در قسمت اول اين گزارشات، خلاصه‌اي از سخنان آقايان حجه‌الاسلام هاشمي رفسنجاني و دكتر داوري ارائه شد. همچنين در قسمتهاي دوم , سوم و چهارم گزارشات, به مضامين مقالات آقايان دكتر بهرامي, دكتر ثبوتي, دكتر جان‌زاده, دكتر صديق و مهندس توكلي اشاره شد. در اين قسمت يكي ديگر از مقالات ارائه شده در همايش به طور كامل ارائه مي‌شود:

تمايز تكنولوژي از علم و پيامدهاي سياستي و راهبردي آن

عليرضا شاه‌ميرزايي (فوق ليسانس فلسفة علم)

مقدمه

ارتباط و تمايز علم و تكنولوژي، نه تنها مورد توجه فيلسوفان و جامعه‌شناسان علم و تكنولوژي قرار دارد، بلكه از منظر سياستگذاران علم و تكنولوژي و محققان توسعه نيز مبحثي در خور توجه به شمار مي‌آيد. اين مسأله كه در تكنولوژيهاي نوين و پيشرفتة امروزي فاصلة اين دو حوزه رو به نقصان گذارده و بعضاً محو و نامعلوم گشته است، نبايد ما را از شناخت دقيق تمايز آن دو غافل گردانده و در سياستگذاريهاي كلان آن دو به اشتباه افكند.

آيا اين صواب است كه از دو واژة “علم” و “فناوري”، هميشه در كنار يكديگر و چون زوجي دائمي ياد شده و آنقدر عبارت “علم و فناوري”، در رسانه‌ها و سمينارها تكرار شود كه فرهنگ عمومي جامعه و ذهنيت مديران كشور با طنين اين عبارت مأنوس گشته و از تمايز كليدي آنها و پيامدهاي سياستي فراوان آن، به غفلت واداشته شوند؟

روشن است كه زاوية ديد فلاسفه، جامعه‌شناسان و سياستگذاران، در اين بحث با يكديگر تفاوتهاي زيادي دارد، ولي آشنايي با آراي متنوع آنان مي‌تواند وجوه متعدد موضوع را باز نمايانده و در پرتو اين بررسي چندبعدي، شناختي عميقتر حاصل آيد.

ارتباط علم و تكنولوژي از منظر فلاسفه و جامعه‌شناسان

همزمان با گسترش علم و تكنولوژي در قرون اخير و خصوصاً تحولات ريشه‌اي كه در ماهيت و جايگاه آنها در جامعة بشري به وقوع پيوسته است، پرسشهاي فلسفي پيرامون آن دو نيز گسترش يافته و مباحث دامنه‌داري را به وجود آورده است كه امروزه با عناوين “فلسفة علم”، “فلسفة تكنولوژي”، “جامعه‌شناسي علم” و “جامعه‌شناسي تكنولوژي” از آنها ياد مي‌شود. يكي از موضوعاتي كه توسط فلاسفه و جامعه‌شناسان علم و تكنولوژي مورد بحث و فحص جدي قرار گرفته است، “ارتباط علم و تكنولوژي” است.

از ميان فلاسفة تكنولوژي، اشاره به نظرات مارتين هايدگر و ژاك ايلول در زمينة “ارتباط علم و تكنولوژي”، در حد اين مقاله كافي به نظر مي‌رسد. البته به نظرات برخي ديگر از انديشمندان تكنولوژي نيز در مقاله اشاره شده است:

نظرات مارتين هايدگر

بحثي كه هايدگر تحت عنوان “تقدم تكنولوژي بر علم” مطرح كرده است، بحثي كاملاً فلسفي است و شايد به نظر رسد كه از آن نمي‌توان نتيجه‌اي براي سياستگذاران به ارمغان آورد؛ ولي اگر به شواهد تاريخي شارحان هايدگر، از جمله دُن‌آيدي نيز توجه كنيم، شناخت عيني‌تري از نظرات هايدگر پيدا كرده و خواهيم ديد كه آراي او نيز تأثير زيادي در بازنگري نسبت به باورهاي رايج پيرامون ارتباط علم و تكنولوژي خواهد داشت.

نظر هايدگر در مقابل باور رايج “تقدم علم بر تكنولوژي” است؛ باوري كه تا آنجا رواج و گسترش يافته است كه حتي برخي، تكنولوژي را “كاربرد علم در بهبود امور مختلف زندگي” تعريف كرده‌اند.

هايدگر تكنولوژي را ماهيتاً بر علم مقدم دانسته و تصريح كرده است: “درست است كه از نظر تقويمي علم فيزيك جديد در قرن 17 آغاز مي‌شود، درحاليكه تكنولوژيِ استوار بر نيروي ماشين در نيمة دوم قرن 18 پا مي‌گيرد. لكن تكنولوژي جديد در عين حال كه از نظر تقويمي متأخر است، از ديد ماهيتي كه در آن وجود دارد، از نظر تاريخي متقدم است.” ( فلسفة تكنولوژي: آثاري از هايدگر و ديگران, ترجمة شاپور اعتماد, نشر مركز، ص106)

اين باور هايدگر مستدل به استدلالات فلسفي پيچيده‌اي است كه فهم و بيان آن علاوه بر فرصت مكفي، نيازمند آشنايي با ادبيات پديدارشناسانة او است. آنچه در اينجا مي‌توان بيان كرد اينست كه استدلال او فراتر از سخن مشهوري است كه توسعة علم، خصوصاً علوم جديد را بدون ابزار اندازه‌گيري و تجهيزات آزمايشگاهي ناممكن دانسته و از اين رهگذر تكنولوژي را مقدم بر علم دانسته است. هايدگر از آنجا كه تكنولوژي را نحوة خاصي از انكشاف حقيقت مي‌داند، لذا تأثير آن بر علم را نيز با تكيه بر تأثير آن بر “نحوة نگرش ما به جهان”، تبيين مي‌گرداند. تكنولوژي نگرش و زاوية ديد ما نسبت به عالم را آنچنان تغيير داده است كه ما علم را مساوي با “معرفتي كه منشأ قدرت و تسلط بر طبيعت است” دانسته و بر اساس همين منظر و پيش‌زمينة ذهني، آن را توسعه و تحقق مي‌بخشيم. مثلاً همانطور كه توسعة تكنولوژي باعث شده است كه ما به زمين، نه به عنوان مزرعة كشاورزي بلكه به عنوان منبع زغال سنگ و سنگ آهن نظر افكنيم، باعث شده است كه طبيعت را نيز به عنوان شبكه‌اي از نيروهاي محاسبه‌پذير مورد مطالعه قرار دهيم. (همان، ص105)

چنانكه ملاحظه مي‌شود استدلالات هايدگر هرچند نه جملگي ولي غالباً، فلسفي و هستي‌شناسانه است. اما دُن‌آيدي به استناد مطالعات تاريخي لين وايت، نشان مي‌دهد كه “تقدم تكنولوژي بر علم”، تنها به لحاظ وجودي(انتولوژيك) مورد بحث نيست بلكه شواهد تاريخي فراواني نيز برله آن قابل اقامه است. به عنوان مثال، تحولات تكنولوژي در قرون وسطا، عطش فراواني براي به خدمت گرفتن نيروهاي آب و باد موجب شده و دانشمندان را به مطالعة طبيعت به مثابة “منبع لايزال نيروها” سوق داده بود. همچنين اختراع ساعت درك ما از زمان را دچار تحول جدي كرده و باعث شد كه جهان را نيزهمچون ساعتي مكانيكي مورد مطالعه قرار دهيم. عدسي نيز قدرت بينايي ما را تا ابعاد ميكروسكوپيك عالم گسترش داده و زمينة بسط ديدگاه مكانيكي در فيزيك را فراهم نمود. (همان، ص109)

علاوه بر آيدي، نيل پستمن نيز در بررسي روند تاريخي كه منجر به انحصارگري تكنولوژي (تكنوپولي) شد، سه اختراع مهم قرون وسطا را برمي‌شمرد كه تأثير سرنوشت‌‌سازي در روند تحولات علمي و فرهنگي مقارن رنسانس داشته‌اند. (تكنوپولي، تسليم فرهنگ به تكنولوژي, نوشتة نيل پستمن, ترجمة صادق طباطبايي, انتشارات اطلاعات, ص58) اين سه اختراع عبارتند از ساعت، چاپ و دوربين نجومي. وي همچنين بررسي عميقي را پيرامون نقش كامپيوتر در هدايت انديشه‌هاي انسانها انجام داده است كه اين هم مثال ديگري از تأثير تكنولوژي بر تحولات فكري و علمي است. (همان، ص175)

