ايران در علم وفناوري رشد خوبي را در دهه گذشته تجربه كرده است. شاخص اصلي اين رشد، افزايش مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، توليد علم و افزايش توان فناورانه در برخي حوزه‌ها نظير زيست‌فناوري، نانوفناوري و انرژي هسته‌اي بوده است. با اين وجود، همچنان چالش‌هايي اساسي در بهره‌برداري از اين دستاورد وجود دارد. مسائلي همچون تجاري‌سازي و افزايش سهم فناوري و نوآوري در توليد ناخالص داخلي از چالشهاي پيش روي پيشرفت فناوري كشور است. در اين متن تلاش مي‌شود تا علل برخي از اين چالشهاي متناسب با نقش دولت در آن تشريح گردد.
۱ـ تكميل زنجيره علم تا محصول
آمارها گوياي اين واقعيت است كه چرخه ايده تا بازار در كشور هرچه از سمت علم و توسعه فناوري به سمت تجاري‌سازي و توليد(صنعت) و فروش(بازار) محصول و خدمات پيش مي‌رود موفقيت كمتري داشته است. بسياري از تلاشها در كشور با صرف هزينه‌هاي بسيار به توسعه علمي و شايد فناورانه منجر مي‌شوند اما آنجا كه بايد به خلق ثروت بيانجامند با دشواريهاي زيادي روبرو شده و متوقف مي‌شوند.
بر اساس گزارش شاخص نوآوري جهاني (۲۰۱۲) رتبه ايران در مجموع شاخص‌هاي نوآوري ۱۰۴ام (در ميان ۱۴۰ كشور) است كه به نسبت سال قبل بدتر شده است. شاخص‌هاي اين گزارش معرف بهره‌وريِ نوآوري هر كشور مي‌باشد. ايران رتبه نسبتا خوبي را در سه ركن سنتي نوآوري (تحقيقات و سرمايه انساني، پيچيدگي كسب و كار و خروجي‌هاي دانش و فناوري) دارد؛ اما وضعيت شاخص‌هاي نهادها (سياسي، تنظيمي، محيط كسب‌وكار)، سرمايه‌گذاري و تجارت و رقابت اصلا خوب نيست.
از آن جا كه اين مساله، در سالهاي اخير، از پرتاكيدترين حوزه‌هاي مورد توجه رهبر انقلاب اسلامي بوده است و ايشان به طور خاص بر موضوعاتي مانند «توليد ثروت از يافته هاي علمي و صنعتي» ، «شكوفائي پايدار از طريق توليد دانش‌بنيان» ، «تكميل زنجيره علم و فناوري، توليد محصول و تجاري‌سازي» و لزوم «اتصال علم و صنعت» تاكيد كرده‌اند، لازم است دولت آينده برنامه‌هاي روشني را براي هماهنگي نهادهاي نظام نوآوري در جهت حل اين مسائل ارائه نمايد.
۲ـ خلأ‌ها و تداخل‌هاي نهادي
يكي از مسائل مهم نظام نوآوري در دهه‌ي اخير، شكل‌گيري نهادهاي مختلف در حوزه‌ي علم، فناوري و نوآوري يا تغيير وظايف آن‌ها است. فقدان نگاه نظام‌مند به ايجاد و تعريف كاركردهاي اين نهادها موجب شده است تا از يك سو چالش‌ها و تعارضاتي ميان اين نهادها ايجاد شود و از سوي ديگر برخي از مهمترين مسائل حوزه‌ي علم و فناوري لاينحل باقي بماند، يا لااقل زمان زيادي صرف حل آن‌ها شود.
در حال حاضر نهادهاي مختلفي در اين حوزه مشغول فعاليت هستند كه مهمترين آن‌ها شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرتبط با قوه مجريه)، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي مرتبط در قوه قضائيه است. اگر نهادهاي زيرمجموعه‌ي اين فهرست مانند بنياد ملي نخبگان، صندوق نوآوري و شكوفايي، ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور و… نيز احصاء شوند، خواهيم ديد كه چه مجموعه بزرگي از سازمان‌ها و نهادها بايد با يكديگر هماهنگ شوند تا چرخ نظام نوآوري كشور به درستي بگردد.
