با توجه به اهمیت مالیات در بحث منابع دولت، توزیع ثروت و ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به مردم یک جامعه، شبکه‌ کانون های تفکر ایران (ایتان) نشستی با حضور آقایان دکتر حسین راغفر عضو هیأت علمی رشته اقتصاد دانشگاه الزهراء، دکتر محمد حسینی عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌­ریزی ریاست جمهوری و دکتر محمدهادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و سرپرست دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش­‌های مجلس، با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد. در ابتدا مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران، آقای عنبری توضیحات مختصری در مورد این نوع مالیات ارائه داد.

تعریف مالیات بر عایدی سرمایه

آقای عنبری نخست با تقسیم­‌بندی بازارهای اقتصادی به دو نوع مولد و غیرمولد گفت: بازارهای مولد به بازارهایی گفته می­‌شود که منجر به تولید ارزش از جنس تولید یا خدمات شود. بازاری هم که این دو مورد را نداشته باشد، غیرمولد است. برای مثال اگر سرمایه یا پول در بازارهای دارایی مثل مسکن، ارز، خودرو، طلا و سکه به صورت مصرفی بچرخد یک فعالیت غیرمولد رخ داده است. اصطلاحاً به افرادی که این کار را انجام می­دهند سوداگر می­گویند. تقریباً بیش از یک قرن است که نحوه مواجهه با سوداگران در دنیا تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده است. ۱۰۵ سال پیش آمریکایی­‌ها پایه مالیاتی وضع کردند و اسم آن را CGT: Capital Gain Tax گذاشتند. بعد از آن انگلیسی­‌ها، فرانسوی­‌ها و آلمانی­‌ها این کار را انجام دادند.

عنبری تصریح کرد: امروز تقریباً بیش از صد کشور دنیا پایه مالیاتی CGT را دارند و اما در توضیح CGT؛ برای مثال شما کالایی را به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کردید. موعد فروش آن می‌رسد و شما آن را ۶۰۰ میلیون تومان می­‌فروشید. این سرمایه، ۱۰۰ میلیون تومان برای شما کار کرده است در حالی که شما فعالیتی انجام ندادید. بنابراین باید درصدی از این عایدی را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کنید. به این، مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT می­‌گویند.

وی با بیان اینکه یکی از زمینه­‌های دریافت این نوع مالیات، مسکن­‌های غیرمصرفی است اظهار داشت: در ایران ما این مالیات را نداریم و اینکه چرا این مالیات در کشور ما وجود ندارد، جای سؤال است. تا قبل از سال ۱۳۸۹ چیزی مشابه آن در قانون مالیات­‌های مستقیم داشتیم که تقریباً کارکرد CGT را داشت اما در اصلاحیه قانون مالیات­‌های مستقیم حذف شد. سال ۱۳۹۳ این طرح مجدداً در مجلس تحت عنوان یک ماده در اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیم مطرح شد. آن زمان برخی معتقد بودند الآن موقع این نوع مالیات نیست، تا جایی که وزیر وقت مسکن، آقای آخوندی به رئیس مجلس نامه داد و گفت چون CGT فقط روی مسکن نوشته شده، شما نباید مطرح کنید، زیرا به ضرر بازار است. اگرچه امروز دوباره در مجلس شورای اسلامی قانون CGT برای بازار مسکن و زمین مطرح شده است.

عنبری درباره استدلال موافقان و مخالفان CGT گفت: از نگاه موافقان این مالیات انگیزه سوداگران را از بین می­‌برد. اما مخالفان بر این باورند این کار تنها بخشی از حاشیه سود سوداگران را هدف قرار می­‌دهد و بنابراین بازهم افرادی دست به این کار خواهند زد، ضمن آنکه تضمینی نیست سرمایه‌داران مالیات بر عایدی سرمایه خود را به قیمت اصلی جنسشان اضافه نکنند. آنها همچنین شرایط تورمی در کشور را عامل بازدارنده اجرایی شدن این مالیات می­‌دانند.

