دومین نشست MAPP با موضوع توسعه اشتغال خدمات در ایران و با تمرکز بر مسئله انحصارگرایی با حضور چند تن از کارشناسان و مسئولین برگزار شد. دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه اقتصاد دانشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر فرشاد فاطمی استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای رقابت و همچنین دکتر علاء‌الدین ازوجی مشاور وزیر و سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدرس دانشگاه­‌های علامه طباطبایی و دانشگاه تهران مهمانان این نشست بودند. در ابتدای این نشست کارشناس شبکه کانون‌های تفکر ایران، آقای شمالی توضیحات مختصری در باب این موضوع ارائه داد.

 

رشد ۵ درصدی اشتغال حوزه خدمات ایران در ۱۷ سال گذشته

در ابتدا آقای شمالی با اشاره کوتاه در خصوص وضعیت اشتغال گفت: با توجه به تقسیم اشتغال به سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات، روندهای جهانی نشان می­‌دهد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ بخش خدمات رشد قابل توجهی نسبت به دیگر بخش­‌ها داشته است. در حوزه ایجاد اشتغال تقریباً از ۳۵ درصد سال ۲۰۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد در میانگین جهانی رسیده است. اما در همین بازه زمانی، این حوزه اشتغال در کشور ما تنها ۵ درصد رشد یافت و از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد رسید. در حالی که سهم خدمات در بازار اشتغال کشورهای توسعه­‌یافته یا صنعتی به بیش از ۸۰ درصد هم می­رسد.

بیشترین نرخ بیکاری ایران در میان فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی است

وی افزود: کشور برزیل به عنوان کشوری در حال توسعه، در این مدت سهم خدمات در اشتغال آن از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. اما در ایران بیشتر متقاضیان کاری که موفق نمی‌‌شوند صاحب شغل شوند در حوزه فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی هستند. ما نرخ ۲۰ تا ۲۲ درصدی بیکاری را در افراد دارای مدرک لیسانس به بالا داریم. در صورتی که نرخ بیکاری افرادی فاقد مدرک دانشگاهی در بیشترین حالت به ۱۳ درصد می­رسد. در حالی که فارغ‌­التحصیلان دانشگاه، افرادی هستند که می­‌توانند خدمات تخصصی و خدمات حرفه­‌ای را ارائه دهند. یکی از حوزه‌های اشتغال که ظرفیت آن در ایران مغفول مانده، حوزه پزشکی است.

نرخ پایین سرانه پزشک در ایران: به ازای هر هزار نفر ۱/۶ پزشک

مجری تصریح کرد: سرانه پزشک در کشور ما نزدیک به ۱/۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است؛ در صورتی که در مقایسه با کشورهای پیشرو و حتی منطقه، سرانه پزشک ایران بسیار پایین است. برای مثال در میان کشورهای گروه ۲۰، این سرانه بیش از ۳ است. در حوزه دندان­پزشکی هم وضعیت به همین شکل است. اکثر کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند، سرانه دندانپزشک در آنها بیش از ۷۰ دندانپزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است در صورتی که در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر قریب به ۳۵ دندان­پزشک فعالیت می‌کنند.

۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران

وی حوزه مغفول مانده دیگر در حوزه اشتغال و خدمات را وکالت عنوان کرد و افزود: علیرغم گفتمانی که رایج است و گفته می­‌شود جامعه از وکیل اشباع شده است، آمارها گویای آن است که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل وجود دارد. در صورتی که این رقم در کشورهای توسعه­‌یافته ۲۴۰ وکیل است و حتی در آلمان این عدد ۴۰۰ است. همچنین تعداد سردفترهای ایران تقریبا ۹ سردفتر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. نمودار آمار نشان می­‌دهد که در سال­های اخیر شیب افزایش این تعداد سردفتر بسیار کند بوده است. در کشورهای اروپایی از ۱۳ سردفتر به ازای هر ۱۰۰ نفر شروع می­‌شود و بعضا به ۲۰ سردفتر هم می­‌رسد. با این حال در کشور ما بحث در خصوص لزوم سرمایه­‌گذاری صنعت به عنوان مبنای توسعه وجود دارد که در مقابل مخالفین آن استدلال می­‌کنند ظرفیت مغفول خدمات مهمتر از صنعت است. در این رابطه نخست نظر آقای زمانیان را جویا می­شویم:

زمانیان در این باره گفت: عموماً هدف­‌گذاری دقیقی که مثلاً ما باید چه تعداد وکیل داشته باشیم یا اینکه چند درصد اشتغال باید در حوزه خدمات یا صنعت باشد، پدیده­‌ای نیست که نه تنها ما، بلکه حاکمیت و فضای دانشگاهی بتواند به آن پاسخ بدهد. فرض ما این است که شرایط بازار این را تعیین می­‌کند. در کشوری نوع پرونده­‌های قضایی و دعاوی به صورتی است که می­‌طلبد وکلای بیشتری وجود داشته باشد. در ایران بسیاری از پرونده­‌ها به دلیل مسئله اسناد عادی و رسمی اساساً روی ملک است که به ذات می­‌طلبد افراد وکیل داشته باشند. گاهی ممکن است دعوای بین دو برادر است که اختلاف خانوادگی دارند و شاید نخواهند وکیل بگیرند. به هر حال این تقاضای بازار است که خودش تعیین می­‌کند ما چقدر نیاز به یک شغل داریم که آن هم متناسب با شرایط کشور است. من هیچ‌وقت معتقد نبودم که بازار پدیده کامل و بی­‌نقصی است که همه چیز در آن مشخص می­‌شود اما لااقل می­‌تواند در بسیاری از موارد به ما کمکی کند.

وی افزود: من با این مساله به این شکل مشکل دارم که چند نفر تصمیم می­‌گیرند برای فلان روستا چند وکیل لازم است. و بعد عنوان می­‌کنند ما در این زمینه صاحب نظر هستیم. آقای الیور هارت که چند سال پیش جایزه نوبل را برنده شد در این حوزه کارهای خوبی انجام داد؛ اینکه اندازه مناسب دولت چقدر است، کجا می­‌شود بخش خصوصی را درگیر کرد، کجا باید دولت را درگیر کرد. البته جایی که بازار خوب کار می­‌کند نیازی نیست ما تصمیم بگیریم. کسی نمی­گوید چند راننده اسنپ باید وجود داشته باشد و چند نفر پرتقال فروش لازم است. اما در سال­‌های اخیر در کنار مفهوم ” بازار” آقای الیور هارت مفهوم دیگری مطرح شد :” کامل بودن و ناکامل بودن قراردادها”.