نظرات ژاك ايلول

ژاك ايلول انديشمند سرشناس ديگري است كه از زاوية فلسفي و جامعه‌شناختي به بحث ارتباط علم و تكنولوژي پرداخته است. وي نيز اين تعريف كه تكنولوژي كاربرد علم دانسته مي‌شود را عقيده‌اي سنتي و غلط ارزيابي كرده و تصريح مي‌كند: “از نظر تاريخي تكنيك بر علم مقدم است. حتي انسانهاي ابتدايي نيز با تكنيكهاي خاصي آشنا بوده�?اند. تكنيكهاي اوليه يونانيان نيز شرقي بود و از علوم آنان منبعث نشده بود. پس از نظر تاريخي بايد رابطة علم و تكنيك برعكس شود.” (كتاب The Technological Society, نوشتة ژاك ايلول, نشرVintage Books, ص7)

وي در ادامة كتاب “جامعة تكنولوژيك” خود مي‌نويسد: “مثال شناخته شدة آن ماشين بخار است. دستاورد ذوق تجربي و نتيجة اختراعات و اصلاحات دوكاس، هويگنس، راپين سيوري و امثالهم كه بر مبناي روش سعي و خطا بود. تفسير علمي پديده�?هاي مختلف آن خيلي ديرتر، پس از دو قرن، كامل شد و حتي پس از اين تأخير نيز صورتبندي(فرموله كردن) آن آسان نبود.” (همان، ص8)

ايلول همچنين به نكات زير اشاره مي‌كند:

الف) تحقيقات علمي محتاج تداركات تكنيكي است. گاه يك تغيير تكنيكي باعث رشد گستردة علمي مي�?شود. (همان، ص8)

ب) محققين اصلي در آزمايشگاهها معمولا تكنسين�?هايي هستند كه كار غير علمي مي�?كنند. (همان، ص8)

ج) بدون تكنيك، علم نمي�?تواند وجود داشته باشد. بدون آن از عرصة علم وارد عرصة فرضيات و نظريات مي�?شويم. (همان، ص9)

د) امروزه ديگر مرزهاي دانش چندان مهم نيست، مرزهاي زندگي انسان مهم است. پديدار تكنيكي در ارتباط با وضعيت انسان مشخص مي�?شود، نه وضعيت علم. (همان، ص9)

ه) تكنيك به دنبال كاربرد سريع و فوري است و فاصلة كشف علمي و كاربرد، روزبه�?روز كمتر مي�?شود. در حاليكه دانشمند احتياط مي�?كند و نتايج علمي خود را تا مدتي مخفي نگه�?مي�?دارد، سرمايه�?داران و يا دولتمردان با عجله دنبال تجاري كردن آن هستند. (همان، ص10)

و بالاخره ايلول جملة نهايي خود را بيان مي�?كند: “علم ابزار تكنيك شده است.” (همان، ص10)

و در جاي ديگري اشاره مي‌كند: “تكنيك از اين پس بر اساس علم تعريف نمي�?شود.” (همان، ص9)

چنانكه ملاحظه مي‌شود متفكري مانند ايلول نيز، “تقدم تكنيك بر علم” را تنها از نظر احتياج تحقيقات علمي به تجهيزات پيچيدة آزمايشگاهي مورد بررسي قرار نداده است، بلكه در آراي او كه خلاصه‌اي از آن بيان شد، ابعاد مختلفي از اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. اينكه ايلول مي‌گويد بدون تكنيك علم نمي‌تواند وجود داشته باشد، برخاسته از نگرش كاربردگرايانه‌اي است كه در قرون اخير بر علوم تجربي غالب گشته و غايت آن را توسعة تكنولوژي و تسلط بيشتر بر طبيعت دانسته است. البته اين به معني آن نيست كه همة دانشمندان در فعاليتهاي خود تنها به دنبال توسعة تكنولوژي هستند؛ ممكن است برخي از آنها واقعاً هدفي جز ارضاي حس كنجكاوي خود و شناخت جهان نداشته باشند. به قول ايلول، ممكن است دانشمند در علني‌كردن نتايج تحقيقات خود تعلل ورزد ولي در مقابل، سرمايه‌دار در تجاري كردن آن عجله داشته باشد. منظور ايلول اينست كه هرچند چنين تفاوتي در اهداف دانشمندان و سرمايه‌‌داران ممكن است وجود داشته باشد، ولي به طور كلي اهداف تكنيكي امروزه بر روند توسعة علوم غلبه يافته‌اند و علم امروز را بايد ابزار تكنيك دانست.

جمع‌بندي نظرات مطرح‌شده

حداقل نتيجه‌اي كه از آراي انديشمندان فوق‌الذكر مي‌توان گرفت آن است كه: “توسعة تكنولوژي نتيجة توسعة علم نيست، بلكه حتي در بسياري از موارد، اهداف تكنيكي جهت‌دهنده و تعيين‌كنندة روند تحول و توسعة علم مي‌باشند.” به عبارت ديگر بسياري از فلاسفه، جامعه‌شناسان و مورخان علم و تكنولوژي به ما متذكر مي‌گردند كه: “تكنولوژي هويتي مستقل از علم دارد.”

چنانكه ملاحظه شد دلايلي كه انديشمندان فوق‌الذكر در دفاع از اين دعوي اقامه كرده‌اند، تنها دلايل فلسفي نيست و لذا نمي‌توان انگ ذهني بودن و انتزاعي بودن به آنها زد. هم آيدي و هم ايلول، دلايل تاريخي فراواني را نيز برشمرده‌اند. ايلول چنانكه ملاحظه شد جامعة يونان را مثال مي‌زند كه در آن توسعة علم وجود داشت ولي توسعة تكنيك وجود نداشت. يا اختراع ماشين‌بخار را دستاورد ذوق و نتيجة سعي‌وخطاي فراوان تجربي مي‌داند و نه نتيجة محاسبات و طراحيهاي علمي.

پس اينكه امروزه بشر به طور گسترده و روزافزوني براي توسعة ابزار و روشهاي تكنيكي خود از نظريه‌ها و صورتبنديهاي علمي مدد مي‌گيرد، به معني آن نيست كه تكنولوژي، كاربرد علم است و تكنولوژي هويتي جز “به‌كاررفتن علم” ندارد. به عبارت ديگر ما نبايد تصور كنيم مهمترين عامل در توسعة تكنولوژي، توسعة علم است و به مجرد آنكه جامعة ما موفق به كشف يا يادگيري نظريه‌هاي جديد علمي شد و دستاوردهاي علمي قابل ارائه‌اي داشت، قدم اصلي در توسعة تكنولوژي را نيز برداشته است و تنها يك قدم باقي مي‌ماند و آن به‌كاربردن علم در حوزه‌هاي مختلف كاربردي است. اينكه مثلاً كشوري مانند آمريكا از نظر حجم مقالات و دستاوردهاي علمي و بودجه‌هاي تحقيقات بنيادي در رأس كشورهاي جهان قرار دارد و درعين‌حال در بسياري از تكنولوژيها نيز در جهان پيشرو است، دليل بر آن نيست كه ما هم اگر بتوانيم تعداد مقالات علمي خود را افزايش دهيم و مثلاً تعدادي “نوبليست” از كشور ما سر بلند كنند، آنگاه در توسعة تكنولوژي نيز شانس بسيار زيادي براي موفقيت خواهيم داشت و بخش مهم راه را پيموده‌ايم.

اينكه در كشور ما چه برداشتهايي معارض با سخنان فوق مي‌باشند و به طور كلي اينكه ديدگاههاي فوق چه نتايجي براي سياستگذاران علم و تكنولوژي در كشور ما به ارمغان مي‌آورند، در انتهاي مقاله مورد توضيح قرار خواهد گرفت؛ فعلاً بايستي به دنبال آشنايي بيشتر با آراي فلاسفه، جامعه‌شناسان و مورخان علم و تكنولوژي بود.

