شبکه کانون های تفکر ایران در پي اقدام اخير بانک مرکزي برای انتشار اوراق مشارکت 6 ماهه با نرخ 23 درصد، طی نامه‌ای خطاب به سیف رئیس کل بانک مرکزی، ابرازنگرانی خود را نسبت به نوسانات بازار پولي و بانکي کشور و تشدید رکود اقتصادی اعلام کرد. در این نامه آمده است: اولين قرباني افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي، بخش‌هاي مولد اقتصاد خواهد بود و در نتيجه رکود فعلي اقتصاد ايران تشديد خواهد شد. در کشورهاي با تورم بالا، معمولا از سياست‌هاي ترکيبي براي مهار تورم و رکود استفاده مي‌شود که در پي آن ماليات بر سود بخش‌هاي نامولد و فعاليت‌هاي سفته بازانه افزايش يافته و جذابيت فعاليت‌هاي مولد از طريق کاهش ميزان ماليات و يا پرداخت تسهيلات و يارانه افزايش مي‌يابد. سوال اين است که چرا همزمان با اجراي اين سياست پولي، دولت هيچ گونه ملاحظه ديگري را همچون سياست هاي مالي و مالياتي تقويت شده در نظر نگرفته است. آيا افزايش توان نظام بانکي در خلق پول و نقش ضعيف و رو به افول بانک ها در تخصيص و هدايت منابع مالي به بخش‌هاي مولد، لزوم نظارت بيشتر بانک مرکزي بر فعاليت هاي بانکي را نمايان نمي‌سازد؟ بانک مرکزي مي توانست به جاي اتخاذ سياست پولي انقباضي از طريق انتشار اوراق مشارکت، به کاهش ضريب فزاينده از طريق افزايش نرخ ذخيره قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي، بپردازد.
متن نامه به شرح زير است:
جناب آقاي دکتر سيف
رييس محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
باسلام واحترام؛
به استحضار مي‌رساند در پي اقدام اخير بانک مرکزي در انتشار اوراق مشارکت 6 ماهه با نرخ 23% ، نوساناتي در بازار پولي و بانکي کشور ايجاد شده است كه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يكي از نتايج آن است. با اجراي اين سياست، اولين قرباني افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي، بخش‌هاي مولد اقتصاد خواهد بود و در نتيجه رکود فعلي اقتصاد ايران تشديد خواهد شد. با توجه به هزينه هاي بالاي انتشار اين اوراق بر اقتصاد كشور، در ادامه نکاتي در رابطه با اهداف اين اقدام بانک مرکزي خدمت جنابعالي بيان مي‌شود.
1- کنترل حجم نقدينگي و تورم
مديرکل محترم اقتصادي بانک مرکزي کاهش حجم نقدينگي در کوتاه مدت و کاهش تورم را علت اصلي انتشار اين اوراق مطرح كرده‌اند. به گفته ايشان در پي انتشار اين اوراق، پايه پولي 3.06 درصد کاهش يافته و اين موضوع باعث مي‌شود 2.7 درصد از سطح تورم، کاسته شود.[1] بنابر اظهارات جناب آقاي اکرمي، منابع مالي جمع آوري شده به پروژه هاي سودآور داخلي يا خارجي تخصيص مي‌يابد. در اين خصوص ضروري است نکات زير مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد:
– اگر هدف، کاهش نقدينگي و اعمال سياست پولي انقباضي است، انتشار هر نوع اوراق مشارکت، منجر به تغيير حجم نقدينگي نخواهد شد و تنها منجر به هدايت نقدينگي جهت تامين مالي پروژه‌هاي خاص مي‌شود. لذا در اين موضوع هيچ تفاوتي بين اقدام بانک مرکزي و شرکت هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد و تنها فرق انجام اين كارتوسط بانک مرکزي اين است که در مقام سياستگذار پولي نرخ پايه اوراق مشارکت را از 20 درصد به 23 درصد افزايش داده است.
