيرات زيست‌محيطي سيستمهاي توليدي و محصولاتشان:
جامعه و قوانين به توليدكنندگان فشار مي‌آورند تا محصولاتي ساخته و فرآيندهايي بكار گيرند كه بر محيط زيست اثر نامطلوب نگذارند. از جمله در زمينه‌هايي مانند مصرف انرژي، استفاده از مواد بازيافتني, استفادة مجدد از محصول در پايان دورة عمر و امثالهم اين امر مشهود است.
اين دو هدف با يكديگر متعارضند. از يك طرف بازار و شرايط رقابتي موجود در آن براي توليد محصول برطبق نظر مشتري و دورة عمر كوتاه توليد فشار مي‌آورند و توسعه تكنولوژي نيز توليد آنرا تسهيل مي‌نمايد درست در همين زمان فشارهايي براي افزايش عمر عملي محصول و در صورت امكان بازيافت محصولات و قطعات در مرحلة انهدام آنها وجود دارد.
د) تغيير ساختار هزينه و اجتماع:
در گذشته هزينه‌هاي مستقيم نيروي كار, تقريباً نيمي از هزينة توليد به حساب مي‌آمد, ولي امروزه در صنعت الكترونيك اين رقم 5% تا 8% محاسبه مي‌گردد. در كارخانجات آينده, جايي كه تقريباً توليد بدون انسان معمول خواهد بود واضح است كه هزينه مستقيم نيروي كار ديگر نمي‌تواند پايه‌اي براي سيستمهاي استاندارد حسابداري باشد. در دسترس بودن تكنولوژي اطلاعات و سيستمهاي پيشرفته ارتباطي, كار غيرمتمركز و انجام كار در خانه را امكان‌پذير ساخته است. اينها برخي از فعل و انفعالهاي اجتماعي هستند كه به هر حال بر وضعيت توليد اثر مي‌گذارند (دكتر غضنفري، “سيستمهاي مديريت توليد” دانشگاه علم و صنعت ايران).
2-3) روند رو به كاهش ارزش مواد اوليه در تجارت جهاني
بررسي تاريخ تجارت جهاني بيانگر آن است كه مبادلة محصولات كشاورزي و پس از آن مواد معدني آغازگر و پايه‌گذار اولين مبادلات اقتصادي بين ملتها و جوامع انساني به شمار مي‌روند. اما با گذشت زمان, بازار توليد و صادرات مواد اوليه معدني، سوخت و محصولات كشاورزي، رفته رفته ارزش نسبي خود را به عنوان كالايي تجاري از دست داده و در چارچوب نيازهاي استراتژيك ملي كشورها محصور شده‌اند. برخي دلايل اين امر عبارتند از: بهبود روشهاي توليد محصولات كشاورزي و معدني، عرضة فراوان‌تر مواد اوليه معدني، سوخت و كشاورزي، ارتقا سطح نيازهاي بشري به مصنوعات پيچيده‌تر و بالاخره آشتي روشهاي توليد صنعتي با طبيعت از طريق افزايش بهره‌وري به همراه كاهش مصرف مواد اوليه مورد نياز محصولات توليدي.
به عنوان شاهدي بر اين مدعا، در سال 1971 جهت خريد يك دستگاه اتومبيل به طور متوسط 83/5 تن روغن نخل لازم بود, اما در سال 1984 اين ميزان جهت خريد يك دستگاه خودرو به مقدار قابل توجه 03/16 تن رسيده است و اين در حالي است كه روشهاي توليد انبوده خودرو به مراتب با بهره‌وري بيشتري نسبت به روشهاي توليد روغن نخل بهبود يافته‌اند (سيد حبيب‌الله طباطباييان، “چشم‌اندازهاي توسعة تكنولوژي، بايدها و نبايدها”، مجموعه مقالات اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه، سازمان برنامه و بودجه).
به عنوان مثال ديگر به دليل استفاده از مواد پيشرفته, بخصوص كامپوزيتهاي پليمري, مصرف فولاد آمريكا در سال 1990 كمتر از 1960 است و اين در حالي است كه توليد ناخالص ملي آن، دو و نيم برابر شده است.