جستجو در آراي ساير انديشمندان

شايد تصور شود كه نظرات مطرح شده، محدود به طيف خاصي از انديشمندان علم و تكنولوژي بود. انديشمنداني چون هايدگر، ايلول و پستمن، همه در اين نقطه با يكديگر اشتراك دارند كه به دنبال بيان خطرات فرهنگي توسعة تكنولوژي بوده‌اند و سعي كرده‌اند نقش تكنولوژي در شكل‌دهي ساير تحولات جامعه را با بزرگ‌نمايي مورد توجه قرار داده و گزارش نمايند. اين رويكرد كه تحت عناوين “جبريت تكنولوژيك” (Technological Determinism) ويا “خودمختاري تكنولوژيك” (Technological Autonomy) مطرح است، در پي آن است كه تكنولوژي را تعيّن‌بخش ساير تحولات جامعه و مستقل از آنها معرفي نمايد.

در مقابل “جبريت تكنولوژيك” و “خودمختاري تكنولوژيك”، رويكردهاي ديگري نيز وجود دارند كه بايستي به آنها هم پرداخت. بررسي آنها نشان مي‌دهد كه اين رويكردها نيز، در زمينة تمايز تكنولوژي از علم، غالباً مواضعي شبيه به رويكردهاي مذكور دارند. به عنوان نمونه، “ساخت‌گرايي اجتماعي” (Social Constractivism)، رويكردي در مقابل جبريت تكنولوژيك است كه طرفداران اصلي آن، از ميان جامعه‌شناسان بوده و در دهه‌هاي اخير رواج و گسترش زيادي يافته است. انديشمنداني چون بيجكر و مك‌كنزي از صاحبنظران اين رويكرد هستند كه روند تحولات تكنولوژي را منبعث از رقابت گروههاي اجتماعي مي‌دانند. هريك از گروههاي اجتماعي كه در اين رقابت پيروز گردند، موفق خواهد شد كه تكنولوژي را مطابق نظر و تفسير خود در جامعه تثبيت گردانده و از آن پس، اين تكنولوژيِ تثبيت‌يافته، قادر خواهد بود تعيّن‌بخش تحولات ساير ابعاد جامعه گردد. پس رويكرد ساخت‌گرايي اجتماعي نيز، هرچند در وجود منطق دروني توسعة تكنولوژي و اينكه تكنولوژي به خودي خود تعيّن‌بخش تحولات خود و جامعه است تشكيك مي‌كند، ولي در اينكه پس از انتخاب توسط گروه اجتماعي غالب، مي‌تواند تعيّن‌بخش ساير تحولات جامعه باشد (از جمله تحولات علم)، اشكالي نمي‌بيند. چنانكه ملاحظه مي‌شود پيروان اين رويكرد نيز اعتقاد ندارند كه توسعة علم، عامل تعيين‌كننده‌اي در توسعة تكنولوژي است و اگر ما مثلاً در يك رشتة علمي دانشمندان و محققان بيشتري داشته باشيم، توسعة تكنولوژيهايي كه با آن رشتة علمي مرتبط هستند نيز قريب‌الوقوع خواهد بود. از نظر آنها عامل مؤثر در تحولات تكنولوژي، رقابت گروههاي اجتماعي است و دانشمندان همانقدر در اين رقابت مؤثر هستند كه سرمايه‌داران و دولتمردان و حتي مصرف‌كنندگان.

علاوه بر بررسي رويكرد ساخت‌گرايان اجتماعي، كه يك رويكرد جامعه‌شناسانه است، رويكردهاي فلسفي ديگر را نيز مي‌توان مورد مطالعه قرار داد. مثلاً انديشمندي چون آرنولد پيسي در موضع مخالفت جدي با جبريت تكنولوژيك قرار دارد، ولي او نيز در بررسي عوامل مؤثر در تحولات تكنولوژي، كمتر اشاره‌اي به “علم” مي‌كند:

پيسي فرايند توسعة تكنولوژي را فرايندي انساني دانسته و در مقابل اعتقاد به قوانين دروني تكنولوژي و خودكار بودن توسعة آن، انگيزه‌هاي انساني را عامل مؤثر در پيشرفت و تحولات تكنولوژي مي‌داند. آنچه مورد نظر پيسي است تنها انگيزه‌هاي اقتصادي و سياسي انسانها نيست. وي انگيزه‌هاي حرفه‌اي تكنولوژيستها در راستاي كسب منزلت بيشتر و نقش فعالتر در تحولات جامعه را نيز براي توضيح علل پيشرفت تكنولوژي مطرح مي‌كند. اما اين انگيزه‌ها را نيز كافي ندانسته و به انگيزه‌هاي پنهان ديگري اشاره مي‌كند. آنچه او تحت عنوان “ارزشهاي پنهان” در اين زمينه مطرح مي‌كند مواردي است از قبيل: انگيزة هماوردجويي، ذوق تكنولوژيك، ماجراجويي، ارزشهاي زيبايي‌شناختي، ميل به قدرت و تسلط بر طبيعت، انگيزة پرواز و برتري‌جويي و كمال‌طلبي.

چنانكه ملاحظه مي‌شود در هيچيك از موارد مطرح شده توسط پيسي، انگيزه‌اي مانند “گسترش مرزهاي دانش” عامل پيش‌برندة تكنولوژي مطرح نشده است. پيسي حتي در جايي جمله‌اي دارد كه متعارض با نظر كساني است كه پيشرفت تكنولوژي را بر مبناي منطق دروني پيشرفت علم تبيين مي‌گردانند: “هرگاه مردم چنين بيانديشند كه تكامل تكنيك يك مسير پيشرفت يكنواختي را مي‌پيمايد كه پيشاپيش بوسيلة منطق علم و فن تعيين شده است، بيشتر راغب خواهند بود صوابديد “متخصصان” را بپذيرند و شايد كمتر انتظار شركت عمومي در تصميمات مربوط به سياست تكنولوژي را داشته باشند.” (تكنولوژي و فرهنگ, نوشتة آرنولد پيسي, ترجمة بهرام شالگوني, ص43)

در پايان اين بخش از مقاله لازم است به موضع فلاسفة تكنولوژي سنت مهندسي نيز، در مورد موضوع مقاله، اشاره شود. نقطة اشتراك فلاسفه‌اي كه تاكنون آراي آنها بيان شدند (چه هايدگر و ايلول و پستمن كه جانبدار جبريت تكنولوژيك بودند و چه پيسي كه مخالف آن)، آن بود كه همة آنها تكنولوژي را در معناي وسيع آن مورد مطالعه قرار مي‌دهند و بايستي از فلاسفة تكنولوژي سنت انساني محسوب گردند. به‌طوركلي فلسفة تكنولوژي را به دو سنت مهندسي و انساني تقسيم مي‌كنند كه يكي از تفاوتهاي مهم اين دو سنت، همين وسعت مفهوم تكنولوژي است. فلاسفة انساني ابعاد گسترده‌تري از جنبه‌هاي فرهنگي و انساني تكنولوژيها را مورد مطالعه قرار مي‌دهند، درحاليكه فلاسفة مهندسي بيشتر روي ابعاد فني و مادي تكنولوژي متمركز مي‌شوند. فلاسفة تكنولوژي مهندسي، معمولاً از ميان مهندساني هستند كه گرايشات فلسفي دارند (افرادي چون ارنست كاپ، فردريش ديساور و هنري پتروسكي). آنها برخلاف فلاسفة تكنولوژي انساني (افرادي چون مارتين هايدگر، ژاك ايلول و لوئيس مامفورد)، معمولاً از تكنولوژي جانبداري كرده و به آن بار ارزشي مثبت مي‌دهند.

جالب اينجاست كه حتي فلاسفة تكنولوژي مهندسي نيز بر تمايز تكنولوژي از علم تأكيد دارند. كارل ميچام دربارة اين دو سنت فلسفي مي‌گويد: “اين فلاسفة مهندس در دو كار توفيق يافته‌اند: اولاً باعث شده‌اند كه مهندسان معناي عمومي‌تري را در كار خود احساس كنند و تكنولوژي را چيزي جداي از علم و شايستة تحليلهاي معرفت‌شناختي، متافيزيكي، اخلاقي و سياسي مخصوص به خود بدانند و ثانياً در مقابل نقاديهاي فلاسفة تكنولوژي انساني از جمله لوئيس مامفورد، مارتين هايدگر و ژاك ايلول مقاومت كرده‌اند.”

