بسياري از اقتصاددانان وقتي بخواهند از سه شخصيت بزرگ تاريخ انديشة اقتصادي نام ببرند، نام ماركس، كينز و شومپيتر را بر زبان مي‌آورند و طرفه اينكه كينز و شومپيتر هر دو در سالي ديده به جهان گشودند كه ماركس چشم از جهان فروبست (1883). بدون ترديد، اين سه تن به شاخه‌هاي متفاوتي از شجرة فكر اقتصادي تعلق دارند و وجه مشترك عمدة آنان، وسعت دائره‌المعارف‌گونة احاطة علمي آنان به موضوع كار خود، وسواس در روش علمي و دنبال كردن بي‌وقفة راه معرفت علمي است. وجه مشترك ديگر آنان در اين نكته است كه اين انديشمندان با فرورفتن در اعماق “جزء” از “كل” غافل نمي‌شوند و گرايش آنان به تصويرگري كل، از دقت تحليل جزء نمي‌كاهد و اين مستلزم توان فكري سترگي است كه تاريخ تنها به زبدگان خود مي‌بخشايد.

به سخن ريمون بار، شومپيتر كه ميراث انديشة علمي را در با شكوه‌ترين جلوه‌هاي آن هضم كرده و به يكي از مرتفع‌ترين قله‌هاي انديشة عام‌نگر و تحليلي دست يافته است در تاريخ علم اقتصاد، چهارمين و شايد آخرين، شخصيت است كه پس از آدام اسميت (دركتاب ثروت ملل، پايان سدة هجدهم)، جان استوارت ميل (در اصول اقتصاد سياسي، نيمة سدة نوزدهم) و آلفرد مارشال (در اصول علم اقتصاد، سال 1900) توانسته است با جمع‌بندي معرفت اقتصادي تاريخ بشر، يك “عصر كلاسيك” بيافريند.(1)

شومپيتر فرزند دوران ويني‌هاي بزرگ مانند كارل‌منگر، فردريش فون ويزر، بوهم، بوورگ و نمايندة تمدني است كه علمداران آن ماهلر، شونبرگ، فرويد، ويتگنشتاين و زاويك بودند. او با عمدة دانشمندان اقتصادي زمان خود محشور بود كه از اين جمله‌اند: آلفرد مارشال و وسلي ميچل. و بدين‌سان او تبلور يك فرهنگ تناور، يك وسواس علمي كم‌نظير و يك مدنيت درخشان است كه بر قلة عصر خود نشسته است.

خطوط عمدة انديشه او در چند محور شكل مي‌گيرند كه عبارتند از:

الف) معرفت به “پديده” اقتصادي به عنوان موضوع مطالعه.

ب) معرفت به بدنة “نظريه” اقتصادي به عنوان ابزار شناخت پديده اقتصادي.

ج) معرفت به فنون تجزيه و تحليل به مثابة وسيلة تحقيق در تطابق ” نظريه” با “پديده” و جداكننده بخش علمي نظريه از بخشهاي مادون علمي و ماوراي علمي آن.

اكنون بجاست هركدام از اين محورها را به اندكي تفصيل بنگريم:

الف) پديدة اقتصادي و ذات رويندة آن

شومپيتر بر آن است كه پديدة اقتصادي، پديده‌اي متحرك است. كلية پارامترهاي سيستم، از درون تغيير مي‌پذيرند. اين تغيير در راستاي تكامل عمل ميكند و “حالت تعادل” در آن مفقود است. حضور هرگونه تعادل، واكنشي است عليه رشد و نه معلول رشد. ابزار اين تغيير، نوآوري است كه از “آنتروپرونور” مي‌تراود و اين عنوان، نامي فني است براي هركسي كه كاري نو ميكند. عمل آنتروپرونور فعلي آفرينشگرانه است و از اين رو قرابت بيشتري دارد با كار هنرمند تا كار مدير.