كاهش مصرف مواد خام قيمت آنرا به شدت پايين آورده است. با محاسبة نرخ تورم، قيمتهاي مواد خام در 1990، 30 درصد زير قيمتهاي 1980 و تقريباً 20 درصد پايين‌تر از قيمتهاي 1970 بود. انقلاب علم مواد در سالهاي آينده شتاب بيشتري خواهد گرفت و انتظار ميرود كه ميزان مصرف تقريباً تمام منابع طبيعي كمياب در هر واحد توليد ناخالص ملي باز هم كاهش يابد. تهيه كنندگان مواد خام سنتي در جهان سوم براي منابع هميشه ارزان خود بازارهاي كوچكي خواهند يافت (لسترتارو، “رويارويي بزرگ: نبرد اقتصادي آينده ژاپن، اروپا و آمريكا”، ترجمة عزيز كياوند، نشر ديدار, صفحه 48).
2-4) روند رو به افزايش سهم تكنولوژيهاي پيشرفته در بازده واقعي اقتصاد
آمارها نشان ميدهند كه توليدكنندگان تكنولوژيهاي پيشرفته، سهم قابل توجهي در بازدهي واقعي اقتصاد در اكثر كشورهاي پيشرفته داشته‌اند. اين بازدهي عمدتاً مرهون كامپيوتر و نرم‌افزار آن، الكترونيك، مخابرات، ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات بوده است. مثلاٌ در سال 1996، بازار جهاني صنايع الكترونيك بالغ بر هزار ميليارد دلار بوده و انتظار ميرود كه با شروع قرن جديد به دو تريليون دلار افزايش يابد (New Scientists, شمارة1839).
از طرفي سهم صنايع كارخانه‌اي با تكنولوژي پايين، مخصوصاً صنايع كشتي‌سازي، صنايع فولاد، نساجي، صنايع تصفية نفت و صنايع توليد فلزات ساخته شده در بازارهاي جهاني كاهش يافته است.
باور رايج اينست كه هفت صنعت كليدي چند دهة آينده عبارتند از ميكروالكترونيك، بيوتكنولوژي، صنايع توليد مواد جديد، هوانوردي غيرنطامي، مخابرات، رباتها با ماشين افزار و كامپيوترها با نرم‌افزار آن. همة اينها صنايع متكي بر نيروي مغزي هستند. هريك از اين صنايع ميتواند در هر جايي مستفر گردد. حال در عمل اين صنايع در كجا مستقر خواهد شد بستگي به اين دارد كه چه كسي بتواند نيروي مغزي را براي استقرار آنها سازمان دهد. (لسترتارو، “رويارويي بزرگ: نبرد اقتصادي آينده ژاپن، اروپا و آمريكا”، ترجمة عزيز كياوند، نشر ديدار, صفحه 48).
2-5) جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات
امروزه، مخابرات، ارتباطات و سيستم سريع و ارزان ارتباطي و اطلاع‌رساني Internet, دهكده جهاني مك‌لوهان را تحقق بخشيده است. دسترسي به اطلاعات و انتخاب آگاهانة مشتريان, رقابت در توليد را دامن زاده و امواج تكنولوژيهاي جديد به سرعت در جهان پخش مي‌گردند. شايد در گذشته امكان بسنده كردن به نيازهاي اصلي انسان و جلوگيري از ميل او به استفاده از ابزارها و محصولات منتوع و جذاب وجود داشت, ولي تجربة فروپاشي شوروي نشان داد كه در جهاني كه امواج فرهنگي كشورهاي سرمايه‌داري، رفاه، مصرف‌زدگي و استفاده از آخرين محصولات تكنولوژي را به رخ ديگران مي‌كشد, در مدت كوتاهي همان نيازي كه انساني در يك كشور مرفه احساس مي‌كند در كشورهاي در حال توسعه نيز وجود خواهد داشت. در جهان امروز همة كشورها ناگزيرند با تحولات تكنولوژي حركت كرده و توانايي دادوستد با كشورهاي ديگر را براي تامين نيازهاي مردمشان حفظ كنند.
