از نظر ايشان، “انباشت تكنولوژي”، شاخصي براي ارزيابي عملكرد سيستم اقتصادي كشور، از جمله اتاق بازرگاني است. اين ديدگاه دكتر نقي‌زاده در ادامة نظرات محوري ايشان است كه درد اصلي اقتصاد كشور را “عدم وجود تفكر و روحية توليدگرايي” در آن مي‌داند. ايشان در همين راستا با ترويج سياستهاي مبتني بر بازار آزاد در كشور مخالفت مي‌كند:
“قبل از ارايه نظريات اقتصادي در ايران بايد فلسفه و تفكر اقتصادي–توليدي داشته باشيم تا بر اساس آن نهادهاي توليدي به وجود آمده و كل سيستم به سوي توسعه و توليد پيش رود. در اين مرحله از اقتصاد كشور نمي توان سياست مبتني بر بازار ازاد اعمال كرد، بلكه اين سياست بايد مبتني بر بازار توسعه‌اي باشد.”
ايشان بر همين اساس عملكرد اتاق بازرگاني را مورد نقد جدي قرار داده است:
“وظيفة اتاق بازرگاني استفاده از توان مالي و تخصصي و نيروي سياسي در جهت شكوفايي اقتصاد صنعتي است، درحاليكه اين اتاق به دنبال واردات و سرعت بخشيدن به عضويت ايران در سازمان تجارت است.”
دكتر نقي‌زاده دليل مخالفت خود با عضويت كشور در سازمان تجارت را چنين بيان مي‌كند:
“ايران از جمله كشورهايي است كه حتي شرايط فكري عضويت در سازمانهاي بين المللي اقتصادي را ندارد، زيرا بايد شرايط فكري را داشته باشيم تا به شرايط عيني برسيم. اقتصاد ما هنوز به دنبال فروش ثروت ملي و واردات كالاي خارجي است و با اين طرز تفكر اصولا شرايط بنيادي و ابتدايي عضويت را ندارد. تا برقراري و ايجاد شرايط فكري و فلسفي، امكان عضويت ايران در سازمانهاي اقتصادي از جمله سازمان تجارت جهاني كه منجر به كاهش شديد تعرفه‌ها و رقابت مخرب خواهد شد، وجود ندارد.”
ايشان در ادامه نكات زير را بيان كرده است:
1) نهادها حاصل طرز تفكر اقتصادي دولت، موسسات و به طور كلي جامعه هستند و بر اساس اين تفكرات نسبت به سياستگذاري يا تشكيل سازماني مانند اتاق بازرگاني اقدام مي شود. به عنوان مثال، در كشورهايي مانند آلمان و ژاپن، تفكرات اقتصادي اتاق بازرگاني به شدت ناسيوناليستي و توليدي است ولذا تمام مشورت هايي كه به دولت مي‌دهند در جهت انباشت سرمايه به سوي انباشت تحقيقات اقتصادي و تقويت بخش صادرات و بازرگاني كالاست.
2) سه عامل مهم دولت، موسسات اقتصادي و خانوار در اقتصاد ايران به طور موثر و توسعه‌خواه عمل نمي كنند. دولت به دنبال فروش ثروت ملي، بخش عمده موسسات اقتصادي به دنبال دلالي و خانوارها نيز به دنبال مصرف كالاي خارجي هستند.
3) اگر علم اقتصاد را به عنوان علم رفتاري قبول كنيم، تا رفتار اقتصادي دولت، موسسات اقتصادي و خانوار تغيير نكند، نظريه‌هاي اقتصادي نقشي در روند بهبود اقتصاد ايران نخواهد داشت، زيرا نظريه‌هاي اقتصادي وارداتي در جهت نظريه نئوكلاسيكي مبتني بر بازار آزاد است و هيچ تناسبي با بازار ايران كه به سود صددرصد و فروش ثروت ملي عادت كرده ندارد.
4) وظيفه اتاق بازرگاني بروز كردن صنعت كشور در بخشهاي مختلف است. كار اساسي اتاق طراحي كردن، خط مشي دادن و بسيج نيروهاي مولد تحت اختيار خود در جهت پيشرفت اقتصادي، انباشت مستقيم سرمايه در داخل كشور، پيشرفت در تكنولوژي و تحقيقات، افزايش نيروي كارآمد، كاهش بيكاري و نرخ تورم، افزايش پس‌اندازهاي ملي و قدرت پول از طريق قدرت صنعتي ( و نه از طريق تزريق حاصل از فروش ثروت ملي ) است و هر اتاقي كه بر خلاف اين عمل كند، اتاق بازرگاني نيست.
5) اتاق بازرگاني بايد تمام پتانسيلهاي تحت اختيار خود را در جهت توليد قرار دهد و سرمايه هاي تجاري را به سمت موسسات توليدي و حمايت از بخش صنعت و كشاورزي سوق دهد. اتاق، دپوي اطلاعات، تكنولوژي و نيروهاي اقتصادي است، زيرا نيروهاي كارشناس اقتصادي و سياسي، سرمايه‌هاي كلان و نجومي و ارتباطات خارجي در آن انباشت شده است. بنابراين از پتانسيل فراواني برخوردار بوده و مي‌تواند آن را در جهت توليدي كردن اقتصاد به كار گيرد.
