مثلا در يك راه آبي در خليج فارس نزديك بندرعباس صخره اي وجود دارد كه بسياري از كشتي ها از آنجا رد مي‌شوند و ممكن است به اين صخره بخورند و غرق شوند ولي براي هيچ كدام از اين شركتهاي كشتيراني صرف ندراد كه سرمايه‌گذاري نسبتا بزرگي بكند تا برج راهنمايي روي همان صخره بزند كه به همه علامت لازم را بدهد. هيچ مكانيزمي وجود ندارد كه بخش خصوصي اين كار را بكند. امكان اينكه همه شركتها به توافق برسند تا يك چراغ بزنند نيز كم است. بنابراين دولت ايران و يا استانداري هرمزگان اين كار را انجام مي‌دهد. درغيراينصورت بعلت خطري كه وجود دارد شركتها به بندر عباس نمي‌آيند و در درازمدت منافع تجاري آن منطقه تهديد مي‌شود.
اين نمونة كلاسيك كالاي عمومي است كه شركت‌كننده هاي بازار ممكن است نخواهند در اين زمينه هزينه كنند و بايد بخش عمومي به اين كار بپردازد. همين را شما مي‌توانيد در مورد بسياري از كالاهاي در سطح مملكت منجمله بعضي از كالاهايي كه خصلت عموميشان بيشتر است, مثل برق و تلفن, در نظر بگيريد. در چنين مواردي گفته مي‌شود كه بازار جوابگو نيست و بايد بخش دولتي بيايد و اين “شكست بازار” را جبران كند. به همين ترتيب مي‌توانيم شكست در بازارهاي مختلف داشته باشيم: شكست در بازار سرمايه، شكست در بازار كار و شكست در بازار محصولات مختلف.
در اقتصاد نئوكلاسيك نيز كه طرفدار كامل بازار عرضه و تقاضا و اهميت قيمتهاست, معتقدند شكست بازار وجود دارد و دخالت دولتي بايد آن را جبران كند. در مورد شكست بازار دو مساله بعنوان محورهاي اصلي عنوان مي شود: يكي اهميت كالاي عمومي و ديگري وجود صرفه‌هاي بيروني مثبت ومنفي، كه اين صرفه هاي بيروني اهميت زيادي دارند. مثلا يك شركت شيميايي را در نظر بگيريد كه كالايي را توليد مي‌كند منتهي وقتي قيمت تمام شدة كالا را حساب مي‌كنيد آلودگي كه براي محيط زيست ايجاد كرده را به حساب نمي‌آوريد. در اينصورت هزينه‌اي به جامعه تحميل شده كه بايد از جاي ديگري تامين شود. در اين حالت مي‌گويند صرفة بيروني منفي است و دولت موظف است به خاطر آلودگي كه به محيط زيست وارد شده از اين شركتها ماليات بگيرد و در راه رفع اين آلودگي‌ها بكوشد و تاسيسات لازمه را ايجاد كند.
نمونه‌اي از صرفة بيروني مثبت مي‌تواند به اين شكل باشد كه شركت تحقيق و توسعه‌اي كار تحقيقاتي انجام مي‌دهد و يك فناوري ايجاد مي‌كند و از آن فناوري خودش استفاده مي‌كند و هزينه‌هايش را خودش مي‌پردازد, اما اين فناوري بعد از چند سال براي شركتهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد بدون آنكه شركتهاي ديگر هزينه‌اي پرداخته باشند.
اما اواخر دهة 70 و اوايل دهة 80 بحثي بر عليه اين مسائل مطرح شد و آن اين بود كه دخالتهاي دولتي كه موجب دفع شكست بازار مي‌شود خود موجب نوعي شكست جديد مي‌شود يعني وظيفه‌اي كه دولت تقبل كرده نتوانسته است از پس آن برآيد و در اين زمينه با شكست دولت مواجه هستيم. دليلي هم كه آورده مي‌شود اين است كه هرچه شما دخالت دولتي را بيشتر كنيد زمنيه رانت طلبي و فساد بيشتر مي‌شود.
رانت طلبي يعني بدست آوردن منافعي كه برايش كاري نكرده‌اي. رانت يعني منافع و استفاده‌هايي كه در اثر روابط غيراقتصادي بوجودمي‌آيد. مثلا كسي بداند كه فردا قرار است قانون صادرات فرش عوض شود و شبانه با اطلاع از اين موضوع، يكمرتبه 500 قطعه فرش صادر كند.
تا زماني كه “اقتصاد توسعه” برو و بيا داشت, عمدة زمينه‌هاي تحقيقاتي و سياستگذاري روي مفهوم شكست بازار بود. مثلا مي‌گفتند بازار نيروي كار متخصص شكست دارد پس بايد انستيتوهايي ايجاد كنيم كه افراد لازم را آموزش دهد. از زماني كه نفوذ بحثهاي نئوكلاسيك زياد شد و در دهة 80 به اوج خود رسيد, برنامة تحقيقاتي اينها عمدتا به اين سمت منعطف شد كه دخالتهاي دولتي موجب شكست دولت مي شود يعني تحقيقاتشان روي ذكر نمونه‌هايي بود كه موجب شكست دولت مي شد. از اويل دهة 90 در اين مورد داريم به يك تعادل (balance) مي‌رسيم و در كنار بحث “شكست دولت” به بحث “شكست بازار” نيز دوباره توجه جدي مي شود.