3) اهميت تكنولوژي
با توجه به شرايط بين‌المللي گفته شده, بويژه جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات, در جهان امروز اقتدار سياسي و نظامي كشورها در گرو توسعة اقتصادي است. روند رو به كاهش ارزش مواد اوليه در تجارت جهاني نشان ميدهد كه توان صنعتي, نقش اصلي در توسعة اقتصادي كشورها داشته و با توجه به محيط جديد توليد و افزايش سهم تكنولوژي بويژه تكنولوژيهاي پيشرفته در بازده واقعي اقتصاد، توان صنعتي در گروه توان تكنولوژيك است. ارتباط زيربنايي هر يك از اين مولفه‌ها با يكديگر در شكل زير ترسيم گرديده است:
همانطور كه در بخشهاي قبل نيز مطرح شد، در شرايط جديد اقتصادي جهان, تكنولوژي و اطلاعات امروزه جز اصلي‌ترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذار مي‌باشند. شكل زير روند اهميت هريك از مولفه‌هاي توليد را در زمانهاي مختلف نشان داده است:
به عبارت روشن‌تر به دليل ظرفيتهاي محدود بخش كشاورزي و توليد صنعتي در ايجاد اشتغال از يك طرف و ظرفيت پايان‌ناپذير بخشهاي صنعتي بالاخص در حوزه‌هاي تكنولوژيهاي برتر، رويكرد توسعة صنعتي به عنوان راه‌حلي اجتناب‌ناپذير در برابر عموم كشورهاي جهان قرار گرفته است (لسترتارو، “رويارويي بزرگ: نبرد اقتصاد آيندة ژاپن، اروپا و آمريكا”، ترجمه عزيز كياوند، نشر ديدار، 1375، صفحه 48).
نقش تكنولوژي در تحولات مهم جهان نيز قابل توجه است. به عنوان نمونه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
– رنسانس مسير اروپا را عوض كرد و از عوامل مهم بروز رنسانس، تكنولوژي چاپ بود.
– حاكميت پرتقاليها و اسپانياييها بر نيمي از دنيا ناشي از دستيابي به تكنولوژي ساخت كشتيهاي بزرگ بود.
– مهمترين عامل در شكل گرفتن جغرافيايي سياسي عصر حاضر, دستيابي آمريكا به تكنولوژي بمب اتم و تسليم ژاپن در جنگ جهاني بود.
در واقع كشورهاي مختلف جهان براساس بهره‌مندي آنها از تكنولوژي دسته‌بندي مي‌شوند. به عبارت ديگر توانايي ملل مختلف در توليد محصولات پيچيده‌تر و تصرف طبيعت, بيانگر تفاوت واقعي توسعه‌يافتگي فني و اقتصادي ايشان به شمار ميرود. بسياري از صاحبنظران نيز بر اين نكته اذعان دارند. به عنوان نمونه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- دكتر ماهاتير محمد, طراح توسعه مالزي, درباره ديدگاه 2020 چنين مي‌گويد: “مالزي يك برنامة استراتژيك طراحي نموده است كه تا سال 2020 به يك كشور كاملاً پيشرفته تبديل گردد. دستيابي به اين هدف مستلزم توسعة جامع كليه بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و رواني جامعه مي‌باشد. . . . توسعة متوازن در تمامي بخشها با استفاده از منابع طبيعي و انساني مستلزم داشتن امكانات قوي در علم و تكنولوژي مي‌باشد. به خوبي ملاحظه ميشود كه طي ساليان گذشته صنايعي كه موفقيت زيادي در مالزي داشته‌اند، آنهايي هستند كه از تكنولوژي برتر استفاده نموده‌اند مانند صنايع ميكروالكترونيك پيشرفته، كالاهاي مصرفي، كامپيوتر و مخابرات” (دكتر ماهاتير محمد, “مالزي و برنامة ديدگاه 2020”, ترجمة مهدي حسين, ماهنامة تدبير، شمارة 51، ارديبهشت 1374، صفحه 83).