ثمرة نوآوري، حركتهاي موجي است كه در درون سيستم سير ميكنند. حضور اين امواج، گريز ناپذيرند و تصور حذف آنها با حذف خود تكامل ملازمه دارد. اين امواج بر بستري از مكانيسم عرضه و تقاضا و تكوين قيمتها سير مي‌كنند. ولي خطاست اگر جنبة ابزاري بازار و قيمتها به فراموشي سپرده شود و اين بستر خود به مثابة انگيزة تكامل نگريسته شود زيرا در آن صورت تبيين تكامل راه به جايي نخواهد برد. در واقعيت مورد نظر شومپيتر، حركت شكل وجود است و سكون، تصور نگرنده است از مراحلي كه حركت در عناصر سيستم دروني ميشود و مجموعة آن را براي دگرگوني آماده مي‌سازد به نظر او:

“اقتصاد سرمايه‌داري ساكن نيست و نمي‌تواند ساكن باشد. چنين هم نيست كه تنها به شيوة پايداري گسترش يابد. بلكه به طرز درنگ‌ناپذيري از درون خود به واسطة فعاليتهاي جديد اقتصادي نظير دخالت كالاهاي جديد يا روشهاي توليدي جديد و يا مجالهاي جديد تجاري در ساخت صنعتي موجود، هر لحظه از عمق دگرگون ميشود. همة ساختهاي توليدي و همة شرايط تجارت همواره در فرايند تغيير قرار دارند. هر وضعي پيش از آنكه مجال استقرار يابد واژگون ميشود. در جامعة سرمايه‌داري، پيشرفت اقتصادي با جوشش و آشفتگي مرادف است. شومپيتر برآنست كه اين حركتهاي موجي در نفس خود، آرام و راهوارند و در ذات خود “بحران‌زا” نيستند. پديدة بحران بيش از آنكه از ذات سيستم نشات كند، از سياستهاي ناهمخوان با سرشت واقعي اين امواج برمي‌خيزد.

ب) معرفت به بدنة ” نظريه اقتصادي” به عنوان ابزار شناخت پديدة اقتصادي

اين دريافت حركتي از پديدة اقتصادي كه در جوش و خروش مدام است، معرفتي پديد مي‌آورد كه در تلاش براي بازتاباندن واقعيت، خود نيز سرشتي حركتي و تكاملي مي‌يابد. شومپيتر در صدد برمي‌آيد كه تكامل اقتصادي را به مدد يك نظرية صرفاً اقتصادي تبيين كند و در راستاي اين كوشش جانسوز آثار ماندگاري پديد مي‌آورد: مانند “نظريه رشد اقتصادي”(2) كه نخستين بار در 1911 به زبان آلماني نشر يافت، “ادوار تجاري”(3) و “كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي”. وي در اين آثار كه عصارة انديشه نقاد يك متفكر پيگير و ثمرة شركت فعالانه او در بحث تاريخي دوران 1942-1900 مي‌باشد، پايه‌هاي نظريه‌اي را ريخت كه امروزه به عنوان “انديشة رشد شومپيتري” از آن نام برده ميشود.

اين نظرية رشد، شانه به شانه نظرية اقتصادي كينز و بر زمينة دست‌آوردهاي كورنو، مارشال و والراس شكل مي‌گيرد ولي با ويژگيهاي داتي خود برجسته ميشود. كينز در سيستم خود توانسته بود نشان دهد كه چگونه جمع ميان تعادل و رشدنيافتگي ممكن است و چگونه مجالهاي سرمايه‌گذاري ناپديد ميشوند ( نظرية حفره عقب‌افتادگي). نظرية وي بر پاية مفروضات معيني در باب “نظم نهادي” اقتصاد و جامعه استوار است كه از پارامترهاي پايدار برخوردارند و تغيير در اين پارامترها تنها در شرايطي پديد مي‌آيد كه ضرباتي از بيرون سيستم بر آنها وارد مي‌آيند. نظام كينز، تحليل‌گر چگونگي تطابق سيستم است. نظرية كينز با برجسته كردن فاصله‌هاي زماني ميان وارد شدن يك ضربه و برقرار شدن تعادل بعدي به واسطه مكانيسمهاي خودكار عرضه، تقاضا و قيمتها و نيز با تاكيد بر نقصهاي ذاتي موجود در ساختارهاي بازار كه در نهايت، آن را از “رقابت آزاد” دور ميكنند، ميدان گسترده‌اي براي دخالت دولت گشود و مكانيسمهاي آن را كه عموماً آثار كوتاه‌مدت و ميان‌مدت به بار مي‌آورند، تعبير كرد و در اختيار دولتمردان گذاشت. دليل محبوبيت نظرية وي را نيز در پراگماتيك بودن آن بايد جست.

