مقدمه
کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(UPOV) در سال ۱۹۶۱ تصویب و در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۱ اصلاح شد و برای هر عضو جدید آخرین نسخه ملاک تعهدات قرار می‌گیرد. بیشتر کشورهای عضو به نسخه سوم این کنوانسیون متعهد هستند.
ایران از سال ۱۳۸۲ به دنبال پیوستن کنوانسیون مذکور است. در همان سال قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه‌ی اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۶ تدوین و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ اصلاح شد. هدف از اصلاح آئین‌نامه این بود که مفاد کنوانسیون مذکور در آن گنجانده شده و به شورای اتحادیه کنوانسیون ارایه شود. ولی در نهایت شورای اتحادیه کنوانسیون آیین نامه را به عنوان مبنای عمل قبول نداشته و شرط عضویت را تایید نسخه ۱۹۹۱ کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی ایران را عنوان کرده است. همچنین کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا در سفر آبان ماه۹۶ خود به ایران، صادرات بذر به کشور را منوط به طی شدن فرایند پارلمانی کنوانسیون در ایران کرده بود.
دولت دوازدهم لایحه «الحاق به کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدیدگیاهی و عضویت دراتحادیه آن(UPOV)» را در ۲۸ تیر۹۵به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون‌های فرعی، بررسی لایحه را در دستور کار خود قرار دادند. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لایحه مذکور که نسخه ۱۹۹۱ کنوانسیون بود را در ۳۰ مهرماه ۹۶ تصویب و گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارایه کرده است. قرار است در هفته جاری این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
متأسفانه کار کارشناسی لازم برای بررسی ابعاد این تصمیم صورت نگرفته است و پیوستن ایران به این کنوانسیون چالش‌ها و تهدیدهای بسیار مهمی در پی دارد که در ادامه بیان شده است.
چالش‌های پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی(upov)
- محدودیت بذر خودمصرفی کشاورزان و افزایش هزینه کشاورزی
طبق برآورد سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی(FAO) ارزش تجاری بذر جهان در سال۲۰۱۶، ۴۸٫۵ میلیارد دلار است که از این میزان ۲۰میلیارد دلار، شامل بذر خودمصرفی می شود. استفاده از بذر خود مصرفی در نسخه های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۸ محدودیتی نداشت. ولی در ماده۱۴ نسخه ۱۹۹۱ کنوانسیون استفاده از ارقامی که مفاد کنوانسیون بر آنها مترتب است به صورت بذر خود مصرفی را ممنوع کرده است. براین اساس کشاورزان حتی حق ذخیره بذری که طبق مفاد این کنوانسیون است، را برای سال آینده جهت کشت و ذرع ندارد. در ایران بیش از ۸۰% بذر مصرفی غلات از نوع خودمصرفی است و مشخص نیست که چه میزان از آن ریشه وارداتی داشته و مشمول این کنوانسیون میشود. با پیوستن ایران به این کنوانسیون هزینه حق امتیاز (Royalty) به هزینه کشاورزان اضافه شده و مجموع هزینه‌های آنها را افزایش خواهد داد.
- مشخص نبودن رقم‌های مورد حمایت مبتنی بر کنوانسیون
در بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون عنوان شده است که در زمان الحاق به کنوانسیون باید کشور متقاضی ۱۵ رقم را که گه مفاد کنوانسیون را بر روی آن ها اجرا خواهد کرد، به دبیرکل اتحادیه کنوانسیون اعلام کند. در حال حاضر مشخص نیست ۱۵ رقم، چه ارقامی بوده و کشور چه وضعیتی در آن دارد و می تواند چالش های جدی برای کشاورزان داشته باشد.
- محدودیت فعالیت‌های علمی و فناوری برای بهنژادگرهای بومی
یکی دیگر از محدودیت مهم که درماده ۱۴ نسخه ۱۹۹۱ کنوانسیون UPOVبه آن اشاره شده است، ممنوعیت تحقیقات با استفاده از بذرهایی است که مشمول حمایت کنوانسیون میشود. در نتیجه این ممنوعیت شرکت‌های دانش بنیان کشور که در حال حاضر مشغول به فعالیت‌های به نژادی براساس برخی از بذرهای مورد حمایت کنوانسیون هستند، با چالش تعطیلی مواجه شوند. این موضوع فعالیت های تحقیقاتی را در بذور صیفی جات ۱۰۰% تحت الشعاع قرار می‌دهد و در سایر بذور به دلیل پیشرفت‌های فراوان شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، امکان رقابت با آنها را از بین‌برده و دیگر فعالیت به‌نژادی منطق اقتصادی نخواهد داشت.
