در كشورهاي در حال رشد دخالت دولت در رهبري توسعة تكنولوژيكي در مراحل اوليه، امري گريزناپذير است ولي مسلم است كه در نهايت بايد مسؤوليت را به خود صنايع واگذار كرد، زيرا اين سرانجام به‌نفع توسعه تكنولوژي خواهد بود. در كره دقيقاً از چنين الگويي پيروي شد.
در آغاز دولت مبناي حقوقي لازم و نيز چارچوب مفيد و عملي رشد تكنولوژي را فراهم ساخت. در همان حال چند مؤسسة پژوهشي ملي و عمومي را داير كرد و اقدامهايي در جهت حمايت از اين مؤسسه‌ها و نيز آموزش و پرورش افراد با صلاحيت براي كار در آنها انجام داد. ولي اكنون زمان آن فرارسيده است كه صنايع خصوصي منابع خويش را صرف پژوهش و توسعة تكنولوژي بكنند. يكي از دلايل بديهي اين امر آن است كه پيشرفت و توسعة تكنولوژي از استراتژيهاي مهم رقابت در بازارها شده است.
در سال 1972 قانون پيشبرد تكنولوژي صنعتي به مرحله اجرا درآمد تا از طريق پاداشها و محركهايي از قبيل بخشودگي مالياتي و كمكهاي مالي ديگر تلاشهاي توسعه تكنولوژي را در بخش خصوصي تشويق كند. بسياري از شركتها با استفاده از مزاياي مزبور, پولي را براي پژوهش كنار گذاشتند. اين پول همان ماليات بخشوده شده بود. در اثر اينگونه تشويقهاي دولتي بسياري از شركتها دست به تأسيس كانونهاي تحقيق و توسعه زدند.
ايجاد صندوق تأمين مالي توسعة تكنولوژي نيز سياست ديگري در همين راستا است. اگر شركتي خواهان استفاده از پس‌اندازهاي خود به منظور انجام پژوهش باشد و بخواهد نيازهاي تكنولوژيكي خويش را تأمين نمايد ولي خود قابليت فني اين كار را نداشته باشد با استفاده از كمكهاي دولت ميتواند از مؤسسه‌هاي ديگر ياري بخواهد. از سوي ديگر دولت كره, براي شركتهايي كه نسبت به خريد و بكارگيري تكنولوژيهاي پيشرفتة خارجي و ايجاد تكنولوژيهاي جديد در داخل كشور اهتمام مي‌ورزند, امتيازهايي را قائل شده است.
وظيفة مهم ديگر دولت در اين رابطه, “معرفي و اطلاع رساني در مورد تكنولوژيهاي ساخته‌شده در كره” است. توليد تكنولوژيهاي عمده در داخل كشور به آگاهي عموم مي‌رسد تا صنايع از آن طريق دريابند كه آن تكنولوژيها و شركتهاي فروشنده‌شان مورد حمايت قانون‌اند. فايدة ديگر اين معرفيها آن است كه شركتهاي ديگر با اطلاع از توليد فلان تكنولوژي، به خريد مشابه آن از خارج اقدام نمي‌كنند.