در مقابل اين نظريه، مدل والراس حضور داشت كه اصولاً هرگونه حضور دولت در سيستم را، نقص آن تلقي مي‌كرد و نقش ناگزير دولت را به موارد قضا و دفاع مقيد مي‌ساخت. بافت اين مدل نيز سكوني است و در واقع خود شومپيتر از يك قول شفاهي والراس نقل مي‌كند كه “نظرية محض اقتصادي هرگز نميتواند چيزي فراتر از تعادل دروني و تغييراتي كه بر اثر دخالت عوامل خارج از سيستم در پارامترهاي آن وارد مي‌شوند، توضيح دهد.”(4)

به موازات اين نظريه‌هاست كه شومپيتر نظرية حركتي–تكاملي خود را مي‌پروراند: فضاي مدل شومپيتر فضاي چندبعدي و مورب است. زمان در اين مدل، زمان برگشت‌پذير رياضيات ديناميك نيست بلكه زمان برگشت‌ناپذير و يكسويه تاريخي است.

در اينجا بمورد است از كتاب “ادوار تجاري” شومپيتر سخني بـه ميان آوريم كـه طـرح “ادوار سه‌گانه” آن، تصوير مسخ‌شده‌اي از نظرية رشد شومپيتري را رواج داده است. خود وي در باره اين شبهه طي يك نامه هشت صفحه‌اي كه به وسلي ميچل مي‌نويسد، چنين مي‌گويد:

“من در واقع بر آنم كه نظام اقتصادي دستخوش نوسانات پرشماري است و اين نوسانات به عوامل گوناگوني بستگي دارند و به شيوه‌اي پيچيده در هم تداخل ميكنند. آنچه به نام تئوري عنوان ميشود از شدت سادگي به ابتذال پهلو مي‌زند. من بر آنم كه بايد از توهم ساده بودن اقتصاد بدر آمد و دانست كه با نظريه‌هاي اقتصادي و آماري نميتوان از عهدة فهم اقتصاد برآمد. من لازم مي‌دانم براي جلوگيري از هر سوءتفاهمي تكرار كنم كه من “نظرية ادوار” را تنها يك ابزار تشريح مي‌شناسم و تنها در اين معني آن را مفيد فايده مي‌دانم. نظام مورد مطالعة ما، آميزة بسيار بغرنجي از مجموعة اين “دور” هاست”.(5)

با اين وصف، بيان حركت در مدل شومپيتر به ابزار پيشرفته‌تري نيازمند است: رياضيات ديفرانسيل از انجام اين مهم قاصر مي‌ماند زيرا اين فنون به منظور بيان حالتهاي “تعادل” در علم “مبادلات”(6) به كار مي‌آيد و حدوث تغييرات ناچيز در آن حالتها را باز مي‌تاباند. ليكن سيستم رياضيات غيرخطي امروزي بيشتر با دريافت شومپيتر از واقعيت سرمايه‌داري وفق مي‌دهد كه بيانگر تغييرات نامتناهي فرازآمده از درون سيستم‌اند و در عين حال از عوامل بيرون سيستم نيز تاثير مي‌پذيرند.