زمانیان تصریح کرد: در برخی موارد فارغ از شرایط بازار، می­‌توانیم قراردادی وضع کنیم و از بخش خصوصی بخواهیم برای ما کاری را انجام دهد. اما در بعضی جاها این امکان­پذیر نیست برای مثال در حوزه دیپلماسی. در آنجا نمی­‌توان به بخش خصوصی بگوییم ما به تو پول می­‌دهیم تو برای ما مذاکرات برجام را انجام بده. زیرا ذات مسئله قراردادناپذیر است. در مواردی که بازار کار نمی­‌کند و نمی­‌توان قرارداد هم بست، راه منطقی رفتن به سراغ خدمات دولتی است. برای نمونه در حوزه قضاوت هم کار تفویض­‌ناپذیر است. قضاوت و دیپلماسی در حوزه خدمات دولتی است. اما در زمینه پزشکی و وکالت امکان عقد قرارداد وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط مداخله در بازار خاطر نشان کرد: گاهی به دلیل مشکلاتی که در بازار است ما باید تنظیم­‌گری یا مداخله داشته باشیم. این کار ممکن است توسط حاکمیت انجام شود یا توسط خود بازار که به آن خودتنظیم­‌گری می­‌گویند. برای مثال در وکالت به دلیل مساله کارگزاری، ما نمی­‌دانیم این وکیل کارش خوب است یا خیر. اینجا نیاز به نظارت است که کانون وکلا این کار را باید انجام دهد.

ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ اجازه تعیین ظرفیت برای هیچ صنفی را نمی­‌دهد

وی با بیان ماده ۷ قانون اجرای سیاست­‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در دیدگاه سنتی به این شکل بود که اگر سر این کوچه بقالی وجود داشت تا سه کوچه پایین­‌تر و بالاتر نباید کسی بقالی می­زد چون می­‌گفتند بازار اشباع شده است. اما الان اینگونه نیست. براساس اصل رقابت، ممکن است در یک کوچه ۱۰ تا بقالی باشد. ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ این دیدگاه را رد کرد و تصریح کرد مجموعه­‌ای که برای صنفی مجوز صادر می­کند اجازه سقف­‌گذاری و ظرفیت­‌گذاری ندارد.

مدیرگروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف ادامه داد: ما امیدوار بودیم وقتی این قانون وضع شد بحث ظرفیت­‌گذاری در حوزه وکالت هم تمام شود. اما آقایان به دلیل اینکه نمی‌خواستند این مساله را بپذیرند، انواع و اقسام استدلال­‌ها را مطرح می­‌کردند. یک نمونه خیلی ساده آن این است که می­‌گویند حوزه وکالت مشمول این قانون نیست. چون وکالت اصلاً کسب و کار نیست، وکالت ستون عدالت است. در مقابل این استدلال من گفتم اگر می‌خواهند وکالت مانند قضاوت یک امر حاکمیتی باشد که تعداد آن را حاکمیت مشخص می­‌کند باید از تمام قواعد بازار هم خارج شوند. لذا دستمزد وکلا را هم باید قانون تعیین کند. اما اگر در تعیین نرخ دستمزد قرار بر چانه­‌زنی باشد، نباید ظرفیت آن را نهاد مشخصی تعیین کند. در بحث تعرفه هم قانونی وجود دارد اما کسی به آن عمل نمی­‌کند و صرفا یک امر پیشنهادی بوده است.

وی در مورد طرح مجلس در خصوص سردفترداران گفت: در طرح مجلس، نمایندگان عنوان کردند پس از تصویب این قانون، تأسیس دفاتر اسناد رسمی تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها و بخش­‌ها برای هر ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت یک دفتر. تبصره­‌ای هم آورده­‌اند که هر گونه افزایش دفاتر رسمی برخلاف نصاب­‌های مذکور، ممنوع است. من نمی‌دانم این رقم جمعیتی ۱۵۰۰۰ نفر وحی است؟! جالب است که در ماده ۷۵ این طرح ذکر شده که سردفتردار وقتی داشت بازنشسته می­‌شد حتی اگر فوت کرد، این حق به ورثه او می­‌رسد. یعنی حق کسب و کار یک ارث پدری است که فقط در انحصار این‌ها می­‌ماند. این نگاه از کجا نشأت می­گیرد؟!

تعیین ظرفیت از سوی صنف وکلا، می­‌تواند تبدیل به رویه­‌ای غلط در همه حوزه­‌های کسب و کار شود

زمانیان با اشاره به بحث کانون وکلا خاطر نشان کرد: بحث من این کانون یا چیزی شبیه به آن نیست. بلکه مساله این است وقتی رویه غلطی باب شود، این رویه توسعه می­‌یابد و بنابراین هر کسی در راستای منافع خود به دنبال خط و مرز کشیدن در فضای کسب و کار مملکت است. احتمالاً برخی وکلا هم استدلال می­‌کنند الان بسیاری از وکیل­‌ها بیکار هستند و پرونده به اندازه کافی وجود ندارد. واقعیت این است که اصلاً مسئله من این نیست که ما وکیل کم داریم یا زیاد. مسئله غلط بودن مسیر است.

در ادامه دکتر فاطمی با اشاره به آمار اشتغال که در ابتدای نشست مطرح شد گفت: همواره بایستی در مورد آمار خام کمی دقت کرد. من در اصل مشکل با موضوع مطرح شده، موافق هستم. اما وقتی آمار اشتغال تحصیلکرده­‌ها نشان داده می­‌شود و نتیجه می­‌گیرند که میزان بیکاری ایران در بین افراد تحصیل­کرده دانشگاهی بیشتر است، یک نفر هم می­‌تواند استدلال کند این افراد همان کسانی هستند که با دیپلم هم نمی­‌توانستند شغل پیدا کنند، تلاش کردند لیسانس بگیرند تا شغلی پیدا کنند اما بازهم موفق نشدند. با این حال این آمار خام، واقعیتی را به ما نشان می­‌دهد.

وی ادامه داد: بخشی از مسئله تحصیل­کردگان بیکار ما، مشکل توسعه‌ی نامتوازن آموزش عالی است. یعنی اگر این افراد حقوق یا پزشکی خوانده بودند، احتمالا بیکار نبودند. توسعه نامتوازن آموزش عالی یعنی در هر شهر کوچکی سه دانشگاه تاسیس شود. در نتیجه همراه با فضای اقتصادی نامناسب، بیکاری افزایش پیدا می­‌کند. به هر حال علامت­‌های بازار کار با تأخیر می­‌آید. بخشی از وظایف حاکمیت این است که بتواند این تأخیرها را کوتاه­‌تر و کوتاه­‌تر کند. یعنی ما اگر پیش­بینی کنیم که ما در حال ورود به مرحله­‌ای هستیم که به وکیل و پزشک بیشتری نیاز خواهیم داشت، باید در توسعه ظرفیت­‌های لازم کوشش کنیم و این بخشی است که اتفاق نیفتاده است.