ارتباط علم و تكنولوژي از منظر سياستگذاران

نظرات هنري ارگاس

هنري ارگاس در كتاب “سياستهاي كلان تكنولوژي” مي‌نويسد: “چالش كليدي سياستهاي تكنولوژي، توليد ايده‌هاي جديد نيست، بلكه تسهيل استفادة گسترده از آنها است.” (بررسي تطبيقي سياستهاي كلان تكنولوژي, نوشتة هنري ارگاس, انتشارات مؤسسة آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي, ص31)

وي در جاي ديگري همين بحث را به عنوان تمايز سياست تكنولوژي از سياست علم بيان مي‌كند: “مسألة اصلي سياست تكنولوژي (كه وجه تمايز آن از سياست علم است)، عمدتاً تضمين بهره‌برداري مؤثر از ايده‌ها است و نه آفرينش ايده‌هاي نو” و ادامه مي‌دهد: “رشد بلندمدت اقتصادي، اساساً به ظرفيت بهره‌برداري از قابليتهاي تكنولوژيك در عرض محدودة وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي بستگي دارد.” (همان، صص112و113)

به اعتقاد ارگاس، مهمترين مسأله‌اي كه در تدوين سياستهاي كلان تكنولوژي بايستي مورد اهتمام قرار گيرد، تسريع و تسهيل “انتشار تكنولوژي” در گسترة وسيع فعاليتهاي توليدي كشور است. ارگاس عوامل مؤثر در تسريع انتشار تكنولوژي را نيز برمي‌شمرد:

الف) فراواني و جابجايي نيروي انساني آموزش‌ديده و ماهر،

ب) تعدد بازيگران در بازي تكنولوژي و تمركززدايي در سياستهاي تكنولوژي و

ج) ايجاد رقابت و تشويق استفادة بهينه از منابع تكنولوژيك (همان, ص42)

از نظر ارگاس تنها برخي از كشورها، كه وي آنها را “آرمان‌گرا” ناميده است (آمريكا، فرانسه و انگليس)، همّ اصلي خود را صرف توسعة تكنولوژيهاي نوين و در مرز دانش نموده‌اند. دستة ديگر كشورها، كه وي آنها را “نفوذگرا” ناميده است (آلمان، سوئد و سوئيس)، اولويت اصلي خود را انتشار تكنولوژي، در سراسر صنعت تعيين نموده‌اند. نكتة كليدي كه ارگاس با اين تقسيم‌بندي در پي بيان آن است، اينست كه سياست تكنولوژي به ساختارهاي سازماني و اقتصادي كشورها بستگي دارد و مهمتر از اينكه كشورها كدام الگو را دنبال مي‌كنند و كدام جايگاه را در چرخة عمر تكنولوژيها دارند، اينست كه در آن الگو و جايگاهي كه دارند كارايي خوبي داشته باشند. ارگاس نه تنها معتقد است فقط برخي از كشورها همّ اصلي خود را به توسعة تكنولوژيهاي نوين و در مرز دانش مصروف نموده‌اند، بلكه حتي همان كشورها نيز با چالش مهمي در تجاري‌سازي سريع تكنولوژيها مواجه هستند و درصورتيكه نتوانند تكنولوژيهاي بدست‌آمده در مراحل مختلف تحقيقاتي و آزمايشگاهي (مرحلة ظهور تكنولوژي) را سريعاً به مراحل “تحكيم” و “بلوغ” تكنولوژي ارتقا بخشند، نخواهند توانست سود اقتصادي لازم را از آنها ببرند. وي مثالهاي عيني زيادي را از اين چالشها، خصوصاً از دو كشور انگليس و فرانسه برشمرده است.

در كتاب ارگاس (سياستهاي كلان تكنولوژي) كه نتيجة مطالعات يك كانون تفكر اروپايي در آن بيان شده است، موارد متعددي از مسائلي كه سياستگذاران تكنولوژي با آن دست به گريبانند بيان شده است كه از آن جمله اند: تسريع انتشار تكنولوژي، كمك به تجاري‌سازي تكنولوژي، تسهيل دادوستد عوامل تكنولوژي و كاهش هزينة آن، تقويت نظام استانداردسازي صنعتي، تسهيل جابجايي منابع و تغيير زمينة كاري بنگاهها، تمركز بر شاخه‌هاي خاص تكنولوژي و تعميق كيفيت و بهبود بهره‌وري در آنها، گسترش تحقيقات مشترك بين بنگاهها و بالاخره تمركززدايي در سياستگذاري تكنولوژي. چنانكه ملاحظه مي‌شود سياستگذاري تكنولوژي در سطح كلان با مسائل عديده‌اي روبرو است كه تقويت بودجه‌هاي تحقيقات بنيادي و دستيابي به تكنولوژيهاي نو و در مرز دانش، تنها مي‌تواند گوشه‌اي از وظايف و دغدغه‌هاي فكري سياستگذاران تكنولوژي را تشكيل دهد.

نظرات فيليپ گامت

در ادامة بررسي نظرات سياستگذاران، مناسب است به مقالة فيليپ گامت پيرامون “سياست علم و تكنولوژي انگلستان” نيز پرداخته شود كه به نظر مي‌رسد به روشنترين وجه ممكن موضوع محوري مقالة حاضر را تبيين نموده است:

آنچه موضوع تحقيق گامت قرار گرفته است، مراحل مختلف سياست علم و تكنولوژي در انگلستان است. انگلستان از نظر گامت اولين كشوري است كه سياستگذاري علمي را در كشور خود نهادينه كرده است (كميتة سياست علمي آيندة انگلستان در سال 1945 تأسيس شده است). بررسيهاي گامت نشان مي‌دهد كه سه مرحلة مجزّا در سياستگذاري علم و تكنولوژي انگلستان وجود دارد. (سيري در سياست علم و تكنولوژي شش كشور, گردآوري مهندس ملكي‌فر و مهندس طبائيان, انتشارات مؤسسة آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي, ص47) وي از اين سه مرحله با عناوين “عصر طلايي”، “عصر ضد فرهنگ و محدوديتهاي رشد” و “عصر فرصتهاي استراتژيك” ياد مي‌كند. در مرحلة اول، آنچه مورد توجه سياستگذاران انگليسي بود، تنها سياست علم بود و اين باور بر ذهن سياستگذاران حاكم بود كه: “پيشرفت تكنولوژي، مستقيماً و به طور خطي از پيشرفت علم ناشي مي‌شود (نظرية خطي نوآوري)”. (همان، ص39) آنچه در اين مرحله مورد توجه سياستگذاران بود، تنها توسعة علم، به عنوان موتور پيشرفت بود و تصور مي‌شد كه توسعة تحقيقات پايه، قطعاً پيشرفت را به دنبال خواهد داشت. حداكثر كاري كه سياستگذاران علم در اين مرحله مي‌كردند آن بود كه اولويتهايي را براي توسعة علم انتخاب كرده و برخي حوزه‌هاي علمي را به عنوان اولويت معرفي مي‌نمودند. (همان، ص47)

اما در مراحل بعد، سياستگذاران متوجه شدند كه بهاي بيش از حدي به علم داده‌اند و مدل خطي نوآوري مورد تشكيك جدي قرار گرفت. از آن پس بود كه به جاي عبارت “سياست علم”، “سياست علم و تكنولوژي” بر سر زبانها افتاد. سياستگذاران متوجه شدند كه علم، كالاي اقتصادي مورد نظر را تحويل نمي‌دهد. به عبارت ديگر نظرية “رانش علم” در توسعة تكنولوژي، ناقص شناخته شد و نظرية “كشش تقاضا” نيز به كمك آن آمد. در مطالعات جديدتر، توجه بيشتري به بعد تكنولوژيك روابط علم، تكنولوژي و جامعه شده و اين نتيجه حاصل گشت كه: “برخي از انواع تكنولوژي، مستقل از علم توسعه مي‌يابند؛ درحاليكه انواع ديگر تكنولوژي، به گونه‌اي پيچيده‌تر از آنچه مدل خطي بيان مي‌كند با علم ارتباط دارد.” (همان، ص49) جالب اينجاست كه گامت در ادامة جملة فوق اضافه مي‌كند: “بنابراين آميختگي علم و تكنولوژي كه در زبان‌شناسي به عنوان يك اصل پذيرفته شده بود، به تدريج مقبوليت خود را از دست داد.” گامت توضيح مي‌دهد كه بر اساس مطالعات جديدتر، تكنولوژي در درجة اول در داخل بنگاهها توسعه مي‌يابد و بهيچوجه رابطه‌اي قطعي با يافته‌هاي علمي جديد ندارد. وي ادامه مي‌دهد: “اين تفكر جديد فرضية اقتصاد نئوكلاسيك را نيز رد كرد كه بر اساس آن اطلاعات علمي و تكنولوژيك، آزادانه بين سازمانها انتقال مي‌يابد.” (همان، ص49)