ولي گذشته، در اين مدل سكوي آينده و تدارك‌كننده امكانات آن است. هرلحظه گذشته‌اي در دل دارد كه بار آن را در دل حمل مي‌كند و بر آينده هاي ممكن آن نقش مي‌زند. اين گذشته را نمي‌توان “نبود” انگاشت. نمي‌توان شرايطي پديد آورد كه حضور آنها، نقطة آغاز ديگرگونه‌اي طلب مي‌كرده است. گام خطا را البته مي‌توان تصحيح كرد ولي بايد بهاي آن را پرداخت. تصحيح اشتباه به معناي از ميان بردن آثار آن نيست. زيرا زمان، سپري شده و ما هرگز “در يك رودخانه دو بار تن نمي‌شوئيم”( هراكليت). واقعيت در اين مدل جوشان است. اسكلت “سنگي‌شده” وجود ندارد. آرامش جاي پا نمي‌يابد و نسيمهاي مدام تغيير، در وزش‌اند. دلالت اقتصاد تكاملي، تغيير و ناآرامي اجتماعي است، و ثمره اين سير پيچاپيچ افزايش سطح رفاه عمومي است. ليكن همه اينها به بها انجام مي‌پذيرد و نه به بهانه. نميتوان ثمره را بدست آورد ولي از پرداخت بها، تن زد.

شومپيتر بر آن است كه نوآوريهاي بالقوه، همواره حضور دارند و تحولي بي‌وقفه در حال تكوين است. برخي تغييرات “تصادفي” مي‌توانند بر پاية مفروضات معين، “پديده‌هاي ادواري” به ميان آورند و نوآوري شومپيتري بدين شيوه عمل مي‌كند. براي آنكه يك نوآوري از حالت بالقوه بشكفد و فعليت يابد به شرايطي نياز دارد كه شومپيتر آنها را “جوار تعادل” مي‌نامد. هر چه از اين شرايط دورتر رويم به همان نسبت، اين امكان به كاستي مي‌گرايد.

سخن از “جوار تعادل” در دستگاهي مجاز است كه خود تعادل را يك فرض ابزاري تلقي مي‌كند.(7) در چنين حالتي كه حلقه‌اي از گذار است، نيروهاي مخالف درگيرند. هر تغييري، به سود كساني و به زيان كساني عمل ميكند. سيستم باز است و دگرگوني در آن، مفروضات مدل را دستخوش تغيير مي‌سازد. به ديگر سخن، تغيير موجب ميشود كه مدل از نو تعريف شود. در چنين مدلي، نسخه‌هاي تكنولوژيك نيز با آهنگهاي كمابيش ثابت تغيير مي‌پذيرند.

“جوار تعادل” تعادلي سكوني نيست يك تيم از آنتروپرونورهاي لايق كه هم از تخيل آفرينشگرانه بهره دارند و هم از تفكر منطقي، ميتواند بر رقيب خود كه تنها از قدرت منطق بهره‌مند است پيشي گيرد. بنابراين، عمدة عامل نوآوري انسان حائز شرايط است كه در فقدان آن، اقتصاد سترون است و چون از نوآوري بي‌بهره مي‌ماند پس در معرض سقوط است.(8) و نتيجه اينكه نوآوري و تكامل، شكل بقاء در مدل شومپيتر است.

سرمايه‌داري، نخستين نظام تاريخي است كه رشد و تكامل را به شكل وجود بدل كرده است. پيوند رشد با ارتقاء سطح تكنولوژي در انديشه، در ابزار و در سازمان و نهاد، از مفروضات اين سيستم است. نيرويي كه در اين مدل، موجب تغيير مي‌شود گرايش ناگزير به كاهش هزينه، افزايش كارايي و بهبود كيفيت است. براي تحقق اين گرايش، هزاران واحد توليدي به سبقت‌جويي از يكديگر مي‌پردازند و بازندة مسابقه از دور خارج ميشود.

نوآوري، نام عملي است كه شيوه‌اي نو، ابزاري نو، كالايي نو، سازماني نو پديد آورد كه مايه پيروزي در اين سبقت‌جويي شود. و چون عنصر اصلي تحقق نوآوري، انسان هنرور و دانشمند است انديشة شومپيتري به آن دسته از تفكر اقتصادي تعلق مي‌گيرد كه نقش انسان را در تامين رشد عمده مي‌داند.(9)

