نقل‌قول اول:
“در اقتصادي جهاني كه كالا ميتواند در كشورهاي جهان سوم كه سطح دستمزدها پايين است توليد گردد, عرضة مؤثر كارگران بي‌مهارت فوق‌العاده افزايش يافته است. درنتيجه به حكم قانون سادة عرضه وتقاضا، سطح دستمزد كارگران غيرماهر در كشورهاي غني بايد پايين بيايد. … آنچه كه اقتصاددانان آنرا “برابر شدن قيمت عوامل توليد” مينامند, برابر شدن مزدها را ايجاب مي‌كند. فعاليت اقتصادي در هيچ مكاني مستقر نمي‌شود مگر آنكه هزينه توليد آن كالاي خاص در آن محل پايينتر از جاهاي ديگر باشد.”
نقل‌قول دوم:
“چند عامل سبب شده است كه اين كاهش دستمزدها در آلمان و ژاپن پيش نيايد. در اين كشورها 3/2 افراد در سطوح پايين نيروي كار از مهارت بيشتري برخوردارند. مهارت آنها نرخ رشد بهره‌وري را افزايش داده و پرداخت مزدهاي بالاتري را ممكن ساخته است.”
تحليل:
لستر تارو در نقل قول اول, از نحوه تعيين قيمت نيروي كار در اقتصاد جهاني سخن مي‌گويد و تاثير آن را بر دستمزد كارگران كشورهاي سرمايه‌داري بررسي مي‌كند. آنچه كه در هزينه‌هاي نيروي كار در ايالات متحده آمريكا رخ داد به گواهي تاريخ اين است كه با وجود افزايش در آمد سرانه ملي در اين كشور، دستمزدهاي نيروي كار عادي نرخ نزولي داشته است. اين امر با فرضيات اقتصاددانان كلاسيك قابل توجيه مي‌باشد:
در ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك, نحوة تعيين دستمزد بوسيلة عرضه و تقاضاي نيروي كار و بر طبق “نظرية تعيين دستمزد در رقابت كامل” انجام مي‌گيرد. رقابت كامل در بازار نيروي كار داراي چند شرط اساسي است:
1) تعداد كارگران و كارفرمايان بايد به قدري زياد باشد كه در بلندمدت نرخ دستمزد واقعي قابل انعطاف نباشد.
2) مهارت كارگران مشابه باشد.
3) بازار شفافيت داشته باشد، يعني اطلاعات كافي درباره شرايط اشتغال در دسترس همگان باشد.
4) تحرك نيروي كار وجود داشته باشد به طوري كه ورود كارگران به بازار كار و خروج آنها از بازار، آزاد باشد.
البته بايد توجه نمود كه رقابت, موجب كاهش بي‌وقفة دستمزد نيروي كار نشده و اين كاهش به يك مقدار حداقلي ميل مي‌كند. اين مقدار حداقل, كه دستمزد كارگران نميتواند از آن كمتر شود, “حداقل دستمزد معيشتي” نام دارد.
با توجه به توضيحات فوق مي‌توان نظر تارو را تحليل نمود:
وقتي در شرايط اقتصاد جهاني، بازار عظيمي از نيروي كار بي‌مهارت در كشورهاي مختلف جهان وجود داشته باشد, در اين بازار عظيم نرخ دستمزد واقعي نميتواند انعطاف داشته باشد. زيرا توليد در مكاني مستقر مي‌شود كه قيمت دستمزد در پايين‌ترين سطح قرار دارد. از طرف ديگر به دليل اختلاف سطح رفاه در كشورهاي گوناگون, “حداقل دستمزد معيشتي” نيز در اين كشورها متفاوت است. هرچه سطح رفاه در كشوري پايينتر باشد، حداقل دستمزد معيشتي نيز در آن كشور پايينتر است. در نهايت در درازمدت توليد در كشوري انجام خواهد شد كه حداقل دستمزد معيشتي آن از ساير كشورها پايينتر است.
اما تارو در نقل قول دوم, به كشورهايي مانند آلمان و ژاپن اشاره كرده است كه فرضية كلاسيكها در آنها صادق نبوده اند. دليل اين امر را بايستي در عدم تحقق شرايط چهارگانة رقابت كامل كه در فوق بيان شد جستجو كرد. مشابه بودن مهارت نيروي كار, يكي از پيش‌فرضهاي نظرية كلاسيكها است. حال آنكه كارگران آلماني و ژاپني كه در سطوح پايين نيروي كار قرار دارند مهارت بيشتري نسبت به كارگران آمريكايي همتراز خود دارند. بنابراين از بهره‌وري بالاتري نسبت به آنها برخوردار مي‌باشند. طبق قانون عرضه و تقاضا چون عرضة نيروي كار ماهر نسبت به نيروي كار غيرماهر كمتر مي‌باشد, بنا به مكانيزم بازار سطح دستمزد (قيمت نيروي كار) افزايش مي‌يابد. درواقع مهارت به عنوان يك مزيت براي كارگران سبب افزايش ميزان دستمزد آنها شده است.
