شبکه کانونهای تفکر ایران(ایتان) با انتشار گزارشی تحلیلی با عنوان «نقدی بر کارکردها وعملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به بررسی و آسیب‌شناسی ساختاری و عملکردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مهمترین تشکل بخش خصوصی در ایران پرداخته است.توجه به مزایا و معایب همکاری با تشکلها در اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نباید از این موضوع در کشور غافل شد اما میبایست سازوکار مناسبی برای استفاده از این ظرفیت در کشور تدوین و اجرایی شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما بواسطه نبود سازوکارهای مناسب در خصوص تشکلهای خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی هایی در این اتاق هستیم. از جمله مهمترین این ناهمگونی‌ها، غلبه بخش بازرگانی (بخصوص واردات) بر بخشهای تولیدی در اتاق است که این مسئله موجب جهتدهی مسئولان به سمت تصمیماتی است که بیشتر منافع واردکنندگان کالا به کشور را در بردارد. دسترسی اعضای این اتاق به رانتهای اطلاعاتی و همچنین امکان جهت دهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی- میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید. در این گزارش پیشنهاداتی جهت اصلاح عملکرد اتاق بازرگانی در جهت بهبود عملکرد اقتصادی کشور ارائه شده است.
در ادامه، متن کامل این گزارش را بخوانید.
استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی برای حکمرانی بهتر، یکی از موضوعاتی است که در اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته و میتواند کمک شایانی در تصمیمات حاکمیتی و سیاستگذاری به دولتها نماید. در عین حال معایبی نیز در همکاری دولتها با تشکلها وجود دارد که عدم توجه کافی به آنها سبب گسترش و تحکیم ساختارهای فسادزا و تصمیمگیریهای نامناسب میشود. در کشور ما نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی که از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما بواسطه نبود سازوکارهای مناسب در خصوص تشکلهای خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی هایی در این حوزه هستیم. از جمله مهمترین این ناهمگونی‌ها، غلبه بخش بازرگانی (بخصوص واردات) بر بخشهای تولیدی در اتاق است که این مسئله موجب جهتدهی مسئولان به سمت تصمیماتی است که بیشتر به منافع واردکنندگان کالا به کشور را در بردارد. همچنین اتاق بازرگانی درحالی از منابع مالی چند صد میلیارد تومانی در سال برخوردار است که نظارت و شفافیتی در نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد، تا آنجا که اعضای اتاق بازرگانی نیز به عملکرد مالی هیات رئیسه و عدم شفافیت مالی در اتاق انتقادات فراوانی دارند. از سوی دیگر اتاق بازرگانی با عضویت در ۹۶ نهاد، شورای حاکمیتی مثل شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی و مانند آن – در مواردی با حق رای- امتیازات و دسترسی‌های فراوانی در اختیار دارد، درحالیکه وظایف تعریف شده برای این تشکل تناسبی با این اختیارات ندارد.
با توجه به موارد مذکور، نمیتوان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور دانست و حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانتهای اطلاعاتی و همچنین امکان جهتدهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی- میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید. اگرچه این مسئله نافی لزوم مشارکت بخش خصوصی در برخی تصمیمات دولتی نیست اما دولت باید پیش از هر چیز سازوکارهای لازم برای تحقق صحیح این امر را فراهم کند. لذا در گام اول موارد زیر جهت اصلاح ساختار اتاق پیشنهاد میشود:
- اصلاح وضعیت مالی اتاق بازرگانی از طریق ایجاد شفافیت مالی و مطالبه گزارش کار در برابر منابع مالی
- ایجاد سازوکار مناسب جهت حضور بخشهای تولیدی و خدماتی در اتاق بازرگانی
- توجه به استفاده از سایر تشکلهای فراگیر در کشور مثل خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و …
- ایجاد وزن بالاتر برای تشکلها در ساختار اتاق بازرگانی
۱.مقدمه
امروزه فرایند توسعه کشورهای مختلف جز با حضور فعالین اقتصادی و مشارکت آنها در فرایند توسعه امکانپذیر نیست. بر همین اساس، در بسیاری از کشورها با روشهای مختلف از قبیل ایجاد شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی، توسعه تشکلهای بخش خصوصی و اقداماتی نظیر آن به دنبال استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت تدوین سیاستهای مناسب برای توسعه اقتصادی و در نتیجه تسریع در اجرای این فرایندها هستند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این گزارش به بررسی و آسیب‌شناسی ساختاری و عملکردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -که در این گزارش به اختصار اتاق بازرگانی نامیده میشود- به عنوان مهمترین تشکل بخش خصوصی در ایران پرداخته شده است.