علت لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

الف) کاهش و کنترل قیمت مسکن

در ادامه دکتر راغفر در مورد رابطه­‌ی میان رشد فقر و نابرابری در جامعه و دریافت نکردن مالیات بر عایدی سرمایه در ایران بیان داشت: لایحه مالیات و به ویژه مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، در تیرماه سال ۱۳۹۳ توسط دولت به مجلس تقدیم شد اما متأسفانه نمایندگان آن را رد کردند. این در حالی بود که دولت به بودجه جدیدی احتیاج داشت زیرا با کسری بودجه زیادی روبرو بود. نکته جالب در رد شدن این لایحه این بود که خود دولت گفت خوب شد این اتفاق افتاد و حتی عنوان کرد این لایحه موجب رکود بازار مسکن می­‌شد. در آن دوره زمانی و تقریباً تا ۱۳۹۱ سرمایه­‌گذاری در حوزه مسکن سود صد درصدی داشت. در نتیجه حجم زیادی از سرمایه بانک­‌ها و بخش خصوصی وارد این حوزه شد که در زمینه ساخت و ساز خانه­‌های لوکس به کار گرفته می­‌شد. اما فعالین این بخش یک ریال بابت این کار مالیات نمی­‌پرداختند. براین اساس به نظر من این مالیات بر عواید حاصل از سرمایه بایستی حتما تحقق پیدا کند. زیرا افزایش قیمت را به خصوص در مسکن کنترل می­‌کند و هم به منابع مالی دولت می­‌افزاید.

وی تاکید کرد: اما با توجه به آنکه اغلب نمایندگان مجلس در حوزه خرید و فروش مسکن و زمین و واسطه­‌گری و سوداگری حضور دارند و درآمدهای خیلی زیادی از آن به دست می­‌آوردند، علیرغم روشن بودن نتایج این مالیات، در مجلس لایحه دولت با اختلاف دو یا سه رای رد شد. این مالیات هم می­‌تواند افزایش قیمت­‌ها را کنترل کند و هم می­‌تواند موجب شود که منابع از فعالیت­‌های سفته­‌بازی و سوداگری عملاً به فعالیت­‌های دیگری سوق پیدا کند. البته این به تنهایی رخ نمی­‌دهد. در ایران فرار مالیاتی خیلی زیاد است.

دکتر راغفر افزود: زمانی من از آقای دکتر عسگری شنیدم که ما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور فرار مالیاتی داریم. اگر در آن زمان ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور بود، ۲۵ درصد آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می­شد که بودجه جاری ما در آن سال ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بود. ضمن آنکه در شکل مالیات­‌گیری ما، از افرادی که باید مالیات بیشتری گرفته شود، کمتر می­‌گیرند و برعکس. بنابراین اگر برای اصلاح نظام اقتصادی چند محور اصلی بشماریم، قطعاً یکی از آنها نظام بانکی و دیگری نظام مالیاتی است.

ب) کاهش نابرابری­‌ها در جامعه

در ادامه دکتر حسینی مالیات بر عایدی سرمایه را جزئی از نظام مالیاتی کشور دانست و تصریح کرد: این مساله زمانی می­‌تواند موجب کاهش نابرابری­‌ها در جامعه شود که محل هزینه آن نیز مشخص شود. مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از یک پازل کلی است که ما باید در کشور داشته باشیم، ولی اصل قضیه این است که ما باید یک سیستم مالیات بر جمع درآمد داشته باشیم که اطلاعات تمام درآمدهای یک فرد یا یک خانوار را جمع­‌آوری کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته درآمد خانوار را شناسایی و بر مبنای آن طبقه­‌بندی می­‌کنند که این خانوار در کدام پلکان درآمدی قرار می­‌گیرد و بر مبنای آن، ممکن است که مجبور شود نرخ مالیاتی پرداخت کند و یا حمایت شود. یعنی این دو سیستم کاملاً با همدیگر یکپارچه هستند. ولی متأسفانه در ایران اینطوری نیست. ما یک سازمان مالیاتی داریم که برای خودش مستقل کار می­‌کند و مالیات­‌هایی هم که در سیستم مالیاتی ما وجود دارد خیلی تکه تکه هستند. مثلاً ما مالیات بر دستمزد، مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث و مالیات مستقیم داریم ولی این‌ها یکپارچه نیستند. در واقع ما جمع درآمد یک خانوار را نمی­‌بینیم. با یکپارچه شدن اطلاعات، امکان شناسایی نیازمندان و ثروتمندان وجود دارد. حال در این ساختار کلی مالیات بر عایدی سرمایه هم باید اجرایی شود.

