سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان هایی است که در حال حاضر ذیل قوه قضاییه قرار دارد. فعالیت های این سازمان با جایگاه فعلی این سازمان در قوه قضاییه تطابق ندارد و لازم است در خصوص جایگاه فعلی سازمان ثبت تجدید نظر گردد.
در این خصوص در سال ۸۸ طرح “نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری” در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت. سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان هایی است که پیشنهاد شده است به وزارت دادگستری منتقل شود.این طرح با نظر مثبت مرکز پژوهش های مجلس تایید شده است و لازم است توسط وزیر محترم دادگستری پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با پیگیری طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به دنبال جدا کردن سازمان های اجرایی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری بوده است. در این گزارش به طرح مشکلات وضع موجود جایگاه فعلی سازمان ثبت پرداخته شده است و پیشنهاد انتقال این سازمان به وزارت دادگستری ارایه شده است.
