شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با بررسی مدلهای مختلف قیمت‌گذاری بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تک نرخی شدن بنزین را مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و پیشنهاد کردند قیمت بنزین سهمیه‌بندی ثابت مانده و صرفا قیمت بنزین آزاد افزایش یابد.به گزارش، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با بررسی مدلهای مختلف قیمت‌گذاری بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تک نرخی شدن بنزین را مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و پیشنهاد کردند قیمت بنزین سهمیه‌بندی ثابت مانده و صرفا قیمت بنزین آزاد افزایش یابد.

01

۱- مقدمه

با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، مسیر حرکت کشور برای فائق آمدن بر همه مشکلات اقتصادی و تحقق اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برون‌گرا، پویا و پیشرو مشخص شده است.  یکی از زمینه های مورد اشاره در این سیاست ها (بند ۴)، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها است که لازم است در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی به کار گرفته شود.

 ۲- شاخص های قیمت گذاری بنزین براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی

بنزین یکی از حامل های انرژی است که آحاد جامعه آن را مصرف می‌کنند و نحوه اصلاح قیمت آن به یکی از چالش های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تبدیل شده است. در حال حاضر قیمت واقعی هر لیتر بنزین با فرض قیمت فوب خلیج فارس برابر با ۸۰ سنت یا ۲۰۰۰ تومان است که این قیمت با فرض هزینه های مربوط به نگهداری، حمل و توزیع آن به ۳۰۰۰ تومان می‌رسد. اما عرضه این حامل انرژی با قیمت نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان و آزاد ۷۰۰ تومان، به معنی استفاده از یارانه حتی با خرید بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی است. این امر مصرف بی رویه و حتی قاچاق آن را در پی داشته است.

با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، می توان شاخص هایی را معرفی کرد که بر مبنای آن بتوان سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بنزین را بررسی و نقد کرد. مهمترین این شاخص ها عبارتند از:

۱- تاثیرگذاری بر تورم (به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصاد کشور)

۲- عدالت اجتماعی (به عنوان شاخصی که بدون آن رونق اقتصادی کشور مورد قبول نیست)

۳- امنیت عرضه بنزین به عنوان یکی از اقلام راهبردی و اساسی کشور

۴- اصلاح الگوی مصرف بنزین

۵- کاهش قاچاق فرآورده (به عنوان یکی از زمینه های پیشگیری از فساد)

۶- نارضایتی اجتماعی (از نظر هماهنگ بودن با اصل مردم محوری)

 ۳- نسبت تک نرخی‌شدن بنزین با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

یکی از پیشنهادهای مطرح شده در مورد قیمت بنزین، موضوع حذف سهمیه بندی و تک نرخی شدن آن با نرخی حدود ۱۰۰۰ تومان است که می تواند بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و نقد قرار گیرد؛

۱- تاثیرگذاری بر تورم: در حال حاضر با فرض مصرف متوسط ۴۸ میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی و ۱۹ میلیون لیتر بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی، متوسط قیمت بنزین در کشور برابر ۴۸۵ تومان است. افزایش قیمت بنزین به صورت تک نرخی به۱۰۰۰ تومان، قیمت آن را به بیش از  دو برابر افزایش می‌دهد که این امر عموم مصرف کنندگان را در بر می‌گیرد و بنابر تجربه دهه های گذشته، تاثیر به سزایی بر تورم کشور می‌گذارد. به علاوه در شرایطی که تورم بالای ۳۵ درصد کشور رو به کاهش گذاشته است، اصلاح قیمت بنزین به صورت تک نرخی می تواند شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نماید و روند نزولی تورم را متوقف کند.

۲- عدالت اجتماعی: از آن جا که قیمت تک نرخی بنزین با قیمت واقعی آن شامل قیمت فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های مربوط به نگهداری، حمل و توزیع فاصله دارد، همچنان یارانه ای محسوب می شود. به عبارت دیگر در صورتی که قیمت بنزین به صورت تک نرخی به ۱۰۰۰ تومان برسد، هر لیتر آن ۲۰۰۰ تومان یارانه در خود دارد. در این شرایط مصرف بیشتر به معنای یارانه بیشتر است و افرادی که چند خودرو دارند نسبت به افرادی که خودرو ندارند، از یارانه بنزین به مراتب بیشتر بهره می‌برند. این امر با عدالت اجتماعی سازگار نیست و نمی تواند الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی را برآورده سازد.