البته در صورت انسداد منابع مالي فوق توسط بانک مرکزي، اين اقدام ديگر انتشار اوراق مشارکت نيست، بلکه شبيه اقدامات بانک‌هاي مرکزي ديگر کشورها در خريد و فروش اوراق قرضه دولتي[2] در فرآيند عمليات بازار باز[3] است. انسداد اين منابع، نقدينگي را به اندازه حجم انتشار اوراق در ضريب فزاينده، کاهش مي‌دهد. البته اين کاهش حدودا 17 هزار ميليارد توماني نقدينگي، مقطعي است چرا که بانک مرکزي بايستي از محل پول پر قدرت، علاوه بر منابع “قرض” گرفته شده از مردم، در سررسيد مبلغ 345 ميليارد تومان ديگر نيز طي مدت 6 ماه پرداخت نمايد. اين افزايش 345 ميلياردي پايه پولي به صورت دائمي است و2 هزار ميليارد تومان نقدينگي کل را نسبت به حالت اوليه افزايش مي‌دهد.
– بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي، منشاء نقدينگي در اقتصاد دو عامل اساسي پايه پولي و ضريب فزاينده[4] است. بر اين اساس و بنابر اعلام مدير کل محترم اقتصادي بانک مرکزي نقدينگي از 473 هزار ميليارد تومان در خرداد 92 طي 5 ماه در پايان آذر به 530.7 هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به افزايش ضريب فزاينده از 5.099 به 5.487 در اين مدت، 38 هزار ميليارد تومان از افزايش نقدينگي صرفا از محل افزايش ضريب فزاينده بوده است[5] و منافع حاصل از اين افزايش نقدينگي عمدتا متوجه سيستم بانکي گرديده است و اين روند همچنان ادامه دارد.
صرف نظر از درستي هر کدام از سناريوهاي فوق در انتشار اوراق مشارکت، سوال اين است که چرا بانک مرکزي بايد هزينه افزايش نقدينگي متاثر از افزايش ضريب فزاينده را بپردازد؟ آيا افزايش توان نظام بانکي در خلق پول و نقش ضعيف و رو به افول بانک ها در تخصيص و هدايت منابع مالي به بخش‌هاي مولد، لزوم نظارت بيشتر بانک مرکزي بر فعاليت هاي بانکي را نمايان نمي‌سازد؟ بانک مرکزي مي توانست به جاي اتخاذ سياست پولي انقباضي از طريق انتشار اوراق مشارکت، به کاهش ضريب فزاينده از طريق افزايش نرخ ذخيره قانوني[6] بانک ها نزد بانک مرکزي، بپردازد.
2- افزايش نرخ سود بانکي
يک امکان ديگر نيز در اين رابطه وجود دارد و آن مجوز ضمني بانک مرکزي به بانک ها و موسسات مالي براي افزايش نرخ سود سپرده هاست. برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند تا زمانيکه نرخ سود سپرده ها، حداقل به اندازه نرخ تورم نباشد، انگيزه لازم براي سپرده‌گذاري منابع مالي از سوي مردم در بانک ها وجود نخواهد داشت. صرف نظر از اينکه نرخ بهينه سود سپرده‌ها چگونه بايد تعيين شود، اقدام بانک مرکزي در انتشار اوراق مشارکت مذکور با نرخ 23 درصد، عملا موجب افزايش نرخ سود سپرده در تمامي بانک هاي کشور گرديد. افزايش نرخ سپرده ها پس از اين اقدام در تمامي بانک‌هاي دولتي و خصوصي به صور مختلف قابل رويت است. اين مساله در شرايط جاري که بسياري از واحدهاي توليدي با مشکل سرمايه در گردش روبرو هستند، نه تنها کمکي به توليد نمي‌کند که با افزايش هزينه‌هاي توليد، مشکلات واحدهاي توليدي را بيشتر خواهد کرد زيرا اولا هيچ تضميني وجود ندارد که با فرض تجهيز منابع ، اين منابع به توليد تخصيص داده شود زيرا تمام سياست هاي بانک مرکزي در اين خصوص صرفا توصيه‌اي است. ثانيا با توجه به معافيت اين اوراق از ماليات و در کنار آن اعمال نرخ 25% ماليات بر سود شرکت‌ها، در صورت عدم ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي، لازم است اين فعاليت‌ها از سود حداقل 34% برخوردار باشند تا فعاليت اقتصادي با فرض ريسک صفر درصد صورت پذيرد به عبارت ديگر بانک مرکزي با اين اقدام خود عملا انگيزه سرمايه گذاري را کاهش داده که نتيجه آن تشديد رکود فعلي خواهد بود.