ج) وجود نقدینگی سرسام‌­آور در جامعه

دکتر سبحانیان در مورد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: با توجه به شناختی که ما از فضای سیاست‌گذاری کشور داریم من چندان به تصویب این طرح در حال حاضر در مجلس خوشبین نیستم و موانع خیلی زیادی بر سر راه تصویب آن در مجلس است. تجربه چند سال گذشته نشان داده است که حجم بالایی بالغ بر هفتاد درصد تقاضای مسکن تقاضای سرمایه­‌ای بوده و این نشان می­‌دهد مسکن به عنوان یک کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار نبوده است زیرا عده­‌ای توانمندی خرید آن را ندارند. لذا یکی از دلایل ما برای استفاده از مالیات بر عایدی مسکن، تنظیم این بازار است.

وی افزود: بحث بعدی که ضرورت وضع چنین پایه مالیاتی­ را ایجاب می­‌کند، نقدینگی سرسام­‌آوری است که در جامعه ما وجود دارد. الآن نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم که این نقدینگی به هر بازاری سوق پیدا کند، آن بازار را ویران می­‌کند. از طرفی اگر فردی بخواهد فعالیت تولیدی انجام دهد با این همه موانع و مشکلات، باید ۲۵ درصد از سود خود را مالیات بدهد در حالی که من اگر همین پول را در بازار مسکن خرید و فروش مکرر بکنم، بجز یک مالیات نقل و انتقال خیلی کوچک که عدد آن واقعاً عدد غیرمعناداری است، مالیاتی دیگری نمی­‌پردازم.

دکتر سبحانیان اظهار داشت: یعنی درست است که ما شعار حمایت از تولید و اشتغال می­‌دهیم ولی در عمل این اتفاق نمی­‌افتد. الآن طبق بستر قانونی و حقوقی کشور، یک ریال مالیات بابت انتفاعی که از محل خرید و فروش مسکن به دست آمده، از شخص گرفته نمی­‌شود پس فرار مالیاتی هم صورت نگرفته است. البته اگر پول از بازار مسکن خارج شود به سمت بازار ارز یا سکه می­‌رود. پس باید برای این بازارها هم فکری کرد که کار مشکل‌تری است. یعنی شناسایی اینکه چه سوداگری­‌هایی در سایر بازارهای موازی می­‌شود کار خیلی ساده­‌ای نیست. البته گرچه شناسایی در بازار مسکن هم ساز و کار خاص خودش را می­‌طلبد ولی راحت­‌تر است.

د) افزایش درآمدهای دولت

وی با اشاره به تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر درآمدهای دولت بیان کرد: در سال آینده دولت بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش دادن هزینه­‌هایش کسری دارد (بدون استقراض و درآمد فروش نفت). یعنی اگر دولت قرار باشد فقط از منابع مالیاتی و ارائه خدمت و گمرک درآمد کسب کند، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. درآمد نفت را هم دست بالا گرفته­‌اند. در واقع همین الآن روی کاغذ ما ۶۶ هزار میلیارد تومان کسری داریم. با این حال نظر دولت بر این است که ما تا زمانی که نتوانیم همه بازارها را رصد کنیم و پوشش دهیم، تمایلی به همراهی با این مالیات وجود ندارد. انشاءالله با این کارهای ترویجی و فشارهایی که افکار عمومی خواهد آورد، ما بتوانیم این مسیر را هم در مجلس تسهیل کنیم.

چرا سیستم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران اجرایی نمی­‌شود؟

الف) انتفاع برخی تصمیم­‌گیران حکومتی و دولت

دکتر راغفر در مورد لزوم اجرای این مالیات در حوزه مسکن تصریح کرد: در حوزه مسکن چون خرید و فروش­‌ها ثبت می­‌شود امکان اجرای مالیات عایدی بر سرمایه راحت­‌تر است. حجمی که ما در ساخت و ساز مسکن داریم اصلاً قابل مقایسه با معاملاتی که در حوزه سفته­‌بازی سکه و ارز می شود، نیست. بازنده این وضعیت هم همه مردم هستند. اگر این لایحه در مجلس رأی نیاورد علتش این است که نمایندگان منتفع هستند و بنابراین آنها رأی نخواهند داد.دولت هم متأسفانه خودش منتفع است. یعنی بسیاری از اعضای دولت از این تصمیماتی که گرفته می­‌شود منتفع هستند. این تعارض منافع در همه جای دنیا مصداق بارز فساد است. در کشور ما افرادی که در دولت هستند، همزمان در بخش خصوصی هم صاحب سرمایه هستند. به نظر من پرمشکل­‌ترین مرحله، کمیسیون تخصصی آن و کمیسیون اقتصادی مجلس است. چون خیلی به مافیاهای فولاد و پتروشیمی­‌ها وابستگی دارد.