اين مدل حركت بي‌وقفه، دو گونه انعطاف‌پذيري را تعريف مي‌كند: در نوع اول ميتوان با پرداخت “بهاي قابل تحمل” از توليد كالاي “الف” به توليد كالاي “ب” منتقل گرديد كه وي آن را انعطاف‌پذيري سكوني مي‌نامد، در نوع دوم مي‌توان با پرداخت “بهاي قابل تحمل” نسخه‌هاي تكنولوژيك را دگرگون كرد و درنتيجه به توليد كالايي روي آورد كه بي‌سابقه است. وي آن را انعطاف‌پذيري حركتي نام مي‌گذارد. اين مفهوم شومپيتري اكنون در سيستمهاي پوياي صنايع جذب شده است به طوري كه به عنوان نمونه صنايع اتومبيل‌سازي هوندا توان آن را دارد كه در طي يكسال با ملاحظه واكنش بازار تغييرات عمده‌اي در محصولات خود پديد آورد.

در مدل شومپتير، هنگامي كه به سياست اقتصادي مي‌انديشيم لازم است سه فكر اساسي را مد نظر قرار دهيم:

نخست اينكه گزينش “غايتهاي مورد طلب” نظير نوع فرهنگ يا جامعة مطلوب، از حوزة علم اقتصاد بيرون است و علم اقتصاد براي تعريف چنين ترجيح‌هايي، محق‌تر و مجهزتر از ساير دانشهاي اجتماعي نيست. اصولاً بخشي از اين ترجيح‌ها اصولاً از ساخت علم به دور بوده و به انتخاب افراد و جماعات مربوطند.

دوم اينكه علم اقتصاد، به مانند همه علوم، به شناخت “آنچه هست” مي‌پردازد در حاليكه وصاياي اقتصادي، عنصري از “آنچه بايد باشد” را نيز در خود دارند كه حاوي مطلوبيت و آرزومندي است و اينها به دنياي ارزشهاي اتيك ( اخلاق) و استه‌تيك ( زيبايي‌شناسي) تعلق دارند و نه به حوزه علم اقتصاد.

سوم اينكه، تئوري اقتصادي، كه به قول مارشال، دستگاهي براي سامان دادن به فاكتهاست، هرچه بيشتر به صورت ابزاري درمي‌آيد كه به مطالعه روابط پديده‌ها مي‌پردازد و دفاع از اين يا آن نوع سيستم را به عهده ديگران مي‌گذارد. كار تئوري، شناساندن به حداكثر دقت واقعيت است و آن تئوري كه واقعيت را از حد شرافتمندانه آن ساده‌تر مي‌كند، واقعيت را مبتذل مي‌گرداند و شومپيتر برخي از احكام كينز را مشمول اين حكم مي‌شناسد.

سياست اقتصادي، كه كاربرد تئوري در قالب هدفهاي تعريف‌شده است، ناگزير با تحليل نهادهاي اقتصادي سر و كار پيدا مي‌كند كه به تبع منطق دروني خود دستخوش تغييرند. از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو جهان به طور كلي چهارگونه برنامه ريزي را آزموده است:

از يك سو اردوگاه سوسياليسم به برنامه‌ريزي فراگير كلية فرايندهاي اقتصادي پرداخته است و در اين تجربة سترگ و گران، تهورهايي به كار زده‌اند كه شكست كنوني را در پي آورده است. دست كم گرفتن مكانيسم عرضه و تقاضا و جريان تكوين قيمتها، كه با اصل ماركسي هم مغايرت دارد، نظام را از پويايي فني محروم ساخته و زمينة فروپاشي آن را فراهم مي‌آورد.(10)

از سوي ديگر، در دنياي سرمايه‌داري سه نوع برنامه‌ريزي آزموده شده است: برنامه‌گذاري ليبرال فري بورگ كه توجه خود را به تعريف پايه‌هاي نهادي يك “بازار كارآمد” معطوف مي‌سازد و پايه‌هايش بر سكوي نظريه والراس استوار است، دوم، سياستهاي كينزي كه به تدريج گوي سبقت از رقيبان مي‌ربايد و هدف آن كنترل “تقاضاي كل” و حفظ تناسب آن است، و سوم، سياستهاي اصحاب نظريه پولي–مونتاريستي كه در واقع، خلف امروزين شده نظريه‌هاي مقداري پول‌اند و مي‌خواهند با مسلط شدن بر مكانيسمهاي كنترل مقدار پول، “قيمتهاي پايدار” به دور از تورم و تنزل شديد را تثبيت كنند و دشواري اصلي‌شان در اينست كه در مورد منشا رشد “لاادري” مي‌مانند.

