ابهامات بودجه 93 در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات+پیشنهادات اصلاحی

    امروزه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان صنعت اول جهان و پیشران توسعه اقتصاد دانش بنیان، نقشی مهم و حیاتی در میزان توسعه­ یافتگی و پیشرفت کشورها ایفا نموده است. به طوریکه عليرغم بي‌ثباتي اقتصادي جهان در سال­های اخیر، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم صنعت فاوا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها چشمگیر بوده است. بازخوردهاي مثبت اقتصادي و اجتماعي حاصل از کاربردهای مبتنی بر زیرساخت­های ارتباطی و زیرساخت­های اطلاعاتی، اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی بلند مدت و هدفمند دولت­ها در این بخش را برجسته­تر می­سازد. در نتیجه، انتظار بیشتری وجود دارد تا بودجه سالیانه و اعتبارات مختلف این بخش، با سیاست­ها، اسناد بالادستی، و برنامه­های بلند مدت کشور، ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.

اگر بودجه وزارت ارتباطات و دستگاه­های وابسته را در لایحه بودجه امسال مورد بررسی قرار دهیم، به عدد تقریبی 28 هزار میلیارد ریال می­رسیم (جدول 1)؛ که با توجه به قانون اخیر التصویب مجلس مبنی بر اختصاص درآمدهای حاصل از فعالیت اپراتورها به حوزهICT ، نزدیک به 95 درصد رشد نشان می دهد؛ هر چند با توجه به درآمد حدود 3800 میلیاردتومانی دولت از محل فعالیت اپراتورها این قانون به طور کامل در بودجه امسال اعمال نشده است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه دولت از یک سو و رشد دوبرابری بودجه حوزه ICT کشور در سال 93 در لایحه فعلی ازی سوی دیگر -که در میان سایر دستگاه ها و نهادها رشد کم نظیری را نشان می دهد- نکات و ابهامات مهمی برای اختصاص و مصرف هدفمند این بودجه وجود دارد که ذیلاً اشاره می گردد:

1-     در لایحه بودجه سال 93، شاهد رشد بیش از 250 درصدی در اعتبارات متفرقه هستیم که سهم عمده آن نیز به تخصیص اعتبار متفرقه 1230 میلیارد تومانی برای “توسعه زيرساخت ها، خدمات و كاربردهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و شبكه ملي اطلاعات” در ردیف 44/530000 اختصاص دارد. متاسفانه سهم زیرساخت و کاربردها و محتوا از این اعتبار عظیم تفکیک نشده است.

2-    مشکل ICT کشور، عدم اختصاص بودجه دولتی به توسعه زیرساخت نیست بلکه دولت باید اولاً قواعد بازی بخش خصوصی را به درستی تنظیم کند و ثانیاً اگر جایی بودجه دولتی مورد نیاز باشد، بحث تحریک تقاضا (آموزش، افزایش قدرت خرید کاربران و جذابیت خدمات برای مثال، عرضه خدمات و محتوای بومی) است که مغفول مانده است. با اختصاص بودجه ویژه برای توسعه بخش محتوا، می­توان انتظار داشت که شاخص «تقاضای کاربری خدمات ICT» در راستای اهداف تعیین شده در بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم (رسیدن به رتبه دوم منطقه از منظر شاخص­های ICT) رشد یابد. از این رو با توجه به تغییرات ماهوی ایجادشده در صنایع سایبری و فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا، بخش عمده گردش مالی در این حوزه امروزه صرف صنایع فرهنگی، آموزشی، سرگرمی و غیره می­شود و سهم زیرساختهای ارتباطی و فنی از اعتبارات دولتی در این حوزه بسیار کاهش یافته است. لذا برای ایجاد توسعه متوازن و منطبق بر نیازهای واقعی کشور، توصیه می­شود که اعتبار یاد شده 1230 میلیارد تومانی موضوع ردیف 44/530000 ، با نسبت 70-30 و به ترتیب اولویت در بخش­ محتوا و زیرساخت تخصیص داده شود.

