توسعه صنایع پتروشیمی و رابطه آن با قیمت گاز

مقدمه

یکی از مشکلاتی که همواره مورد دغدغه دولت‌های مختلف، مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان صنعت پتروشیمی بوده، تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی بوده است. در هفته‌های اخیر موج اظهار نظرهای مختلفی پیرامون این موضوع، پس از صحبت معاون مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی مبنی بر لزوم حفظ مزیت رقابتی پتروشیمی‌های گازی و به دنبال آن ثابت ماندن قیمت گاز طبیعی مورد استفاده این صنعت، به وجود آمده است. در این میان طرح مصوبه تیر ماه 91 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی و عدم اجرای این مصوبه از سوی شرکت‌های پتروشیمی از سوی یکی از خبرگزاری‌ها سبب پیچیده تر شدن این موضوع شد. یادداشت پیش رو به بررسی اجمالی صنعت پتروشیمی کشور، آسیب شناسی از آن و ارائه راهکار مطلوب برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی می‌پردازد.

صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی را می‌توان به سه بخش صنایع بالادستی، میانی و نهایی طبقه بندی کرد. در صنعت پتروشیمی پیوستگی در تولید وجود داشته و محصول یک بخش به عنوان ماده اولیه بخش دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صنایع بالادستی پتروشیمی تولید کننده مواد پایه الفینی، آروماتیکی و کودهای شیمیایی (اوره و …)، آمونیاک و متانول هستند. صنایع میانی مصرف کننده محصولات بالادستی اما با اندازه کوچک‌تر هستند که محصولات آن‌ها هم مانند محصولات بالادستی کالای صنعتی و واسطه‌ای محسوب می‌شود و صنایع پایین دستی نیز با استفاده از محصولات صنایع میانی یا بالادستی کالاهای مصرفی خانوار را تولید می‌کنند.

صنعت پتروشیمی زیر ذره بین

میزان متوسط سرمایه‌گذاری ثابت و اشتغال برای هر یک از بخش‌های بالادستی، میانی و پایین دستی به ازای تبدیل یک میلیون تن محصول به شرح جدول زیر بدست می‌آید.

جدول 1-وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری پتروشیمی در ایران و جهان

همان طور که مشخص است صنایع بالادستی با مسائلی مانند سرمایه گذاری بالا و اشتغال زایی پایین و بازگشت سرمایه 15 الی 20 درصد مواجه هستند. از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی به لحاظ اندازه بسیار کوچک‌تر، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز آن‌ها کمتر، اشتغال‌زایی بیشتر و نرخ بازگشت سرمایه دو برابر صنایع بالادستی دارند. میزان اشتغال زایی صنایع میانی نسبت به بالادستی بیشتر است. اما برای ایجاد هر شغل در همان حدود نیازمند سرمایه گذاری است.

توسعه کاریکاتوری صنعت پتروشیمی کشور

در جدول زیر میزان محصولات پایه قابل تولید در زمان بهره برداری کامل از ظرفیت واحد های نصب شده تا پایان سال 1389 نشان داده شده که تاکنون نیز تغییر چندانی نکرده است.

جدول 2- ظرفیت واحد های نصب شده و در دست اجرا تا پایان سال 1389

بدین ترتیب اگر ظرفیت‌های نصب شده و در دست اجرا در سال 1389 به بهره برداری کامل برسند انتظار می‌رود در سال 1394 حدود 33 میلیون تن محصول در بالادست تولید شود. پیش بینی می‌شود در سال 1394 از 33 میلیون تن تولیدات پایه، کمتر از 9 میلیون تن آن در داخل مصرف و 24 میلیون تن آن بدون فرآوری صادر شود.

در نمودار زیر طرح‌های توسعه پتروشیمی که در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند نیز به نمایش در آمده است.

نمودار 1- ظرفیت مجتمع‌های تولیدی و طرح‌های مصوب شرکت ملی پتروشیمی

محصولات بالادستی و یا پایه، کمترین ارزش را در میان محصولات پتروشیمی در اختیار دارند. این بدان معناست که سه محصولی که بیشترین طرح‌های توسعه مربوط به آن‌هاست کمترین قیمت را میان محصولات پتروشیمی دارند. این در حالی است که با نگاه به طرح‌های توسعه ای پتروشیمی، تنها برای تعدادی معدود از تولید محصولات با ارزش، طرحی پیش بینی شده است.