۳- امنیت عرضه بنزین به عنوان یکی از اقلام راهبردی و اساسی کشور: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سیاست آزاد سازی قیمت به صورت تک نرخی نمی‌تواند مصرف آن را کنترل کند. از اواسط دهه ۶۰ تا سال ۸۵ افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت‌های مختلف بود اما مصرف بنزین همواره افزایش پیدا می کرد. در سال ۸۶ با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و پس از آن اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۸۹ توانست مسیر دو دهه قبل از آن را اصلاح و مصرف آن را کاهش دهد. اختصاص سوخت بر اساس سهمیه با استفاده از کارت هوشمند در سال های اخیر واردات بنزین کشور را کاهش داد به نحوی که کشور از تحریم واردات بنزین مصون ماند. در نتیجه حذف سهمیه بندی بنزین و عرضه تک نرخی آن می تواند موجب آسیب پذیری کشور در زمینه بنزین شود.

02

شکل۱- روند تغییر مصرف بنزین کشور بین سال های ۸۰ تا ۹۲

03

شکل۲- میزان واردات بنزین کشور بین سال های ۸۰ تا ۹۲

 ۴- اصلاح الگوی مصرف بنزین: با توجه به تک نرخی شدن بنزین و افزایش نسبی قیمت آن، مصرف، کاهش موقتی خواهد یافت ولی در بلندمدت دوباره افزایش خواهد یافت. زیرا هم بخش زیادی از مصرف بنزین تابع قیمت نمی باشد       (کشش قیمتی ندارد) و در نتیجه، نمی توان صرفاً با ابزار قیمتی آنرا کنترل کرد و هم با تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی بنزین به عنوان یک سیاست غیرقیمتی، مصرف کننده انگیزه چندانی برای اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف خود برای کاهش نیاز به استفاده از بنزین با قیمت آزاد و کاهش هزینه ها ندارد.

۵- کاهش قاچاق بنزین: قیمت  ۱۰۰۰ تومانی برای بنزین تک نرخی به علت فاصله داشتن با قیمت این فرآورده، قاچاق آن را با صرفه اقتصادی همراه می کند. در نتیجه در صورت تک نرخی شدن قیمت بنزین قاچاق این فرآورده همچنان ادامه می‌یابد.

۶- نارضایتی اجتماعی: در صورتی که بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود، عموم مردم از افزایش قیمت دو برابری آن متاثر می شوند و در این حالت شاهد نارضایتی اجتماعی گسترده ای در سطح جامعه خواهیم بود.

 بررسی سناریو تک نرخی شدن بنزین بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که اجرای این سناریو از جهات مختلف می تواند موجب آسیب های اقتصادی- اجتماعی در کشور شود. در نتیجه ضروری است سناریویی طراحی شود که با اجرای آن، در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها الگوی مصرف بنزین اصلاح و کسری منابع یارانه های نقدی جبران شود.

 ۴- ویژگی های سناریوی بهینه برای اصلاح قیمت بنزین

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، دهک های بالای درآمدی کشور مصرف بیشتری از بنزین دارند و دهک های کم درآمد بهره کمتری از آن می‌برند. در حالی که سهم منطقی هر دهک از مصرف بنزین ۱۰ درصد است، دهک های بالا بیش از سهم خود تا ۲۵ درصد و دهک های پایین کمتر از سهم خود مصرف می‌کنند؛ به نحوی که این میزان برای دهک اول درآمدی کشور تنها ۲٫۵ درصد است.

بر این اساس می توان سناریویی را طراحی کرد که بر اساس آن بنزین به هر خانوار به جای هر وسیله نقلیه اختصاص یابد و کسری منابع هدفمندی یارانه بنزین صرفا از محل افزایش قیمت بنزین آزاد تامین شود. در این سناریو مصرف بیشتر به معنای یارانه بیشتر نخواهد بود و انگیزه مردم برای صرفه جویی بیشتر می‌شود. اجزای مختلف این سناریو در ادامه تشریح می شود:

۱- اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه بدون افزایش قیمت: برخی خانواده­ها بیش از یک وسیله نقلیه دارند و برخی دیگر از داشتن وسیله نقلیه محرومند. در شرایط موجود، خانواده­ای که وسیله نقلیه بیشتری دارد به میزان بیشتری از بنزین یارانه­ای استفاده می­کند. در نتیجه پیشنهاد می­شود سهمیه ۶۰ لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص یابد. با این کار توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت برابر و عادلانه می­شود و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد. همچنین خانوارهایی که وسیله نقلیه ندارند می­توانند به صورت غیرنقدی و در قالب سبدی از کالا و خدمات مانند بیمه­های درمانی از مزایای یارانه بنزین بهره­مند شود.