ب) نبود زیرساخت‌­های شناسایی و تفکیک افراد سوداگر از مصرف کننده واقعی

دکتر حسینی با انتقاد از اینکه نمی‌توان مخالفت تمام نمایندگان مجلس را به منافع آن ارتباط داده شود گفت: و شاید بعضی از مخالفت‌هایی هم که با این موضوع می­‌شود از روی خیرخواهی باشد. هر بازاری را که نگاه کنید، یک تقاضای مصرفی در آن هست و یک تقاضای سوداگرایانه. تفکیک این‌ها به راحتی امکان­‌پذیر نیست. اگر ببیند دولت می­خواهد از کسانی که تقاضای مصرفی دارند به نحوی حمایت کند، کسی که تقاضای سوداگری دارد، سریع راهی پیدا می­کند که خودش را به عنوان فردی که تقاضای مصرفی دارد جا بزند. مکانیسمی که بشود این‌ها را از هم تفکیک کرد خیلی پیچیده است و شاید یک سری از کسانی که الان با آن مخالفت می­‌کنند به دلیل این است که فکر می‌کنند زیرساخت شناسایی هنوز ایجاد نشده است و بدون این زیرساخت ممکن است اخذ مالیات از افرادی صورت بگیرد که هدف اولیه دولت نبوده­‌اند. در نتیجه مقاومت اجتماعی ایجاد می­‌شود تا مانع ادامه اجرای قانون شود.

دکتر حسینی تاکید کرد: نکته اصلی من این است که مالیات بر عایدی سرمایه را نباید فقط به یک بازار خاص یا یک حوزه خاص تقلیل دهیم. در کشورهای توسعه­‌یافته مالیات بر عایدی سرمایه روی مسکن چندان اعمال نمی­‌شود یا سهم آن در کل مالیات خیلی کم است؛ به دلیل اینکه ساختار بازار سرمایه آنها با ما فرق دارد. آنجا بازار بورس و بازارهای سرمایه دیگر وجود دارد اما در ایران چون آن بازارهای دیگر توسعه نیافته، بازار مسکن اینقدر بزرگ شده است.

علت تمرکز لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار مسکن

الف) شناسایی راحت­‌تر خریدار و فروشنده

دکتر راغفر با اشاره به زیرساخت­‌های موجود برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن عنوان کرد: اتفاقاً زیرساخت‌های آن کاملاً روشن است. در مسکن کسی که معامله می­‌کند، معلوم است با چه قیمتی معامله می­‌کند و چه کسی باید مالیاتش را بپردازد. علت اینکه الآن روی بازار مسکن هم متمرکز شدم برای این است که فعلاً سهل­‌تر از هر جای دیگری است. آمریکا که بازترین اقتصاد دنیا است، ۱۲/۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی­‌اش از مالیات حاصل از مستقلات و مسکن است. نکته دیگر آنکه یکی از کارکردهای نظام مالیاتی فقط کاهش نابرابری­‌ها نیست که البته نقش مهمی می­‌تواند ایفا کند اما نظام اقتصادی ما به حدی فساد و نابرابری در اشکال مختلف به اسم بازار خصوصی و بازار آزاد تولید می­‌کند که می­‌شود خیلی جاهای دیگر کنترل کرد و این نابرابری­‌ها را تا حدود زیادی کاهش داد. بنابراین به نظر من در جاهای دیگر هم باید به سراغ این نوع مالیات رفت.

