رکن اصلی اقتصاد مقاومتی که موجب استحکام‌بخشی درونی قدرت می‌شود، رونق تولید داخلی است. بخش کشاورزی به جهت تأمین امنیت غذایی پایدار، احیای منابع طبیعی، عملکرد بالای سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی و توسعه مناطق روستایی و محروم نسبت به سایر بخش‌های تولیدی تقدم دارد که بند سوم پیام بازسازی امام خمینی (ره) پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال ۶۷ تأکیدی بر این ادعاست. در ادامه به تبیین منطق مدیریت واحد تولید و بازرگانی که لازمه پیشرفت درون‌زا و برون‌نگر بخش کشاورزی است در ۵ بخش پرداخته می‌شوند:
۱- دسترسی به بازار مهم‌ترین ابزار مدیریت تولید برای حمایت مؤثر
رونق کشاورزی در گرو بازار رسانی محصولات بوده و مؤثرترین حمایت از تولیدکننده تضمین فروش محصولی است عرضه می‌کند. همان طور که در بخش قبل به تفصیل بیان شد، تجارب کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی نشان می‌دهد در ساختار وزارتخانه متولی بخش کشاورزی ابزارهای لازم بازرگانی جهت بازار رسانی محصولات تولید داخلی در اختیار مدیریت تولید کشاورزی قرار دارد.
همان طور که در تصویر فوق آمده است، مدیریت بازار نقش گلوگاهی در بازار رسانی محصولات داخلی و خارجی دارد. در صورتی که مدیریت بازار مسئولیت رونق بخشی تولید را نداشته باشد، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه تأمین بازار واردات است زیرا تمام حمایت‌ها و توان کشورهای توسعه‌یافته در خدمت تولیدکننده داخلی در جهت تسخیر بازارهای صادراتی است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه‌ای که از یک سو درآمدهای ارزی سرشار حاصل از خام فروشی دارند و از سوی دیگر ساختارهای قوی و پیشرفته تولید ندارند، بیشتر صدق می‌کند.
همچنین اگر مدیریت بازار، متولی تولید داخلی نیز باشد، اعتماد و اتکایش به تولیدکننده داخلی بیشتر بوده، رونق تولید را تکلیف خود دانسته و انگیزه لازم را برای اتخاذ تصمیمات به نفع تولید داخلی و مقاومت در برابر فشارهای پوپولیستی وارداتچی‌ها خواهد داشت.
۲- مسئولیت واحد، پاسخگویی واحد
با اجرای کامل این قانون یک وزارتخانه واحد، متولی تولید و بازار می‌شود و با مدیریت واحد و پاسخگویی واحد، هزینه سوء مدیریت بالا رفته و امکان فرار از مسئولیت سلب می‌شود زیرا از آن پس، حاکمیت اختیارات لازم را به وزیر داده و فقط وی را مسئول می‌داند. تا پیش از تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» وقتی دستگاه‌های نظارتی و بالخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت واردات انبوه و بی‌منطق اقلام غذایی از وزرای بازرگانی و کشاورزی سؤال می‌پرسیدند، هر دو وزیر بار مسئولیت زنجیره تأمین غذا را روی دوش یکدیگر می‌انداختند. وزیر جهاد کشاورزی مدعی بود با واردات بی‌منطق کمـر تولید شکسته و با هیچ ابزار حمایتی دیگری، تولید پا نمی‌گیرد؛ وزیر بازرگانی هم خود را مسئول فقط تأمین و کنترل بازار می‌دانست و زیر بار مسئولیت رونق‌بخشی تولید نمی‌رفت و مدعی می‌شد با واردات صورت گرفته، فقط فاصله تولید داخلی و حجم مصرف را پر کرده است؛ اگر هم در مواقعی مجموع واردات و تولید داخل بیش از نیاز مصرفی می‌شد، آمار تولید را غیر واقعی می‌دانست.
متأسفانه با ممانعت از اجرای کامل قانون تمرکز، همچنان مدیریت بازار مواد غذایی به صورت شورایی و ستادی کنترل می‌شود و ستاد تنظیم بازار مافوق دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن تجارت شأن هماهنگی دارد. ساختار ستادی این نهاد امکان فرار از مسئولیت را فراهم کرده و در شرایطی که بازار یک محصول خاص به هم می‌ریزد از رئیس ستاد کنترل بازار گرفته تا دو وزیر مذکور و معاونین مربوطه، توپ ناکارآمدی را به زمین یکدیگر می‌اندازند. درحالی‌که اگر قانون تمرکز به طور کامل اجرا می‌شد، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت کل زنجیره غذا را برعهده داشت و پاسخگو بود.
