لایحه ۱٫۵ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی تداوم سیاست‌های شکست‌خورده اشتغال­زایی

لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی جهت اشتغال‌زایی روستاییان و عشایر آذرماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که طبق آن معادل تقریبی  ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌شد. سازوکار تخصیص این تسهیلات منطبق بر سیاست‌های شکست‌خورده گذشته مانند طرح­های “خوداشتغالی”، “طرح ضربتی اشتغال”، “بنگاه‌های زودبازده” و”طرح رونق” است.شبکه کانونهای تفکر ایران برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، پیشنهاد داد، تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد نظیر مسکن روستایی هزینه شود که اولاً پیشران و مولد بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد.

۱- دلایل عدم توفیق طرح‌های اشتغال‌زایی طی سه دهه گذشته

تصور اینکه تنها با ارائه تسهیلات نقدی می‌توان اشتغال‌زایی کرد، وجه مشترک طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» می‌باشد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ در دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم اجرا شده و نتیجه‌ای جز شکست و به هدر دادن منابع مالی و تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار نداشته است. در ادامه به‌ اختصار هر یک از طرح­ها معرفی شده است:

الف) در طرح خوداشتغالی که سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمد به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام اختصاص یافت. این طرح بعد از یک سال متوقف شد و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، خبر از انحراف وام‌های اشتغال‌زایی به سمت فعالیت‌های غیر اشتغال‌زا داد.

ب) یک سال بعد، طرح ضربتی اشتغال در راستای اصلاح طرح خوداشتغالی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، تدوین شد. تفاوت عمده این طرح با طرح قبلی در این بود که وام به‌جای فرد به کارگاه‌های واجد شرایط پرداخت می‌شد. این طرح به علت عدم شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و کارگاه‌ها با انحراف‌هایی مواجه شد و معاملات و قراردادهای صوری صورت گرفت. این طرح بر اساس گزارش‌های مجلس شورای اسلامی ۳۰ درصد تحقق پیدا کرد و در سال دوم اجرای طرح، با مطرح‌شدن موضوع تحقیق و تفحص مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی از تولی‌گری طرح انصراف داد و طرح متوقف شد.

ج) طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده نیز از دولت نهم در سال ۱۳۸۵ با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی وقت و باهدف ایجاد بنگاه‌های جدید و کوچک اجرا شد. طی ۶ سال اجرای طرح، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده پرداخت شد. طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی از مجموع ۷۵۷ هزار طرح تأییدشده تنها ۴۵۶ هزار طرح (۶۰ درصد) به بهره‌برداری رسیدند. یعنی ۳۰۱ هزار طرح باوجود دریافت تسهیلات به بهره‌برداری نرسیدند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی خود را بیش از ۶۰ درصد برآورد کرده است.

د) طرح رونق تولید، نیز طرحی است که دولت یازدهم در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ با ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل، آغاز کرد. هدف این طرح تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش اعطای وام بود؛ به این صورت که به بنگاه‌های با تعداد کارکنان زیر ۵۰ نفر تا سقف ۱ میلیارد و به بنگاه‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر تا سقف ۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. طبق اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۵ حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت‌شده است. ازآنجاکه تنها معیار متمایزکننده بنگاه کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه بوده و میزان تولید نقشی در اولویت‌بندی بنگاه‌ها نداشته، هر واحد می‌تواند با افزایش موقتی کارکنان خود، تسهیلات بیشتری دریافت کند و همچنین عدم نظارت کافی باعث شده است تا تسهیلات در فعالیت‌های غیر مولد هزینه گردد.

۲- لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی تداوم سیاست‌های شکست‌خورده گذشته

لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی جهت اشتغال‌زایی روستاییان و عشایر آذرماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که طبق آن معادل تقریبی  ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود.

شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص جهت اجرای لایحه، اولویت‌گذاری اشتباه به بخش‌های اشتغال‌زا، تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه و همچنین مغایرت لایحه با اساسنامه صندوق توسعه ملی از ایرادات اساسی است که بر این لایحه وارد می‌باشد.

همچنین سازوکار تخصیص این تسهیلات منطبق بر سیاست‌های شکست‌خورده گذشته مانند طرح­های “خوداشتغالی”، “طرح ضربتی اشتغال”، “بنگاه‌های زودبازده” و”طرح رونق” می‌باشد. این لایحه نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های ایجاد اشتغال در روستاها، به سرنوشت طرح‌های قبل دچار شده و از اهداف خود منحرف خواهد شد.

بنابراین برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، پیشنهاد می‌شود، تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد هزینه شود که اولاً پیشران و مولد بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد. به گونه ای که با کمترین انحراف تسهیلات به جای خود می نشیند.

شایان‌ذکر است مسئله اصلی رونق بخشی به کشاورزی، صنایع‌دستی و مشاغلی ازاین‌دست کمبود سرمایه جهت افزایش سطح تولید نبوده، زیرا هم‌اکنون تولیدات فراوانی از محصولات روی دست روستاییان مانده و افزودن به حجم تولید در شرایط فعلی نه‌تنها اقتصاد روستاییان را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید می‌کند. به اعتقاد کارشناسان آنچه منجر به رونق کشاورزی، صنایع‌دستی و غذایی در مناطق روستایی می‌شود، توسعه بازار، کاهش هزینه‌های بازار رسانی و وصل کردن حلقه‌های تولید و مصرف می‌باشد که الزاماً با پرداخت تسهیلات مسئله حل نمی‌شود و نیازمند نهادسازی متناسب با شرایط بومی است.