ب) نظم بخشی به بازار تامین کننده نیاز اولیه خانواده‌­ها

دکتر سبحانیان تصریح کرد: یکی از بحث­‌هایی که ضروت وضع CGT را بیش از پیش نشان می­‌دهد این است که نه تنها ما می­‌توانیم با استفاده از منابعی که از این محل حاصل می­‌شود به بازتوزیع درآمد بپردازیم بلکه حتی می­‌توانیم بازاری که با ناکارآمدی در کشور اداره می شود را نظم ببخشیم. بازاری با درجه اهمیت مسکن که جزء اقلام ضروری و اولیه یک خانوار است. بنابراین به نظر من مطرح کردن چنین استدلالی نه تنها تقلیل شأن CGT نیست بلکه باعث افزایش مرتبه و الزام وضع CGT خواهد شد. بخشی از مخالفت­‌ها با وضع این مالیات، به دلیل جهل نسبت به موضوع است. مثلاً ممکن است با این کار مردم دیگر نتوانند خانه بخرند. در طرحی که برای وضع این مالیات وجود دارد و البته باید اصلاح شود، تمام اینها دیده شده است. در هیج جای دنیا CGT برای همه وضع نمی­‌شود. کسی که مسکن شخصی خودش را می­‌خرد و می­‌فروشد، از مالیات معاف است. بنابراین افرادی که نسبت به موضوع آگاهی کمی دارند، در مسند تصمیم­‌گیری قرار دارند. از این رو عرض می­کنم کارهای ترویجی به بالابردن سطح دانش تصمیم­‌گیرها هم می­‌تواند کمک کند.

آقای راغفر با اشاره به نوع ساخت و ساز مسکن در سال­‌های اخیر گفت: ساخت مسکن لوکس در سال‌های اخیر و برای داد و ستد بوده است. در واقع مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کردند نه کالای مصرفی. اگر کسی خانه ساده ۷۵ متری بسازد که مردم بتوانند آن را بخرند، این می­تواند کاملاً معاف از این دسته از مالیات باشد ولی وقتی که میانگین ساخت و­سازی که در ظرف ده ساله گذشته در کشور صورت گرفته است ۱۲۵ مترمربع است، مشخص می­‌شود خانه لوکس ساخته شده است. پس با توجه به متراژ و زیربنای خانه، گرفتن مالیات و عوارض کار ساده­‌ای است.

وی افزود: بعضاً در تلویزیون مشاهده می­‌شود برخی از مقامات از برخی نهادها عنوان می­‌کنند ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی دست مردم است. اما باید توجه داشت که این مقدار دست مردم نیست. بلکه ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در دست مردم است و مابقی نزد بانک­‌های خصوصی و بانک‌ها‌ی دولتی است که با این پول سوداگری می­‌کنند. وقتی که بانک مرکزی بر فعالیت‌ بانک‌ها نظارت کند و به آنها اجازه ندهد که با منابع مردم علیه منافع مردم کار کنند، این مشکلات رخ نمی‌دهد اما چون بانک مرکزی این وظیفه را انجام نمی‌دهد این مسائل پیش می‌آید. ۷۵ درصد از این نقدینگی در ۵ سال گذشته ایجاد شده است.

لزوم مشخص شدن محل هزینه­‌کرد مالیات عایدی بر سرمایه

در ادامه دکتر حسینی با تاکید بر لزوم روشن شدن محل هزینه­‌های این نوع مالیات گفت: من نمی­دانم این طرح به کجا رسیده است ولی بخش درآمد و هزینه­‌های آن اصلاً به هم لینک نیستند. ما می­‌دانیم دولت می­خواهد سوداگران را شناسایی کند و مالیات بگیرد. ولی کجا می­‌خواهند آن را مصرف کنند؟ آیا این طرحی است که فقط یک سری متضرر شونده دارد؟ متضرر شوندگان آن کجا هستند؟ چه کسانی هستند؟ این موارد ملاحظات اجرایی است که باید برای انجام موفق چنین مالیاتی در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت ممکن است در بحث اقتصاد سیاسی این طرح شکست بخورد.

خانه­‌های نوساز؛ معاف از مالیات عایدی بر سرمایه

سبحانیان در مورد احتمال افزایش هزینه مصرف کننده­‌ها پس از وضع مالیات عایدی بر سرمایه بیان داشت: در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه، کسی که این خانه را می‌خرد و می­‌فروشد، باید این مالیات را پرداخت کند. البته بعضی‌ها ادعا می­‌کنند ممکن است این مالیات را هزینه را روی دوش خریدار بیندازد که البته خیلی محل مناقشه و بحث‌برانگیز است. اساساً در این طرح خانه­‌های نوسازی که برای بار اول عرضه می­‌شوند، فارغ از متراژ آن، معاف از مالیات است. خیلی از خانه­‌ها اساساً مشمول نمی­‌شوند. یعنی من اگر خانه شخصی خودم را می­‌فروشم و خانه دیگری می­خرم، مشمول این طرح نخواهد شد. در نتیجه برای خریدار این انتخاب وجود دارد که خانه­‌ای بخرد که مشمول مالیات CGT نیست.