چنانكه ملاحظه مي‌شود گامت نيز بر استقلال نسبي “پيشرفت تكنولوژي” از “پيشرفت علم” تأكيد كرده و آن را به عنوان تجربة سياستگذاري علم و تكنولوژي در انگلستان مطرح نموده است. اين نتيجه‌گيري گامت در راستاي سخن اولية مقالة حاضر است كه گفته شد: “تكنولوژي هويتي مستقل از علم دارد.”

بررسي تكميلي

حال كه نظرات فلاسفه، جامعه‌شناسان و سياستگذاران علم و تكنولوژي مورد بررسي قرار گرفت، زمان نتيجه‌گيري است. جمع‌بندي و نقد اين نظرات، مي‌تواند بينش ما نسبت به تمايز تكنيك از علم و پيامدهاي سياستي و راهبردي آن براي كشورمان را ارتقا بخشد. در اين جمع‌بندي و نتيجه‌گيري بايستي خصوصاً ببينيم كه چه باورهاي رايجي در فرهنگ عمومي و ذهنيت سياستگذاران ما وجود دارد كه مي‌تواند با توجه به مطالب اين مقاله، مورد تشكيك قرار گيرد. ولي قبل از نتيجه‌گيري نهايي مقاله، پرداختن به دو مطلب اساسي لازم به نظر مي‌رسد:

اولاً بايستي با دقت روي مفهوم و تعاريف مختلف علم و تكنولوژي، ببينيم نظرات فوق‌الذكر تا چه حد با نتايجي كه مي‌توان از بحثهاي مفهومي و دقت روي تعاريف علم و تكنولوژي گرفت، تطبيق دارد؟ و ثانياً بايد اين نكته را مورد بررسي قرار داد كه آيا كاهش فاصلة علم و تكنولوژي در حوزه‌هاي نوين، تعارضي با مطالب مطروحه در اين مقاله دارد يا خير؟

ابتدا به مطلب اول پرداخته مي‌شود:

مفهوم و تعاريف علم و تكنولوژي

تعمق در آراي فلاسفة علم نشان دهندة عدم امكان ارائة تعريف دقيقي از “علم” است. به عنوان نمونه تامس كوهن اعتقاد دارد كه تعاريف رايج از علم را، كه در مدارس نيز به دانش‌آموزان القا مي‌شود، بايد كنار گذاشته و تصوير تازه‌اي از آن مطرح نمود. وي معتقد است در تعارف رايج، علم به منزلة مجموعة داده‌هاي مشاهدتي و قوانين و نظريه‌هايي است كه در جمع‌آوري داده‌ها و ارتباط دادن اين داده‌ها با نظريه‌هاي عمومي، از تكنيكهاي مشخص و قواعد منطقي استفاده شده است. مخالفت كوهن با ديدگاههاي رايج پيرامون “علم” از اين بابت است كه تصور مي‌شود توسعة علم يك فرايند تدريجي و انباشتني است و نظريه‌هاي علمي روز به روز كامل‌تر مي‌گردند. از نظر او تاريخ تحولات علم، تاريخ انقلاباتي است كه در هر انقلاب، پارادايم علم (به معني مجموعة مفاهيم، قواعد، ارزشها، نظريه‌ها و تعهداتي كه تحقيقات عادي دانشمندان بر مبناي آن انجام مي‌گيرند)، به كلي تغيير كرده است.

اما در اين مقاله بايستي از اين بحثهاي ظريف فلسفي صرفنظر كرده و با پذيرش ميزاني از تقريب، برخي مميزات علم را كه مورد تأييد غالب انديشمندان قرار دارد، مطرح كرده و بر اساس آن، نقش علم در توسعة تكنولوژي را مورد بررسي قرار دهيم:

مي‌توان گفت واژة علم (Science) به بخش خاصي از معرفت (Knowledge) بشر اطلاق مي‌شود كه مميزاتي از قبيل نظام‌يافته بودن، آزمون‌پذير بودن، زبان دقيق و جهاني (مانند زبان رياضي) و امثالهم داشته باشد. كار دانشمندان بر اين اساس، “دستيابي به” و “ارزيابي و آزمون” اين معارف است كه معمولاً در قالب نظريه‌هاي كلي و با زبان رياضي بيان مي‌شوند. دانشمندان همچنين به تفصيل نظريه‌ها، تطبيق بيشتر بين واقعيتها و حدسهاي منتج از نظريه‌ها، ترتيب دادن آزمايشات و اندازه‌گيريهاي دقيقتر، يافتن كاربردهاي جديد براي نظريه‌ها، افزايش دقت كاربردهاي قبلي، بهبود صورتبنديها و بالاخره تلاش در جهت ابطال و به بحران كشيدن نظريه‌ها مي‌پردازند.

“تكنولوژي” نيز همانند “علم” تعاريف گوناگوني دارد: از تعاريف ساده‌اي چون “عامل تبديل منابع به كالا و خدمات” و “كاربرد علم در راستاي پاسخگويي به يك يا چند نياز” (كه در اين مقاله به نواقص و اشكالات اين تعريف اشاره شده است), تا تعاريفي كه به معرفي عناصر تشكيل‌دهندة تكنولوژي از قبيل: ماشين‌آلات و تجهيزات فيزيكي، روشها و دستورالعملها، تواناييهاي انساني، سازماندهي و مديريت مي‌پردازند.

ژاك ايلول تكنولوژي (تكنيك) را به معني “مجموعة روشهاي به طرز معقول به دست آمده و داراي كارايي قطعي در تمامي حوزه‌هاي فعاليت انساني” مي‌داند. (كتاب The Technological Society, نوشتة ژاك ايلول, نشرVintage Books, صxxv)

در بررسيهاي دقيقتر نشان داده مي‌شود كه تكنولوژي يك فرايند اجتماعي است كه نه تنها بايستي اجزا و فعاليتهاي مختلف آن وجود داشته باشند، بلكه بايستي بين اجزا و فعاليتها ارتباط و هماهنگي كامل نيز وجود داشته باشد؛ درغيراينصورت نمي‌توان گفت كه تكنولوژي داريم. بهترين معيار براي اينكه ببينيم آيا اين اجزا و فعاليتها كامل بوده و در ارتباط هماهنگ با يكديگر به سر مي‌برند، اينستكه ببينيم آيا ما درمجموع قادر به انجام كاري كه در نظر داريم هستيم يا نه. به عبارت ديگر روح تكنولوژي، توانمندي و توانايي است و اين توانايي در سطوح مختلف مي‌تواند وجود داشته باشد: گاهي ما تنها قادريم در شرايط محدود و با استفاده از ماشين‌آلات ساخت ديگران، توليد كنيم، گاهي قادر به تعمير و نگهداري از ماشين‌آلات نيز هستيم، گاهي توان طراحي و ساخت ماشين‌آلات جهت استفاده در شرايط جديد را نيز داريم، گاهي مي‌توانيم تكنولوژي خود را توسعه دهيم، گاهي مي‌توانيم از ماشين‌آلات موجود، به نحو بهينه بهره‌برداري كرده و در صحنة رقابت جهاني موفقيت كسب نماييم، گاهي مي‌توانيم تكنولوژي را در سطح وسيع صنايع كشور منتشر گردانيم و غيره. پس در تمامي سطوح فوق‌الذكر بايستي مجموعة سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و زيرساختهاي لازم وجود داشته و بين آنها هماهنگي نظام‌مندي باشد تا بتوان گفت كه ما در آن سطح, صاحب تكنولوژي هستيم.

