نخست:
مدت كوتاه قراردادها امكان انتقال دانش و تجربه را به طرف ايراني ناممكن مي‌سازد.
دوم:
انعطاف‌ناپذيري قراردادها و مكانيزم انجام آن, احساس مشاركت طرف خارجي را براي استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و بالا بردن بهره‌وري كار بر‌نمي‌انگيزد. عدم انگيزة لازم موجب شده است تا هزينه انجام اين طرحها به نحو زيادي افزايش يابد. براي بالابردن بهره‌وري و ترغيب شركتهاي خارجي به استفاده از تكنولوژيهاي جديد، با شيوه‌هاي مناسب بايد ميزان مشاركت آنها را در كار افزايش داد. يكي از شيوه‌هاي افزايش مشاركت عقد قراردادهاي مشاركت در توليد است. به اين ترتيب كه طرف ايراني و خارجي براي استحصال منابع نفتي با يكديگر شريك شده و هريك سهمي از توليد را از آن خود مي‌كنند. اين نحوة قرارداد ميتواند ضمن رفع نواقص قراردادهاي بيع متقابل، زمينة مناسبي براي انتقال تكنولوژي و تجربه‌هاي مديريت فراهم كند.
رويكردي كه اين نويسندگان براي رفع نواقص قراردادهاي بيع متقابل انتخاب كرده‌اند به سبب توجه به مسئلة تكنولوژي حائز اهميت است؛ مسئله‌اي كه ما غالباً آن را در نظر نمي‌آوريم و به آن توجه چنداني نمي‌كنيم. اينكه قراردادهاي بيع متقابل, برخلاف آنچه گفته ميشود, نمي‌توانند كمك چنداني به توسعة تكنولوژي ملي در صنايع نفت كشور كنند, نكته‌اي است كه نويسندگان مقاله به درستي آن را بيان كرده‌اند, اما سؤالي كه از ايشان بايد پرسيد اينست كه: “آيا مشكل اصلي توسعه و انتقال واقعي تكنولوژي در صنعت نفت ما, مشكل قرارداد است يا دلايل ديگري را بايد در درجة اول مورد توجه قرار داد؟
پاسخ ما به اين سؤال منفي است و بر اين باوريم كه اين نحوة قراردادها نيز تأثير چنداني بر توسعة تكنولوژي در صنعت نفت ايران نخواهند داشت.
براي اينكه پاسخ خود را توضيح دهيم بايد به علل نياز ما به جذب سرمايه‌هاي خارجي توجه كنيم. اين عوامل را ميتوان به صورت زير شماره كرد:
1- كمبود منابع مالي
2- ضعف تكنولوژي
3- فقدان ساختار سازماني مناسب
صرف‌نظر از مسئلة كمبود منابع مالي، عوامل دوم و سوم كه ما را به سوي جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌كشند, عوامل دروني هستند و به ضعف و ناتواني بنگاههاي صنعتي ما باز مي‌گردند. اين ناتواني‌ها را ميتوان به ناتواني سازماني و ناتواني تكنولوژيك تقسيم‌بندي نمود:
1 ) ناتواني تكنولوژيك:
ضعف تكنولوژيك در صنايع نفت, مسئولان را مجبور به استفاده از پتانسيل علمي و فني شركتهاي خارجي مي‌كند. اين ضعف, موجب خروج سالانه ميليونها دلار ارز براي خريد ماشين‌آلات و خدمات مهندسي ميشود. بي‌شك اگر اين حجم عظيم سرمايه در بازار صنعت و خدمات كشور جاري مي‌گشت ميتوانست موجبات تحول مهمي را در حل مشكلات اقتصادي و اشتغال جامعه فراهم آورد.
عليرغم گذشت نزديك به يك قرن از تولد صنعت نفت در كشور، بسياري از نيازهاي تكنولوژيك آن همچنان با كمك شركتهاي خارجي تأمين ميشود. جبران اين عقب‌ماندگي چندن ساده نيست زيرا تكنولوژي خصيصة بنگاه است و توسعة آن منوط به توسعة زيرساختهايي است كه تكنولوژي برپاية آنها ميتواند رشد كرده و به بالندگي برسد. تكنولوژي كالايي نيست كه به سادگي بتوان آن را از بازار خريد, بلكه انتقال و جذب تكنولوژي فرايندي پيچيده و دشوار است.
بنگاهي كه قصد انتقال و جذب تكنولوژي و توسعة سطح تكنولوژي خود را دارد بايد پيش از هر چيز به اين كيميا احساس نياز كند و انگيزة لازم براي جذب و نهادينه ساختن تكنولوژي را داشته باشد. اين احساس نياز و انگيزه, زمينة فرهنگي مناسب براي اخذ تكنولوژي را فراهم مي‌آورد. ايجاد اين انگيزه و زمينة فرهنگي نيازمند سازماندهي مناسب، تشويق و سياستگذاري شركت در راستاي جذب و نهادينه كردن تكنولوژي است. با كمال تأسف چنين زمينة فرهنگي مناسبي كه رشد تكنولوژي را امكان‌پذير مي‌سازد هنوز در صنعت نفت ايران جز در بخشهاي معدود و در زمانهاي خاصي بوجود نيامده است.
جذب تكنولوژي, علاوه بر انگيزه, نيازمند زيرساختهاي تحقيق و توسعه و نيروهاي انساني متخصصي است كه بتوانند بستر جذب تكنولوژي را فراهم كنند. نگاهي به وضعيت نهادهاي آموزشي صنعت نفت كشور, بويژه دانشگاه صنعت نفت نشان مي‌دهد كه ما از نظر تربيت نيروي انساني لازم در حوزة نفت نيز سياست روشني نداريم.
