در اواخر دهة 1970 انتشار آمارها وتحليل هاي مربوط به وارد كردن تكنولوژي توسط كشورهاي آمريكاي جنوبي نشان مي دادكه:
1. منابع وارداتي تكنولوژي محدود و عمدتاً به ايالات متحده آمريكا منحصر است.
2. سطح و محتواي تكنولوژي وارداتي از سطح استاندارد پائينتر است و اجازه پيشرفت و توسعه تكنولوژي بومي را به كشورهاي آمريكاي جنوبي نمي دهد.
3. قيمت بسيار گزاف و غير عادلانه تكنولوژي وارداتي كاملاً مشهود است.
4. فروشنده تكنولوژي قيد و شرطهاي دست و پاگير و زائد به اين كشورها تحميل مي كند.
كشورهاي آمريكاي جنوبي دريافتند كه از اين معامله‌هاي يكجانبه و همراه با شروط متعدد و اطلاعات محدود و بازار نامنظم استفاده‌اي نمي‌برند.
بنابراين،پنج كشور بوليوي، كلمبيا، شيلي، اكوادور و پرو در رابطه با انتقال تكنولوژي خارجي هم پيمان شدند. هدف اساسي اين مو افقت نامه به شرح زير بود:
«اقدام هماهنگ در پيشبرد و توسعه تكنولوژي و بالا بردن قدرت چانه زني در رابطه با وارد كردن تكنولوژي»
بر اين اساس كشورهاي آمريكاي جنوبي نظام گردآوري اطلاعات و آمارگيري منظم از بازار معاملات تكنولوژي ايجاد نمودند تا قدرت چانه‌زني خريداران را افزايش دهد.
اين پيمان مقرر مي داشت كه اگر شرايط نامنصفانه‌اي در قراردادهاي تكنولوژي وارداتي گنجانده شود يا تكنولوژي وارداتي براي توسعة اقتصادي و استقلال تكنولوژيكي مفيد نباشد، دولت وارد عمل مي‌شود و از ثبت آن خودداري مي‌كند.
قوانيني مشابه پيمان مذكور را در كشورهاي ديگر نيز مي‌توان مشاهده نمود. مثلا در اسپانيا نيز قانون تشويق واردات تكنولوژي تصريح مي كند كه در قرارداد خريد, گنجاندن هر نوع عبارتي كه دست خريدار را در مصرف تكنولوژي ببندد ممنوع است. همچنين وارد كردن تكنولوژي كليد در دست (Turnkey) و آمادة كار در اين كشور ممنوع است. شايد بتوان رشد سريع اقتصاد اسپانيا را در دهه‌هاي گذشته حاصل چنين اقدامهايي دانست.