چنانكه ملاحظه مي‌شود تكنولوژي داراي سطوح و اجزاي مختلفي است كه برخي از اين سطوح و اجزا ناظر به ابعاد انساني و سازماني بوده و از ماشين و ابعاد فني فاصلة زيادي مي‌گيرند. اين نگاه وسيع به ابعاد تكنولوژي، نه تنها مورد توجه فلاسفه و جامعه‌شناسان قرار دارد و انديشمنداني چون پيسي و ايلول به تشريح ابعاد مختلف آن پرداخته‌اند، بلكه سياستگذاران و صاحبنظران توسعه نيز معمولاً به اين ابعاد وسيع تكنولوژي توجه دارند. آنچه امروزه در ادبيات سياستگذاران علم و تكنولوژي رواج گسترده‌اي يافته است، واژة “نوآوري” است كه به توسعه‌اي (در فرايند يا محصول) اطلاق مي‌شود كه منجر به ايجاد ارزش افزودة اقتصادي شده و به اصطلاح به بازار رسيده باشد. اگر ايده‌اي در مراحل مختلف تحقيقاتي و طراحي و غيره باقي مانده و هنوز به بازار نرسيده باشد، به آن “نوآوري” اطلاق نمي‌شود.

مفهوم “نوآوري” ديد وسيعتري راجع به ابعاد مختلف تكنولوژي و فعاليتهاي مقوّم آن در ذهن سياستگذاران ايجاد كرده است. بر اساس اين مفهوم بايستي زنجيرة فعاليتهايي كه از ظهور يك ايده، تا ظهور محصول و خدمات در بازار ادامه مي‌يابد، به درستي شناخته شود. اين زنجيره شامل حلقه‌هاي متعددي است كه از آن جمله مي‌توان به: تحقيقات بنيادي، تحقيقات كاربردي، نمونه‌سازي، توليد نيمه‌صنعتي، تحقيقات توسعه‌اي (R&D)، طراحي، مهندسي ساخت، نصب‌وراه‌اندازي، بهره‌برداري و تعميرونگهداري اشاره كرد.

بنابراين “تكنولوژي” به معني توانمندي و قابليت انجام تمامي اين مراحل در سطح بنگاه يا سطوح ملي است و درصورتيكه اين طيف وسيع از قابليتها و توانمنديها وجود نداشته باشد، بايد گفت “تكنولوژي” وجود ندارد. براين‌اساس “توسعة تكنولوژي” نيز به معني ايجاد و بهبود تمامي اين قابليتها است. (البته لازم نيست همة حلقه‌هاي زنجيرة نوآوري در داخل كشور يا داخل بنگاه وجود داشته باشند؛ ممكن است برخي از حلقه‌ها در خارج از كشور يا خارج بنگاه انجام شوند كه البته دراينصورت لازم است دسترسي مطمئني به آنها وجود داشته و تضميني وجود داشته باشد كه هميشه مي‌توان از خدمات آنها بهره گرفت.)

سؤال اساسي

براساس توضيحات فوق مي‌توان اين سؤال اساسي را مطرح كرد كه: توسعة علم (به معني افزايش تعداد دانشمندان، افزايش تعداد مقالات، افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي، توسعة مراكز تحقيقاتي و امثالهم)، تا چه ميزان در توسعة تكنولوژي نقش داشته و چه بخشي از لوازم و مقوّمات آن را فراهم مي‌كند؟

در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه شرط اصلي موفقيت در بسياري از مراحل نظام نوآوري، كه برشمرده شد، توسعة علم است. به عنوان مثال فعاليتهايي مانند نمونه‌سازي، طراحي، ساخت ماشين‌آلات، انتقال و انتشار تكنولوژي، مديريت واحد R&D, نظام استانداردسازي صنعتي و امثالهم، فعاليتهاي مختلف نظام نوآوري هستند كه همگي نيازمند نيروهاي تحصيلكرده و آشنا با مباني علوم مي‌باشند؛ ضمن آنكه توسعة تحقيقات در جامعه مي‌تواند از طريق توليد اطلاعات و دانش‌فني و ارتقاي روحية تحقيق و خلاقيت، به توسعة اين قابليتها منجر شود.

اما با بررسي دقيقتر موضوع مي‌توان فهميد كه قابليتها و توانمنديهاي مذكور، علاوه بر نياز به “زيرساخت علمي”، وابسته به شرايط و زيرساختهاي متعدد فرهنگي، قانوني، اقتصادي، مديريتي و غيره هستند و اين وابستگي تاحدي است كه زيرساخت علمي را تنها مي‌توان تأمين‌كنندة بخش كوچكي از شرايط و لوازم توسعة اين قابليتها ارزيابي نمود. به عنوان نمونه در بررسي مسائل مورد بحث سياستگذاران تكنولوژي روشن شد كه عواملي چون تسهيل انتشار تكنولوژي، امكان تجاري‌سازي سريع تكنولوژيها، وجود نظام اطلاع‌رساني فراگير، وجود نظام استانداردسازي مؤثر، بستر اقتصاد كلان مناسب و عوامل متعدد ديگر، آنچنان در توسعة تكنولوژي مؤثرند كه افزايش تعداد مقالات، توسعة دانشگاهها و امثالهم نمي‌توانند با اين عوامل از نظر ميزان تأثير مقايسه گردند. عوامل ياد شده غالباً به زيرساختهاي اقتصادي و فرهنگي و مديريتي جامعه وابسته‌اند، نه به زيرساخت علمي.

بنابراين دقت در تعريف و تفكيك اجزاي نظام نوآوري، نشان مي‌دهد كه زيرساخت علمي تنها يكي از مقوّمات توسعة تكنولوژي است و دليلي وجود ندارد كه آن را مهمترين مقوّم نيز حساب كنيم. نه تنها نظرات سياستگذاراني كه در اين مقاله بيان شد، موافق با سخن فوق ارزيابي مي‌شود، بلكه آراي فلاسفه و جامعه‌شناسان نيز سازگاري خوبي با آن نشان مي‌دهند. به عنوان نمونه آرنولد پيسي بر نقش انگيزه‌هاي افتصادي، سياسي، حرفه‌اي، ماجراجويي و … تأكيد كرده و يا نقش پيشرفتهاي سازماني، مديريتي و اجتماعي را در توسعة تكنولوژي مورد توجه قرار داد كه در راستاي سخن مذكور است. اين نظرية مشهور كه “انقلاب صنعتي را نه بر مبناي اختراع ماشين بخار، بلكه بر مبناي پيشرفتهاي سازماني و تحولات فرهنگي و اجتماعي آن زمان بايستي تحليل و علت‌يابي نمود”، نه تنها در نظرات پيسي، بلكه در ميان آثار ساير مورخان و فلاسفة تكنولوژي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پيسي تأكيد مي‌كند كه نخستين كارخانه‌هاي انقلاب صنعتي، اصلاً به ماشين بخار وابسته نبودند و اين سيستم كارخانه‌اي بود كه نياز به نيروي بخار را توسعه داد. (تكنولوژي و فرهنگ, نوشتة آرنولد پيسي, ترجمة بهرام شالگوني, ص29) ايلول نيز بر همين سخن پيسي تأكيد نموده است؛ ضمن آنكه وي، چنانكه گفته شد، حتي اختراع ماشين بخار را نيز نتيجة سعي و خطا و تلاشهاي تجربي، و نه يافتن كاربرد براي نظريات علمي و استفاده از صورتبنديها و محاسبات علمي دانسته است.