توسل به مساله اشباع بازار برای ندادن مجوز کار، اقدامی خلاف قانون است

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: بر مبنای قانون اساسی، افراد در انتخاب شغلشان آزاد هستند؛ پس اگر کسی شرایط اولیه انتخاب شغل را دارد منع کردن او از انجام آن شغل استدلال قوی‌ای می­‌خواهد که بتواند فوق قانون اساسی بایستد. این یک نکته اصلی است. مسئله‌ی دوم هم مربوط به قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل ۴۴ است که آقای دکتر زمانیان هم اشاره کردند و آنجا هم طبق قانون مصوب مجلس، اشباع بازار به عنوان یک استدلال برای ندادن مجوز شغل، باطل است. پس هر کسی که به این استدلال تمسک بجوید، خلاف قانون حرف می­‌زند.

تشریح چهار کارکرد اتحادیه­‌های صنفی

فاطمی خاطر نشان کرد: مثال­های که در اینجا مطرح می شود نوعا در در مواردی است که ما اتحادیه­‌های صنفی داریم که برای ورود منع ایجاد می­‌کنند. با این حال من برای این اتحادیه­‌ها چهار دسته کارکرد قائل هستم:

  • الف) تایید صلاحیت حرفه­‌ای، افرادی که می­‌خواهند وارد این شغل شوند. مثلا نظام مهندسی یا کانون وکلا برایشان آزمون برگزار می­‌کنند.
  • ب) تعیین و اطمینان از رعایت استانداردهای شغلی، برای مثال کسی که می­‌خواهد نانوایی بزند باید متراژ مغازه­‌اش حداقل فلان متر باشد، کارت بهداشت داشته باشد و…
  • ج) تنظیم­‌گیری اقتصادی، با این کار امکان ورود را ممنوع می­‌کنند و قیمت­‌گذاری هم انجام می­‌دهند.
  • د) بررسی تخلفات و رسیدگی اولیه به اختلافات، کاری شبه قضائی که اگر بخواهد پرونده­ای به دادگاه ارجاع شود، این اتحادیه­‌ها در بخش کارشناسی دادگاه کمک می­‌کنند یا در داخل خود نظاماتی دارند تا اختلافات در آنجا رفع و رجوع شود.

تنظیم­‌گری و قیمت­‌گذاری اتحادیه­‌های صنفی با ادبیات علم اقتصاد در تناقض است

وی ادامه داد: از بین این چهار دسته کارکرد، به نظر من تنظیم­‌گری اقتصادی کار این­‌ها نیست. ایجاد موانع ورود و قیمت­‌گذاری با ادبیات علم اقتصاد در تناقض است. تجربه چند ساله ما هم نشان می­‌دهد که این کار منطقی نیست. در بحث تایید صلاحیت حرفه­‌ای هم لازم به ذکر است اگر ما دانشگاهی داریم که در آن‌جا مهندس عمران پرورش داده می­‌شود، برگزاری آزمون نظام مهندسی برای تشخیص توانایی کار این مهندس، بلاموضوع است. مرجعی بهتر از دانشگاه برای تشخیص صلاحیت حرفه­‌ای افراد نیست. مگر این که گفته شود در این شغل مهارت­‌هایی لازم است، که باید چک شود. البته این مهارت­‌ها هم قابل شمارش و قابل انتقال به سیلابس درسی است.

فاطمی اظهار داشت: با این حال دو کارکرد تعیین استانداردهای شغلی و بررسی تخلفات و رسیدگی به آنها قابل دفاع است. اما برای پذیرش دو کارکرد دیگر، باید موافقان استدلال­‌های قوی ارائه کنند، به خصوص که دیگر امروزه در ادبیات علم اقتصاد مانع ایجاد کردن در کسب و کار پذیرفته نیست و هم علم اقتصاد و هم تجربه سایر کشورها این مساله را رد می­‌کند. بعضاً استدلال می­‌شود که اگر حواس ما به این ترتیب نباشد، کسب و کارهایی به وجود می­‌آیند که ورشکست می­‌شوند. اما نکته اساسی علم اقتصاد که در فهم آن به ما کمک می­‌کند این است که چیزی که کارایی را ما را از کارهایی مطمئن می­‌کند همین است که گروهی ورشکست شوند. یعنی عده­‌ای که در این صنف کار خود را بهتر مدیریت کرده­‌اند، خدمات بهتری ارائه داده­‌اند.

در ادامه نشست، علاءالدین ازوجی ابتدا با اشاره به تاریخ تحولات اشتغال گفت: در ۶ دهه اخیر و برای مثال در دهه ۱۹۷۰ عمده سهم اشتغال کشورها در بخش کشاورزی و به تدریج در بخش صنعت بود و سهم خدمات ناچیز بود. در آن دهه­‌ها درآمد سرانه کشورها به مراتب بسیار پایین­‌تر از حال حاضر بود. اما در سال­‌های اخیر و به ویژه دهه کنونی، سهم خدمات در میزان اشتغال افزایش یافت و سهم کشاورزی و خدمات در بعد تولید و اشتغال کاهش پیدا کرد. در همین رابطه من به لحاظ کارشناسی چندان به رقابت بخش صنعت و کشاورزی با خدمات در ایران قائل نیستم. زیرا در نظام سیاستگذاری و حتی علمی ما تفکیک بین بخش کشاورزی، صنعت و خدمات درست نیست.

عدم توجه به حوزه خدمات باعث بیکاری اکثر فارغ­‌التحصیلان ایران است

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه تصریح کرد: در یک دهه اخیر بحث تفکیک به سمت بحث زنجیره ارزش رفته است. وقتی زنجیره ارزش مطرح می­‌شود، کسب و کارها مطرح می­‌شود ولی جایگاه خدمات، صنعت و کشاورزی در این کسب و کارها متفاوت است. جایگاه اصلی در زنجیره ارزش بهره­‌ور‌‌ی‌ست و بخش دیگر اشتغال. بخش خدمات بهداشتی­‌ترین، مولدترین و سالم‌ترین بخش برای ایجاد اشتغال محسوب می­‌شود. در نظام اجرایی، سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی ما هنوز این مساله خوب جا نیفتاده است. به همین دلیل اکثر فارغ التحصیلان ما بیکار می­‌شوند. در دنیا معمولاً کمتر فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.

