از اظهار تاسف او در اين جمله مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه مداخلة دولت در توسعة صنعتي كره را هرچند ضروري, ولي ناگوار مي‌داند, ليكن توضيحات او بيانگر آنست كه در همة كشورهاي در حال توسعه اين امر صادق بوده و به هر حال گريزي از آن نيست.
به نظر ساپچوي يكي از مسايل مشترك همة كشورهاي در حال توسعه، نبود مشاركت ميان عناصر جامعه در پيشبرد علوم و تكنولوژي، خاصه در بخش صنعت است (اغلب تلاشهاي تحقيق و توسعه به اين بخش مربوط مي‌شود). لذا نقش دولت بايد تقويت شود تا هم نبض صنعت در چارچوب نهادهاي تحقيق و توسعه را در دست داشته باشد و هم تحقيق و توسعه به عنوان بخشي از فعاليتهاي صنعتي مورد پذيرش قرار گيرد.
وي اظهار تاسف مي‌كند كه: “صنايع كره بيشتر در زمينه صنايعي از نوع كوتاه‌مدت، كم‌خطر و خدماتي فعال بوده‌اند. حتي امروزه بعضي شركتهاي كره‌اي اين نياز را احساس نمي‌كنند و درنتيجه تلاشي در جهت توسعة تكنولوژيك به عمل نمي‌آورند. . . . پيامد اين كار، وابستگي مداومشان به تكنولوژيهاي خارجي در بخش اعظم تقاضاهاي تكنولوژيكي و طفره رفتنشان از احساس نياز به توسعة تكنولوژيكي است”. اما در ادامة همين جمله, موضوع را به ساير كشورهاي در حال رشد تعميم مي‌دهد: “اين دور باطلي است كه در بسياري از كشورهاي در حال رشد به چشم مي‌خورد و اين همان جايي است كه دولت بايد كمك كند.”
از نظر ساپچوي مداخلة دولت در توسعة تكنولوژي به دوبخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌شود:
در بخش مستقيم دولت ضمن فرمول‌بندي و تدوين خط‌مشي‌هاي توسعة تكنولوژي, به انجام فعاليتهايي مي‌پردازد كه نمي‌توان به عهدة صاحبان صنايع خصوصي گذاشت: “دولت بايد رهبري جسورانه تحقيق‌ها و پژوهشهايي كه نمي‌توان بار مالي آنها را به دوش صاحبان صنايع خصوصي انداخت, به عهده بگيرد. مانند پژوهشهاي بنيادي به منظور ايجاد قابليتهاي علمي و تكنيكي كشور، مطالعه در مورد پروژه‌هاي بلندمدت و پرمخاطره، ايجاد نظامهاي كنترل كيفيت محصولات، آزمون استاندارد ملي براي صنايع, پيشبرد صنايع كوچك و متوسط و . . .”
در بخش غيرمستقيم, تشويق صنايع و ايجاد جو مساعد براي تحقيق و توسعة صنعتي مورد توجه قرار مي‌گيرد. حمايت قانوني از صنايع به عمل مي‌آيد تا پول بيشتري براي تحقيق كنار بگذارند.
وي ادامه مي‌دهد:”تا زماني كه صنايع خصوصي كاملاً به ابزارها و قابليتها مجهز نشوند مطلوب‌تر آن است كه يك كارگزاري در حد متوسط براي پژوهشهاي صنعتي ايجاد شود و خدمات گوناگوني را به بخشهاي خصوصي و دولتي ارائه كند. در اين باره نظر غالب در كره اين بوده است كه نخست يك مؤسسه تحقيق صنعتي مستقل و چندكاره ايجاد گردد. دوم، مخزن اطلاعات پژوهش صنعتي داير شود. سوم، نظام كنترل كيفيت محصولات برقرار شده و موسسة پژوهشي استانداردهاي كره (KSRI) ايجاد گردد. و چهارم، حمايت قانوني از پيشبرد فعاليتهاي تحقيقي صنعتي انجام شود.”
ساپچوي هرچند معتقد است تمامي اقدامات فوق‌الذكر بايستي توسط دولت انجام گيرد و حتي براي آنكه شركتهاي صنعتي از نظر تكنولوژيكي روي پاي خود بايستند بيش از اين هم مي‌تواند انجام دهد, اما معتقد است: “تاهنگامي كه خود اين شركتها جدي و مشتاق نباشند كه به خود متكي باشند, حمايتهاي دولتي كاري از پيش نخواهند برد. . . . روش دولت بايد حمايتي, همدلانه و تاحدممكن صبورانه و با حداقل خودكامگي و كاغذبازي همراه باشد, زيرا نقش دولت بايد : «كمكي» باشد تا «كنترلي».”