در كلية اين سياست‌گذاريهاي چهارگانه، واقعيت به نحوي كاريكاتور شده و به تصنع مي‌گرايد. در اين سياستها، كه با اعلام هدف رشد به توالي تعادلهاي ايستا نظر مي‌دوزند، اين واقعيت سترگ از نظر دور مي‌ماند كه سيستمهاي ديناميك ميتوانند در حالتهاي سكون باشند بي‌آنكه سكوني بشوند:

“سيستمي كه در هرلحظه، از امكانات خود بهره‌برداري كامل مي‌كند ممكن است در درازمدت فروتر از سيستمي باشد كه چنين نميكند زيرا امكان دارد كه عملكرد ناكامل سيستم دوم، خود شرط عملكرد كاملتر آن در درازمدت باشد.”(11)

متاسفانه عمر پربار شومپيتر كفاف نداد كه وي به انديشه خود در باب تدوين نظريه حركتي اقتصاد، به همان شيوه‌اي كه والراس، استاتيك آن را بيان كرده بود، جامة عمل بپوشاند.

ج) معرفت به فنون تجزيه وتحليل به مثابه وسيله تحقيق درتطابق “نظريه” با “پديده”

تاكنون ديده‌ايم كه پديدة اقتصادي، حركتي و تكاملي است. نيز ديده‌ايم كه معرفت ناظر به اين پديده نيز لاجرم بايد حركتي تكاملي باشد تا بتواند موضوع خود را بازتاباند. اينك مي‌توانيم به فنون تجزيه و تحليل بپردازيم و جاي آنها را در معرفت و كاربرد دانش اقتصاد در منظر شومپيتر معلوم كنيم:

كتاب عظيم “تاريخ تحليل در علم اقتصاد”، ثمرة آميزش يك عمر فرهيختگي با ميراث غني يك تمدن پيشرفته است كه تاكون در نوع خود بي‌نظير مانده است. اين اثر بزرگ حاصل كمال پذيرفته يك جدال معرفتي در فرهنگ اروپاست. اين جدال كه از سال 1883 در وين گشوده شده بود بزرگاني چون كارل‌منگر، بوهم، بوروك، اشمولر و ماكس‌وبر را دل مشغول مي‌داشت و عنوان آن “گفتگو در باب روشها” بود. شومپيتر نيز در سال 1911 در كنفرانسي با عنوان “گذشته و آينده علوم اجتماعي” كه در دانشگاه هرزنوويتز تشكيل شده بود تعلق خاطر خود را به اين جدال بزرگ اعلام كرده بود. اين كنفرانس، به منظور سامان دادن به مسائل مورد جدال، از دو نام آور -فردريك فون‌ويزر و جوزف شومپيتر– دعوت كرده بود تا “تاريخ آموزه‌ها و روشها” در علم اقتصاد را تدوين كنند و كتاب شومپيتر با همين عنوان در سال 1912 از چاپ درآمد.(12)

شومپيتر در اين كتاب به كمال‌يابي معرفت اقتصادي به مثابه علم مي‌پردازد و به دقت بين سه نوع مطالعه در تاريخ علم اقتصاد قائل به تفكيك مي‌شود:

1- تاريخ تفكر اقتصادي، كه به مطالعه در تكوين و تحول مفاهيم، ايستارها و آمال در حوزه اقتصاد ناظر است.

2- تاريخ تفكر اقتصادي، كه به مطالعه رابطه ميان آموزه‌هاي اقتصادي –همچون ليبراليسم يا سوسياليسم– و ساختار و مكانيسم سيستم نظر دارد.

3- تاريخ تحليل اقتصادي كه به تكوين و تحول روشها و فنون ريشه‌يابي در اقتصاد مي‌پردازد.

