در تحقيقاتي كه راجع به نُه نمونة موفق از اين مؤسسات انجام گرفته نشان داده شده است كه عمدة اين مؤسسات در بخش قابل توجهي از بودجة خود به منابع عمومي متكي هستند.
سؤال اساسي كه در اينجا مطرح مي‌شود اينست كه: آيا اتكاي اين مؤسسات به بودجه‌هاي عمومي, باعث فاصله گرفتن آنها از صنعت و عدم توجه به نيازهاي واقعي شركتهاي صنعتي شده است؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد يادآور شد كه مسألة “فاصله گرفتن از صنعت”, يكي از مهمترين چالشهايي است كه معمولا اين مؤسسات با آن دست به گريبان بوده‌اند. حتي مؤسسات تحقيق و تكنولوژي كه در كشورهاي توسعه‌يافته وجود داشته‌اند با اين مسأله روبرو بوده و دولتهاي خود را به اتخاذ تدابيري در جهت حل اين مسأله سوق داده‌اند. در كتاب “مؤسسات فناوري, بهترين راهبردها در عمل” مي‌خوانيم:
“در طي دهة 1980 بسياري از دولتهاي OECD به مسألة ارتباط RTIها با صنعت و نيز كارايي آنها پرداخته‌اند. اين امر منجر به كاهش بودجه, خصوصي‌سازي و تجاري‌سازي RTIها شده است.”
چنانكه مشاهده مي‌شود يكي از راه‌حلهايي كه دولتها در جهت حل مسألة “ارتباط با صنعت” اين مؤسسات اتخاذ كرده‌اند, كاهش بودجه‌هاي عمومي آنها بوده است. اين نشان مي‌دهد كه اتكاي اين مؤسسات به بودجه‌هاي دولتي موجب احساس بي‌نيازي آنها از شركتهاي صنعتي مي‌شده است ولذا تلاشي در جهت جلب رضايت آنها و كسب درآمد از طريق فروش خدمات مناسب به آنها نمي‌كرده‌اند.
در ميان نُه مؤسسة مورد مطالعه در تحقيق فوق, يكي از مؤسساتي كه مجبور شد در واكنش به سياستهاي كاهش بودجة دولتي, تغييرجهت‌هاي كلي در استراتژيهاي كاري خود بدهد, مؤسسة Pera بريتانيا است. اين مؤسسه كه در بدو تولّد خود بيشتر به يك انجمن تحقيقاتي مي‌مانست, پس از تغييرجهت‌هاي ناشي از تغيير سياستهاي دولت, به يك مركز خدمات مشاوره‌اي شبيه شده است. حركت از تحقيقات كاربردي و حتي بنيادي به سوي خدمات مهندسي و مشاوره‌اي بازارگرا, با زحمت زيادي انجام گرفت. اينكار نيازمند تغيير در استراتژيهاي كلان مؤسسه و حتي فرهنگ سازماني و نيروي انساني آن بود. مديران مؤسسه در مواردي ناگزير مي‌شدند از برخي زمينه‌هاي تحقيقاتي كه داراي چشم‌انداز درازمدت روشني بود, به خاطر قطعي نبودن بازگشت سرماية آن چشم‌پوشي كنند.