۳- هماهنگی در زنجیره تولید و ممانعت از گسست زنجیره
اولین دستاورد مدیریت واحد تولید تا مصرف، دقیق شدن آمارهای زنجیره تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا دورانی که تنها خروجی این وزارتخانه ارائه آمارهای غیرشفاف مبتنی بر خوداظهاری است، پایان یافته و برآورد اشتباه از نیاز و کمبود بازار منجر به اختلال در نظام بازار شده و صدای همه را در خواهد آورد. اگر نیاز به واردات کم اعلام شود، قیمتها افزایش خواهد یافت و مردم و مسئولین ارشد دولت بازخواست می‌کنند و اگر نیاز را بیشتر از واقع اعلام کند، کشاورز داخلی ضربه آن را خواهد خورد و در تولید سال آینده تأثیر سوء می گذارد و خلاف مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین مدیریت واحد تولید و بازرگانی خواه ناخواه وزارت جهاد را به سمت شفاف‌کردن اطلاعات جریان تأمین غذا خواهد کشاند و شفایت اطلاعات زیرساخت اساسی برای مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ تولید و واردات خواهد بود.
دومین دستاورد قانون تمرکز، طراحی و اتخاذ «سیاست صنعتی» در کل زنجیره محصولات کشاورزی است. برای مثال اگر محصولی مانند هندوانه به جهت نیاز شدید آبی و همچنین نقش کم رنگ در تأمین امنیت غذایی مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شود که بازارهای صادراتی دارد، با اتخاذ تعرفه‌های صادراتی از صادرات گسترده آن که موجب تخریب منابع طبیعی می‌شود، ممانعت گردد. مثال دیگر فعال کردن ظرفیت‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه برای شکل‌گیری مرکزیت غذایی (هاب غذایی) است. برای مثال کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مراکز بزرگ تولید غله و خوراک دام هستند و همان‌ها، به جهت محدودیت‌های اقلیمی و بالابودن هزینه تولید، بزرگترین واردکنندگان محصولات پروتئینی اعم از مرغ و گوشت قرمز در جهان به شمار می روند. کافی است با اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب، هزینه واردت خوراک دام و طیور از این کشورهای خاص را به شرط صادرات مجدد فراورده‌های پروتئینی پائین آورد.
طراحی و اتخاذ این گونه سیاست های صنعتی و تجاری در گروی مدیریت واحد کشاورزی و بازرگانی مرتبط است. اصطلاحاً مدیریت واحد زنجیره تولید، منفعت کل زنجیره را ماکسیمم می‌کند و جلوی رفتارهای مخرب بخشی برای تأمین منافع یک حلقه خاص از زنجیره را می‌گیرد. برای نمونه دیگر متولی کشاورزی نخواهد گفت چرا با افزایش تعرفه مانع صادرات هندوانه می‌شوید یا اینکه با کاهش تعرفه خوراک دام چرا به تولید غله در کشور ضرر می‌زنید، زیرا منفعت بزرگتری از ذخیره آب و صادرات فرآورده‌های پروتئینی بدست خواهد آمد که خود مدیر تولید از آن بهره خواهد برد. در حالیکه مدیریت منفک بازرگانی از تولید در سنوات قبل نه تنها از اینگونه فرصتها بهره‌ای نبرد، بلکه در جهت مقابل به تولید داخلی ضربه زد. برای مثال واردات انبوه شکر در ابتدای دهه ۸۰ گرچه منافع سرشاری را برای بخش واردات به همراه داشت، اما تا مدت‌ها چغندرکاران و کشاورزان نیشکر نتوانستند خسارات ناشی از این تصمیم بخشی را بپردازند و بالاجبار برای سال‌ها الگوی کشت خود را تغییر دادند.
سومین دستاورد قانون تمرکز هماهنگی بین بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است. با وجود تعارض و تضاد منافع بین حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و فقدان مدیریت یکپارچه فشار بر روی بخش‌های ضعیف‌تر بیشتر شده و وقوع گسست در زنجیره محتمل‌تر می‌شود. در حالی که در صورت مدیریت واحد کشاورزی و صنایع مرتبط، منافع مشترک تقویت شده، بردارهای متضاد جای خود را به بردارهای همسو می دهد و تقابل جای خود را به تعامل می‌دهد.
