بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی و مطالعات نظری، عواملی از قبیل «رسمیت و اعتبار اسناد عادی و دستنویس در معاملات اموال غیر منقول»، «رویه ناکارآمد رسیدگی به دعاوی چک در دادگاه حقوقی» و «عدم وجود فرایند احراز شرایط شهود»، «عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد»، «عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف» و «عدم وجود شفافیت قضایی» از عوامل اساسی افزایش حجم پرونده های ورودی، کاهش اتقان آرای قضات و بالابودن بار پرونده دادگاه ها در سال های اخیر بوده است. «اعتبار و رسمیت اسناد عادی و دستنویس در معاملات اموال غیر منقول» عامل اصلی تزلزل حقوق مالکیت بوده که افزایش دعاوی مستند به اسناد عادی و دستنویس را در پی داشته است. «ناکارآمدی رویه رسیدگی به دعاوی چک در دادگاه های حقوقی» زمینه ساز اطاله دادرسی در پرونده های مربوطه و ایجاد حاشیه اطمینان برای صاحبان چک های برگشتی شده است. «عدم وجود فرایند احراز شرایط شهود» نیز منجر به طرح دعاوی واهی در دادگاه ها شده است. «عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد» منجر به عدم تقارن اطلاعات در مناسبات اقتصادی و تجاری و به تبع آن افزایش اختلافات تجاری و دعاوی مالی می شود. «عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف» مانند داوری و میانجیگری منجر به ارجاع همه اختلافات به دادگاه ها شده است؛ در حالی که توسعه «داوری» به عنوان مهم ترین سازوکار حل دعاوی مالی و تجاری و «میانجیگری» به عنوان سازوکار اصلی جایگزین برای حل دعاوی حقوقی می تواند حجم قابل توجهی از ورودی دادگاه ها را کاهش داده و منجر به آزاد شدن سطح بالایی از ظرفیت دادگاه ها شود. «شفافیت قضایی» نیز از طریق علنی شدن دادگاه ها و انتشار آرای دادگاه ها می تواند منجر به افزایش کیفیت رسیدگی ها و اتقان آرای دادگاه ها شده و به واسطه یکسان سازی رویه ها منجر به افزایش قابلیت پیش بینی پذیری پرونده ها و به تبع آن افزایش سازش بین طرفین دعاوی شود.
شبکه کانونهای تفکر ایران در گزارشی ضمن بررسی علل افزایش روزافزون پرونده ها،راهکارهایی را جهت کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا ارائه داده است.