3-    با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به مقوله محتوا در متن و پیوست فرمان تشکیل شورایعالی فضای مجازی، توصیه می­شود که نحوه مصرف و تخصیص سهم 70 درصدی بخش محتوا بر اساس سیاست­های ابلاغی این نهاد فرا قوه­ای انجام پذیرفته و وزارت ارتباطات مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماه به شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

بنابراین پیشنهاد می­شود که بند (د) به تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1393، به شرح زیر اضافه شود:

4- ضمانت اجرایی برای تحقق عدالت اجتماعی در بخش ICT داده شود.

مطابق با بند الف از تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1393، تنها مبلغ 2,400,000 میلیون ریال از اعتبارات ردیف­های متفرقه، مربوط به برآورد اعتبارات رديف­هاي متفرقه خدمات زير بنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم، روستائي و كمتر توسعه يافته است. این اعتبار همان USO­ (خدمات عمومی اجباری) است که در چند سال گذشته و بر اساس تعهدات اپراتورها، صرف توسعه خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و كمك به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي شده است. بنابراین می­توان اینگونه نتیجه گرفت که از اعتبار 28 هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات، تنها 2400 میلیارد ریال به حوزه روستایی ومناطق محروم اختصاص می یابد که نحوه هزینه کرد آن نیز با توجه به تجربه ناموفق ایجاد ده هزار دفتر خدمات الکترونيک روستايي و سرمایه­گذاری 100 درصدی دولت در این حوزه در سالهای قبلمشخص نیست.  توجه صِرف به سمت عرضه و ایجاد زیرساختهای دولتی در روستاها موجب مي‌شود که همواره دولت نيازمند تزريق پول به عنوان USO در مناطق روستايي باشد .

اعمال سیاست­های حمایت مالی هدفمند دولت از تقاضا، می­تواند انگیزه لازم برای عرضه و سرمایه گذاری بیستر بخش خصوصی در مناطق محروم و روستایی فراهم آورد. پیشنهاد می­شود که بند الف از تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1393، به شرح زیر اصلاح شود:

5-  لزوم توجه به مشارکت خصوصی-دولتی برای انجام پروژه های توسعه ای در قانون بودجه امسال

درآمد بالای دولت از بخش ICT نشان میدهد که بخش خصوصی انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری دارد. لذا می­توان با سوق دادن بودجه­های دولتی برای افزایش مشارکت­های بخش عمومی-خصوصی (PPP^[1])، انگیزه بخش خصوصی برای توسعه و گسترش این بخش را افزایش داد.

در بند ب از تبصره 12 ماده واحد لایحه بودجه 1393 آمده است: «به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و بين المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.» با توجه به اینکه این بند در قانون بودجه سال­های 91 و 92 نیز آمده است، این سوال قابل طرح است که شرکت ارتباطات زیرساخت از این فرصت قانونی چقدر بهره گرفته است؟

از این رو، برای فعالیت بیشتر دولت در حوزه راهبردی ترانزیت اینترنت و فراهم آمدن ضمانت قانونی بیشتر بر تحقق اهداف برنامه پنجم در بخش زیرساخت­های ارتباطی، پیشنهاد می­شود تا بند ب از تبصره 12 ماده واحد لایحه بودجه 1393، به شرح زیر اصلاح شود:

6-  عدم شفافیت اهداف عملیاتی و عدم تطبیق آن با سیاستهای کلان کشور

مطابق با ماده217 برنامه پنجم، بسته­های اجرایی و عملیاتی کليه وزارتخانه‌ها، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاهها قرار مي‌گيرد.  از طرف دیگر، مطابق با ماده 219 این قانون و به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در کليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي که لايحه بودجه سال سوم (1392 به بعد) برنامه به روش مذکور تهيه شود. می­توان گفت که چنین موضوعی در خصوص اعتبارات ICT لایحه بودجه 1393 رعایت نشده است. بنابراین پیشنهاد می­شود چنین تکلیفی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود:

جدول (1) اعتبارات تخصیص یافته مرتبط با وزارت ارتباطات در لایحه بودجه 1393 (میلیون ریال)