شايد يكي از راه‌هاي پيش روي دولتمردان براي سامان دادن به اين مجموعه‌ي نهادي، تقسيم وظايف آن‌ها بر اساس كاركردهاي عمومي نظام‌هاي ملي نوآوري باشد. به هرحال يافتن شيوه‌ي مطلوب و بهينه براي هماهنگي نهادي در جهت تكميل چرخه‌ي نوآوري يكي از موضوعات اساسي پيش روي دولت آينده خواهد بود.
۳ـ كندي فرايندهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري
كندي فرايندهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و بر زمين ماندن مسائل مهم كشور از ديگر مشكلات اين حوزه است كه مي تواند ناشي از عدم انسجام نهادي باشد، اين مسئله موجب هدر رفت يا ركود منابع، ظرفيت‌ها و فرصت‌ها مي‌شود. فرايند تصويب، ابلاغ و اجراي قانون حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان بخوبي گوياي اين مسئله است . اين موضوع به قدري اهميت داشت كه رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئولان شركتهاي دانش‌بنيان در مردادماه ۱۳۹۱ بر تسريع اين فرايند تاكيد كردند و در اسفندماه ۱۳۹۱ دكتر مهدي‌نژاد، دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)، يكي از مهمترين عدم موفقيت‌هاي سال ۱۳۹۱ را پياده نشدن اين قانون (با وجود تصويب آن) دانست.
۴ـ هماهنگي نهادي ميان بخش‌هاي دفاعي و غيردفاعي
يكي از عرصه هايي كه كشور در آن پيشرفت قابل توجهي كرده است، بخش دفاعي و نظامي است. علاوه بر اين در سالهاي اخير شبكه‌اي از همكاران، تامين‌كنندگان و سازندگان، حول بخش دفاع متمركز شده است به نحوي كه اين بخش را چابك‌تر، كم‌هزينه‌تر كرده است. به علاوه، فناوري‌هاي با كاربردهاي دوگانه رشد قابل توجهي داشته‌اند.
اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي بهره‌گيري از اين توانمنديها، مستلزم ايجاد تعامل مناسب و موثر بين نقش‌آفرينان بخش‌هاي دفاعي و غير دفاعي است. انتظار مي رود نگاه همه فعالان اين حوزه، مبتني بر همكاري و هم‌افزايي براي پيشرفت علمي، فناورانه كشور به عنوان يك هدف مشترك باشد. در اين ميان، نقش آفريني موثر بخش خصوصي و بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اين بخش براي كمك به بخش دفاع از مسائلي است كه مي‌تواند موضوع مطالعات جدي در اين حوزه باشد.
۵ـ بودجه پژوهش و فناوري
تامين مالي و به عبارت دقيقتر سازوكار بودجه‌ريزي پژوهش و فناوري يكي از مهمترين ابزارهاي اثرگذار بر نظام علم و فناوري در هر كشور است. اين مهم در كشور ما دچار چالش‌هايي است كه فرآيند توسعه نوآوري را در سالهاي گذشته با ناكارآمدي و اختلال مواجه كرده است.
به طور خلاصه، در سال ۹۱، نسبت مجموع بودجه علم، فناوري و نوآوري كشور به كل بودجه عمومي دولت برابر با ۲٫۶۲ درصد بود كه نسبت به سال گذشته خود (۲٫۰۹ درصد) رشد داشته است. اين رقم، در لايحه بودجه سال ۹۲ به ۲٫۴۰ درصد رسيده و كاهش يافته است.
علاوه بر «اعتبارات تحقيق و توسعه» و «ساير اعتبارات علم و فناوري»، سازوكار موازي ديگري نيز تحت عنوان قانون ۰٫۵ تا ۳ درصد نيز در ماده واحده مي‌آيد. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ مقرر مي كند:
«كليه شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره ۳ اين قانون مكلفند حداقل نيم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناي هزينه‌هاي مستقيم توليد را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري هزينه نمايند.»
همانطور كه مشاهده مي‌شود با محدود كردن مشمولان اين بند از كليه دستگاه هاي اجرائي به كليه شركتهاي دولتي تعيين شده، از تاثير اين ابزار تامين مالي نوآوري نيز كاسته شده است.