- از بین رفتن توان بهنژادگری بومی
برخی از موافقان پیوستن به کنوانسیون، مسئله مهم حمایت از حقوق بهنژادگرهای بومی را مطرح کردند و معتقدند که با پیوستن به این کنوانسیون از حقوق این افراد حمایت خواهد شد. اما بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که نه تنها، این کار حقوق آنها را حفظ نخواهد کرد، بلکه احتمال به خطر افتادن حقوق آنان به نفع شرکت‌های بزرگ خارجی وجود دارد. بهنژادگر ایرانی در حال حاضر توان لازم برای رقابت با شرکت‌های بزرگ چندملیتی را نداشته و بر اساس کنوانسیون نیز دولت نمی‌تواند از آنها حمایت کند. لازم به ذکر است در حال حاضر و بدون پیوستن به کنوانسیون فوق بهنژادگرهای ایرانی می‌توانند ارقام جدید خود را در کشورهای دیگر ثبت نموده و از حقوق خود صیانت نمایند.
- وابستگی به شرکت‌های چندملیتی بذر و افزایش هزینه تامین امنیت غذایی از مسیر واردات
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود سهم ۵ شرکت اول تولید بذر از بازار جهانی پس از تصویب نسخه سوم کنوانسیون UPOV به صورت تصاعدی افزایش یافته است. روشن است که تصویب و اجرای کنوانسیون در کشورهای مختلف به نفع شرکت‌های چند ملیتی تولید بذر است و به ضرر کشاورزان خرد. طی ۲۰ سال گذشته میزان بذرهای خودمصرفی در جهان ۴۰% کاهش یافته است.
نمودار(۱)افزایش معنی دار ترند ۵ شرکت تولید بذر؛ بعد از تصویب نسخه نهایی کنوانسیون UPOV- منبع فائو
درحال حاضر این شرکت ها نمی‌توانند مستقیماً وارد بازار بذر ایران شوند و ارقام خود را ثبت کنند با پیوستن به کنوانسیون UPOV این حق برای آنها ایجاد میشود و با توجه به مفاد کنوانسیون ایشان دارای حق تقد در ثبت ارقام خود هستند. این وضعیت سبب افزایش واردات بذرهای تولیدی این شرکت‌ها خواهد شد که مزیت رقابتی بیشتری نسبت به بذرهای بومی داشته و در نتیجه با گذر زمان شرکت‌های چندملیتی بازار بذور داخلی را به دست خواهند گرفت و وابستگی کشور به آنها افزایش خواهد یافت.
- افزایش شکنندگی کشاورزی کشور در شرایط تحریم
پیوستن به این کنوانسیون، دسترسی به ارقام جدید خارجی را برای مصرف تسهیل کرده که سبب افزایش استفاده از بذرهای وارداتی خواهد شد و به مرور زمان توجه به ارقام بومی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی بر روی آنها کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به ممنوعیت استفاده از بذرهای وارداتی به صورت خودمصرفی طبق کنوانسیون؛ آسیب‌پذیری کشور در شرایط تحریمی از این ناحیه به شدت افزایش خواهد یافت.
- ساختار نظارتی اتحادیه چالشی برای منافع ملی کشور
با توجه به اینکه کشورهای عضو کنوانسیونUPOV سالانه و مستمر توسط شورای اتحادیه کنوانسیون رصد شده و برطرف کردن خلاءهای موردنظر را از کشور متعاهد مطالبه می‌کنند. شواری کنوانسیون هر سال و در نشست‌های خود گزارش‌های ارزیابی از کشورها منتشر می‌کند. لذا صرف الحاق به معنای رها شدن و استفاده از فرصت‌ها نبوده و مکانیزم نظارتی کنوانسیون مسئله جدیدی برای کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد.
جمع‌بندی
- ضروری است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای ارائه مجوز به دولت برای پیوستن به کنوانسیونUPOV، دولت را موظف به ارائه قانون داخلی مستقل از کنوانسیون برای حفاظت از بهنژادگرهای ایرانی به همراه ایجاد زیرساخت های مناسب، نماید. حفظ حقوق بهنژادگر ایرانی در گروی جلوگیری از ورود آزادانه شرکت‌های بزرگ خارجی به بازار بذر ایران است. با توجه به تهدیدهای موجود در پیوستن ایران به کنوانسیونUPOV، ضروری است مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه مذکور را به تعویق بیندازد و برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.