2- دكتر هيونگ ساپ‌چوي, طراح توسعه كره چنين مي‌گويد: “در كشورهاي در حال توسعه, تكنولوژي به مثابة مهمترين وسيله رسيدن به اهداف توسعة ملي تلقي ميشود. در مجموع، تكنولوژي رابطه‌اي بين نهاده‌ها و داده‌هاي توسعه ايجاد مي‌كند. تغييرات تكنولوژي موجب تغييراتي در روند توليد ميشود كه به نوبة خود سبب افزايش باروري است. براي ارائة تصويري از تجربة كره، به نقش تكنولوژي در سطح ملي در راستاي توسعه توجه بسيار زيادي خواهيم داشت؛ نه به دليل اينكه به يك نظام تمركز يافته اعتقاد داريم, بلكه بدان سبب كه ميتواند در سطح ملي موثر باشد. دولت ملي در رابطه با اهداف توسعه و انتخاب تكنولوژي مناسب در جهت رسيدن به آن اهداف، نقش قاطعي در مراحل مختلف توسعه دارد. دولت كره، سياستها و استراتژيهاي نيرومندي براي توسعه علوم و تكنولوژي تنظيم كرد كه داراي جنبه‌هاي حمايتي ابتكاري بسياري بودند.” (دكتر هيونگ ساپ‌چوي، “نقش تكنولوژي در توسعه ملي، تجربه كره”, ترجمه يوسف نراقي و طاهره براتي, فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، شماره پنجم، تابستان و پاييز 1372).
3- دكتر نوازشريف, مدير پروژه اطلس تكنولوژي (دهه 80) و سيستم اطلاعات مديريت تكنولوژي (دهه 90) چنين مي‌گويد: “جهان آنقدر وسيع و پر جمعيت شده است كه هيچ فعاليت اقتصادي بدون وجود تكنولوژي متصور نيست. يكي از علل توجه به تكنولوژي, افزايش رقابت در پهنه جهاني است. فقط كافي نيست چيزي توليد شود, كسي كه كالا يا خدمتي را بهتر و ارزانتر توليد مي‌كند, ديرگان را از گود اقتصادي بيرون مي‌كند. پس ما در اين دنياي رقابت و كميابي منابع و رشد جمعيت، اگر تكنولوژي نداشته باشيم زنده نخواهيم ماند و با اين عامل امكان كسب برتري رقابتي در بازار ممكن ميشود. لذا تكنولوژي براي توسعه اقتصادي از يك نقش غيرمستقيم برخوردار است و اساس پيشرفت اقتصادي–اجتماعي را فراهم مي‌آورد” (دكتر نوازشريف، “تكنولوژي و توسعه در گفتگوي تدبير و نوازشريف”, تدبير، شماره 42, خردادماه 1373, صفحه 15).
4- در بيانية خط مشي تكنولوژي دولت هند نيز تصريح شده است كه دولت هند علم و تكنولوژي را به عنوان اساس پيشرفت اقتصادي در نظر مي‌گيرد و براي اين امر لازم است هماهنگي لازم بين بخشهاي مختلف دولت مركزي و دولتهاي ايالتي و ساير بخشهاي ذيربط در تمام سطوح با بخشهاي مختلف اقتصادي، علمي و تكنولوژيكي ايجاد گردد. مشاركت دادن تمام مردم هند از اهميت زيادي برخوردار است. (سيد محمد بدر طالع, “بيانية خط مشي تكنولوژي دولت هند”, پژوهشكدة مطالعات و تحقيقات تكنولوژي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران, 1372).
4) سياست تكنولوژي
در بخشهاي قبلي اهميت تكنولوژي در شرايط جديد بين‌المللي مطرح شد. سوالي كه اكنون مطرح ميشود اينست كه سياست تكنولوژي كشورهاي مختلف در اين شرايط جديد چيست؟ قبل از پاسخگويي بهتر است درباره معني و مفهوم سياست تكنولوژي تاملي صورت گيرد:
فضاي محيطي و شبكة پشتيبان تكنولوژي, نقش عمده‌اي در جذب موفق تكنولوژي و توسعة پويا و انتشار آن دارد. نقش دولت در ايجاد اين فضا بخصوص در كشورهاي در حال توسعه مهم است.