مكانيزم سوم، صندوق شكوفائي و نوآوري است. رقمي كه در سال جاري براي اين صندوق پيشبيني شده است بسيار كمتر از رقم سالهاي گذشته و كمتر از مقدار لازم براي تكميل سرمايهاي صندوق است.
از اين رو با وجود مكانيزمها و كانالهاي تامين مالي نوآوري در كشور، همواره با مسائل اساسي نيز روبرو بوده است.
مساله اول اين است كه عمده اين مبالغ كه تحت سرفصل توسعه علم وفناوري گنجانده شدهاند اهداف مشخصي را دنبال نمي‌كنند و يا به عبارت ديگر اين برنامه از اولويت‌ها، اهداف و اسناد بالادستي تبعيت نمي‌كنند و از طرف ديگر همراه با تغيير اولويتهاي كشور انعطاف لازم را از خود نشان نميدهند.
مساله دوم اين كه مواردي مثل شباهت عناوين برنامه‌ها، كلي بودن، دقيق نبودن و عدم تعريف و تجميع فعاليت‌ها و پروژههاي تحت برنامه‌هاي يكپارچه باعث شده است محتواي برنامه‌ها زياد واضح و روشن نباشد. يعني نمي‌توان مشخص كرد كه يك موضوع خاص آيا ذيل يك برنامه قرار مي‌گيرد يا خير.
سومين مساله مربوط به ارزيابي محتواي برنامه‌ها و مشكلات مربوط به ذي‌حسابي است. هيچ كدام از نهادهاي مرتبط با بودجه و نظارت در كشور مانند معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و ديوان محاسبات برنامه‌هاي علم و فناوري قانون بودجه را به صورت محتوايي ارزيابي نمي‌كنند، در واقع تمام ارزيابي‌ها محدود به ذي‌حسابي برنامه‌هاست كه ذي‌حسابي نيز به اثر بخشي و بهره‌وري برنامه ورود نمي‌نمايد. از اين رو تهيه و تصويب يك نظام نامه كنترل و ارزيابي برنامه‌هاي علم و فناوري قانون بودجه نياز است.
مساله چهارم، مساله عدم تحقق كامل بودجه‌هاي پژوهشي است. متاسفانه يكي از مشكلات كشور در زمان تهيه لايحه بودجه اين است كه درآمدها را بيش از حد پيش بيني مينمايند و بيشتر مواقع درآمدهاي پيشبيني شده بطور كامل تحقق نمييابد، لذا از آنجا كه درآمدهاي تحقق يافته از اعتبارات ابلاغ شده به دستگاهها در قانون بودجه كمتر مي‌باشد بايد برخي از اعتباراتي را كه در قانون بودجه به دستگاه ها ابلاغ شده است كمتر اختصاص دهند تا تعادل بين درآمدها و هزينهها برقرار شود و متاسفانه يكي از فصولي كه در اين زمينه بيشتر قرباني مي‌شود فصل توسعه علم و فناوري و بودجه‌هاي پژوهشي كشور مي‌باشد.
پرسش‌ها:
• راهكارهاي عملي تكميل چرخه‌ي نوآوري و تبديل علم و فناوري به ثروت ملي چيست؟
• مبنا و روش تقسيم بهينه وظايف ميان نهادهاي علم و فناوري كشور چيست؟
• براي ايجاد هماهنگي و تعامل موثر نهادهاي علم، فناوري و نوآوري كشور چه بايد كرد؟
• چگونه مي‌توان ظرفيت‌هاي بخش دفاعي و غيردفاعي را براي ارتقاي نوآوري در كشور، يكپارچه و هم‌افزا كرد؟ جايگاه و نقش بخش خصوصي در اين مساله چيست؟
• قوه‌ي مجريه براي هدفمند كردن و واضح‌سازي فصل توسعه‌ي علم و فناوري در لايحه‌ي بودجه از يك سو، و تخصيص و ارزيابي دقيق و به موقع آن از سوي ديگر، چه برنامه‌اي دارد؟
• دولت چه تمهيدي (برنامه‌اي) را براي اجراي سريع و صحيح قانون «حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان» در پيش خواهد گرفت؟
—————————————————————————
منبع: عيار آنلاين