وی با اشاره به کشش اشتغال در حوزه­‌های مختلف تولید در ایران تصریح کرد: ساختار اشتغال و تولید ما در بخش خدمات به مراتب بهتر از بخش صنعت و کشاورزی است. بررسی در بلند مدت نشان می­‌دهد ضریب اشتغال در بخش خدمات بیش ۰/۷ و در بخش کشاورزی کمتر از ۰/۱ است و در بخش صنعت تقریباً بین ۰/۲ تا ۰/۴ است. این آمار نشان می­‌دهد علیرغم این که بخش خدمات غیر رسمی غیر مولد هم داریم، باید به ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش خدمات توجه بیشتری شود.

تاثیر نظارت سیاست‌گذار بر بازار عرضه و تقاضای کار

ازوجی در مورد بازار کار مغفول مانده در حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: ما وقتی ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی را بررسی می­‌کنیم، شاهد هستیم در بخش­‌هایی که عرضه و تقاضا توسط یک متولی، سیاست‌گذار و برنامه­‌ریز دنبال می­‌شود، نرخ بیکاری برای فارغ التحصلان دانشگاهی پایین­‌تر است. بخش بهداشت و درمان چنین ویژگی­‌ای دارد. در اینجا عرضه کننده نیروی کار و تقاضا کننده یکی است. این مدیریت از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته و به خوبی هم انجام می­‌شود. ولی معمولاً به خاطر این که در بخش پزشکی تقاضا بیش از حد زیاد است، ممکن است در آینده این بحث هم کمی آسیب ببیند.

وظیفه بخش دولتی در کسب و کار صرفا تسهیل­گری و تنظیم­گری است

مشاور وزارت کار، رفاه و تعاون با اشاره به نظام حکمرانی اشتغال در کسب و کار بیان کرد: نظام حکمرانی اشتغال در کسب و کار به این صورت است که یک طرف آن بخش خصوصی حضور دارد و طرف دیگر بخش دولتی. در بخش دولتی، دولت یا نظام بانکی با پیمانکار قرارداد می­‌بندد، مجوز صادر می­‌کند و وام می­‌دهد. اگر بخواهیم در بخش سلامت، وکلا و سایر حوزه­‌های کسب و کار خدماتی ورود پیدا کنیم، باید این نظام حکمرانی اصلاح شود و دو طرف بخش خصوصی باشند. بخش خصوصی ایجاد اشتغال می­‌کند نه بخش دولتی. بخش دولتی تسهیل­‌گری و تنظیم‌گری را بر عهده دارد.

وی برای بیان بهتر مطلب با اشاره به حوزه آی‌تی گفت: آی تی در سطح جهان دارای کارکرد شبکه­‌سازی، زیرساخت، تجهیزات و تولید محتوا است. این سه کارکرد آی تی محسوب می­‌شود. در دنیا در حوزه آی تی تقریباً بیش از ۷۰ درصد مشاغل در بخش تولید محتوا است و کمتر از ۳۰ درصد در بخش تجهیزات، زیرساخت و شبکه­‌سازی. اما این ارقام در ایران برعکس است. یعنی بیش از ۷۰ درصد مشاغل در حوزه شبکه سازی و زیرساخت است. این مساله نشان می­‌دهد که بخش عمده­‌ای از آنها دولت هستند یا بخش عمومی که در واقع رابط دولت و بخش خصوصی است و ممکن است این بحث اتفاق افتد که انحصاری وجود دارد. برای اصلاح نیاز به تغییر پارادایمی داریم که ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی باشد. در این میان لازم است وظیفه دولت هم روشن شود.

در ادامه، دکتر زمانیان در پاسخ به سوالی در مورد علل جلوگیری از توسعه بخش خدمات در ایران گفت: تشکیل اتحادیه­‌ها و انجمن­‌های صنفی برای حمایت از منافع آن صنف صورت می­‌گیرد. یعنی حمایت از منافع خصوص آن گروه. برخی دیگر از این اتحادیه­‌ها کارکرد تنظیم­‌گرانه دارند که با هدف تنظیم­‌گری منافع عمومی اتفاق می­‌افتد. خلاصه این بحث می­‌شود تضمین منافع خصوصی در مقابل منافع دیگران و همزمان ایجاد تعادل بین منافع آن صنف و منافع بقیه. در اینجا تضادی پیش می­‌آید. من جسارت نمی­‌کنم اما بزرگوارانی هستند که به بهانه منافع عمومی، دنبال منافع خودشان­‌اند. بنابر طبیعت، نمی­‌توان همزمان به فکر خود و دیگران بود. این باعث سوگیری ذهنی در افراد می­‌شود.

سازوکار رقابت باعث بهبود تدریجی در کسب و کارها می­‌شود

وی افزود: عرض من این است این تضاد کارکردی باعث می­‌شود ذهن سوگیری کند که البته برای توجیه آن هزار راه وجود دارد. برای مثال وقتی می­‌پرسند چرا می­‌خواهید انحصار ایجاد کنید؟ استدلال­‌هایی مطرح می­‌شود. مثلاً عنوان می­‌شود همین الان در کشور هزاران وکیل بیکار وجود دارد، خب پس این نشان می­دهد بازار اشباع است. اساساً این بحثی که مطرح شد یعنی رقابت، یک رکن کلیدی در افزایش بازدهی در اقتصاد است. نمی­‌شود چون من آزمون وکالت داده­‌ام الی­‌الابد کسی در حوزه ۳ کیلومتری من نباید دفتر وکالت داشته باشد. حتی اگر کارم را بلد نیستم. سازوکار رقابت باعث می­‌شود روند بهبود تدریجی رخ دهد.

دکتر زمانیان خاطر نشان کرد: با ایجاد انحصار، رفاه جمع کاهش می­‌یابد. افرادی هستند که مجوز وکالت می­‌گیرند اما صلاحیت ندارند و البته دیگر هم آن را رها نمی­‌کنند و اینگونه جریان ورود و خروج قفل می­‌شود. گاهی هم استدلال می­‌کنند ما در حال حاضر ظرفیت آموزش نداریم. اما سوال این است چرا برای برگزاری آزمون کنکور و وکالت موسسات خصوصی آموزشی وجود دارند اما برای آموزش کارآموزان به چند موسسه خصوصی مجوز نمی­‌دهیم تا با رعایت استانداردها، کار آموزش را انجام دهند. اینگونه کارآموز به جای کار کردن برای فردی که مشخص نیست کار بلد است یا خیر، به صورت سیستماتیک آموزش می‌بیند.