اما چنين كاهش بودجه‌اي را در مورد همة مؤسسات مورد مطالعه در تحقيق فوق‌الذكر مشاهده نمي‌كنيم. اينكه برخورداري از بودجة قابل توجه دولتي, باعث عدم كارايي و سستي اين مؤسسات در زمينة ارتباط با صنعت شده باشد نيز در مورد بسياري از آنها صادق نمي‌باشد. به عنوان نمونه HKPC به عنوان مؤسسه‌اي كه 70 الي 80 درصد بودجة خود را مستقيماً از دولت دريافت مي‌كند, توانسته است پشتيباني تكنولوژيك موفق و روزافزوني از شركتهاي صنعتي به عمل آورد. وابستگي اين مؤسسه به بودجة دولت, در حالي است كه هنگ‌كنگ در روند توسعة صنعتي و اقتصادي خود, رويكردي كاملاً آزاد و بازارگرا را انتخاب كرده است. همانطور كه دولت هنگ‌كنگ ملتزم به سياست عدم مداخله در صنعت بوده است, HKPC نيز سعي كرده است در پشتيباني خود از صنعت, روندي معطوف به بازار (Near-Market) و خلاق در پيش گيرد. شركتهاي هنگ‌كنگي كه به علت دسترسي ضعيف به اطلاعات بازار و اطلاعات فني و عدم توانايي كافي R&D, با مشكلات زيادي روبرو بودند, از خدمات آموزشي, مشاوره‌اي و خصوصاً انتقال تكنولوژي HKPC منفعت زيادي برده‌اند.
در كرة جنوبي نيز, KIST مؤسسه‌اي است كه رسماً توسط دولت بوجود آمده و 80% بودجة خود را نيز از دولت دريافت كرده است. نقش KIST در توسعة صنعتي و تكنولوژيك كره بر هيچكس پوشيده نيست و اين نقش جز در ساية توجه به نيازهاي واقعي صنعت براي اين مؤسسه غير قابل حصول بوده است. در زماني كه KIST بوجود آمد, درآمد سرانة كره در سطح كشورهايي چون غنا و نيجريه قرار داشت, اما امروزه حضور شركتهاي معظم كره‌اي در بازارهاي جهاني, به تهديدي براي بسياري از كشورها بدل شده است. اين موفقيت جز در ساية توسعة واقعي تكنولوژيك در شركتهاي كره‌اي به دست نمي‌آمد و اين توسعه نيز بدون وجود مؤسساتي مانند KIST كه به خوبي نيازهاي صنعت را شناخته و در جهت رفع آن بكوشند, غير قابل دستيابي بود. KIST هرچند به بودجة دولتي متكي بود, ولي توانست عملكرد موفقي در جذب تكنولوژي‌هاي مناسب خارجي, كمك به تجاري‌سازي تكنولوژي‌ها و ايجاد فضاي مناسب R&D براي شركتها ارائه كند.
بررسي مؤسسات مشابه در سنگاپور و تايوان نيز نشان مي‌دهد كه اين مؤسسات علي‌رغم وابستگي به بودجه‌هاي دولتي, در ارتباط با صنعت نيز چندان ناموفق عمل نكرده‌اند. ITRI نزديك به يك‌سوم كل بودجة علم و تكنولوژي كشور تايوان را به خود اختصاص داده است, ولي در پاسخ به نيازهاي صنعت نيز ناموفق نبوده است. SISIR نيز در 50 درصد بودجة خود به دولت متكي است, ولي كمكهاي شاياني به شركتهاي كوچك تايواني كه در R&D كم‌تجربه يا فاقد تجربه هستند نموده است. برنامه‌اي كه اين مؤسسه با عنوان “Soft-Start” براي اين شركتها تدارك ديده است, كمك زيادي به طي منحني يادگيري آنان مي‌كند.
با عنايت به مطالعات موردي فوق و يادآوري اين نكته كه مؤسسات نُه‌گانة فوق‌الذكر, از ميان مؤسسات موفق دنيا انتخاب شده‌اند, مي‌توان نتيجه‌گيري نهايي را اينگونه بيان كرد:
هرچند اتكا به بودجة عمومي مي‌تواند عاملي در سوق دادن مؤسسات تحقيق و تكنولوژي به فاصله گرفتن از صنعت باشد, ليكن اين مسأله ابداً عموميت و يا رواج نداشته و مؤسسات RTI زيادي در دنيا, باوجود بهره‌مندي از بودجه‌هاي عمومي, در زمينة ارتباط با صنعت كاملاً موفق بوده‌اند.