نكتة مهم ديگري كه از تفكيك فعاليتها و سطوح تكنولوژي فهميده مي‌شود آن است كه بسياري ازفعاليتهايي كه دانشمندان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهها (شامل مهندسان و تكنسينها) در بخشهاي مختلف نظام تكنولوژي انجام مي‌دهند، “فعاليت علمي” به معنايي كه در تعريف ابتداي اين بخش بيان شد، محسوب نمي‌شود. توضيح آنكه:

اولاً همة فعاليتهايي كه در مراحل مختلف زنجيرة نوآوري، باعث توسعة تكنولوژي مي‌شوند، از سنخ “فعاليتهاي تحقيقاتي” نيستند و ثانياً در ميان “فعاليتهاي تحقيقاتي” نيز تنها “تحقيقات بنيادي” و برخي اقسام “تحقيقات كاربردي” را مي‌توان “فعاليت علمي” قلمداد كرد. به عنوان نمونه به “تحقيقات توسعه‌اي” كه نقش مهمي در توسعة تكنولوژي دارند، معمولاً “فعاليت علمي” اطلاق نمي‌شود. همچنين بخش بسيار مهمي از فعاليتهاي تكنولوژيك، مانند طراحي، مهندسي ساخت و امثالهم، تحت عنوان “فعاليتهاي مهندسي” قرار گرفته و به آنها نمي‌توان “فعاليت علمي” گفت. اينگونه فعاليتها حتي از نظر ساختاري نيز، نيازمند ساختارهاي متفاوتي نسبت به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي هستند (كه در آنها فعاليت علمي انجام مي‌گيرد). فعاليتهاي طراحي و مهندسي، غالباً در قالب شركتهاي طراحي و مهندسي انجام مي‌گيرند.

و بالاخره نكتة ديگري كه از تحليلهاي فوق مي‌توان فهميد اينست كه در بسياري از فعاليتهاي تكنولوژيك، نياز به نيروي انساني آموزش‌ديده و آشنا با مباني علمي بسيار مهمتر و كليدي‌تر از نياز به تحقيقات علمي، خصوصاً تحقيقات بنيادي است. به عبارت ديگر اگر با قدري مسامحه، توسعة علمي را به دو بخش: “توسعة آموزش” و “توسعة پژوهش” تقسيم كنيم، نقش عامل اول در توسعة تكنولوژي، حداقل براي كشورهايي مانند ما، بسيار مهمتر از نقش عامل دوم ارزيابي مي‌گردد. به عنوان نمونه‌اي در جهت تأييد اين نكته مي‌توان به تحولات سياستگذاري علم و تكنولوژي در ژاپن اشاره نمود:

ژاپن قبل از دهة هشتاد، با استفاده از روشهاي مؤثر تقليد و انتقال تكنولوژي، به غول تكنولوژيك مبدل شده و توانسته بود سهم بزرگي از بازارهاي كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص داده و همچون رقيبي جدي براي آنها ظاهر شود. ژاپن در اين سالها سرمايه‌گذاري جدي روي تحقيقات نكرد. بودجة تحقيق‌وتوسعة ژاپن در سال 1965، كمتر از 6% آمريكا، قريب به نصف انگليس و بسيار كمتر از فرانسه و آلمان غربي بود. درحاليكه اين بودجه تا سال 1970 از انگليس و فرانسه و تا سال 1980 از آلمان غربي فراتر رفت. (سيري در سياست علم و تكنولوژي شش كشور, گردآوري مهندس ملكي‌فر و مهندس طبائيان, انتشارات مؤسسة آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي, ص59) پس ژاپن در دهة هشتاد تحولي را در سياستهاي علم و تكنولوژي خود پديد آورده است كه اين تحول در جهت افزايش بودجة ملّي تحقيق‌وتوسعه، تقويت تحقيقات بنيادي، تربيت گستردة پژوهشگران، ارتقاي روحية خلاقيت در بين آنان و امثالهم بوده است.

اما سؤال اساسي اينجا است كه آيا اهتمام سياستگذاران ژاپني به “توسعة آموزش” نيز همانند توجه آنان به “توسعة پژوهش” بوده و تا دهة هشتاد به تأخير افتاده است؟ پاسخ اين سؤال را مي‌توان با مطالعة برنامه‌هاي آموزشي دولت ژاپن به آساني داد. “وزارت آموزش، علم و فرهنگ ژاپن (MESC)”، كه بخش مهمي از بودجه‌هاي تحقيق‌وتوسعة دولت را نيز به خود اختصاص مي‌دهد، رسالت آموزش و تربيت نيروي انساني فني و تحقيقاتي را در ژاپن برعهده دارد. البته وزارتخانه به مراكز تحقيقاتي مختلف، خصوصاً مراكز تحت پوشش خود و مؤسسات فرهنگي مانند موزه‌ها نيز كمك مالي مي‌كند، ولي دوسوم بودجة آن به دانشگاهها اختصاص مي‌يابد. اگر تاريخ برنامه‌هاي اين وزارتخانه در دهه‌هاي 60 و 70 را مورد مطالعه قرار دهيم، درمي‌يابيم كه برنامة عظيمي در راستاي توسعة دانشگاهها، افزايش شمار دانشجويان و تربيت سريع نيروهاي متخصص و مهندس مورد نياز توسعة كشور، در طول اين سالها انجام داده است. وزارتخانه موظف بوده است بين سالهاي 1960 تا 1970، يكصدوهفتادهزار نيروي متخصص و چهارصدوچهل‌هزار مهندس جديد به بازار كار ژاپن تحويل دهد. (همان, ص66)

در پايان اين نكته را نيز نبايد از قلم انداخت كه اگر كسي واژة “علم” را به معني وسيع آن كه معادل “معرفت” (Knowledge) است به كار برد، بسياري از مباحث اين بخش و ساير بخشهاي مقاله را قاعدتاً نمي‌پذيرد و چنين فردي اساساً مخاطب اين مقاله نيست.

بررسي تكنولوژيهاي نوين

تنها مطلب ديگر كه بايستي قبل از نتيجه‌گيري نهايي مقاله به آن پرداخت، بررسي تكنولوژيهاي نوين، از منظر ارتباط علم و تكنولوژي است. اين مطلب از آن جهت حائز اهميت است كه به اعتقاد صاحبنظران، فاصلة علم و تكنولوژي در حوزه‌هاي نوين كاهش يافته و حتي مرزهاي آندو دچار محو شدن است. لذا سياستگذاران بر اساس اين تحول در تكنولوژيهاي نوين، به اين سمت سوق يافته‌اند كه سياستگذاري علم و تكنولوژي را با آميختگي بيشتري نسبت به قبل مورد توجه قرار دهند.

قبل از بررسي اين موضوع بايستي ببينيم چرا در تكنولوژيهاي نوين فاصلة علم و تكنولوژي كاهش يافته است. به عنوان مثال در حوزة نرم‌افزار كامپيوتر، مشاهده مي‌شود كه هرگاه تحقيقات دانشگاهي منجر به ظهور ايده‌اي جديد گردند، تبديل آن ايده به محصول، نياز به سرمايه‌گذاري چنداني ندارد. در اين حوزه به دليل عدم نياز به ساخت ماشين‌آلات و راه‌اندازي خط توليد، فاصلة تحقيق تا توليد كاهش چشمگيري يافته است. شبيه همين وضعيت را در حوزة بيوتكنولوژي نيز مي‌توان مشاهده نمود. دستاوردهاي تحقيقاتي در اين حوزه نيز فاصلة چنداني با توليد نداشته و توليد تجاري محصولات بيوتكنولوژي، معمولاً در فضايي كوچك و با سرمايه‌گذاري نازل قابل دستيابي هستند. هم در نرم‌افزار و هم در بيوتكنولوژي، سرعت تحولات تكنولوژي بسيار زياد بوده و رقابت شديدي كه وجود دارد، باعث مي‌شود از يك طرف، سرمايه‌گذاري بيشتري در تحقيقات و نوآوري انجام شود و از طرف ديگر، سرمايه‌گذاران توجه زيادي به تجاري‌سازي سريع دستاوردهاي تحقيقاتي كنند. نكتة ديگري كه در مورد اين تكنولوژيها مطرح است ارزش‌افزودة زياد محصولات توليدشده، نسبت به حجم محصول و هزينه‌هاي مورد نياز آن است كه اين نكته نيز، مخاطرات ناشي از رقابت شديد و سرعت زياد تحولات تكنولوژيك را تعديل و جبران مي‌نمايد. نكات ديگري نيز به عنوان خصوصيات تكنولوژيهاي نوين مطرح است كه از آن جمله مي‌توان به درصد بالاي نياز به نيروهاي متخصص در مقابل نيروي كارگري اشاره كرد.