وی در مورد محل مصرف این مالیات اظهار داشت: گمانه­‌زنی­‌هایی برای مصرف آن وجود دارد یکی اینکه این منابع را به شهرداری­‌ها بدهیم. خیلی از کشورهای دنیا این منابع را به شهرداری­‌ها می­‌دهند و شهرداری­‌ها آن را صرف توسعه مثلاً ناوگان حمل و نقل و بهسازی فضای سبز می­‌کنند. همچنین گفته می­‌شود بخشی از این پول را به بنیاد مسکن بدهند تا برای اقشار کم درآمد خانه بسازد.

راه­های مقابله با ورود سرمایه خارج شده از بازار مسکن به بازارهای موازی

الف) ورود بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌­ها

دکتر راغفر در این باره گفت: با یک سیاست نمی­‌شود همه مسائل را حل کرد. بایستی کل نظام اقتصادی تصحیح شود. البته حجم معاملات در بازارهای دیگر بسیار بسیار کوچک‌تر از حجمی است که در مسکن صورت می‌گیرد. بنابراین اگر بازار مسکن کنترل شود معنای آن این نیست که همه این منابع آزاد شده وارد بازار دیگری می­‌شود. همچنین از ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی، فقط ۲۰۷ میلیارد آن دست مردم است. در اینجا باید بانک مرکزی ورود کند و اجازه سوداگری به بانک­‌ها ندهد. اصلی­‌ترین عوامل مخرب اقتصاد کشور، بانک­‌ها به خصوص بانک­‌های خصوصی هستند. چون عملاً به هیچکسی پاسخگو نیستند. وی در مورد تاثیر این وضعیت بر مسائل اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: جامعه­‌ای که در آن عده­‌ای روزانه چند میلیارد تومان از سوداگری پول به جیب بزنند و عده‌ای هم برای نیازهای اساسی­‌شان در صف فروش کلیه ایستاده باشند، امکان بقا ندارد. در این شرایط بحران اجتماعی در راه خواهد بود. اما راهکار جلوگیری از این مساله اصلاح نظام مالیاتی و بستن راه­‌های فرار مالیاتی است. برای مثال باید مساله کارت­خوان در مطب پزشکان و بیمارستان­‌ها حل شود. چون وقتی مالیات پرداخت نشود عده­‌ای نمی­‌توانند تحصیل کنند و این مساله می­‌تواند زمینه ساز جرم و جنایت در آینده شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته با فردی که فرار مالیاتی می­‌کند مانند شریک در قتل برخورد می­‌شود.

ب) مقابله با فرار مالیاتی

دکتر سبحانیان در این خصوص گفت: در بحث فرار مالیاتی لازم است کارهای ترویجی انجام شود. در بررسی‌هایی که انجام شده، گویا انگیزه­‌ای هم نیست که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. بیش از ۱۰ سال است که بابت پیاده­‌سازی طرح جامع مالیاتی هزینه می­‌کنیم اما اجرایی نشده است. نزدیک صد هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده داریم که معوق شده است. این بر اساس آماری است که دیوان محاسبات دارد. ولی انگیزه­‌ای نیست تا این اتفاق کمتر شود.

وی افزود: پس کسی نمی­‌گوید که فقط از بازار مسکن این مالیات گرفته شود. اما اینکه گفته می­‌شود پس از اخذ مالیات عایدی بر سرمایه از مسکن، تمام سرمایه به سمت مثلاً بازار ارز می‌رود، درست نیست. زیرا اولاً حجم پولی که در آن بازار است قابل قیاس با این دو بازار نیست. همچنین ریسکی که این دو بازار مثل ارز و سکه دارند، خیلی بیشتر از بازار مسکن است. در عین حال باید سیاست­‌های مکمل هم گذاشته شود. بانک مرکزی بالاخره آرام آرام دست به اقداماتی زده است. مثل گذاشتن سقف تراکنش.

سبحانیان تاکید کرد: بنابراین باید به صورت همزمان بازارهای دیگر دیده شود البته نباید معطل این شویم که اگر آنها اجرا نشد، مثلاً از بازار مسکن هم این نوع مالیات را نگیریم.