نمودار 2-  قیمت محصولات پتروشیمی در بازار

خام فروشی محصولات پتروشیمی

بر اساس نمودار زیر بیش از 65 درصد محصولات پتروشیمی کشور به صورت خام صادر می‌شود؛ لذا وضعیت کنونی پتروشیمی‌های داخلی و طرح‌های توسعه ای پتروشیمی نشان دهنده آن است که صنعت پتروشیمی ایران در جهان به عنوان فروشنده مواد خام شناخته می‌شود.

نمودار 3- سهم محصولات تولیدی واحد های پتروشیمی در کشور

در جدول زیر نیز میانگین ارزشی کالاهای پتروشیمی صادراتی و وارداتی نشان داده شده است:

جدول 3-میانگین ارزشی کالاهای پتروشیمی

بر اساس آمار و ارقام مذکور، کشور های پیشرفته در حوزه صنایع پتروشیمی مانند سنگاپور، چین و هنگ کنگ و آلمان محصولات ما را به عنوان خوراک پتروشیمی‌های خود استفاده کرده و با ارزشی تقریباً 3 برابر به کشور ما صادر می‌کنند.

پس از این بررسی‌ها سؤالی که به وجود می‌آید آن است که علت این خام فروشی و عدم تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی چیست؟ در ادامه مهم‌ترین علت این مشکل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سود کلان پتروشیمی‌های گازی عامل توسعه نامطلوب صنعت پتروشیمی

پتروشیمی‌ها را بر اساس خوراک تحویلی آن‌ها به پتروشیمی‌های گازی (خوراک گاز) و پتروشیمی‌های مایع (خوراک نفت) تقسیم‌بندی می‌کنند. همان گونه که ارقام و آمار بالا نشان می‌دهد اکثر پتروشیمی‌های موجود و طرح‌های توسعه‌ای کشور پتروشیمی‌های گازی با محصولاتی مانند متانول، اوره و آمونیاک می‌باشند. با نگاهی به سود پتروشیمی‌های گازی در چند سال اخیر می‌توان به علت توسعه این گونه از پتروشیمی‌های بالادستی پی برد.

اطلاعات مالی یکی از این پتروشیمی‌های گازی (تولید متانول) در جدول زیر نشان داده شده است: (مابقی پتروشیمی‌های گازی نیز به همین نسبت سود می‌برند)

جدول 4-اطلاعات مالی یکی از پتروشیمی‌های گازی[1]

همان گونه که از ارقام مشخص است،1000 میلیارد تومان سود ناخالص (4 برابر سرمایه گذاری اولیه) در یک سال نصیب این شرکت می‌شود. در واقع سود سالیانه این شرکت 63% درصد است و این میزان دو برابر سودی است که نصیب پتروشیمی‌های مشابه در کشور عربستان می‌شود[2]. بر اساس این اطلاعات، قیمت تمام شده هر تن متانول 200 هزار تومان می‌باشد که در بازار 1 میلیون تومان به ازای هر تن فروش می‌رود.

ایجاد رانت ناشی از قیمت ناچیز گاز در صنعت پتروشیمی

سود نامتعارف به وجود آمده حاصل تخفیف در قیمت خوراک گازی است که در اختیار این پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد. برای تقریب به ذهن در صورتی که خوراک تحویلی به این چنین پتروشیمی‌ها به کشور ترکیه صادر شود، این قابلیت وجود دارد که از درآمد حاصل از آن علاوه بر پوشش هزینه های داخلی شرکت، سود سهام داران را نیز پرداخت کرده و 150 میلیارد تومان نیز به حساب خزانه دولت واریز کنیم.

همچنین با محاسبه ساده می‌توان فهمید که ارزش متانول تولیدی این واحد، از ارزش گاز تحویلی به این مجموعه کمتر می‌باشد. در واقع پتروشیمی‌های کشور در حال حاضر طلا را به مس تبدیل می‌کنند.

تمایل به صادرات در مقابل توسعه صنایع پایین دستی داخلی

این شرکت 41/99 درصد محصولات خود را صادر کرده و تنها 45/0 درصد آن تحویل صنایع پایین دستی می‌شود. شرکت اهتمام جم که خوراک متانول خود را از این پتروشیمی دریافت می‌کند به دلیل عدم تمایل این شرکت به فروش محصولات خود در داخل کشور، به سختی می‌تواند خوراک خود را تأمین می‌کند.