در اين زمينه سوالات اساسي ذيل قابل طرح است:
– چرا فعاليتهاي علم و تكنولوژي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه جان نمي‌گيرد؟
– چرا اين فعاليتها كه در جاي‌جاي نهادهاي دولتي و خصوصي اين كشورها صورت مي‌گيرد، از هم گسيخته و نامنسجم است؟
– چرا منافع كشفيات علمي دانشگاهي كشورهاي در حال توسعه كه از محل بودجه‌هاي ناچيز اين كشورها تغذيه ميشود, سرانجام به جيب كشورهاي پيشرفته ميرود؟
– چرا دستاوردهاي تحقيقاتي موسسات و مراكز تحقيقاتي اين كشورها, راهي به صنعت نمي‌يابد تا به محصول و خدمات, تبديل‌شده و چرخهاي كم|تحرك اقتصاد آنها را به گردش درآورد؟
– چرا تكنولوژيهاي منتقل شده به اين كشورها به صورتي پويا توسعه نيافته و پس از مدتي لازم است با سرمايه‌گذاري بيشتري تكنولوژي جديدي را منتقل كرد؟
– چرا تلاشهاي كسب تكنولوژي به صورتي هدفمند و با تكميل تمام زنجيره‌هاي آن صورت نمي‌پذيرد؟
به نظر ميرسد بيشتر اين معضلات بدليل نبود يك سياست ملي علم و تكنولوژي است كه در بالاترين سطح دولتي و با مشاركت همه بخشهاي ذينفع و موثر تدوين شده باشد. در برنامة عملي اقدام وين كه در همايش سازمان ملل ارائه شده است ، چنين پيشنهاد شده است:
“دولت هر كشور رو به توسعه بايد يك سياست علم و تكنولوژي تدوين كند كه متضمن ايفاي مسووليتهاي اساسي معيني چون طرح‌ريزي، بودجه‌بندي، مديريت، هماهنگي، انگيزش، ارتقا و اجراي فعاليتهاي علمي و تكنولوژيكي مرتبط با اهداف تعريف‌شدة توسعه باشد.”
در بررسي سياست كلان علم و تكنولوژي كشورهاي مختلف در 10 سال اخير به پاره‌اي عناصر مشترك برمي‌خوريم كه اهم آنها به شرح ذيل است:
– تاكيد بر تعيين و پيگيري اولويتهاي تكنولوژي (عناويني همچون تكنولوژيهاي حياتي يا تكنولوژيهاي كليدي).
– برقراري تناسب هوشمندانه و آينده‌نگر بين سطوح و انواع مختلف فعاليتهاي تحقيق و توسعه.
– تاكيد بر نقش حساس و هدايتگرانة دولت در حوزه علم و تكنولوژي.
– توجه به تحقيقات پيش رقابتي در تكنولوژيهاي عام، يعني تكنولوژيهايي كه به هيچ صنعت خاصي اختصاص ندارند و بنابراين توسعة آنها موجب شكوفايي همه بخشهاي صنعتي ميشود.
– توجه به آثار فرهنگي، اجتماعي و زيست‌محيطي علم و تكنولوژي.
– تاكيد بر اصلاح ساختار و سمت و سوي نظام آموزشي كشور به تناسب شرايط و مقتضيات نوين علم و تكنولوژي.
– تاكيد روزافزون بر توسعة اثربخش همكاريهاي دولت، دانشگاه، صنعت و موسسات پژوهشي دولتي و غيردولتي.
– گسترش همكاريها و مبادلات تحقيقاتي و تكنولوژيكي در سطح بين‌المللي.
– تاكيد بر تمركززدايي از نظام توسعه علم و تكنولوژي و افزايش نقش‌آفرينان اين عرصه در سطح جامعه (عقيل ملكي‌فر، “مطالعة تطبيقي استراتژي علم و تكنولوژي آمريكا و ژاپن از جنگ جهاني دوم تاكنون”، پايان‌نامة كارشناسي ارشد مديريت صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير, مردادماه 1375).