۳- مزیت‌های اعطای تسهیلات به مسکن روستایی نسبت به سایر حوزه‌های اشتغال‌زا

تا دهه ۷۰ میلادی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بالا به پایین و مبتنی بر نیازهای ملی بود. پس‌ازآن رویکرد مسئله محور روح حاکم بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی حاکم شد و اصطلاحاً پایین به بالابود. آنچه امروزه مورد تأکید خبرگان برنامه‌ریزی است، برنامه‌ریزی تهاتری نیاز- ظرفیت است. به‌عبارت‌دیگر در برنامه‌ریزی علاوه بر نیازهای محلی همچون اشتغال، مسکن و غیره، باید ظرفیت‌ها و مسائل منطقه‌ای موردتوجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی بدون توجه به هر کدام از موارد بالا منجر به توسعه پایدار نخواهد شد. در ادامه نیاز و ظرفیت مسکن روستایی مورد بررسی قرار می گیرد:

۳-۱- نیاز کشور به مسکن روستایی

در کشور بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی وجود دارد. از این تعداد بیش از سه میلیون و ۲۰۰ واحد روستایی غیر مقاوم هستند که نیاز به نوسازی و بازسازی دارند. در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور نیز ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی مکلف ‌شده است. این در حالی است تا سال ۱۳۹۲ به‌طور متوسط برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات نوسازی پرداخته‌شده است ولی در سال ۱۳۹۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و در سال ۹۳ تنها ۵ هزار فقره تسهیلات درزمینهٔ مسکن روستایی پرداخته‌شده است. تعطیلی نوسازی و ساخت مسکن روستایی علاوه بر تأثیرات منفی که بر اقتصاد کلان داشته و رکود را افزایش می‌دهد، سبب بیکاری حداقل ۳۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است.

۳-۲- ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در مسکن روستایی

بخش مسکن بعد از کشاورزی دومین صنعت اشتغال‌زای کشور است که ۹۰ درصد آن به مردان تعلق می‌گیرد و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص را در پهنه جغرافیایی کشور مشغول به کار می‌شوند.

با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی کشور، بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای روستایی که از آن به خوداشتغالی تعبیر می‌شود، مانند صنایع‌دستی، صنایع تبدیلی خرد و دامداری باکیفیت محل سکونت ارتباط مستقیم دارد. لذا اعطای تسهیلات جهت نوسازی و ساخت مسکن روستایی می‌تواند نقش مؤثری نیز در بهبود مشاغل و جایگاه دام روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها دارد. همچنین ساخت سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی به ایجاد ۴۰۰هزار فرصت شغلی می انجامد.

همچنین بخش مسکن به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی ۱ شغل مستقیم و ۱ شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌کند. هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین‌ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی دارد. صنعت مسکن یکی از لکوموتیوهای اقتصادی است که با حدود ۱۳۴ بخش اقتصادی ارتباط دارد. همچنین صنعت مسکن رتبه اول را میان صنایع در بالابودن پیوندهای پیشین و پسین با بخش‌های دیگر را دارد.

۳-۳- ساخت مسکن روستایی، خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی

ساخت مسکن و به‌خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی است و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد، با توجه به گزارش‌های بانک مرکزی، مسکن در سبد تورم عمومی کشور، بیشترین سهم را نسبت به دیگر بخش‌ها دارد. لکن مسکن روستایی به علت حجم بالای تقاضا قابلیت خروج از رکود بدون تورم را فراهم می‌سازد.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و انحراف آن از محل هزینه کرد به لحاظ اینکه در مأموریت‌های تعریف‌شده نهاد مشخصی یعنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد، بسیار کم و قابل رصد بوده و همچنین بانک تخصصی مسکن به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی سابقه تخصیص تسهیلات به این بخش را دارد. علاوه بر این کلیه زیرساخت‌های قانونی برای ساخت مسکن روستایی پیش‌ازاین مصوب شده است. قابل ذکر است منابع اصلی روستاییان یعنی عدم تأمین وثیقه نیز به دلیل اینکه خود مسکن در رهن باتک قرار می گیرد، وجود نخواهد داشت.

۳-۴- درونی بودن عوامل تولید:

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی‌نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامل موردنیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و … در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

مهم‌تر از همه نکاتی که گفته شد یکی از مسائلی بحرانی کشور، نامناسب بودن کیفیت خانه‌ها و محل زیست روستاییان است که در صورت بروز زلزله، فجایع جبران‌ناپذیری را در برداشته و اقتصاد روستایی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۰۰ برنامه عمران ملل متحد UNDP، ایران یکی از سانحه‌خیزترین کشورهای جهان محسوب می‌شود مانند سیل، طوفان، رانش زمین و از همه مهم‌تر زلزله، هرساله بسیاری از سکونتگاهی ایران را به‌ویژه در مناطق روستایی تهدید می‌کند. به‌عنوان‌مثال ازنظر زلزله‌خیزی تقریباً در مقاطع ۵ تا ۷ سال یک‌بار شاهد وقوع زلزله با بزرگی ۶ تا ۷ درجه در مقیاس ریشتر و گاهی بیشتر هستیم. بر اساس مطالعات زمین‌شناختی حدود ۹۷ درصد از شهرها و روستاهای کشور ما در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله می‌باشد که نوسازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی می‌تواند از تخریب و وارد آمدن خسارات به روستاییان جلوگیری کند. به‌عنوان‌مثال فقط در زلزله سال ۱۳۹۱ در منطقه ارسباران آذربایجان شرقی بیشترین خسارت در اثر این حادثه به مسکن روستایی با بیش از ۴ هزار میلیارد ریال در شهرستان‌های اهر، هریس، ورزقان، تبریز، کلیبر، جلفا، شبستر، خدا آفرین، سراب و مرند واردشده است.