اين سه‌گونه تلاش كه در راستاي كسب معرفت به پديده بغرنج اقتصاد انجام مي‌گيرند، ضمن استقلال ازهم، مكمل يكديگرند. خود وي بررسي در تاريخ تحليل را برمي‌گزيند و كتاب “تاريخ تحليل” را به عنوان بناي عظيمي از معرفت به فنون و تحول تاريخي آنها پديد مي‌آورد. تحليل به ياري شيوه‌ها و فنون انجام مي‌پذيرد. روشها به تئوريها تكيه مي‌كنند و تئوريها، به مثابه دستگاه سامان بخشيدن به فاكتها، در پايه از مفروضات اوليه آغاز مي‌كنند. اين مفروضات اوليه از داوريهاي اتيك و استيك و نيز از پرواز خيال بي‌تاثير نمي‌مانند. پس در آغاز جستار بايد ديد آيا تحليل و نتيجه آن ميتواند به نتايجي بيانجامد كه از مواضع اخلاقي و پسند تحليل‌گر مستقل بوده و عنوان “علم” و “علمي” را سزاوار باشند؟ شومپيتر برآنست كه مواضع ارزشگذارانه تحليل‌گر هم در گزينش موضوع تحليل تاثير مي‌كند و هم در زاوية نگرش او موثر است. ليكن جريان تحليل كه به قواعد تنظيم شده علمي متكي است، از نفوذ مستقيم اين ارزشگذاريها استقلال دارد و از اين رو كار تحليل مي‌تواند جامع فلسفه و ايدئولوژي از قامت موضوع بدرآورده و ساختار، راهواره‌ها و ابزارهاي آن را بازشناساند.

اين تعبير است كه شومپيتر كار تحليلي صاحبان همه اعتقادها و باورها را كه در واقع به اعتقادشان مدافعان جهت‌گيري معيني در عمل اقتصادي‌اند، در خور توجه ميداند و آنها را به صرف طرفدار بودنشان از خصال علمي بركنار نمي‌شناسد زيرا همواره ميتوان نقاب باور به كناري زد و جوهر علمي را نجات داد. مشروط برآنكه تحليل حائز نظم و برخوردار از صداقت پيش برده شود و غرضها موجب اعوجاج يا اغتشاش فاكتها نگردند چه در غير اين صورت ديگر عنوان تحليل قابل اطلاق نخواهد بود.

با اين مقدمه به تاريخ تحليل نظر مي‌افكنيم: سه دوره در اين تاريخ قابل تميز است:

دوره نخست از عصر شكوفايي فرهنگي يونان و روم تا آدام اسميت در پايان سده هجدهم. شالوده تحليل اقتصادي را نزد معلم اول ارسطو بازمي‌يابيم. حتي نخستين تحليل منظم از قانون ارزشي و نظري پولي نزد او شكل مي‌گيرد ولي صورت‌بندي نخستين تحليهاي مربوط به فرأيندهاي عام اقتصاد تا نيمة سده هجدهم تكامل پيدا نمي‌كند. در اين ميان اصحاب مدرسه قرون وسطي و فلاسفه “قانون طبيعي” در سده‌هاي هفدهم و هجدهم به موازات نظريه پردازان مديريت امور مالي و اقتصادي (اصحاب رساله‌ها) قله‌هاي سده هجدهم را پديد مي‌آورند. ويليام پتي “حساب سياسي” را وضع مي‌كند، بوآگيلبر و كانيتيون مفهوم “گردش اقتصادي” را تكامل مي‌بخشند. سپس تحليل پولي به مثابه “مطالعه جريان هزينه‌ها” وارد اقتصاد ميشود. تورگو با تفكراتي در باب تكوين و توزيع ثروت و اسميت با ثروت ملل شالوده علم اقتصاد را استوار مي‌كنند.