بر اساس اخبار موجود پتروشیمی‌های گازی تولیدکننده متانول، اوره و آمونیاک، برای دست یابی به بازار فروش محصولات خود در بازار جهانی، قیمت‌های رقبای خود را می‌شکنند تا بتوانند از رقبای خود در فروش محصولات خود پیشی بگیرند؛ لذا به دلیل وجود متانول بیشتر از نیاز بازار، قیمت این محصول همواره در بازار جهانی در حال کاهش می‌باشد.

حضور بخش خصوصی در توسعه صنعت پتروشیمی

پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و منع سرمایه گذاری دولت در توسعه طرح‌های پتروشیمی جدید، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تنها به سرمایه گذاران بخش خصوصی معطوف شد. همان گونه که طرح‌های توسعه ای پتروشیمی نشان می‌دهد، سود کلان پتروشیمی‌های گازی ناشی از خوراک ارزان و خام فروشی، سبب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران حوزه پتروشیمی به سمت تاسیس پتروشیمی‌های گازی با محصولاتی مانند متانول، اوره و آمونیاک که کمترین ارزش را در میان محصولات پتروشیمی دارند، رفته و صنعت پتروشیمی به شکلی ناهمگون رشد کند. سود نا متعارف این گونه از پتروشیمی‌ها سبب شده تا بخش خصوصی تمایلی به حضور در بخش‌های دیگر این صنعت مانند پتروشیمی‌های خوراک مایع و حتی پتروشیمی الفینی (خوراک این نوع از پتروشیمی‌ها نیز گازی می‌باشد ولی سود کمتری نسبت به پتروشیمی‌های متانول، اوره و آمونیاک دارد) نکند. هم اکنون بیش از 700 هزار تن ظرفیت نصب شده پلی‌پروپیلن به دلیل عدم تحویل خوراک پروپیلن که محصول پتروشیمی بالادستی الفینی می‌باشد، به حالت بلا استفاده در آمده است.

سر پیچی پتروشیمی‌ها از اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت در تیر ماه سال 91 با تشخیص چنین موضوعی، اقدام به اصلاح و تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نمود. بر اساس دستور این ستاد باید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از 70 تومان به ازای هر متر مکعب به 325 تومان افزایش یابد و قیمت گازی که این پتروشیمی‌ها به عنوان سوخت مصرف می‌کنند در همان قیمت 70 تومان حفظ شود. در عین لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این مصوبه تا کنون اعمال نشده است و پتروشیمی‌های گازی در مقابل اجرای این مصوبه مقاومت کرده‌اند. موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانیم پتروشیمی‌های گازی تولید کننده اوره بر اساس همین مصوبه قیمت اوره در داخل کشور را به دو برابر افزایش دادند ولی خود مصوبه را اجرا نکردند. بر اساس محاسبات صورت گرفته، تا کنون عددی بالغ بر 2 میلیارد دلار از درآمد دولت و مردم به حساب این پتروشیمی‌های گازی رفته است. در صورت اجرای این قرار داد، بخش عمده این درآمد به حساب هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌رفت و دولت می‌توانست بخش عمده ای از مشکلات خود را در پرداخت یارانه‌ها حل و فصل کند.

حال این سؤال مهم پیش می‌آید که به چه دلیل شرکت ملی پتروشیمی تا کنون، پتروشیمی‌های گازی را ملزم به اجرای این مصوبه نکرده است؟

دلایل مخالفان افزایش قیمت خوراک

دلیل اصلی مخالفین افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی، لزوم حفظ مزیت رقابتی این صنعت در رقابت با کشورهایی مانند عربستان و قطر و دیگر کشورهای رقیب می‌باشد. در پاسخ باید گفت:

در صورتی که قیمت خوراک ثابت بماند، پتروشیمی‌های بالادستی کنونی هیچ تمایلی به توسعه زنجیره ارزش محصولات خود نخواهند داشت و در عوض تلاش خواهند کرد ظرفیت تولید محصولات بالادستی خود را افزایش و به خام فروشی خود ادامه دهند. از سوی دیگر سرمایه گذاران جدید نیز به دلیل رانت ایجاد شده حاصل از قیمت ناچیز گاز به سمت توسعه و ایجاد پتروشیمی‌های جدید بالادستی پرسود (مانند متانول، اوره و …)رو آورده و عملاً کمتر توجهی به واحد های بالادستی پتروشیمی با خوراک مایع، الفینی و پایین دستی خواهند داشت و صنعت به توسعه ناهمگون خود ادامه خواهد داد.