رویکرد مدیریت واحد زنجیره ارزش، پایانی است بر تقابل مستهلک کننده بخش کشاورزی و صنایع مرتبط از جمله صنایع لبنی با دامداران، صنایع روغن با روغن‌کشی‌ها، صنعت مرغ و شرکت‌های تأمین خوراک، دامداران با کشتارگاه‌ها، چغندرکاران با صنایع قند و شکر و سایر زنجیره‌های تولید غذایی که ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش سطح فعالیت‌های خود در ایران به جهت مزیت‌های خدادادی دارند.
۴- افزایش سهم تولیدکننده از ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف
در اقتصاد ایران بازار به صورت ساختاری بر تولید غلبه داشته و نظام تولید تحت‌الشعاع منافع بازرگانی قرار گرفته است. به عبارت دیگر ثروت در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به طور عادلانه توزیع نمی‌شد. علت این است که در وضعیت موجود حاشیه سود واسطه‌ها و تجار دائماً بزرگ‌تر شده و کشاورزان منفعتی از افزایش قیمت محصول نهایی نمی‌برند. این اتفاق از یک سو تولید را از رونق می اندازد و امنیت اقتصادی کشاورزی را تهدید می‌کند و از سوی دیگر جذابیت واسطه‌گری و دلالی را بالا می‌برد و سرمایه‌ها را به بخش‌های پنهان اقتصادی و غیر مولد سوق می‌دهد که هر دو پیامد، امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو می‌کند.
رشد نامتوازن و کاریکاتوری بخش بازرگانی بین حلقه‌های تولید و مصرف، نه تنها حاشیه سود تولید را کمینه (minimum) می‌کند، بلکه منافع مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. سوداگری در دلالی، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصول می‌گردد و طعم مواد غذایی را برای مصرف‌کننده تلخ می‌کند. افزایش قیمت محصول همچنین موجب کاهش مصرف مردم شده و روند توسعه تولید را متوقف می‌سازد.
بنابراین حمایت واقعی از تولیدکننده و مصرف‌کننده در گروی کوچک کردن حاشیه بازار از طریق کم کردن سود حاشیه بازار است. این راهبرد بلاشک مطلوب نهاد مستقل بازرگانی (وزارت بازرگانی) نخواهد بود و فعالان این بخش با آن مخالفت خواهند کرد، درحالی‌که آنچه اصالت ذاتی دارد، مصرف و تولید بوده و نقش بازرگانی اعتباری و در خدمت تولیدکننده و مصرف‌کننده است. در صورت توزیع عادلانه ثروت در زنجیره، اعتبارات لازم جهت توسعه بخش تولید مهیا شده و فعال‌سازی ظرفیت‌ها را به همراه خواهد داشت.
۵- تناسب وظایف و اختیارات متولی کشاورزی
مسئولیت بخش کشاورزی در ایران به دلیل سهم قابل توجه آن در تولید ناخالص، پراکندگی موضوعی و مکانی بالا، گستردگی ارتباط با مردم (تولید و مصرف)و تأمین امنیت غذایی بسیار سنگین است. تناسب بین این مسئولیت سنگین با اختیارات وزیر لازمه تحقق اهداف قانونی و پیشرفت بخش کشاورزی است. بنابراین به تناسب انتظارات از بهبود و ارتقاء بخش کشاورزی ابزارهای لازم که مؤثرترین آن‌ها ذیل مدیریت بازار تعریف می‌شود، می‌بایست در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وقتی وزیر بخش کشاورزی به بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی دسترسی ندارد و ابزاری همچون تعرفه و سایر موانع وارداتی، یارانه و سایر حمایت‌های صادراتی، تأمین نهاده‌ها، قیمت‌گذاری ترجیحی و سایر ابزار کنترل قیمت در اختیار وزیر دیگری است، نباید مسئولیت رونق‌بخش کشاورزی را از وزیر جهاد کشاورزی مطالبه کرد. اگر بین مدیریت تولید و مصرف‌کننده حائل _وزارتخانه‌ای دیگر_ ایجاد شود، نباید از مدیر تولید انتظار داشت ذائقه در حال تغییر مشتری را بشناسد و با اصلاح فرایند تولید، بازار خود را حفظ کند یا بتواند بازار گشایی خارجی کند. اگر ابزار قاعده‌گذاری جهت ارتقاء کیفیت محصولات غذایی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، نباید وزیر جهاد کشاورزی را مسئول تضمین سلامت، اصالت و کیفیت غذا دانست.