۲. کارکردهای تشکلهای بخش خصوصی
تشکلهای بخش خصوصی کارکردهای مختلفی در حوزههای صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی ازجمله «حمایت از فعّالان بخش خصوصی»، «مشاوره به نهادهای حاکمیتی»، «تامین نیازهای بازار» و «شفّافیت اطلاعات» دارند. توجه به این کارکردها و استفاده بجا و مناسب از آنها میتواند نقش موثری در توسعه کشورها داشته باشد؛ البته باید به این نکته نیز توجه نمود که عدم تدوین سازوکارهای مناسب در استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی ممکن است منجر به مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد حاکمیتی، اختلال در بازار و سیاستگذاری نامناسب شود. درواقع هر یک از کارکردها علاوه بر فرصتهایی که میتواند ایجاد کند با تهدیدهای بالقوهای نیز همراه است لذا بایستی در استفاده از هر یک از کارکردها سازوکارهای مناسبی تدوین نمود.
۳٫ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۶مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت تهران در وزارت بازرگانی تاسیس شد. تلاشهای بازرگانان و تجار در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون اتاق بازرگانی به ثمر نشست و به این ترتیب این اتاق به شکل جدی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ طرح تاسیس”اتاق صنایع و معادن” در مجلس به تصویب رسید. در اسفند ماه ۱۳۴۸ “اتاق بازرگانی” و” اتاق صنایع و معادن” با تصویب مجلس، ادغام و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل شد. در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۳ قوانینی در مورد اتاق بازرگانی به تصویب رسید تا در نهایت در سال ۱۳۹۰، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر به تغییر عنوان این نهاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.
بر اساس تقسیم بندی تشکلها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار میگیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است. نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکلهای کشور متمایز میکند این است که این تشکل، داعیه تشکلِ تشکلها بودن را دارد و به عبارت دیگر تلاش میکند تا با ساماندهی سایر تشکلهای کشور، به نوعی بر تمامی حوزههای کشور و تشکلهای مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد.
با توجه به چنین جایگاهی، اکنون اتاق ایران، به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شدهاست که حق حضور در نهادهای بسیار، برخورداری از درآمدهای پایدار، حق مشاوره رسمی به حاکمیت و … بر قدرت سیاسی-اقتصادی آن به‌طور پیوسته می‌افزاید. بدیهی است، استفاده از فرصت مشارکت اتاقهای بازرگانی در نظام اقتصادی، مستلزم قانونگذاری هوشمندانه و دقیق میباشد.
ارکان ساختاری و وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی
ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق را موسسهای غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف میکند که مرکز آن در تهران مستقر است. براساس ماده ۶ قانون اتاق ایران، ارکان اتاق عبارتست از شورای عالی نظارت، هیات نمایندگان و هیئت رئیسه. ساختار رکنی اتاق ایران، همراه با وظایف هریک در جدول زیر خلاصه شدهاست:
جدول ۱: ارکان ساختاری اتاق بازرگانی به همراه وظایف و اختیارات آنها
نحوه تأمین و مصرف منابع مالی در اتاق بازرگانی
درآمد اتاق ایران براساس ماده ۲۰ قانون اتاق و سایر قوانین، از محلهای زیر تامین میشود:
- دریافت حق عضویت سالانه از اعضاء(مطابق با آیین‌نامه نحوه عضویت مصوب شورای عالی نظارت)
- سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی(مطابق با ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه های اتاق و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
- چهار در هزار سود پس از کسر مالیات اعضای اتاق (ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
- سایر درآمدها(حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، تعرفه رتبهبندی کارت بازرگانی، برگزاری دوره های آموزشی و …)
مصارف این درآمدها بر اساس قانون تأسیس اتاق بازرگانی به طور مشخصی تعیین نشده است و تنها در متن قانون عبارت زیر بیان گردیده است: “درآمد اتاق طی ضوابطی که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب هیات نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید”.