اکثر مخالفین افزایش قیمت خوراک معتقدند قیمت خوراک می‌بایست مانند کشور های عربستان و قطر تعیین گردد. مقایسه قیمت خوراک در کشور های عربستان و قطر با وضعیت خوراک گازی کشور قیاسی مع الفارغ می‌باشد.

1-   تحلیل هزینه – فایده گاز همراه نفت عربستان

گاز تحویلی پتروشیمی‌های گازی عربستان گاز همراه است در حالی که گاز پتروشیمی‌های داخلی از میادین گازی تأمین می‌شود. گاز همراه ارزشی منفی دارد به این معنا که پتروشیمی‌ها می‌بایست این گاز را ابتدا جمع آوری کرده و دولت عربستان این گاز با ارزش منفی را به قیمت 3 سنت (75 تومان) به آن‌ها می‌فروشد، در عوض گاز ایران ارزشی بیش از گاز همراه عربستان دارد. این کشور جایگزینی برای فروش گاز همراه نفت خود نداشته و چاره ای جز تحویل آن به پتروشیمی ندارد، در حالی که کشور توانایی استفاده از ظرفیت‌های مختلفی مانند صادرات، تزریق به چاه و … را دارد.

از نگاه دیگر کشور عربستان از این نوع پتروشیمی‌ها مالیات‌های سنگین می‌گیرد، در حالی که تمامی پتروشیمی‌های گازی کشور معافیت مالیاتی دارند.[3]

2-   تحلیل هزینه – فایده گاز قطر

کشور دیگری که هدف قیاس قرار می‌گیرد قطر است، که با نگاهی به برنامه های توسعه ای صنعت گاز این کشور می‌توان به این موضوع پی برد که تاسیس واحد های تولید فرآیند GTL (تبدیل گاز به بنزین و مواد با ارزش دیگر) به عنوان محور قرار دارد، از سوی دیگر هم اکنون دولت قطر اعلام کرده است تمامی امکان سنجی‌های اقتصادی برای طرح‌های پتروشیمی می‌بایست بر مبنای قیمت خوراک گاز ۱۵ سنت (۳۷۰ تومان) انجام شود. همچنین هم اکنون پتروشیمی‌های کود شیمیایی قطر یا قیمت خوراک گاز ۱۱ سنت ( 270 تومان) در حال کار هستند.[4]

جمع بندی:

هر کشوری با هدف توسعه صنایع خود متناسب با مزیت‌های نسبی‌اش، اقدام به تدوین قوانین و مقررات می‌نماید، شناخت این مزیت‌ها و استفاده بجا و درست از آن‌ها وظیفه اصلی دستگاه های حاکمیتی هر کشوری است. شرکت ملی پتروشیمی در کشور ما به عنوان نهادی حاکمیتی تا کنون با پایین نگاه داشتن قیمت خوراک، مزیتی مصنوعی را برای توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی پر سود ایجاد کرده است. حال آن که این صنایع همان گونه که ذکر شد:

1-    اشتغال بسیار پایین‌تر از صنایع پایین دستی خود دارند.

2-    تقریباً تمامی فناوری ابن صنایع وابسته به خارج می‌باشد و تنها برای یک فرآیند تا کنون بارها دانش فنی خریده شده است ولی در کشور رسوب نکرده است.

3-    این صنایع اکثر محصولات خود را صادر کرده و کمکی به توسعه صنایع داخل نیز نمی‌کنند.

بنابراین لازم است تا شرکت ملی پتروشیمی به بازبینی سیاست‌های کنونی خود بپردازد و ضمن جلوگیری از رانت به برخی شرکت‌های خصوصی، سود حاصل در بین تمامی پتروشیمی‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی را نیز متعارف سازد.

بر اساس بررسی‌های مالی و اقتصادی صورت گرفته، قیمت 13 سنت (325 تومان)، نرخ مناسبی برای خوراک پتروشیمی‌های گازی است. این قیمت می‌تواند سود پتروشیمی‌های گازی کنونی را متعارف ساخته و نقطه آغازی باشد بر توسعه همگون صنعت پتروشیمی.