اساس موفقيت سياست تكنولوژي، حمايت هرچه بيشتر از شركتهاي كوچك و متوسط، به عنوان كاربران و اشاعه دهندگان پيشرفتهاي تكنولوژيك در سراسر ساختار صنعتي كشور است. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه سياستهاي كلان تكنولوژي در كشورهاي عمده صنعتي، توجه ويژه‌اي به گسترش اين شركتها معطوف نموده‌اند. حمايتهايي از اين نوع عبارتند از:
-ياري‌رساني تحقيقاتي موسسات تحقيق و توسعه ملي به شركتهاي كوچك و متوسط كه معمولاً بنيه تحقيقاتي استواري ندارند.
– واگذاري تسهيلات مقدماتي براي راه‌اندازي اين شركتها، بويژه از طريق شهركهاي تكنولوژي و اعطاي وامهاي دراز مدت و كم بهره.
– تصويب قوانين حمايتي براي رشد شركتهاي كوچك و متوسط نوپا.
– خريداري محصولات و خدمات اين شركتها توسط سازمانهاي دولتي.
علاوه بر مشتركات فوق، سياست تكنولوژي كشورهاي مختلف, تفاوتهاي قابل توجهي با يكديگر دارند. بطور كلي اين سياستها را ميتوان در چهار رده اصلي طبقه بندي نمود:
الف: سياست تكنولوژي ماموريت‌گرا:
كشورهايي مانند آمريكا، انگليس و فرانسه كه از اين سياست پيروي ميكنند، هم و غم خود را به جستجوي رهبري استراتژيك بين‌المللي معطوف كرده‌اند. آنها ايدئولوژي مشخصي دارند و مي‌خواهند با استفاده از اهرمهاي مختلف بويژه اهرم نظامي، رهبري خود را بر نظام بين‌المللي تحميل كنند. هدف آنها دستيابي به نوآوريهاي بنيادي و خط شكنانه بويژه براي تقويت اقتدار نظامي است. اين كشورها عمدتا در مرحلة ايده و معرفي منحني عمر تكنولوژي فعالند.
ب: سياست تكنولوژي نفوذگرا
: كشورهايي مانند آلمان، سوئد و سوئيس كه از اين سياست پيروي ميكنند هم و غم خود را به تامين كالاهاي مورد نياز عمومي براي عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي معطوف نموده‌اند. اين كشورها در جستجوي سلطه بر بازارهاي تجاري بين‌المللي مي‌باشند.
هدف اصلي اين سياست انتشار گستردة نوآوريها و قابليتهاي فني در سراسر صنعت از طريق ساختار صنعتي و تسهيل مداوم و رو به افزايش انطباق صنايع با تغييرات تكنولوژي است. تاكيد اين سياست بر تقويت زيرساختهاي تكنولوژي از قبيل نظام كارآموزي، استاندارد سازي و تحقيق و توسعه است. اين كشورها عمدتا در مرحلة رشد و بلوغ تكنولوژي فعالند.
ج: تلفيق دو سياست بالا:
به نظر ميرسد كه سياست كشور ژاپن، تلفيقي است. اين كشور يك دغدغه اصلي دارد و آن حفظ و بازسازي مزاياي رقابتي صنعت كشور در تجارت بين‌المللي براي تسلط بر بازارهاي دنياست. يك هدف اين سياست مشابه كشورهاي ماموريت گرا افزايش نظام يافته مهارتهاي تكنولوژيك و دستيابي به قابليتهاي دست اول بوده و هدف ديگر آن مشابه كشورهاي نفوذگرا، حصول اطمينان از نفوذ اين مهارتها به تمامي صنعت، بويژه شركتهاي پيشتاز كوچك و متوسط است. تاكيد اين سياست بر تقويت تلاشهاي هماهنگ براي پيشبرد اهداف تكنولوژي ملي و همراه با آن، ايجاد ظرفيت گسترده براي انتشار نوآوريهاي تجاري در گستره صنعت است. تصميم گيريهاي آن بسيار نامتمركزتر از كشورهاي ماموريت گراست, اما برنامه هاي دولتي تجاري متمركزي كه توسط وزارت صنايع و تجارت بين‌المللي ژاپن سازماندهي و حمايت مي‌شوند نيز در مجموعة سياستها لحاظ شده‌اند. (عقيل ملكي‌فر، “مطالعه تطبيقي استراتژي علم و تكنولوژي آمريكا و ژاپن از جنگ جهاني دوم تاكنون”، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير, مردادماه 1375).