دورة دوم در بين سالهاي 1870-1790 در مكتب كلاسيك انگليس با بزرگاني چون ريكاردو، مالتوس، جان استوارت ميل و ماركس شكل مي‌گيرد. ژان باتيست سه، مفهوم “تعادل عمومي” را مي‌پردازد و زمينة استقلال علم اقتصاد از ساير علوم اجتماعي را پديد مي‌آورد. در اين دوره، تئوري خالص “ارزش، سرمايه و توزيع” شكل مي‌گيرد و تحليل پول، اعتبار، مبادله و “ادوار تجاري” پيشرفتهايي حاصل مي‌كند. نيز بررسي رابطه بين پول، قيمتها و نرخ بهره به توسط هانري تورنتون (1815-1760) پاية تئوريهاي قرن بيستم در بابت تورم را استوار مي‌كند.

دورة سوم در بين سالهاي (1914-1870) عصر علم در عرصة اقتصاد است كه باشكوهترين تحليها را به بار مي‌آورد. “جدال روشها” ثمرها بار مي‌آورد. مارژيناليستهاي وين در تئوري ارزش و توزيع دگرگونيهاي ژرف پديد مي‌آورند. والراس و پارتو، تئوري و مدل تعادل عمومي را مي‌پردازند. مارشال با جمع‌بندي علم اقتصاد موجد يك “عصركلاسيك” ميشود و اقتصاد در بستر علوم به قرن بيستم جريان مي‌يابد. از اين به بعد، آمار افزايش مي‌گيرد، فنون تحليل آماري رشد مي‌كنند، علم اقتصاد تخصصي ميشود و با فنون رياضيات عالي در مي‌آميزد. آناليز ماتريسي و تابعي به شيوه‌هاي مرسوم بدل ميشوند. “انقلاب كينز” رخ مي‌دهد. تحليل ماكرو و تحليل ميكرو ژرفا مي‌گيرند. تحليل نوكلاسيك قد برمي‌افرازد. تئوري پولي، تئوري روابط بين‌المللي و تئوري رشد، نام‌آوران پرشمار عرضه مي‌كنند و علم اقتصاد در تنوعي بيكران، با تخصصي بالنده و فني شدن روزافزون، راه را بر “همه‌‌دان” شدن و ايجاد “وضعيت كلاسيك” مي‌بندد.

مراجع:

1) نگاه كنيد به مقدمة ريمون بار بر چاپ فرانسه كتاب تاريخ تحليل اقتصادي شومپيتر در سال 1983.

2) Theorie der Wertschattlichen Entwicklung, 1911.

3) Bussiness cycles, A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the capitalist process, 1939.

4) W.F.Stolper, The Theoretical bases of Economic Policy: “The Schumpeterian perspective”, Journal of Evolutionary Economics, No.3. Springer-verlag 1991.

5) نظرية تاريخي اين دو متفكر، زمان تاريخي را در حال گردش ميداند ولي تكرار زمان همواره در شرايطي دگرگون عملي ميشود به مانند چرخ ماشين كه هرنقطه از پيرامون آن به كرات با زمين تماس مي‌گيرد ولي نه با همان نقطه از زمين.

6) Cattalactics. اين واژه را خود شومپيتر در سال 1908 از اسقف واتلي (Whately) به وام مي‌ستاند كه ابزاري است براي بيان نظريه ذهني ارزش.

7) B.H.Klein. The Role of Positive-sum Games in economic Growth,Evolutionary Economics, No.3. 1991.

8) Klein, opcit, p.177.

9) اين انديشه در شكل نئوكلاسيك رابرت سولو نيز به شيوه‌اي فكرانگيز مطرح مي‌شود آنجا كه وي 67 درصد از افزايش توليد ناخالص ملي ايالات متحده را از رشد تكنولوژي و باقي را ثمرة افزايش سرمايه و كار ميداند. نگاه كنيد به:

Function R.M.Solow, “Technical change and the Aggregate production”, American Economic Review, 1957, pp.312-320.

10) خبط اينگونه برنامه‌ريزي، در فنون يا متدولوژي آن نيست بلكه در ” اراده‌ورزي تئوريك” آن است. براي ملاحظه اصول اين برنامه‌ريزي نگاه كنيد به “برنامه‌ريزي اقتصادي”، يا. بري، ترجمه منصور، انتشارات نشر نو، 1363.

11) شومپيتر: كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي.

12) Epochen der Dogmen und Methodengeschichte