محدوديتهاي موجود بر سر راه كشورهاي در حال توسعه براي ورود به بازارهاي بين‌المللي صنعتي و بهبود جايگاه خود در تقسيم كار جهاني كدامند؟
1- اولين محدوديتي كه اين كشورها براي ورود به بازار جهاني با آن مواجه هستند اين است كه بسياري از صنايع, داراي ساختار بازاري هستند كه رقابت ناكامل را ايجاد و ترويج ميكند. ترويج رقابت ناكامل در اين صنايع, از طريق ايجاد موانع ورود بنگاههاي جديد و بهره‌برداري از صرفه‌هاي مقياسي انجام مي‌شود (كروگمن،1991). مثلاً در دو دهة گذشته، ساختار صنعت نيمه‌هادي‌ها به نحوي سازمان يافته است كه ورود توليدكنندگان جديد را بسيار مشكل مي‌سازد. نياز به بيش از نيم ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، مديريت يك پروسه توليدي بسيار پيچيده و متغير و گردآوري منابع انساني متخصص، امري دشوار است كه فقط كشورهاي آسياي شرقي, آن هم با كمكهاي چشمگير دولت، توانسته‌اند با تأخير به اين بازار وارد شوند.
2- محدوديت دوم آن است كه اگر چه محدوديتهاي مقياسي همچنان كليدي هستند، امروزه به دليل تحولات سريع تكنولوژيك، محدوديتهاي ناشي از گستردگي و بالا بودن هزينة فعاليتهاي تحقيق و توسعه‌اي و همچنين بهره‌برداري از شبكه‌هاي پيچيدة مديريتي براي مديريت زنجيرة كالاي جهاني، اهميت بيشتري پيدا كرده‌اند. بدين معني كه ورود به شبكه‌هاي شركتهاي چند مليتي و توسعه دادن اين ارتباطات نياز به تواناييهاي بسيار بالاي مديريتي و اطلاعاتي دارد كه عموم بنگاههاي صنعتي كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه با محدوديت هاي عديده‌اي روبرو هستند.
3- مسئلة سوم در بهبود جايگاه يك كشور در تقسيم كار بين‌المللي، زمان ورود به يك صنعت است. كشورهايي موفق به ارتقاي جايگاه خود مي‌شوند كه بتوانند با ايجاد ساختارها و مكانيزمهاي يادگيري، توان هدفگيري صنايعي كه از تكنولوژيهاي در حال تثبيت استفاده مي‌كنند را پيدا كرده، با “سوار شدن” بر موج رشد برخي از اينگونه صنايع، به بازارهاي جهاني راه پيدا كرده و منافع حاصله را نصيب اقتصاد ملي خود كنند. علاوه بر آن، اين كشورها با ادغام اينگونه صنايع در فعاليتهاي اقتصادي به طور عام، قادر مي‌گردند تا صرفه‌هاي بيروني حاصله را تا حدي در اقتصاد خود دروني كنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه كشورهايي كه هنوز اولويت سرمايه‌گذاري صنعتي آنها در صنايعي مثل الكترونيك، بيوتكنولوژي و مواد جديد نيست، چشم انداز مناسبي براي بهبود جايگاه خود در تقسيم كار جهاني ندارد.
4- مسئلة چهارم كه در زمينة ارتقاي جايگاه يك كشور مورد توجه قرار مي‌گيرد، مسئله ژئوپلتيك و امكان دستيابي به تكنولوژيهاي مورد نياز است. محدوديت در دسترسي به تكنولوژي هاي پيشرفته و به شبكه‌هاي اطلاعاتي، اعمال تحريمهاي گوناگون تجاري, سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي از سوي كشورهاي پيشرفته, مي‌تواند مشكلات عديده‌اي ايجاد كند. در اين زمينه تجربة كشور طي بيست سال گذشته حاوي درسهاي مهمي ميباشد.
5- محدوديت آخر (البته در حيطه سياست) كه بايد به آن توجه شود اين است كه ايجاد تحول اقتصادي در يك كشور نياز به تحولات در حيطة سياست و جامعه دارد. ارتقاي تواناييهاي بخش خصوصي نياز به شكل‌گيري تشكلهاي جمعي فعالين اقتصادي دارد تا قادر شوند يك گفتگوي معني‌دار را با نهادهاي دولتي سازمان دهند و از آن سو دولت مي‌بايست در بسياري از حيطه‌هاي فعاليت خود, به خصوص در رابطه با جامعة مدني بازنگري كرده و همچنين توانمنديهاي جديد و قابليتهاي تخصصي مورد نياز را ايجاد كند (كاردوسو 1993).