حضور اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیمگیری کشور
اتاق بازرگانی وظیفه و یا اختیار همکاری و مشارکت با بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز از جمله شوراهای عالی و کمیتههای تشکیل شده در دولت و سایر ارگانها را بر عهده دارد و در نتیجه هماکنون، اتاق ایران در ۹۶ نهاد، شورا، کمیته عضو است. از جمله مهمترین آنها می توان به صندوق توسعه ملّی، شورای اقتصاد، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی خصوصی‌سازی، شورای عالی معادن، هیات تعیین و تثبیت قیمتها، کمیته توسعه صادرات غیرنفتی(سازمان توسعه تجارت ایران)، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی اشاره کرد. همچنین اتاق بازرگانی تقاضای عضویت در ۶۶ نهاد دیگر از جمله هیات دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی اتمی، شورای عالی مالیاتی، شورای عالی آموزش و پرورش، مجمع عمومی بانک مرکزی و مانند آن را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
۴٫ تحلیل و آسیب‌شناسی کارکردهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اگرچه اتاق یکی از مهمترین نهادهای بخش خصوصی در کشور است ولی با این وجود مشکلات جدی و بسیار مهمی بر فعالیتهای اتاق بازرگانی حاکم است که در ادامه به بررسی مهمترین آنها پرداخته شده است.
اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی
در طی سالیان گذشته، مقامات اتاق بازرگانی از این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و به عبارت دیگر نماینده بخش خصوصی در کشور نام بردهاند و با طرح این ادعا درصدد کسب اختیارات بیشتر برای اتاق بازرگانی بوده اند. طرح این ادّعاها در حالیست که از جنبههای مختلف همچون الزمات قانونی و واقعیات موجود نمیتوان اتاق بازرگانی را نماینده واقعی بخش خصوصی، به ویژه بخشهای تولیدی در کشور دانست. شواهد زیر، ناظر بر تایید این موضوع است:
الف. تعداد اعضای اتاق بازرگانی و مقایسه با تعداد کسب و کارهای کشور
فعالان بخش خصوصی در حوزههای متعددی از قبیل صنعت، کشاورزی و خدمات مشغول به فعالیت هستند. لذا اتاق را در صورتی میتوان، نماینده بخش خصوصی دانست که نماینده بخش بزرگی از فعالان این حوزه باشد. اما اتاق با دربر گرفتن حدود ۵۰ هزار عضو حقیقی و حقوقی سهم بسیار اندکی در این حوزه دارد. چراکه در کشور بیش از ۳۸۰ هزار بنگاه صنعتی در بخشهای مختلف وجود دارد. در حوزه تعاونیها نیز در حدود ۱۸۰ هزار بنگاه تعاونی در کشور وجود دارد که ۸۴ هزار بنگاه جزو تعاونی های تولیدی است. همچنین در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این تعداد دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه کسب هستند و مابقی ساماندهی نشده محسوب می شوند. بر اساس اطلاعات شورای اصناف ایران، ۷۵۰ هزار از سه میلیون واحد صنفی کشور در حوزه تولید فعالیت می کنند و بقیه واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی هستند. اگرچه میان برخی از این آمارها همچون تعداد بنگاههای صنعتی و تعداد تعاونیها به نوعی همپوشانی وجود دارد ولی تفاوت تعداد اعضای اتاق بازرگانی با این آمار آنقدر زیاد است که با وجود همپوشانی موجود بازهم نمیتوان اتاق بازرگانی را نماینده تمام فعالان بخش خصوصی در نظر گرفت.