۲- صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد: در حال حاضر قیمت بنزین آزاد از قیمت معادل آن در فوب خلیج فارس به مراتب کمتر است و ضروری است در این مرحله صرفا قیمت بنزین آزاد افزایش چشمگیری یابد. با این کار مصرف­کنندگان بنزین آزاد، هزینه واقعی­تری برای آن در داخل کشور را پرداخت می­کنند و از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف می­کنند، جلوگیری می­شود.

۳- استفاده از اثر جانشینی گاز برای خودروهای عمومی: مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می­دهد که در ارزش حرارتی برابر، قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس است و با توجه به ذخایر سرشار گاز طبیعی کشور و وجود ظرفیت مازاد تولید آن در ماه های غیرسرد سال مناسب است که نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود. افزایش تعداد جایگاه­های سی.ان.جی (CNG) و اصلاح کارمزد جایگاه­داران می­تواند سهم این حامل انرژی را در حمل­ونقل عمومی به ویژه در روزهای غیرسرد سال بیشتر کند.

بررسی وضعیت مصرف سی.­ان.­جی در دنیا نشان می­دهد هر جایگاه به طور متوسط ۸۰۰ خودرو را پوشش می­دهد. این در حالی است که در ایران هر جایگاه ۱۶۰۰ خودرو را پوشش می­دهد که دو برابر متوسط جهانی است. از آن جا که برای گاز طبیعی برخلاف فرآورده­های نفتی امکان قاچاق وجود ندارد، پیشنهاد می­شود قیمت این حامل انرژی در این گام افزایش پیدا نکند. همچنین ضروری است نسبت به اصلاح سهمیه خودروهای عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود:

الف- تاکسی‌ها: تا زمان رسیدن تعداد جایگاه‌هایCNG  به تعداد مورد نیاز ضروری است که تمامی جایگاه­های CNG در شهرهای بزرگ به صورت اختصاصی در اختیار تاکسی­ها قرار گیرد. با اختصاص جایگاه­ها به تاکسی­ها می­توان سهمیه بنزین این خودروها را حذف کرد. در شهرهای کوچک نیز با توجه به در دسترس بودن جایگاه­های CNG می­توان سهمیه تاکسی­ها را در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها حذف نمود. این سیاست می­تواند با توجه به احداث جایگاه­های CNG در هر شهر به صورت مرحله­ای اجرای شود.

ب- وانت‌بارها: از آن جا که درصد قابل توجهی از مالکان وانت‌بارها صاحب مشاغل آزاد هستند، اختصاص سهمیه بنزین به این گروه نمی‌تواند به صورت هدفمند به فعالان این بخش صورت گیرد. همچنین برخی از مالکان وانت‌بارها انگیزه کمی در دوگانه‌سوز کردن وسیله نقلیه خود دارند. با فراهم کردن امکان استفاده اختصاصی وانت‌بارها از جایگاههای عرضه CNG  به صورت اختصاصی مشابه تاکسی‌ها سهمیه بنزین تمامی وانت‌بارها حذف شود.

ج- آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی: از آنجا که کارکرد آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی به منزله کارکرد بخش خصوصی و نه بخش عمومی است و از طرفی آژانس‌های متعددی در سطح شهر بدون دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای به فعالیت می‌پردازند، ضروری است سهمیه این بخش حذف شود.

 ۵- ارزیابی سناریو پیشنهادی بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی

سناریو پیشنهادی را می توان بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار داد:

۱- تاثیرگذاری بر تورم: حفظ سهمیه های نیمه یارانه ای و صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین را محدودتر می سازد زیرا در حال حاضر عمده مصرف بنزین در کشور به صورت نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی است و حفظ این سهمیه ها، کمترین آثار تورمی را پدید می آورد. به علاوه بیشترین میزان در مصرف بنزین آزاد کشور مربوط به سواری های شخصی است که به علت قیمت پایین بنزین به صورت بی رویه به مصرف این فرآورده اقدام کرده اند. این در حالی است که در ماه های آغازین گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها و با افزایش قیمت بنزین آزاد به نرخ فوب خلیج فارس در آن دوره، جلوی این گونه مصارف گرفته شده بود و افراد پرمصرف به صرفه جویی، اصلاح سبک زندگی و اصلاح الگوی مصرف اقدام می‌کردند. در نتیجه اگر صرفا قیمت بنزین، تنها بخشی از جامعه که مصرف بی رویه‌ای دارند، رفتار خود را اصلاح می‌کنند و اقتصاد کشور از پذیرش یک شوک جدی رهایی می‌یابد.

