در دهة 1960 كره تلاشهاي جدي در زمينه رفع موانع اقتصادي و اجتماعي توسعه را آغاز كرد. اجراي اين برنامهها كه برپاية اولويت دادن به افزايش صادرات كالاهاي ساخته شده بود، به رشد بيسابقة كشور كره منجر شد. كره در آن سالها فاقد تكنولوژيي بود كه پشتوانة فعاليتهاي صنعتي گوناگونش گردد. در آن سالها نياز شديدي به واردات سريع تكنولوژيهاي كليدي و اقتباس و اصلاح و تطبيق آنها با شرايط كره وجود داشت.
آشكار بود كه ايجاد مؤسسههاي توسعه و پژوهش صنعتي از اقدامات موردنياز ميباشد. كار عمدة ارگانهاي پژوهشي موجود، كمك اداري به وزارتخانهها در زمينة تحليل، بررسي، آزمايش، صدور گواهينامه و … بود. صنايع خصوصي هم جز مواردي معدود در زمينة آزمايش و بازرسي فرآيندها، مورد ديگري را فراهم نكرده بودند. پس از بررسي مؤسسههاي پژوهشي موفق در كشورهاي پيشرفته، مؤسسه KIST با اهداف زير تشكيل شد:
– حفظ مناسبات نزديك با صنايع به منظور تسريع انتقال نتايج پژوهشي مؤسسه به آنها
– شتاب بخشيدن به تبادل اطلاعات و همكاريهاي فني با نهادهاي دانشگاهي خارج كشور
– ايجاد نظام پژوهشي به شكل قراردادي و پيماني براساس حسابداري دقيق
براي شروع به كار KIST، ابتدا بايد برآوردي از وضعيت موجود در كره و اولويتبندي پژوهشي در كشور مشخص ميشد. تيمي 57 نفره از كارشناسان كرهاي از بخشهاي دانشگاهي صنعتي و عمومي برگزيده شد. از مؤسسه آمريكايي “باتل” هم 23 نفر به اين تيم اضافه شدند تا آمارهاي دقيقي از 25 بخش صنعتي مختلف در طول 10 ماه فراهم كنند. اين تيم از نوامبر 1966 كار خود را آغاز كرد و پس از تهيه آمار، ضمن گزارشهايي توصيه نمود كه در توسعه و پژوهش بلندمدت، پردامنه و موردنياز، شش حوزه از بيشترين اولويت برخوردارند. اين 6 حوزه عبارت بودند از: مهندسي مواد، الكترونيك، مهندسي شيمي, مهندسي مكانيك, اقتصاد صنعتي و مديريت.
در آن زمان جامعة صنعتي كره كوچكترين احساس نيازي به كمك فني مؤسسههاي پژوهشي نداشت. از سوي ديگر مؤسسههاي پژوهشي آنقدر تجربه و تخصص پيدا نكرده بودند كه بتوانند صنايع را ياري دهند. برنامههاي توسعه، بلندمدت و پرمخاطره بوده و نيازمند مبلغ قابل توجهي پول براي رسيدن به اهداف تعيين شده بودند. از اينرو ضمن آنكه خودكفايي مالي مؤسسه در آينده مورد نظر بود، حمايت مالي دولت در حجمي گسترده و در تمامي مراحل ضروري به نظر ميرسيد.
وقتي صنايع خصوصي با مؤسسه قراردادي ميبستند كه مؤسسه براي آنها پژوهشي انجام دهد، به موجب قانون، از مالياتهاي مربوط به قرارداد معاف بودند.
پاية حقوق كاركنان موسسه به شكلي استثنايي بالا بود و مقررات استخدامي خاصي نيز براي كاركنان مركز پژوهش تدوين گرديد. مسكن رايگان در اختيارشان گذاشته ميشد. مقرر گرديد تا پژوهشگران ارشد پس از سه سال خدمت در KIST به مدت يك سال با دريافت حقوق و در خارج از كشور و در مؤسسههايي نظير مؤسسه آمريكايي “باتل” به پژوهش بپردازند. اين امر درواقع بخشي از برنامة جامع ايجاد ارتباط نزديك با پارهاي از مؤسسات سرشناس پژوهشي خارج از كشور بود و از طريق مبادلة پژوهشگران, برنامههاي مشترك پژوهشي و كمكهاي فني صورت ميگرفت.
مسألة ديگر اين بود كه هر واحد آزمايشگاهي موسسه، يك مركز كاري مستقل بود و با حداكثر استقلال, عمل ميكرد و در زمينة امور محوله مسؤوليت كامل را به عهده داشت.
KIST در نخستين سالهاي عمر خود، خدمات فني و مشورتي در محل كارخانهها انجام ميداد و بخش مهمي از تلاشهاي مؤسسه در آن سالها همين بود. از شناخت مسئله و كمك به حل آن، آموزش دادن به كارگران در كاربرد تكنيكها و روشهاي تازه به منظور بهبود بازدهي كار هم ميتوان نام برد. اين پروژههاي غالباً كوتاهمدت، قابليت مؤسسه را به صاحبان صنايع نشان ميداد و آنها به نوبة خود تشويق ميشدند تا از اين قابليت ها استفاده كنند.
در دهة 1970 همراه با گسترش و تنوع صنايع، مسؤولان مؤسسه برآن شدند تا راهي پيدا كنند كه از وابستگي مداومشان به تكنولوژي هاي خارجي بكاهد. تكنولوژي هاي خريداريشده توسط مؤسسه، در راه بالا بردن بازدهي و ارتقاي كيفيت محصول، توسعه يافته، تعديل و سازگار شدند.
در انتهاي دهه 1970، تخصصي شدن و تعداد رشتههاي علمي افزايش پيدا كرد و زماني فرارسيد كه ديگر KIST به تنهايي ياراي برآوردن نيازهاي تكنولوژيكي كشور را نداشت و بدين سبب مؤسسههاي تخصصي پژوهشي ديگري داير شدند.
نتيجه گيري :
چنان كه ملاحظه ميشود، ساپچوي به عنوان مؤسس KIST و پدر تكنولوژي كره، بر نظام پيماني و قراردادي در فعاليتهاي پژوهش صنعتي تأكيد دارد. از ويژگيهاي مهم اين نظام آن است كه مؤسسات پژوهشي چون KIST مجبور ميشوند به تحقيقاتي روي آورند كه براي آنها مشتري بالفعل در صنعت وجود داشتهباشد.
ساپچوي همچنين تأكيد ميكند كه بخش مهمي از تلاش هاي مؤسسه در سالهاي نخستين تأسيس، صرف اراية خدمات فني و مشورتي ميشدهاست. اين خدمات در محل كارخانهها ارائه شده و KIST سعي ميكرده است با ارائة اين خدمات، قابليتهاي خود را به صنعت اثبات كنند. اين نكته نيز در راستاي نكتة قبل است كه نشان ميدهد KIST كاملاً مشتري گرا عمل ميكرده است.
به عنوان نتيجهگيري سوم ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه رويكرد واقع گرايانه ومشتري گرايانة KIST باعث شدهاست كه اين مؤسسه در ابتداي تأسيس خود، بر واردات تكنولوژيهاي خارجي تمركز يابد و به تدريج (پس از گذشت ده سال)، توسعة داخلي تكنولوژي را مورد توجه قرار داده است.