لازم به ذکر است که در کشورهاي با تورم بالا، معمولا از سياست‌هاي ترکيبي براي مهار تورم و رکود استفاده مي‌شود که در پي آن ماليات بر سود بخش‌هاي نامولد و فعاليت‌هاي سفته بازانه افزايش يافته و جذابيت فعاليت‌هاي مولد از طريق کاهش ميزان ماليات و يا پرداخت تسهيلات و يارانه افزايش مي‌يابد. سوال اين است که چرا همزمان با اجراي اين سياست پولي، دولت هيچ گونه ملاحظه ديگري را همچون سياست هاي مالي و مالياتي تقويت شده در نظر نگرفته است و بانک مرکزي نيز هماهنگي را با دولت در اين زمينه ايجاد نکرده است. کاهش تورم از طريق دامن زدن به رکود کار ساده‌اي که هرکس اگر 8 واحد اقتصاد کلان خوانده باشد مي تواند آن را اجرا کند ، لکن بر اساس تجربيات جهاني روش‌هايي وجود دارد که با اتکا به آن در اقتصاد رونق غيرتورمي ايجاد مي‌گردد، در صورت علاقمندي جناب عالي مي توان به صورت حضوري راهکارهاي کنترل تورم و افزايش رونق در توليد به صورت همزمان را ارائه نمود.
3- تثبيت نرخ ارز
هدف ديگر انتشار اوراق مشارکت، مي‌تواند جلوگيري از کاهش نرخ ارز باشد. در اين صورت دو سوال اساسي پيش خواهد آمد. اول اينکه آيا بانک مرکزي درصدد حفظ نرخ کنوني ارز (حدود3000 تومان) است؟ اگر اين‌چنين است چرا صريحا آن را اعلام نمي‌کند. برخي بانک‌ها به هنگام بروز شوک ارزي، بخش عمده‌اي از منابع ريالي خود را به دلار تبديل کرده‌اند، اين اقدام از يک سو موجب تشديد نوسانات در بازار ارز شد و اين بانک‌ها سود قابل توجهي از اين اقدام بردند از سوي ديگر مطابق بر قوانين مصوب، بانک ها موظف به پرداخت نرخ ذخيره قانوني در حساب هاي ارزي خود نيستند. هم اکنون با کاهش نوسانات ارزي و افزايش عرضه ارز خريداري شده توسط سفته بازان، نرخ ارز کاهش خواهد يافت و در نتيجه، اين بانک‌ها ممکن است بخواهند منابع خود را در بخش ديگري وارد کنند. از اين رو ممکن است هدف بانک مرکزي از انتشار اوراق مشارکت، تامين منابع براي خريد اضافه عرضه ارز در بازار باشد. افزايش قيمت ارز در چند روز اخير مي‌تواند مويد اين مطلب باشد که البته خود داراي تاثيرات تورمي است.
آيا در بين سياست‌هاي مختلفي که به منظور پياده‌سازي اين هدف مي‌توان تعريف کرد، سياست تامين منابع ريالي از طريق فروش اوراق مشارکت بهترين گزينه است؟ آيا راهکارهايي در اين زمينه وجود ندارد که بر اساس آن اين ارزها را به خريد‌هاي ارزي مواد اوليه يا کالا‌هاي سرمايه‌اي مورد نياز بخش‌هاي توليدي تخصيص داد؟