شکل ۵: مقایسه تعداد اعضای اتاق بازرگانی با تعداد بنگاههای صنعتی، تعاونیها و واحدهای صنفی
ب. بیشتر بودن تعداد اعضای بازرگان نسبت به تعداد اعضای تولیدکننده در اتاق بازرگانی
هر فعّال کسب و کاری که نیاز به صادرات و واردات داشته باشد، میبایست الزاما در اتاق، عضو باشد. اما اگر نیازی به تبادلات برون مرزی نداشتهباشد، به صورت اختیاری میتواند عضو اتاق شود. بسیار واضح است که بنگاههای تولیدی، خدماتی و… که به امر تجارت خارجی مشغول نیستند هیچگونه الزامی به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند و به همین جهت تبعا تمایل کمتری به عضویت در اتاق بازرگانی میان بنگاههای تولیدی، خدماتی و… که در حوزه واردات و صاردات مشغول به فعالیت نیستند، وجود دارد. علاوه بر این از آنجائیکه عضویت در اتاق بازرگانی منوط به پرداخت هزینه یک درهزار فروش و سه در هزار مالیات است، برای واحدهای تولیدی که نیازی به خدمات اتاق بازرگانی (بخصوص کارت بازرگانی) ندارند، چندان منطقی و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند؛ و میتوانند نیازهای خود در حوزه تجارت خارجی را از طریق سایر تجار و شرکت‌های تجاری دارای مجوزهای مربوطه انجام دهند. تعداد اندک اعضای اتاق بازرگانی و همچنین نماینده بخش تولیدی نبودن، بعضا مورد تأیید مسئولان ارشد اتاق نیز قرار گرفته است. نکته جالب توجه آن است که حتی بعضی از اعضای اتاق بازرگانی بیان میکنند که اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی برای حفاظت از منافع تولیدکنندگان در اتاق ندارد. با توجه به آنچه بیان گردید، میتوان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور نیست و لذا باید در حوزههایی که به اتاق بازرگانی وظایف و یا اختیاراتی داده شده است به این نکته توجه نمود.
تجربه دیگر کشورها نیز بیانگر این نکته است، در مواردی که اتاق باید نماینده تمام بخش خصوصی باشد قانون آن به نحوی تدوین شده است که این نمایندگی به صورت جامع و مانع تحقق پیدا کند و یا به عبارت دیگر اتاق واقعا نماینده بخش خصوصی در کسب وکارهای موضوع قانون باشد. به عنوان مثال در اتاق بازرگانی آلمان تمامی کسب و کارها از کارخانجات بزرگ صنعت تا واحدهای کوچک خدماتی مانند خرده فروشیها موظف به عضویت در اتاق بازرگانی هستند که این موضوع باعث میشود اتاق بازرگانی آلمان از جامعیت بالایی برخوردار باشد. اما برخلاف این تجربهها قانون اتاق بازرگانی در کشور و نحوه عملکرد این اتاق بگونهای است که نماینده بخش خصوصی بودن اتاق را با ابهام مواجه نموده است.
تمامیت خواهی اتاق بازرگانی در برابر سایر تشکلهای بخش خصوصی
اتاق بازرگانی علاوه بر مطرح کردن خود به عنوان پارلمان بخش خصوصی، فضا را برای سایرتشکل‌هایی که میتوانند به نوعی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فعالیت کنند، نیز بسیار محدود کرده است. به عنوان مثال، شورای اصناف بیش از ۲ میلیون عضو دارد و به طور کلی واحدهای صنفی کشور در حدود ۱۷٫۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۷٫۵ میلیون نفر شغل را به خود اختصاص داده اند اما تأثیر این شورا بر سیاستهای حاکمیتی و همچنین نفوذ آن در لایههای مختلف حاکمیت بسیار کمتر از اتاق بازرگانی میباشد که بخشی از این موضوع به نوع تعامل اتاق بازرگانی در این موضوع مرتبط است. در واقع، در چنین مواردی، اتاق بازرگانی از یک سو صلاحیت نمایندگی بخش خصوصی را (به دلیل عدم جامعیت ساختاری) ندارد و از سوی دیگر، مانع گسترش و توسعه سایر تشکلها میشود. مروری بر برخی از اقدامات و واکنشهای اتاق در سالیان گذشته نیز نشان میدهد که اتاق بازرگانی به نوعی مانع مطرح شدن سایر تشکلها به عنوان نماینده بخش خصوصی میشود. به عنوان مثال می توان به موضوع تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف در سال ۹۰ توسط هیئت وزیران و ابراز مخالفت اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به این مصوبه اشاره کرد.
عدم تناسب میان اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی از اختیارات متعددی در کشور برخوردار است که برخی از این اختیارات ناشی از موضوعاتی است که به صورت قانونی به این نهاد واگذار شده است و برخی دیگر از این اختیارات و توانایی اثرگذاری ناشی از وجهه این نهاد در کشور به عنوان پارلمان بخش خصوصی شکل گرفته است، ولی نکته مهم این است که به نظر میرسد تناسب مناسبی میان اختیارات و مسئولیتهای محول شده به اتاق بازرگانی در کشور وجود ندارد که این موضوع در ابعاد مختلفی از فعالیتهای اتاق قابل مشاهده است.