توضيحات فوق نشان مي‌دهد كه دلايل متعددي براي اثبات نزديك‌شدن دو مقولة “علم” و “تكنولوژي” در حوزه‌هاي نوين وجود دارد. اما آنچه بايد بررسي كرد اينست كه آيا با توجه به توضيحات فوق، بايستي نقش و تأثير “توسعة علم” در “توسعة تكنولوژي” را نيز در اين حوزه‌ها بيش از قبل بدانيم؟ به عبارت ديگر نزديك شدن اين دومقوله، آيا تغييري ماهوي در ارتباط آنها ايجاد كرده و براساس اين تغيير، وابستگي “توسعة تكنولوژي” به “توسعة علم” بيشتر از قبل شده است؟ مثلاً آيا كوتاه شدن عمر تكنولوژي، به معني آن است كه درصورت افزايش تعداد مقالات و بودجه‌هاي تحقيقاتي، ساير حلقه‌هاي زنجيرة نوآوري، از توليد نيمه‌صنعتي تا توليد انبوه و بازاريابي و غيره، نيز سريعاً پيموده خواهند شد؟ آيا مثلاً افزايش نياز به نيروهاي تحصيلكرده و مهندس، به معني افزايش نقش علم در توسعة تكنولوژي است؟ آيا اگر بتوان با افزايش بودجه و بسترسازي مناسب، فعاليتهاي تحقيقاتي كه منجر به پيشرفت علمي در حوزه‌هاي علوم كامپيوتر و علوم زيستي مي‌شوند را تقويت نمود، آنگاه كمك مؤثري به توسعة فعاليتهاي طراحي و مهندسي و مديريت پروژه در اين حوزه‌ها نيز خواهد شد؟ آيا در تكنولوژيهاي نوين، همچنان بسترهاي قانوني و فرهنگي و فضاي كلان اقتصادي، عوامل سرنوشت‌سازي در توسعة تكنولوژي نيستند و آيا نقش “توسعة علم” (به معني افزايش تعداد مقالات و بودجة تحقيقات بنيادي و امثالهم)، در مقابل نقش اين عوامل افزايش قابل توجهي پيدا كرده و نقش آنها را كمتر نموده است؟

به عنوان جمع‌بندي مطالب فوق بايد گفت كه هرچند در تكنولوژيهاي نوين، تحولات جدي از نظر عمر تكنولوژيها، تنوع محصولات، ميزان سرمايه‌گذاري لازم و غيره به وجود آمده است، ولي به نظر مي‌رسد دغدغه‌ها و مسائل مبتلابه سياستگذاران علم و تكنولوژي، چندان تحول جدي نكرده باشد. درست است كه در تكنولوژيهاي نوين، نياز به نيروي انساني تحصيلكرده، روحية خلاقيت در اين نيروها و همچنين توليد ايده‌هاي جديد بيش از قبل است، ولي دغدغه‌هاي سياستگذاران از نظر بهره‌برداري تجاري سريع و بهينه از ايده‌هاي جديد و تأمين بسترهاي حقوقي و فرهنگي و اقتصادي لازم در اين راستا، همچنان بخش مهمي از اقدامات و برنامه‌ريزيهاي آنان را به خود اختصاص خواهد داد.

نتيجه‌گيري

در اين مقاله، طيف متنوعي از آراي انديشمندان، از فلاسفه و جامعه‌شناسان علم و تكنولوژي تا سياستگذاران علم و تكنولوژي، مورد بررسي قرار گرفت. اين تنوع و وسعت منابع، هرچند مي‌تواند از ميزان تعمق در هريك كاسته باشد، ولي در عوض امكان نتيجه‌گيري كاملتري را فراهم خواهد نمود. از آنجا كه موضوع مقاله بررسي ابعاد مختلف تمايز تكنولوژي از علم بود، لازم بود كه به آراي انديشمندان در حوزه‌هاي مختلف فكري توجه شود.

آنچه به عنوان مهمترين انگيزة نگارش اين مقاله مي‌تواند مورد اشاره قرار گيرد، رواج ديدگاهي در ميان سياستگذاران و انديشمندان علم و تكنولوژي در كشور ما است كه تفاوتهاي ماهوي دو مقولة علم و تكنولوژي را مورد عنايت لازم قرار نداده و سعي نكرده است به تجزيه و تحليل آن بپردازد. از طرفي دو مقولة “علم” و “تكنولوژي” داراي مقومات و ملاحظات سياستگذاري مشابه پنداشته مي‌شوند و از طرف ديگر “توسعة علم”، مهمترين عامل در “توسعة تكنولوژي” دانسته مي‌شود. شايد گفته شود كه در ميان صاحبنظران كشور، كسي معتقد به نظرية خطي نوآوري (به طور تام و كامل) نيست و همة انديشمندان كشور توجه دارند كه عوامل بسياري غير از توسعة علم در توسعة تكنولوژي مؤثر مي‌باشند؛ در پاسخ بايد گفت همينكه نظرية خطي نوآوري، به طور نسبي نيز در ميان سياستگذاران علم و تكنولوژي كشور پذيرفته گردد، كافي است تا اجراي سياستهاي وضع شده توسط آنان، مملكت را براي سالهاي طولاني ديگر نيز به بيراهه كشاند. امروزه از صاحبنظران كشور زياد شنيده مي‌شود كه مي‌گويند: “علم امروز تكنولوژي فردا است” يا “تحقيقات بنيادي امروز، تكنولوژي 15 سال آينده است”. همين تصورات باعث مي‌شود كه افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي، مهمترين عامل توسعة تكنولوژي دانسته شده و وقتي دستاوردهاي تحقيقاتي، به سطح كاربرد و بازار نمي‌رسند، باز تقاضاي بودجة بيشتر مي‌كنيم تا انجام مراحل نمونه‌سازي و نيمه‌صنعتي و غيره را نيز با حمايت دولت انجام دهيم.

همين تصورات باعث مي‌شود تا مسئوليت سياستگذاري تكنولوژي را نيز متوجه وزارت “علوم” بدانيم كه عهده‌دار آموزش‌عالي و پژوهشهاي علمي و به سبك دانشگاهي است. به عنوان مثال ما فكر مي‌كنيم در توسعة تكنولوژيهاي مخابراتي و ارتباطي، وزارت علوم نقش بيشتري نسبت به وزارت پست و مخابرات مي‌تواند داشته باشد، چراكه تكنولوژي به علم بسيار نزديك شده است. يا مثلاً تصور مي‌كنيم در توسعة تكنولوژيهاي هوايي، وزارت علوم نقش بيشتري نسبت به وزارت دفاع مي‌تواند داشته باشد، چراكه تكنولوژي به علم بسيار نزديك شده است. و همينطور در حوزه‌هاي صنايع برق، خودرو، بيوتكنولوژي، انرژي اتمي و امثالهم، كه عهده‌دار امورات اقتصادي و قانوني و سازماني و غيرة آنها ارگانهايي غير از وزارت علوم هستند، بازهم وزارت علوم را مسئول سياستگذاري و توسعة تكنولوژي مي‌دانيم. بر اساس همين تصور است كه ما فعاليتهايي چون استانداردسازي صنعتي، نظام مهندسي و حمايت از شركتهاي طراحي و مهندسي، تحقيقات مشترك بين بنگاههاي صنعتي، نظام بازرسي فني، بازاريابي تكنولوژي، توسعة صادرات خدمات فني و مهندسي، ترويج تكنولوژيهاي نوين در گسترة صنايع كشور و كمك به يادگيري آنها، آموزش فني و حرفه‌اي، ترغيب دستگاههاي دولتي بر اعطاي طرحهاي ملي به پيمانكاران داخلي و فعاليتهاي مختلف ديگر را كه از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي متولي تكنولوژي است، مورد غفلت قرار داده‌ايم.

نگاهي دوباره به مفهوم دو واژة “علم” و “تكنولوژي” و شناخت دقيقتر گسترة فعاليتهاي مربوط به هريك از آنها، باعث خواهد شد از تفاوتهاي ماهوي و ابعاد مختلف استقلال و تمايز آنها غفلت نكنيم؛ با اين اميد كه با شناخت صحيح اين نكته، پيامدهاي سياستي و راهبردي فراواني كه در مقاله به آنها اشاره شد، در كشور ما مورد عنايت قرار گرفته و راه صحيحي در مديريت كلان نظام تكنولوژي كشور پيموده گردد.