در قسمت اول اين گزارشات، خلاصه‌اي از سخنان آقايان حجه‌الاسلام هاشمي رفسنجاني و دكتر داوري ارائه شد. همچنين در قسمت دوم گزارشات, به مضامين مقالات آقايان دكتر بهرامي و دكتر ثبوتي پرداخته شد. در اين قسمت، نظرات دو تن ديگر از سخنرانان به طور خلاصه بيان شده است:
دكتر عباس جان‌زاده, عضو كميسيون صنعت شوراي پژوهشهاي علمي كشور و مدير عامل مؤسسه تحقيقات صنعتي شيمي‌ناك
عنوان مقاله:
استراتژي انتقال و توسعه تكنولوژي در كشورهاي درحال‌توسعه و نقش تحقيقات در اين زمينه
تكنولوژي عبارت است از مجموعه‌اي از روشها و تجربيات و علوم عملي كه انسانها براي تسلط بر محيط و حل مشكلات مربوط به رابطه خود با محيط به كار مي‌برند. در كشورهاي توسعه نيافته علم و تكنولوژي در برابر نياز اقتصادي- اجتماعي بوجود نيامده است و امكانات داخلي كافي نيست, لذا ورود تكنولوژي به اين گونه كشورها معمولا در جهت مصرف بوده و نقشي مخرب و تضعيف‌كننده چه از نظر اجتماعي و فرهنگي و چه از نظر مهاجرت و مشكلات زيست‌محيطي مختلف به همراه دارد.
انتقال تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي درحال‌رشد با مشكلاتي همراه است. دو سازمان توليدي در اين كشورها (يك شركت فرامليتي در يك كشور پيشرفته و يك كارخانه در كشوري رو به رشد) معمولا با شكاف بزرگي در زمينه پيشرفتگي اجزاء تكنولوژي روبرو هستند. تواناييهاي گردآوري معمولاً يك طرفه بوده و چشم‌انداز اندكي براي جذب تكنولوژي مزبور وجود دارد.
در مورد انتقال تكنولوژي سه ديدگاه رايج است: اول: تكيه كامل به امكانات داخلي؛ طرفداران اين نظريه معتقدند كه انتقال تكنولوژي ايجاد وابستگي مي‌كند و نمي‌تواند صنعت كشور را ارتقاء دهد. دوم: بدليل سرعت زياد رشد و فاصله‌هاي در حال ازدياد, شكاف بين اين دو دسته در حال افزايش است و بنابراين حركتهاي داخلي در جهت تحقيقات اگر چه خوب است ولي مشكل رسيدن به تكنولوژي دنيا را حل نمي‌كند. سوم: ميتوان با انتقال تكنولوژي در برخي از مسائل اساسي با رشد تكنولوژي دنيا همگام شد و همزمان با آن تحقيقات توسعه‌اي بر روي تكنولوژيهاي وارداتي انجام داد و تكنولوژيهايي جديد خلق كرد.
در مسير انتقال تكنولوژي پس از شناسايي آن بايد اقدام به خريد آن نمود و سپس آن را راه‌اندازي كرد. از اين مرحله به بعد بهره‌برداري و تلاش جهت توسعه آن آغاز ميشود و روشن است كه در اين مرحله هرچه متخصصين و دست‌اندركاران به افزايش علم و دانش خود و همچنين كسب آگاهي بيشتر از منابع داخلي و ديگر كشورهاي پيشرفته بپردازند، انتقال و توسعه تكنولوژي بهتر و موفق‌تر صورت مي‌گيرد.
سرمايه پژوهشي:
يكي از شاخصهاي اساسي در كشورهاي در حال توسعه افزايش سهم سرمايه‌گذاري در تحقيقات توسعه تكنولوژي نسبت به ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) مي‌باشد. بطوريكه در گزارش كميته فناوري مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است در كره جنوبي، شركتهايي مثل هيونداي براي اينكه بتوانند فاصله خود را در صنعت خودروسازي نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته كم كنند و توان رقابت با آنها را پيدا نمايند ساليانه حدود 5 درصد فروش خود را در امر تحقيقات صرف كردند و نتيجة موردنظر را بدست آورده‌اند. حتي در كشورهاي توسعه‌يافته بالاي 2 درصد از درآمد ناخالص ملي خود را صرف تحقيقات مي‌كنند. درحالي كه اين رقم در كشور ما در بيشترين زمان خود حدود 4/0 درصد GNP بوده است.