یکی از شئون اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت است؛ اما اکنون این جایگاه در موارد زیادی با تصمیمگیری حاکمیتی جابجا شده است. بنا به مفاد مصوبات مختلف اتاق بازرگانی اکنون در بیش از ۷۰ نهاد حاکمیتی از شورای پول و اعتبار تا کمیتههای موقت حضور دارد و حتی در مواردی (همچون شورای پول و اعتبار) حق رأی نیز دارد.
حضور اتاق در این نهادهای حاکمیتی، اختیارات و امکانات ویژهی مختلفی را به همراه دارد. اولین تأثیر عضویت در این نهادها ایجاد رانت اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی است. به عنوان مثال اعضای این اتاق با اطلاع یافتن از تصمیمات شورای پول و اعتبار، میتوانند تا حد زیادی از نوسانات بازارهای مالی به نفع خود استفاده نمایند. دومین تأثیر را میتوان امکان تأثیرگذاری اتاق بازرگانی بر تصمیمهای حاکمیتی در راستای منافع بخش خاصی از اقتصادِ کشور دانست. به عبارت دیگر اعضای اتاق به دلیل حضور در نهادهای تصمیمگیر میتوانند تصمیمات را به سمتی سوق بدهند که منافع خود را حفظ نمایند.
این حد از اختیارات و امتیازات داده شده به اتاق بازرگانی در حالی است که است که اتاق بازرگانی وظایف چندانی در حوزههای کلان بر عهده ندارد و حتی در مواردی همچون صدور کارت بازرگانی نیز مسئولیت تمام امور مرتبط با آن را برعهده نمیگیرد. موارد متعددی مشاهده شده است که افراد با استفاده از مشخصات جعلی و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران اقدام به واردات اجناس نمودهاند و به دلیل مشخص نشدن هویت آنها، قابلیت رصد شدن را ندارند.
عدم تناسب میان منابع مالی و مصارف قانونی
علاوه بر عدم تناسب در میان وظایف و اختیارات سطح حاکمیتی اتاق، بین منابع مالی که به اتاق ارائه میشود و مصارفی که برای این منابع در قوانین مختلف تعیین شده است نیز چندان تناسبی برقرار نیست. همانطور که در بخش منابع درآمدی اتاق بیان شد، اتاق بازرگانی سهمی از فروش و همچنین متناسب با مالیات از اعضای اتاق، تأمین مالی میشود که این موضوع با توجه به گردش مالی اعضای اتاق درآمد زیادی را برای این نهاد ایجاد میکند؛ اما مصارف اتاق در قوانین به صورت بسیار کلی و بر عهده خود اتاق گذاشته شده است که این موضوع نیز نشاندهنده عدم تناسب در این مورد است. این عدم تناسب در مواردی باعث شده است که برخی از اعضای اتاق بازرگانی و یا اتاقهای بازرگانی شهرستانها نسبت به عملکرد مالی اتاق بازرگانی، اعتراضاتی را به همراه داشته است.
عدم نظارت مناسب بر فعالیتهای اتاق بازرگانی
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به عنوان عالیترین رکن اتاق متشکل از وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی میباشد که مسئولیت نظارت بر فعالیتهای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد. این شورا باید حداقل در هر سال دو بار تشکیل جلسه دهد تا بر فعالیتهای اتاق نظارت نماید. اما سازوکار نظارتی بر اتاق بازرگانی از جنبههای مختلفی منجر به این مسئله شده است که این شورا نظارت جامع و دقیقی بر فعالیتهای اتاق بازرگانی نداشته باشد. علاوه بر این تشکیل جلسات این شورا نیز روند منظمی ندارد و بر خلاف متن قانون، جلسات این شورا به تعداد کافی برگزار نشده است. به عنوان مثال در دورهای، جلسات شورای نظارت به مدت سه سال تشکیل نمیشده است. با این وجود اتاق بازرگانی در تدوین پیشنویس «قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» به دنبال حذف این شورا از ارکان اتاق بازرگانی بوده است که این موضوع ابهام در مورد فعالیتهای اتاق و نیز عدم نظارت‌پذیری آن را بیشتر میکند.