۲- عدالت اجتماعی: در صورتی که سهمیه ها به جای هر خودرو به هر خانوار اختصاص پیدا کند، یارانه این حامل انرژی به صورت عادلانه بین آحاد جامعه توزیع و جلوی بی عدالتی‌های کنونی گرفته می‌شود؛ زیرا در حال حاضر خانوارهایی که چند خودرو دارند از چند سهمیه بنزین ۶۰ لیتری ۴۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، خانوارهایی که تنها یک موتور دارند تنها ۲۵ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی می‌گیرند و خانوارهایی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارند از دریافت یارانه بنزین محرومند. در نتیجه در سازوکار کنونی اختصاص بنزین به صورت عادلانه توزیع نمی شود و تنها راه توزیع عادلانه یارانه بنزین اختصاص سهمیه‌ها به هر خانوار به جای هر وسیله نقلیه است.

۳- امنیت عرضه بنزین به عنوان یکی از اقلام راهبردی و اساسی کشور: تجربه اجرای موفق طرح کارت هوشمند سوخت نشان داد اختصاص بنزین به صورت سهمیه‌ای می‌تواند روند افزایش بی‌رویه مصرف بنزین را متوقف کند. در نتیجه در صورت حفظ سهمیه های نیمه یارانه‌ای به کارت‌های هوشمند سوخت میزان مصرف و محل مصرف هر وسیله نقلیه مشخص است و در صورت بروز هر گونه تهدیدی می‌توان سهمیه‌های اختصاص یافته به خانوارها را محدود و مصرف را کنترل کرد. در این حالت امنیت عرضه این حامل انرژی تامین می‌شود و اثرگذاری تهدیدات احتمالی در زمینه تحریم بنزین از بین می‌رود.

۴- اصلاح الگوی مصرف بنزین: در صورتی که یک سهمیه به هر خانوار اختصاص یابد، همگان رفتار مصرفی خود را بر اساس آن تنظیم می کنند و صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف بر اساس سهمیه اختصاص یافته اولویت پیدا می کند. همچنین در این صورت جلوی رفتار قشر محدودی از جامعه که به مصرف بی رویه می‌پردازند گرفته می‌شود و این فراد در صورت نیاز، هزینه واقعی مصرف خود را می‌پردازند.

۵- کاهش قاچاق فرآورده: در صورتی که سهمیه‌های نیمه یارانه‌ای حفظ شود، این امکان فراهم می‌شود که قیمت بنزین به نرخ واقعی آن بر اساس نرخ ارز و قیمت بنزین فوب خلیج فارس اصلاح شود. در این صورت به هر خانوار ایرانی یک بنزین سهمیه ای اختصاص می‌یابد و مصارف مازاد به نرخ واقعی آن انجام می‌شود. در نتیجه صرفه قاچاق فرآورده از بین می رود و جلوی هدررفت منابع ملی کشور گرفته می‌شود. همچنین با استفاده از اثر جانشینی گاز طبیعی به جای بنزین برای تاکسی‌ها و وانت بارها و حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه ای این وسایل نقلیه جلوی هر گونه سو استفاده از این گونه سهمیه‌ها گرفته می‌شود.

۶- نارضایتی اجتماعی: در سناریو پیشنهادی هر خانوار ایرانی یک سهمیه بنزین نیمه یارانه ای دریافت می‌کند و در نتیجه عموم مردم از آن بهره مند می شوند. همچنینی افرایش قیمت صرفا برای بنزین آزاد انجام می‌گیرد و در این حالت فشار روانی افزایش قیمت بنزین محدود می‌شود.

۶- جمع بندی

اتخاذ سناریو پیشنهادی در تخصیص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی به هر خانوار بدون افزایش قیمت و صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد می­تواند منافع بیشتری را از نظر شاخص های اقتصاد مقاومتی نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین نصیب کشور کند. با توجه به اختصاص سهمیه­های کنونی و صرفا افزایش قیمت بنزین مازاد بر الگوی مصرف،‌ کاهش مصرف هر لیتر بنزین در داخل کشور نیاز واردات بنزین را مرتفع و بستر صادرات بنزین تولید شده در کشور را فراهم می­کند. به علاوه اجرای این سناریو می تواند درآمد های ریالی دولت را ۵۸ درصد، درآمدهای ارزی را به میزانی معادل ۳۰ درصد درآمدهای ریالی افزایش دهد و در مجموع اجرای این سناریو درآمدهای دولت را نسبت به وضعیت کنونی ۸۸ درصد بیشتر می کند. در نتیجه این منابع می تواند برای تامین کسری منابع یارانه‌های نقدی و نیز ارتقای سطح حمل­ونقل عمومی و نوسازی ناوگان عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

 

جدول- مقایسه درآمد سالیانه دولت در سناریو پیشنهادی با وضعیت کنونی عرضه بنزین۱۴۷۶

04