اتحادیه­‌های صنفی باید نماینده منافع عمومی آن صنف باشد

زمانیان ادامه داد: اما وقتی تضاد منافع در مجموعه­‌ای شکل بگرید، همه چیز ابزار توجیه می­‌شود. در این راستا استدلال می­‌آورند که ۶۰ سال است در این حوزه استقلال دارند. اما نداشتن انحصار چه ربطی به استقلال دارد؟! اتفاقا وکلا باید بیشتر استقلال داشته باشند. این چه ربطی به اینجاد انحصار و مانع­‌گذاری دارد؟! این توجیهات تلاش برای افزایش منافع شخصی است. بنابراین ما باید بتوانیم اتحادیه­‌ها، کانون­‌ها و نظام­‌های صنفی را به شکلی طراحی کنیم که نماینده منافع عمومی آن صنف شوند.

وی با انتقاد از طراحی کانون­‌های صنفی در ایران گفت: در امریکا هم کتاب­‌های زیادی در نقد ساختار این قبیل سازمان­‌ها نوشته اما ما فکر می­‌کنیم وحی منزل است و استدلال می­‌آوریم در فرانسه به این شکل است. خب باشد، شاید اشتباه است. در امریکا به تضاد ذاتی مذکور اشاره شده و اقتصاد­دان­‌ها به این مهم تاکید دارند.

در ادامه دکتر فاطمی به عنوان مثالی در مورد داروخانه‌های شبانه‌روزی و اینکه برخی مشاغل خود را از بقیه جدا می‌کنند، گفت: برای حفظ حاشیه امنیت مثلاً داروخانه­‌ها و ایجاد مانع در جهت افزایش تعداد آنها در یک محدوده، باید پرسید آیا برای من، مهم این است که شب گرسنه نخوابم یا وقتی مریض شوم به دارو دسترسی داشته باشم. به طور قطع گزینه اول مهم‌تر است. این استدلال که برخی مشاغل تلاش دارند خود را مقدس­‌تر از سایر شغل­‌ها نشان دهند، از دیدن من و حتی دید مذهب اشتباه است. هیچ شغلی از دیگری برتر نیست! در روایات داریم که پیامبر بر دست کارگر بوسه می­‌زند. پس اگر بنابر جایگاه هم باشد، کارگران جایگاه رفیعی باید داشته باشند. اما شما هر جا نیاز به کارگر روزمزد داشته باشید، در سر هر چهارراه این افراد شریف حضور دارند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در همین محدوده خیابان جلال آل احمد، شما ساعت ۲ شب هم برای خرید دارو به دو داروخانه شبانه روزی مراجعه کنید باید در صف باشید چون قدرت بازار را در دست دارند و اجازه باز شدن داروخانه شبانه­‌روزی دیگری در این محدوده را نمی­‌دهند. در همین منطقه داروخانه­‌هایی هستند که علاقمندند شبانه­‌روزی شوند که خدمات بدهند اما قواعد جلوی آنها را گرفته است.

فاطمی در مورد استدلال برخی کانون­‌های صنفی در مورد کنترل توانایی حرفه­‌ای افراد اظهار داشت: اینکه فردی که قرار است پزشک یا وکیل شود مدتی را در کنار پزشک یا وکیل دیگر کارآموزی کند، ما هم قبول داریم. الآن در همه جای دنیا و حتی در آمریکا هم کارآموز وکالت باید مدتی را در دفتر وکالت کار کند. پس از سپری کردن این دوره می­‌تواند به صورت مستقل وکالت کند. استدلال دیگری که می­‌شود این است که بدون کنترل و نظارت برای مثال همه پزشکان می­‌خواهند برای کار به تهران بیایند. اولاً به نظر من این خودش محل اشکال است چون اگر یک پزشکی بداند در شهرستان درآمد بیشتری کسب می­‌کند مسلماً به آنجا می­‌رود. اما حتی اگر این را قبول نکنیم، چون آموزش پزشکی در ایران در اکثر دانشگاه­‌های دولتی رایگان است، دولت می­‌تواند عنوان کند من بدون توجه به بازار کار، در نظر دارم برای جاهای دوردست پزشک تربیت کنم تا در انجا خدمات ارائه دهم. پس هر پزشکی باید ۱۰ سال در فلان مناطق کار کند. تعیین محل خدمت با من است چون من هزینه آموزش را می­‌پردازم.

مشکل اساسی ایجاد مانع برای ورود به برخی مشاغل است

این استاد دانشگاه تاکید کرد: براین اساس مشکل من با ایجاد مانع در ورود به حوزه مشاغل است. برای مثال در تهران تعداد زیادی داروساز هستند که امتیاز تاسیس داروخانه در شهر تهران را دارند اما به دلیل قوانین اشباع، نوبتشان نمی­‌شود و بدتر آنکه، مساله تعارض منافع در اینجا به شدت زیاد است. یعنی کسانی که مجوز به داروخانه­‌ها می­‌دهند، کسانی هستند که یا داروخانه دارند یا داروخانه داشته­‌اند یا داروخانه خواهند داشت! این اشکال در بوردهای تخصصی پزشکی هم مطرح است. چون قرار است دانشجوی امروز بورد تخصصی، فردا رقیب من متخصص در شهر شود، من تعداد آن را محدود نگه می­‌دارم. از این رو من با نظر آقای ازوجی مخالفم که کم بودن نرخ بیکاری در پزشکان به دلیل سیاست­گذاری خوب وزارت بهداشت است. اینکه برای مراجعه به پزشک ۵ صبح یا ۱۲ شب به بیمار وقت می­‌دهند، نشان دهنده کمبود پزشک در کشور است.

نظارت مجموعه وزارت بهداشت بر کار پزشکان، باید برای حاکمیت نگران کننده باشد

وی افزود: اما اگر تعمیرکار پنجره قرار باشد به خانه شما مراجعه کند، شما به او وقت می­‌دهی زیرا عرضه در این شغل زیاد است. اما برای مثال اگر دو هفته عید در تهران شما دچار بیماری جدی شوید، چه می­‌کنید؟! می­‌توانید پزشک پیدا کنید؟! وقتی یک گروه شغلی اجازه دارد مساله عرضه و آموزش و ارائه خدمات را کنترل کند، باید نگران وضعیت شد. اینجا حیطه­‌ای است که حاکمیت باید بر مسائل نظارت کند. البته نظارت بر حیطه پزشکی دشوار است زیرا با قرار گرفتن آموزش پزشکی در زیر مجموعه وزارت بهداشت، پزشکان خودشان صنعت خودشان را نظارت، مدیریت و قیمت­‌گذاری می­‌کنند و این باید برای حاکمیت نگران­‌کننده باشد.