مشکلات مذکور در حوزه نظارت بر اتاق بازرگانی در حالی است که بررسی تجربیات جهانی نشاندهنده این موضوع است که دولتهای مختلف (بخصوص در کشورهایی که وظایف و یا اختیاراتی به اتاق بازرگانی محول شده است ) از ابزارهای متعددی برای نظارت بر فعالیتهای اتاق بازگانی از جنبههای مختلف و بخصوص از جنبه مالی بکار میگیرند. حتی در کشورهایی که اتاق بازرگانی تحت قوانین خصوصی و همانند یک انجمن فعالیت میکند نیز در کشورهای مختلف نظارت بر آن وجود دارد. به عنوان مثال کشور آمریکا از ابزارهایی همچون حسابرس مستقل (خارج از موسسه)، کمیته مستقل حسابرسی (داخل موسسه)، ایجاد امکان دسترسی عمومی به صورتهای مالی حسابرسی شده، تأیید حقوق مدیران ارشد، تشویق و حمایت از افراد افشاء کننده تخلفات، تنظیم دستورالعمل در مواردی از قبیل نحوه سفرها، نحوه برخورد با تخلفات و… استفاده میکند. همچنین دولت آلمان اختیارات بسیار زیادی در نظارت بر فعالیتهای اتاق دارد به نوعی که تصمیمات هیئت نمایندگان این اتاق، مستلزم دریافت موافقت از جانب مقامات محلی است. در اتاق بازرگانی ژاپن، نیز عملکرد اتاق توسط وزارت تجارت بین الملل و صنایع (MITI) مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد و اتاق باید هر ساله گزارش مالی خود را به این وزارت ارائه بدهد. در تایلند دولت می تواند رفتار هیئت مدیره اتاق بازرگانی را در صورتی که مطابق قانون اتاق عمل نکنند، مورد رگولاتوری قرار بدهد.
در کنار مزایای متعددی که در همکاری با تشکلهای بخش خصوصی برای دولتها وجود دارد، معایبی نیز بر آن حاکم است که در صورت عدم توجه کافی به آن میتواند تا حد زیادی منجر به ساختارهای فسادزا و بالتبع تصمیمگیریهای نامناسب شود. یکی از این فسادها، حضور تشکلها در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانتهای اطلاعاتی و همچنین توانایی جهتدهی به سیاستهای حاکمیتی در یک بعد خاص است. در مجموع میتوان بیان کرد که با توجه به مزایا و معایب همکاری با تشکلها در حکمرانی بهتر، نمیتوان از اهمیت این موضوع در کشور غافل شد و باید سازوکار مناسبی برای استفاده از این ظرفیت در کشور تدوین و اجرایی شود. همانطور که در گزارش بیان گردید یکی از مهمترین این تشکلها اتاق بازرگانی است که اکنون رابطه این نهاد با دولت و بدنه حاکمیتی با معایبی همراه است، لذا موارد زیر جهت اصلاح این معایب پیشنهاد میشود:
- اعطای مسئولیتهای مشخص در برابر اختیار صدور کارت بازرگانی
کارت بازرگانی در واقع مجوز ورود به حوزه تجارت خارجی در کشور است. اکنون بخش مهمی از فرایند صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است اما این اتاق مسئولیتی را در خصوص استفادههای نابجا و غیرقانونی از کارت بازرگانی بر عهده ندارد. این مسئله درحالی است که این استفادههای غیرقانونی از کارت بازرگانی تا حد زیادی ناشی از فرایندهای صدور کارت بازرگانی در اتاق است. بر همین اساس لازم است تا مسئولیتهای اتاق در این حوزه افزایش پیدا نماید و به عنوان مثال اتاق بازرگانی مسئولیت استفادههای غیرقانونی از کارت بازرگانی و جبران خسارتهای ناشی از آن را برعهده بگیرد.
- اصلاح وضعیت مالی اتاق بازرگانی
منابع درآمدی که برای اتاق بازرگانی تعیین شده است، با توجه به گردش مالی اعضای اتاق بازرگانی باعث میشود تا این اتاق به منابع مالی زیادی دسترسی داشته باشد. بر همین اساس در حوزه مالی دو پیشنهاد وجود دارد. نخست آنکه شفافیت مالی اتاق افزایش پیدا کند و از آنجائیکه این نهاد به نوعی یک نهاد عمومی و غیرانتفاعی است، دسترسی به اطلاعات مالی آن برای همه اقشار جامعه و بخصوص تمامی اعضای اتاق بازرگانی امکانپذیر باشد. این موضوع باعث میگردد تا نوعی نظارت عمومی بر روی اتاق بازرگانی اعمال شود و در نتیجه با احتمال بیشتری انتظار داشت تا عملکرد بهتری داشته باشد. پیشنهاد دوم آن است که در برابر منابع مالی که به اتاق تخصیص داده میشود، وظایف مشخصی به اتاق واگذار شود و در مورد آنها از اتاق بازرگانی گزارش عملکرد خواسته شود.