تعداد پژوهشگران :
نسبت پژوهشگران تحقيق و توسعه به هر يك ميليون نفر در ايران در سال 1371 برابر 388 نفر بوده درحالي كه اين نسبت در سال 1369 در اروپا, آمريكاي شمالي و شوروي سابق به ترتيب 2206, 3359 و 5892 نفر عنوان شده است. براي عبور از مرحله در حال توسعه‌يافتگي, رقم 1400 متخصص علوم و تكنولوژي به ازاء هر يك ميليون نفر پيشنهاد شده است كه از اين, تعداد 10 درصد بايد به امور پژوهشي اشتغال داشته باشند.
مديريت پژوهش :
در كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله كشورمان ايران دهها مركز و مؤسسه پژوهشي و تحقيقاتي فعال وجود دارد كه متاسفانه برخي از آنها هماهنگ نبوده و در ميان پروژه‌ها دوباره كاري انجام مي‌گيرد. بنابراين در راستاي انتقال و توسعه تكنولوژي لازم است در كنار تامين ابزارهاي لازم (مانند سرمايه‌گذاري, تجهيزات كافي و مناسب، فضاي تحقيق، كتب و نشريات, ارتباط با منابع بين‌المللي و غيره) وجود هماهنگي‌هاي لازم و توجه به نتايج تحقيقات و ادامه آن تا دستيابي به خلق تكنولوژي نيز جدي گرفته شود. در اين ميان فعاليتهاي دولت از تصدي‌گري به سوي ايفاي نقش راهبردي بايد تغييرجهت دهد. ايجاد مركز اطلاعات تكنولوژيك كه پردازش و انباشت و توزيع اطلاعات را برعهده داشته باشد، به عنوان يك اولويت جدي در اين راستا به نظر مي‌رسد.
محمدجعفر صديق, استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان و رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
موضوع مقاله: جايگاه پاركهاي تحقيقاتي در نظام تحقيقاتي كشور
نخستين پارك تحقيقاتي در سال 1951 به نام “درة سيليكون” در آمريكا ايجاد شد. با برخاستن انقلاب الكترونيك از اين پارك توجه جهانيان به طور جدي به پديدة پاركهاي تحقيقاتي معطوف شد. مشكلي كه در مسير توسعه تحقيقاتي-صنعتي كشورها بوجود مي‌آيد بروز شكاف بين صنعت و بخش آموزش و پژوهش كشورهاست. در بعد تحقيقاتي دانشگاهها عمدتاً با زبان گسترش “مرزهاي دانش” و صنايع با زبان “زمان و هزينه” سخن مي‌گويند كه اين عدم همزباني امكان همكاري فعال را از اين نهادها سلب نموده است و دولتها را برآن داشته است با ايجاد سازمانهايي جهت پركردن اين فاصله اقدام كنند. نوع مشكلات و هزينه‌هايي كه اين سازمانها با آن دست به گريبان هستند ايجاد و بقاي آنها را با مشكل جدي مواجه مي‌سازد. ايجاد پاركهاي تحقيقاتي به عنوان مجموعه‌هايي كه وظيفه حمايت و هدايت مؤسسات و شركتهاي تحقيقاتي را به عهده دارند طي چند دهة گذشته در غالب كشورها پيگيري شده است.
پاركهاي تحقيقاتي از ديد جايگاه سازماني حد واسط بين دو بخش آموزش و تحقيقات با بخش توليد و خدمات به حساب مي‌آيند. از نقطه نظر نوع تحقيقات, عمدة فعاليت پاركهاي تحقيقاتي معمولاً به تحقيقات توسعه‌اي و انجام مهندسي معكوس به منظور تجاري‌سازي نتايج تحقيقاتي اختصاص مي‌يابد.