در ادامه سخنان دکتر فاطمی در حوزه بازار درمان و سلامت، دکتر ازوجی گفت: بحث من در بیان عملکرد خوب وزارت بهداشت، بیشتر مدیریت بازار است تا بخش درمان و سلامت. سؤال اصلی این است که چرا انحصار اتفاق می­‌افتد و راه­‌حل آن چیست. ذات انحصار در قیمت بالاتر و تولید کمتر است. بدیهی است افرادی که در این عرصه کار می­‌کنند و منفعت کسب می­‌کنند به دنبال این هستند اضافه رفاهی که ایجاد می­‌شود به خودشان منتقل کنند. در ایران اطلاعات در مورد عرضه­‌کننده و تقاضاکننده خدمات کاملا نامتقارن است، به خصوص در بخش­‌هایی که دولت برای آنها انحصار ایجاد یا قواعد و مقررات را تنظیم کرده که منجر به این انحصارات شده است. نبود اطلاعات متقارن باعث شده تا رفاه از خانوار، جامعه، افراد و گروه­‌های هدف دولت گرفته و به یک سری افراد خاص منتقل شود.

وی خاطر نشان کرد: برای حرکت وزارت رفاه از گروه­‌های ذینفع به سمت جامعه، باید مقرراتی برخلاف آنچه انحصار ایجاد می­‌کند تنظیم شود. در غیر این صورت صحبت از رقابت و ایجاد اشتغال در سطح کلان به ویژه اشتغال حرف‌ه­ای بی معنا است. فقط بخش سلامت نیست. بخش فرهنگ، هنر، آی تی و گردشگری هم به این صورت است. در ایران معمولاً در نظام سیاستگذاری یا نظام تدبیر در حوزه اشتغال به خصوص برای فارغ­‌التحصیلان، عمدتاً سیاست‌گذار معطوف می­‌شود به اینکه چه نوع فعالیتی انجام دادیم، چه نوع پول، امکانات و نهادی تزریق کردیم. در حالی که کارکرد دولت در سطح دنیا این نیست. کارکردهای دولت این است که چه نوع اثرات و پیامدهایی ایجاد کرده که منجر به اشتغال و رفاه در کشور شده است.

مشاور وزارت رفاه اضافه کرد: دولت‌ها در سطح میانی و سطح محلی باید به بحث خروجی­‌ها ورود پیدا کنند. ما چند کسب و کار در بحث ایجاد اشتغال در بخش خدمات داریم. به خاطر انحصاراتی که اتفاق می­‌افتد خروجی ناشی از فعالیت‌های بخش خدمات بسیار پایین هست. در حالی که این مساله در بخش کشاورزی و صنعت به مراتب بسیار بالاست.

وی تاکید کرد: در حالی که سیاست‌گذار باید به این جمع­‌بندی برسد اگر بخواهد در حوزه اشتغال مسائل کلیدی به خصوص برای دانش­‌آموختگان مرتفع شود، باید در سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور سیاستگذاری بازار کار در صدر باشد. اما در ایران واقعیت به این صورت نیست. در اصل ارتباط بین سیاستگذاری اقتصادی و جامعه و مردم از طریق بازار کار اتفاق می­‌افتد. بازار کار می‌تواند محل تأمین درآمد از سوی بنگاه اقتصادی و غیره به سمت خانوارها باشد اما در کشور ما در حال حاضر اینگونه نیست. این فرآیند باعث می­‌شود نوعی سیاستگذاری و انحصارها و قواعدی پدید آید که در نتیجه آن اشتغال مدنظر رخ ندهد.

اقتصاد ایران با چالش اساسی در محدودیت سرمایه انسانی روبه‌رو است

ازوجی تصریح کرد: اگر طرف عرضه اقتصاد را به خصوص برای حوزه دانش­‌آموختگان در نظر بگیریم، اقتصاد ایران چالش اساسی از بعد محدودیت­‌های سرمایه انسانی دارد. سرمایه انسانی سه مولفه دارد: سلامت، آموزش و آموزش مهارتی. اما در بازار کار، دانش­‌آموختگان دانشگاهی در بحث آموزش­‌های مهارتی دچار مشکل هستند. مهارت از بعد اجتماعی، کارآفرینی، فنی و شخصیتی. برای تحقق این مهارت­‌ها، بخش عمده وظایف مربوط به وزارت علوم و نهاد آموزش عالی کشور است. بخشی هم به سازمان فنی و حرف‌ه­ای مرتبط می­‌شود. در نبود این مهارت­‌ها بازار کار تحصیلات بالاتر را هم به راحتی نمی­‌پذیرد.

بدون مهارت آموزی، در شرایط رونق اقتصادی هم دانش­‌آموختگان دانشگاهی به راحتی جذب بازار کار نمی­‌شوند

وی ادامه داد: حتی در شرایط رونق اقتصاد هم ممکن است با این شرایط ما شاهد جذب راحت دانش­‌آموختگان دانشگاهی نباشیم. تجربه ۴ دهه اخیر گویای این مطلب است. به طور متوسط، ۲۰ درصد از کل حجم اشتغال دانش­‌آموختگان دانشگاهی است. اگر بخش دولتی را از آن کسر کنیم این رقم به حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد می­‌رسد. ساختار تولید و اشتغال ما به راحتی قابلیت جذب دانش آموختگان دانشگاهی را ندارد. در حال حاضر دولت در حال اجرای طرح کارورزی فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی است. در ثبت­‌نام­‌ها افراد بیکار جویای کاری که انجام شد، نزدیک به ۷۵ درصد آن­ها لیسانس، ۱۵ درصد فوق لیسانس و دکترا و مابقی که کمتر از ۱۵ درصد می­‌شود، فوق دیپلم هستند. این افراد می­‌خواهند از طریق مهارت وارد بازار کار شوند.

نبود هم‌خوانی میان نیازهای بازار کار و روند توسعه آموزش عالی در کشور

ازوجی اظهار داشت: اما بیش از ۷۵ درصد کارفرماها و واحدهای پذیرنده، تکنیسین و افرادی با مدرک کاردانی و دیپلم می­‌خواهند. این مساله موید آن است که روند توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد. البته این آمار مصداق کل جامعه است. در این راستا نیاز به مداخله دولت در کوتاه­‌مدت و بلند مدت است. شکل کوتاه­‌مدت آن می­‌تواند همین طرح­‌هایی باشد که در حال اجرا است. اما در بحث بلندمدت باید به زنجیره ارزش اشاره کرد که ۴ الی ۵ آیتم دارد. برای تولید یک کالا، تامین، طراحی، تولید، بازاریابی و مصرف باید در نظر گرفته شود. نکته جالب آن این است که عمده سیاستگذاری کلان کشور به قسمت تولید می­‌رود. اقتصاد ایران چندان مشکل اساسی در قسمت تولید ندارد. هر چند که کیفیت نوع کالا و خدماتی که ایجاد می‌شود ممکن است با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد.