راهکار اجرای مالیات عایدی بر سرمایه

الف) افزایش تعامل میان بانک مرکزی و سازمان­های مالیاتی

دکتر حسینی در این خصوص گفت: اگر فرض کنید مالیات بر عایدی سرمایه منجر به این شود که کمی نرخ ارز افزایش یابد، دولت و سازمان­‌های دیگر ممکن است علیه آن جبهه بگیرند و بعد از مدتی اصلا اجرا نشود. در دیگر کشورها قدم اول این است که بانک مرکزی و سازمان­‌های مالیاتی ارتباطشان را از لحاظ چک کردن حساب­‌های بانکی افراد نزدیک کنند. می­‌توان این را در ایران هم اجرا کرد. زیرا در نتیجه این همکاری می‌توان افراد سوداگر را تشخیص داد. پیشرفته­‌ترین نظام مالیاتی دنیا باز با فرار مالیاتی روبرو است. زیرا افرادی که این کار را می­‌کنند روزنه­‌ای می­‌یابند. ولی این سیستم، سیستمی است که به مرور کامل و کامل‌تر می­‌شود.

وی افزود: در کشورهای دیگر هرگونه فعالیتی که به نظر آنها رسیده است که یک فرد می­‌تواند از آن درآمدی کسب کند، موظف است گزارش دهد. اگر هم گزارش ندهد و آن فرد شناسایی شود، جریمه سنگینی برای او وضع می­‌شود. بنابراین به حدی ریسک این کار را افزایش می­‌دهند که افراد به سراغ پنهان­‌کاری نروند. در ایران هم اگر ما بخواهیم به سیستم ایده­‌آل مالیاتی برسیم باید چنین نظامی داشته باشیم که هر فرد یا خانواده­‌ای در هر سال یا یک بازه‌ی زمانی مشخص، فرم اظهار درآمد پر کند، سازمان مالیاتی آن را بازرسی کند و اگر حساب بانکی کسی ناهمخوانی دارد، او را شناسایی و جریمه کند.

تاثیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم

دکتر راغفر در این خصوص بیان کرد: در این مورد باید شیوه اجرا و عواید حاصل از سرمایه را توضیح داد. در انگلیس، اگر فردی بخواهد خانه­‌ای که ۵ سال قبل خریده را بفروشد، مابه تفاوت تورم را از آن کم می­‌کنند و از مابقی آن مالیات می­گیرند. اما در ایران چون منافع گروه­‌های خاصی حکم می­‌کند، اجازه نمی­‌دهند حباب مسکن هیچوقت بترکد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از قیمت مسکن در کشور ما حباب است. ما قوانین زیادی در کشور داریم و این طرح هم اگر تصویب شود، مخشص نیست چگونه اجرا شود.

وی ادامه داد: علت اینکه نظام مالیاتی ایران مکانیزه نمی­‌شود، به زد و بندهای پشت پرده برمی­‌گردد. سوال این است چرا با وجود خرید این نرم­‌افزارها، سازمان مالیاتی هرگز آن را اجرایی نکرد؟! به خاطر اینکه این مسائل باید مبهم باشد تا عده­‌ای بتوانند درآمدهای بزرگ داشته باشند. طبیعی است که بسیاری مخالف این نظام مالیاتی شفاف هستند.

نحوه هزینه­‌کرد مالیات عایدی بر سرمایه

دکتر حسینی در این باره اظهار کرد: در این مورد شاید بنیاد مسکن آن نهادی باشد که هزینه­‌کرد را مشخص می­‌کند. نکته ای که وجود دارد این است که ما حواسمان باید باشد این هزینه‌کردی که تعریف کردیم، قبلاً قرار نبوده از یک جای دیگری هزینه شود. به این صورت که حالا دولت پس از کسب این نوع مالیات، هزینه این بخش را با این مالیات بدهد و بودجه­‌ای که قبلاً برایش درنظر گرفته بود را جای دیگری خرج کند.

وی با اشاره به لزوم پلکانی شدن اخذ این مالیات گفت: پلکانی بودن اخذ مالیات به این دلیل است که توزیع درآمد را اصلاح کنند. این کار با شناسایی درآمد همه افراد و طبقه‌بندی در نظام اطلاعاتی صورت می­‌گیرد. در این سیستم­‌ها هزینه و درآمد مشخص است و کارکرد آن کاهش نابرابری­‌هاست.