د: سياست دنباله‌گرا:
سياست كشورهاي جنوب شرق آسيا، دنباله‌گراست. آنها توان خود را مصروف ايجاد ظرفيتهاي تكنولوژي در داخل براي انتقال و جذب تكنولوژي و سپس صادرات محصولات صنعتي آنها به كشورهاي ديگر و عمدتا كشورهاي صنعتي متمركز كرده‌اند. اين كشورها تا حدود زيادي متكي بر سرمايه‌گذاري و انتقال ماشين‌آلات كشورهاي صنعتي هستند و محصولاتي توليد ميكنند كه عمدتا توليد آنها در كشورهاي صنعتي، ديگر مقرون به صرفه نيست. اين كشورها عمدتا در مرحله بلوغ تكنولوژي فعالند.
ه: سياست تداوم دهنده:
سياست كشورهايي كه توانايي تكنولوژي ضعيفي دارند، در اين دسته قرار مي‌گيرد. توليد اين كشورها عمدتا محصولاتي است كه در مرحلة نزول دوره عمر تكنولوژي قرار دارند و توليد آنها در كشورهاي ساير رده‌ها بدليل ارزش اقتصادي بسيار پايين مقرون به صرفه نيست. به عبارت ديگر، يك بازار محدود و با سود پايين ولي عمومي انحصاري در اختيار اين كشورها قرار مي‌گيرد.
همانطور كه ملاحظه ميشود هر يك از سياستهاي فوق در ارتباط مستقيمي با چرخه عمر تكنولوژيست. اين موضوع در شكل زير ملاحظه ميشود:
شكل 3 ) ارتباط چرخه عمر تكنولوژي با سياست علم و تكنولوژي
در پايان ذكر دو نتيجه كه از مطالعات تطبيقي كشورهاي صنعتي بدست آمده است، مفيد است:
1) نتيجه اول اينكه هر سياست تكنولوژي در محيط اقتصادي و يا سازماني ويژه‌اي طراحي و اجرا ميشود. بنابراين ميزان كاميابي سياست تكنولوژي هر كشور به محيط خاص آن كشور بستگي دارد. برخي معيارهاي كاميابي سياست تكنولوژي عبارتند از: آيا رابطة فعال بين دانشگاه و صنعت برقرار است يا نه؟ آيا صنايع كشور از ايده‌هاي نو استقبال ميكنند يا نه؟ آيا دستاوردهاي تحقيقات سطح بالايي كه در موسسات تحقيقاتي ملي حاصل ميشود در محدوده بخش خاصي باقي مي‌ماند يا به همه بخشهاي صنعتي سرايت مي‌كند؟ آيا بازار كشور، محيط رقابتي مناسبي براي جذب ايده‌هاي نو فراهم مي‌آورد؟ آيا تسهيلاتي براي ورود شركتها و صنايع نوپا به بازار وجود دارد يا تازه واردان با مشكلاتي مواجه‌اند؟
2) نتيجة دوم اينكه مسئله و چالش اصلي سياست تكنولوژي، افزايش ميزان بهره‌برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي و تكنولوژيك است و نه افزودن بر دستاوردهاي تحقيقاتي. صنايع مبتني بر تكنولوژي برتر بخش كوچكي از درآمد ملي را توليد ميكنند. بنابراين رشد اقتصادي بلندمدت اساساً به ظرفيت بهره‌برداري از قابليتهاي تكنولوژيك در عرض محدوده وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي بستگي دارد. اين امر در نهايت متكي بر اين است كه سياست تكنولوژي چه سازوكارهايي براي انتشار تكنولوژي در سراسر صنعت پيش‌بيني مي‌كند؟