وی افزود: بعد از قسمت تولید، ۱۵ تا ۲۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب  قسمت­‌های دیگر می­‌شوند که کمترین ارزش افزوده را ایجاد می­‌کند. اکثر دانش­‌آموختگان دانشگاهی در قسمت طراحی و بازار جذب می­‌شوند. به همین خاطر تأکید دارم که نظام اقتصادی کشور حتماً در قالب زنجیره ارزش مرتبط با هم است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه خاطر نشان کرد: برای برجسته کردن بخش خدمات در زنجیره ارزش­‌ها باید دو کار انجام داد. بخش خدمات حتماً در مقابل استانداردها مقاومت نشان می­‌دهد. من یک مثال می‌زنم که عینیت آن معلوم شود. ما هم تولید خودرو داریم و هم تعمیرات خودرو. در تولید دقیقاً مشخص است که این استانداردها رعایت می­‌شود. ولی در فرآیند تعمیر خودرو این استانداردها به هم می­‌خورد. با بهم خوردن استانداردها، قواعد آن هم به می­‌خورد. در نتیجه نظامات انحصاری شکل می­‌گیرد. در اینجا باید دولت ورود کند و کار تنظیم­‌گری را انجام دهد.

واگذاری وظایف حاکمیتی، اتحادیه­‌های صنفی را به ابزار مداخله تجهیز کرد

در ادامه بحث و بخش جمع­‌بندی مطالب، دکتر زمانیان اظهار داشت: انحصار یکی از موانع ورود به برخی مشاغل است. اساساً ما می­‌خواهیم این را به مداخلات مختلفی که توسط این مجموعه شکل می­‌گیرد، تعمیم دهیم. زمانی ما در راستای کوچک کردن دولت، شروع به واگذاری وظایف حاکمیتی کردیم. بخشی از این وظایف به طور استاندارد، وظیفه ارائه کالا و خدمات بود. بخشی از این وظایف، در حوزه وظایف تسهیل­‌گرانه، توسعه­‌ای و تنظیم­‌گری دولت بود. ما این وظایف را به اتحادیه های صنفی واگذار کردیم. در حالی که این وظایف ابزار مداخله است.

وی افزود: من نمی­‌خواهم بگویم وقتی این اختیارات دست دولت و حاکمیت بود خوب از آن استفاده می­‌کرد، نه اتفاقاً آن‌جا خیلی هم ایراد وجود داشت. همین تضاد منافعی که این‌جا هست آن هم وجود داشت و شاید حتی شدیدتر. اما اکنون این اتحادیه­‌ها و انجمن­‌های صنفی ابزارهای مداخله را در اختیار دارند و به انحاء مختلف در فرآیندهای کسب و کار مداخله می­‌کنند. در حالی که قرار بود مداخله آنها به تسهیل کسب و کار و تضمین منافع عمومی منتج شود. اما به نظر در بسیاری موارد این اتفاق نمی­‌افتد. من فکر می­‌کنم همین طور که این مجموعه­‌ها می‌توانند بازوی کمکی حاکمیت در حکمرانی خوب کشور باشند، می­‌توانند مانع توسعه هم باشند.

اتحادیه­‌های صنفی غیرتخصصی، قدرت تنظیم­‌گری کمتری دارند

زمانیان افزود: از دید من این مجموعه­‌های صنفی در کنار خدماتی که دارند، مانع توسعه در کشور هستند. در پایان اینگونه جمع­‌بندی کنم که ما تقریباً در عموم حوزه­‌های تخصصی این مشکل را داریم. هرچه این اتحادیه­‌های از فضای تخصصی فاصله می­‌گیرند، قدرت تنظیم­‌گری آنها کمتر می­‌شود و بیشتر به سمت همان ابزارهای چانه­‌زنی می­‌روند. در دنیا هم شاهد هستید اتحادیه‌های کارگری بیشتر اعتصاب می­‌کنند؛ ولی هر چه به سمت نظام­‌ها و حوزه­‌های تخصصی می­‌رویم رد پای آنها را در قدرت و پارلمان می­‌بینیم. بنابراین ابزار حمایتی از صنف­شان هم کم می­‌شود و بیشتر مداخلات حاکمیتی انجام می­‌دهند. این مساله همان‌طور که می­‌تواند برای توسعه کشور مفید باشد، می­‌تواند مضر هم باشد.

دکتر زمانیان تاکید کرد: تصور من این است ما در عموم بخش­‌ها این مشکل را داریم. حالا این‌‌جا بحث انحصار است و یک جا سختی صدور مجوز. پیشنهاد من این است در تثبیت این سلسله نظام کمی توقف کنیم تا بعد از تعیین تکلیف، مساله را بهتر بفهمیم. تا در نهایت بتوانیم از ظرفیت بخش غیر حاکمیتی برای یک حکمرانی بهتر استفاده کنیم. نکته­‌ای که هست اینکه مجموعه­‌هایی عنوان می­‌کنند ما از منابع حاکمیتی استفاده نمی­‌کنیم اما وقتی به طور مثال می­‌گویند ۲ درصد عوارض به ایشان تعلق می­‌گیرد این قانون، به نوعی استفاده از منابع حاکمیتی از عوارض و مالیات است و به جایی هم پاسخگو نیستند. وقتی بحث از پاسخگویی می­‌شود می­‌گویند ما از بخش خصوصی هستیم و نیازی نیست شفافیت داشته باشیم؛ در حالی که در عمل اختیارات و منابع حاکمیتی دارند. بنابراین لازم است تکلیف خود را با این مجموعه­‌ها روشن کنیم. ضمن آنکه در برخی موارد این اتحادیه­‌های صنفی بهتر از حاکمیت، می­‌توانند وظایف دولت را انجام دهند.

لزوم داشتن قانون مادر برای نظم بخشی به کانون­‌های و اتحادیه­‌های صنفی کشور

در ادامه، دکتر فاطمی در بخش جمع­‌بندی مطالب گفت: تصور من این است ما باید سراغ یک قانون مادر که وضعیت نظامات حرفه­‌ای، کانون­‌های حرفه­‌ای و همچنین اتحادیه­‌ها را نظم ببخشد، برویم. این قانون باید بتواند شامل همه این موارد شود. این قانون بالادستی باید بتواند این کانون­‌ها را ساماندهی کند و کارکردهایش را مشخص کند. از نظر من این اتحادیه­‌ها نیازی به کارکرد تنظیم­‌گری اقتصادی ندارند.