- ایجاد سازوکاری جهت حضور بخشهای تولیدی و خدماتی در اتاق بازرگانی
همانطور که بیان شد، یکی از آسیبهای ساختاری و مهم اتاق بازرگانی این است که اتاق نماینده خوبی برای تمام کسب و کارهای کشور و بخصوص برای بخشهای تولیدی نمیباشد. در این خصوص باید با استفاده از مکانیزمهای قانونی و یا انگیزشی فضایی را ایجاد نمود که بخشهای تولیدی به سمت عضویت در اتاق بازرگانی متمایل شوند. به عنوان مثال در اتاق بازرگانی آلمان، تمامی کسب و کارها از تولیدی تا بازرگانی بنا به مفاد قوانین موظف هستند که به عضویت اتاق بازرگانی درآیند. البته در خصوص این پیشنهاد باید به این نکته توجه داشت که نباید برای بخشهای تولیدی بروکراسی جدیدی و بدون فایده خاصی برای این بخش ایجاد نمود، بلکه ایجاد بروکراسی جدید باید همزمان با ارائه خدمات و یا تسهیلاتی به بخشهای تولیدی باشد. علاوه بر پیشنهاد فوق، ایجاد شفافیت در خصوص تعداد اعضای اتاق بازرگانی و حوزه فعالیت هر یک از آنها کمک شایانی به این موضوع خواهد نمود. در این خصوص اتاق بازرگانی نیز باید در خصوص صحت اطلاعات اعلامی از سوی کسب و کارها نظارتهای لازم را اعمال نماید.
- توجه به استفاده از سایر تشکلهای فراگیر در کشور
علاوه بر اتاق بازرگانی، تشکلهای فراگیر دیگری نیز در کشور وجود دارند که میتوان به اتاق اصناف، اتاق تعاون و مواردی از این قبیل اشاره نمود. اگرچه اتاق بازرگانی از ظرفیتهای زیادی برخوردار است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که هر یک از تشکلها نامبرده شده نیز از ظرفیتهایی برخوردار هستند که نباید از آنها غفلت نمود. به عنوان مثال اتاق اصناف که مسئولیتهای متعددی در حوزه اصناف کشور بر عهده دارد در خصوص تنظیم بازار و همچنین ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از ظرفیت بالایی برخوردار است که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
- توجه به نقش تشکلها در کنار توجه به اعضای حقیقی و حقوقی
در اتاق بازرگانی ساختار سازمانی و مدیریتی اتاق بر اساس عضویت اعضای حقیقی و حقوقی است و به عنوان مثال در موارد متعددی تأثیر گذاری نماینده یک تشکل اقتصادی با چندین عضو با تأثیرگذاری یک بازرگان حقیقی بر روی تصمیمگیریهای اتاق بازرگانی یکسان است. بر همین اساس پیشنهاد میشود در تدوین سازوکارهای ساختاری اتاق بازرگانی به نوعی بازنگری شود که ایدهی تشکل تشکلها بودن در ساختارهای این نهاد نیز محقق شود.
- تعیین حد نصاب در تعیین مسئولین اتاق بازرگانی
یکی از مشکلاات اتاق بازرگانی به این موضوع بر میگردد که مشارکت اعضا در تعیین مسئولین اتاق بازرگانی چندان مناسب نیست و به همین علت در مواردی مسئولین اتاق با تعداد آراء کمی تعیین میشوند. در این خصوص میتوان به عنوان مثال یک حد نصاب از تعداد اعضای اتاق بازرگانی را به عنوان حداقل تعداد رأی لازم برای کسب کرسیهای مدیریتی اتاق بازرگانی اعلام نمود. این سازوکار باعث میشود تا خودِ اتاق بازرگانی نیز به دنبال اجرای فرایندهایی باشد که مشارکت اعضا در انتخابات اتاق بازرگانی را افزایش دهد.