دکتر سبحانیان در مورد احتمال تداوم سوداگری در بازار مسکن با وجود دریافت مالیات مذکور اذعان داشت: طبق طرح، قرار است هر سال، ۵ درصد به مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن افزوده شود تا پس از چهار سال این مالیات ۲۰ درصدی شود. این شیب ملایم هم برای جلوگیری از ورود شوک به بازار و بروز مخالفت­‌ها است. مالیات CGT شامل کسی که خانه­‌ای را به قصد خرید و فروش نمی­‌خرد، نمی­‌شود. مثلاً یک فرد می­‌تواند هر دو سال یک بار یک خانه بفروشد و مشمول CGT هم نشود. بنابراین فرد می­تواند یک خانه بخرد و اگر برای اجاره عرضه کند چه بهتر. چون خانه را احتکار نکرده است. اگر خانه خالی را احتکار کرده باید مالیات خانه­‌های خالی جلو او را بگیرد که متاسفانه این قانون هم اجرا نشد.

وی ادامه داد: هدف این طرح فرد سوداگر است که خرید و فروش می­‌کند. معمولا ارقام نشان داده است که وقتی در پیک افزایش قیمت هستیم، این خرید و فروش­‌ها به شدت افزایش پیدا می­‌کند. هدف مقابله با خرید و فروش مکرر است و حتی با خرید خانه و اجاره دادن هم مشکلی نیست.

علت ناتوانی در دریافت مالیات از برخی مشاغل

دکتر حسینی گفت: ما در کشورمان یک سری اصنافی داریم که این اصناف مافیای خودشان را دارند و خودشان روی خودشان هم دارند نظارت می‌کنند. مثلاً فرض کنید سازمان نظام پزشکی، یا نظام مهندسی. خود پزشکان و یا مهندسان بر کار خود نظارت دارند. این یک مشکل اساسی است که ما در کشور داریم و همان بحث تعارض منافع است. این قدرت باعث شده نتوانیم از آنها مالیات بگیریم. راهکار، در یکپارچه­‌سازی مالیات­‌ها است. در این صورت مشخص می­‌شود منبع این درآمد کجاست.

دکتر راغفر هم در این خصوص اظهار داشت: اگر شبکه درآمدی در کشور مشخص شود، همان‌طور که در کشورهای صنعتی هر درآمد افراد در جایی ثبت می­‌شود، نیازی نیست خانواده­‌ها را ارزیابی کنند. از طریق مالیاتی که پرداخت کرده­‌اند، درآمدشان مشخص می­‌شود. بخشی از این باید در نظام بانکی شکل بگیرد. الآن با سامانه نیمای بانک مرکزی تمام فعل و انفعالات آنجا وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر نظام مالیاتی ما یک شبکه ارتباطی ملی باشد، آن وقت مشخص می­‌شود هر فردی چقدر درآمده داشته و چقدر باید مالیات بپردازد. چون یکی از موارد اصلی کسب درآمد در کشورهای صنعتی مالیات بر مصرف است. اما در ایران بیشتر مالیات بر تولیدکننده دریافت می­‌شود به همین دلیل مشکلات زیادی برای تولید ایجاد می­‌شود. افرادی که می‌توانند فرار مالیاتی کنند، همان کسانی هستند که در فعالیت‌های سوداگری حضور دارند و ما با این روش سوداگری را تشویق و تولید را سرکوب می­‌کنیم.

دکتر راغفر افزود: وجود یک سیستم شبکه ارتباطی می­‌تواند کمک کننده باشد. افرادی که می­‌خواهند از مالیات فرار کنند، به این شبکه تن نمی­‌دهند. یکی از راه­‌های کنترل آن هم این است که افکار عمومی آگاه شود.

لزوم اصلاحات در طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

سبحانیان گفت: یکی از اصلاحات آن بحث تعدیلات تورمی است. اصلاح مدنظر ما این است برای کسی که در کوتاه مدت خرید و فروش می­‌کند، عایدی او را از تورم تعدیل نکنیم. البته باید این “کوتاه مدت” تعریف شود. ولی کسی که در بلند مدت این ملک را نگه داشته و خرید و فروش می­‌کند، مالیات بخشی از تورم را تعدیل کند. علت پلکانی بودن این نرخ هم به جهت بحث­‌های اقتصادی سیاسی آن است. یعنی اول با نرخ کم شروع کنیم بعد به تدریج در واقع نرخ را افزایش دهیم. ما برای تولید جذابیتی ایجاد نکردیم اما از این طرف هم هیچگونه بازدارندگی برای ورود نقدینگی به بازارهایی مثل ارز، سکه و مسکن به وجود نیاوردیم. بنابراین حداقل با وضع چنین پایه­‌های مالیاتی بازدارندگی ایجاد کنیم.