وی با اشاره به بحث اشتغال دانش­‌آموختگان دانشگاهی افزود: باید در برنامه بلند مدت توسعه آموزش عالی تامل کنیم. به نظر می­‌آید در آموزش عالی کشور خلاء بزرگی بین کسانی که کار حرفه­‌ای تخصصی می­‌کنند و کسانی که کار ساده می­‌کنند، وجود دارد. در زمینه­‌های دیگر هم آموزش عالی نیاز به بازنگری دارد.

ازوجی هم در در قالب جمع­‌بندی نشست گفت: در دنیا روح کلی توسعه بخش خدمات مبتنی بر رفاه انسان است. دنیا به دنبال این است که از طریق توسعه بخش خدمات رفاه جامعه را افزایش دهد و با افزایش درآمدهایی که در سطح کشور رخ می­‌دهد، این مهم محقق شود. نمی­‌توان مثالی زد که از یک طرف درآمد سرانه پایین باشد و از طرفی توسعه بخش خدمات عمومی، خدمات نوین یا مولد شکل بگیرد. بخش خدمات مولد است و می­‌تواند به حرکت اقتصاد به سمت منویات دولت و در چارچوب قانون اساسی کمک کند.

مشاور وزارت رفاه در باره حرکت از انحصارات به سمت رقابتی شدن بازار تصریح کرد: وقتی قرار این است این اتفاق رخ دهد باید دو مساله مدنظر قرار بگیرد: الف) تعداد بنگاه­‌ها افزایش پیدا کند. ب) محصولات متنوعی تولید شود. در حال حاضر بخش عمده­‌ای از خدمات مولد و نوین ما از تعداد کسب و کارهای زیادی برخوردار نیستند. این مساله باعث می­‌شود بخش خدمات در همان نقطه صفر خود به سمت انحصار برود و از حالت رقابتی خارج شود.

در بخش پرسش و پاسخ انتهای جلسه دکتر فاطمی در پاسخ به سوالی درباره نقش اقتصاددانان در آگاه سازی افکار عمومی به تعارض منافع گفت: در این خصوص سه موضوع وجود دارد. بخشی از این مساله به آموزش علم اقتصاد در ایران برمی­‌گردد. واقعیت این است که اقتصاد کلان در سطح به خصوص PHD و در کارشناسی ارشد رشته­‌ای است که بیشتر تقاضا برای آن بود. دانشکده­‌های اقتصاد ما بیش از اندازه کلان­‌زده هستند و حوزه­‌های اقتصاد خرد نوعاً مغفول واقع شده­‌اند که امیدوارم نسل جدید این فرایند را تغییر دهد. اما واقعیت این است که به هر حال اقتصاد هم یک حرفه است و کسی که به این حرفه می­‌پردازد آینده‌ی شغلی­ برایش مهم است و اقتصاد کلان هم از لحاظ آینده شغلی و هم از لحاظ اشتغال و دسترسی به مناسب سیاسی جذاب­‌تر است.

وی افزود: مساله دیگر اینکه وارد شدن به برخی حیطه­‌های تعارض منافع دشوار است. ممکن است صحبت در این باره خوشایند بخش­‌های عمده­‌ای نباشد و اقتصاددان­‌ها هم مثل سایرین می‌خواهند زندگی داشته باشند و بنابراین مصلحت­‌اندیشی اجازه نمی­‌دهند وارد هر حوزه­‌ای شوند.

ازوجی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات وزارت کار در زمینه مقابله با انحصارات گفت: واقعیت این است در برخی عرصه­‌ها وزارت کار و حتی شورای عالی اشتغال نقش کمرنگی دارند و سایر شوراها نهادهای تصمیم­‌گیر هستند و ممکن است اجازه ندهند این اتفاق بیفتد. به همین خاطر تأکید دارم که در عرصه کلان اقتصادی کشور، سیاستگذاری بازار کار باید مبنا قرار بگیرد. در شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، شورای اقتصاد و غیره به همین صورت. طبق قانون ورود به انحصارات از اختیارات شورای عالی اقتصاد نیست. برای اینکه این اتفاق انجام شود باید به اجماع نظر رسید.

در ادامه دکتر فاطمی در پاسخ به سوالی در مورد رای غیر قطعی شورای رقابت درباره پرونده­ای که در سال ۹۶-۹۵ در خصوص انحصار کانون وکلا تشکیل شد؛ گفت: علت آن رای این بود که برخی از اعضای شورا تشکیک کردند در اینکه شورا اجازه ورود به بحث وکالت را دارد یا ندارد. در نتیجه رأی شورا در آن جلسه به این شد که از مجلس استفساریه بخواهد. تا آنجا که من می‌دانم دوستان دنبال استفساریه از مجلس هم بوده­‌اند و نتیجه را می­‌خواستند بگیرند. اما به نظر من، ما فرایند خوبی را طی نکردیم. ما به جای اینکه از مجلس استفساریه می­خواستیم، باید از اداره قوانین می‌خواستیم که با سرعت بیشتری به ما جواب بدهند.

تعیین سهیمه وکیل برای هر استان و شهرستان، خلاف قانون است

وی افزود: در خصوص اینکه چرا رای به آن سمت رفت باید اشاره کرد در شورای رقابت سه نفر اقتصاد­دان، سه حقوق­‌دان و سایرین متخصص دیگر حوزه­‌ها هستند. درست یا غلط، این ترکیب شورا است. احتمالاً ما اقتصاددان­‌ها به اندازه کافی و خوب تلاش نکردیم که مابقی را قانع کنیم و یا اینکه نتوانستیم آنها را قانع کنیم. البته من آن روز در آن پرونده رأی ندادم به دلیل یک مسئله آیین­‌نامه­‌ای. اما رأی خود من این بود که ما آنجا می­‌توانستیم وارد شویم به همان ترتیبی که در پرونده داروخانه­‌ها را وارد شدیم. رأی شخصی من این بود که تعیین سهمیه برای هر شهرستان و هر استان خلاف قانون است و این نباید با بهانه اشباع بازار اتفاق بیفتد و عملاً باید افراد بتوانند اگر حداقل­‌های لازم را دارند، وارد کار وکالت شوند. این حداقل­‌ها را هم می­‌تواند قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری تعیین کند.