2 ) ناتواني سازماني
علاوه بر ضعف زيرساختهاي تكنولوژيك، بزرگترين نقطة ضعف صنعت نفت ايران كه موجبات عقب‌ماندگي و توسعه نيافتگي تكنولوژيك آن را فراهم آوده است ناتواني در سازماندهي نيروهاي انساني در راستاي توسعه و تأمين اهداف ملي است. مجموعة صنعت نفت كشور, شمار زيادي از نيروهاي متخصص و تحصليكردة جامعه را در اختيار دارند و از توانايي بالقوه زيادي در زمينة نيروي انساني برخوردار مي‌باشند, ولي اين توانايي اكنون در نظام اداري نابسامان آن هرز مي‌رود و از آن استفاده درستي به عمل نمي‌آيد. اين نيروهاي متخصص غالباً به اپراتورها و تعميركاران ماشين‌آلات وارداتي تبديل شده‌اند و از توان علمي و مهندسي ايشان جز در بخشهاي خاصي استفاده نمي‌شود. غالب طرحهاي مهندسي و فعاليتهاي سطوح بالاي تكنولوژيك توسط شركتهاي خارجي انجام ميشود. شركتهاي خدمات مهندسي كه در صنعت نفت كشور مشغولند نيز از مشكلات زيادي مانند ساختار سيال مديريت كه فرصت لازم براي انباشت تجربه را سلب مي‌كند رنج ميبرند. خصوصي‌سازي در بخش نفت نيز هنوز آثار ثمربخش خود را نشان نداده است و برخي شتابزدگيها در اين حوزه موجب بروز نابسامانيهاي بزرگي شده است. بطور كلي هنوز شرايط نرم‌افزاري لازم براي فعاليتهاي شركتهاي خصوصي فراهم نيامده است.
برنامه‌ريزي و سياستگذاري تكنولوژي براي هدايت صنعت نفت در راستاي توسعة تكنولوژي، فراهم آوردن شرايط فعاليت بخش خصوصي داخلي و رهبري مقتدرانه اين حركت, مقدم بر هرگونه قراردادي بايد مورد نظر مديران نفتي كشور قرار گيرد. بدون فراهم آمدن زيرساختهاي لازم هيچ قراردادي نميتواند راهگشاي توسعة تكنولوژي در صنعت نفت باشد.
مشكلات حقوقي
هرچند انگيزة اصلي نوشتة حاضر, نقد ايدة قراردادهاي مشاركت در توليد از زاوية توسعة تكنولوژي بود, ولي مشكلات حقوقي اين قراردادها نيز مشكل مهمي است كه اشارة به آن لازم است. چنانكه مي‌دانيم قانون اساسي, اخذ قراردادهايي كه به نحوي موجبات حاكميت بيگانگان بر منابع ملي را فراهم آورد ممنوع كرده است. اينگونه قراردادها ميتوانند درصورت غفلت مسئولان, راه حاكميت بيگانگان بر ذخاير ملي را باز كنند. همانگونه كه مي‌دانيم تخمين ميزان دقيق ذخاير حوزه‌هاي نفتي ممكن نيست. همچنين پيش‌بيني قيمت نفت در آينده نيز معيار روشني ندارد. درصورت اخذ اين قراردادها و افزايش قيمت نفت يا بالاتر بودن ميزان ذخيرة منابع نفتي از پيش‌بيني قرارداد، سود هنگفتي نصيب شركتهاي خارجي ميشود. سودي كه با برنامه‌ريزي دقيق ميتواند نصيب ملت ايران شود.
نتيجه‌گيري
هرچند قراردادهاي بيع متقابل در زمينة انتقال تكنولوژي مشكلات بيشتري نسبت به قراردادهاي مشاركت در توليد دارند و نكاتي كه نويسندگان مقاله به آن توجه كرده‌اند, حائز اهميت است ولي فراهم كردن زيرساختهاي لازم و ايجاد فرهنگ حركت به سوي جذب و نهادينه كردن تكنولوژي, پيش‌شرط هرگونه دستيابي به دانش و تكنولوژي است. عقد قراردادهاي مناسب, تنها پس از فراهم آمدن اين زيرساختها است كه ميتواند راهگشاي ما در دستيابي به فناوري و مهارتهاي مديريتي باشد.
البته اين نتيجه‌گيري به معني نفي استقبال از سرمايه‌هاي خارجي در صنايع نفت نيست, بلكه سخن اينست كه اين قراردادها موجب جذب و توسعة تكنولوژي نخواهند شد. اگر جذب و توسعة تكنولوژي نيز به عنوان يكي از اهداف اساسي اين قراردادها مورد توجه مسئولان است, بايستي به قراردادهايي توجه كنند كه شرايط زير در آنها لحاظ شده باشد:
1- هدف از قراردادها صرفاً افزايش توليد نباشد, بلكه دستيابي به تكنولوژي و رشد توان تكنولوژي ملي نيز مورد نظر قرار گيرد. نظارت بر حسن اجراي فرايند انتقال تكنولوژي و رفع موانع آن درحين انجام قراردادها مورد توجه اكيد مديران قرار گيرد.
2- مديريت پروژه را طرف ايراني برعهده گيرد و با تقسيم آن به زيرپروژه‌هاي مختلف, شركتهاي داخلي را براي انجام كار در اولويت قرار دهد.
3- در عقد قراردادها ( و انجام پروژه‌ها ) تعامل طرف ايراني و خارجي به گونه‌اي طراحي شود كه طرف ايراني پس از انجام پروژه توان انجام كار را كسب كند.
4- منابع مالي داخلي نيز در انجام اين طرحها مورد توجه قرار گيرد و شركتهاي داخلي از تسهيلات بانكي لازم برخوردار شوند تا امكان رقابت آنها با شركتهاي خارجي فراهم شود.