خبرگان صنعت غذا و کشاورزی با توجه به تجربیات گذشته کشورهای پیشرفته و افق‌های پیش روی این صنعت، مسئولین کشورها، فعالان ذینفع و مردم را به سمت رویکرد مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا رهنمود می‌کنند و چندین سال است که ادبیات «مزرعه تا سفره»[۴] را گفتمان بین‌المللی کرده‌‌اند.
در پایان
ضروری است ساختار وزارتخانه‌ای کشور مبتنی بر اصل مدیریت واحد-پاسخگویی واحد و مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین کالا افراز منطقی شود تا اولاً جلوی موازی کاری‌ها گرفته شود و ثانیاً مسئولیت صفر تا صد تهیه یک کالای عرضه‌شده در بازار معطوف به حوزه اختیارات و وظایف یک وزیر باشد. در چنین شرایطی اولاً عوامل انگیزشی وزیر و ابزار مورد نیاز وی برای ارتقای منفعت کل زنجیره ارتقا می‌یابد و ثانیاً حاکمیت و دستگاه‌های ناظر می‌دانند باید از چه وزیری مطالبه کنند و کدام مسئول باید پاسخگوی مسائل اقتصادی تحت مدیریت خود باشد.
همان طور که در تصویر فوق نشان داده شده است، در صورت افراز وظایف و اختیارات حاکمیتی مبتنی بر مدیریت واحد زنجیره تأمین کالاهای مصرفی، وزیر جهاد کشاورزی مسئول پاسخگو در برابر تحولات و رخدادهایی است که در زنجیره تأمین کالاهای منقولِ خوراکیِ غیر دارویی اتفاق می‌افتد.
به همین ترتیب زنجیره تأمین کالاهای منقولِ خوراکیِ دارویی و همچنین تجهیزات پزشکی که کالایی منقول و غیرخوراکی است ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و زنجیره تأمین سایر کالاهای منقولِ غیرخوراکی می‌تواند در یک یا چند وزارتخانه البته با رعایت مدیریت واحد تولید و بازرگانی افراز شود.
تغییر رویه در سیاست گذاری بازرگانی کشاورزی
به اذعان موافقان و مخالفان، اجرای قانون تمرکز تحولات جدی را در ساختار تصمیم‌گری بازرگانی کشاورزی ایجاد کرد. رویه‌ها و تصمیمات رنگ و دیگری گرفت و می توان زمان اجرای این قانون را نقطه عطفی در تاریخ سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران دانست.
همانطور که در جدول ۱ به تفصیل تبیین شده است، پیش از اجرای قانون تمرکز، وضعیت بازرگانی کشاورزی به گونه‌ای بوده که مجلس شورای اسلامی در بازه ۸ ساله قبل از اجرای قانون تمرکز ۱۰ بار وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی را به جهت واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار مورد سؤال قرار داده یا استیضاح کرده است. در آن ایام، نارضایتی‌ها به حدی می‌رسد که تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کشد. گزارش فسادهای گسترده و واردات‌های انبوه در زمان قبل از اجرای قانون تمرکز _بالغ بر ۱۳٫۸ میلیارد دلار_ در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرائت می‌شود. در این گزارش آمده در سال‌های قبل از اجرای قانون تمرکز، انحراف ۳۰ درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک صورت گرفته درحالی‌که نیازی به واردات آن اقلام نبوده است.
اما پس از اجرای قانون تمرکز و اعطای اختیار واردات محصولات کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی ورق برمی‌گردد و همانطور که در جدول۱ تشریح شده در چند محور زیر وضعیت بازرگانی کشاورزی به نفع تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی تغییر مسیر می‌دهد:
- اتخاذ سازوکارهای تجاری خودکنترل و هوشمند در جهت مدیریت واردات
- نامه‌نگاری‌های رسمی در سطح هیأت دولت برای ممنوعیت یا محدودیت واردات و همچنین نابسامانی بازار
- مواضع صریح و شدیداللحن وزیر تولیدی در رسانه‌ها علیه پروپاگاندای جریان واردات
- کاهش تسهیلات به واردکنندگان اقلام کشاورزی
