مقدمه

قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بهمن ماه سال ۹۱ باهدف تقویت تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در سال ۹۲ هم‌زمان با آغاز دولت یازدهم اجرا شد. مهم‌ترین دستاورد‌ قانون تمرکز بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی و کاهش حدود پنج میلیارد دلاری واردات غذاهای اساسی بوده است. علی‌رغم اثرات مثبت اقتصادی قانون مذکور، دولت طی سال‌های گذشته سه بار برای لغو قانون تمرکز و احیای مجدد وزارت بازرگانی اقدام کرده است. اخیراً نیز هم‌زمان با مشکلات ایجادشده در بازار مواد غذایی مجدداً بحث تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مطرح‌شده است. ازاین‌رو رئیس‌جمهور، روز دوشنبه (۱۵ بهمن ۹۷) در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: «مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود.» چند روز پس از اظهار نظر رئیس‌جمهور درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، ۷۳ نماینده مجلس خواهان تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در قالب طرح یک شوری «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» شدند.

هرچند اصلی‌ترین دلیل مطرح‌شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود و ساماندهی شبکه توزیع است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد نابسامانی‌های بازار بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های ارزی غلط و نوع توزیع یارانه است و تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط بازار نخواهد کرد، بلکه به دلیل سردرگمی‌های اداری ایجادشده به‌واسطه تفکیک دو دستگاه اجرایی از یکدیگر؛ عملاً مدیریت بازار در یک بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله بدون متولی می‌ماند. این گزارش ضمن بررسی علت اصلی نابسامانی بازار مواد غذایی به بررسی اثرات تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و در انتها راهکار‌هایی جهت حل مشکل بازار ارائه می‌کند.

اعطای رانت ارزی به واردات عامل اصلی نابسامانی بازار

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که قیمت ارز در کشور به حدود ۱۳۰۰۰ تومان رسیده است، منجر به ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مواد غذایی و سوداگری سودجویان و فرصت‌طلبان در این بازار و به‌تبع آن افزایش قیمت شده است. همچنین به دلیل رانت بالای موجود در واردات محصولات غذایی تقاضای ارز افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن قیمت ارز افزایش یافته است. لازم به ذکر است وقتی رانت در بخشی از اقتصاد ایجاد شود با هیچ سیستم نظارتی قابل مدیریت نبوده و سودجویان به روش‌های مختلف از رانت ایجادشده بهره‌برداری می‌کنند. مهم‌ترین روش‌های بهره‌برداری از رانت موجود در واردات کالاهای اساسی شامل بیش‌اظهاری قیمت کالاهای اساسی در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن و فروش کالای وارداتی به قیمت ارز آزاد است.

درمجموع می‌توان گفت نابسامانی ایجادشده در بازار مواد غذایی کاملاً مربوط به سیاست‌های ارزی دولت بوده و در صورت اصلاح این سیاست‌ها قیمت در بازار قابل مدیریت است. در این زمینه یادآوری تجربیات گذشته کشور در ابتدای سال جاری در حوزه تخصیص ارز مسافری با قیمت ۴۲۰۰، پیش‌فروش سکه با قیمت پایین، تعیین سقف رقابت در بورس کالا و … حائز اهمیت است. در این مدل با تزریق کالای ارزان‌قیمت نه‌تنها مشکلات بازار حل نشده، بلکه با ورود سرمایه‌های سرگردان و تشدید تقاضای کاذب قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی افزایش پیدا می‌کنند. فلذا باید گفت اعطای رانت ارزی به کالاهای اساسی عامل اصلی نابسامانی در بازار محصولات غذایی است.

در همین رابطه بررسی تجربه ارزی سال ۹۱ نشان می‌دهد که مشکلات نابسامانی اخیر بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی نداشته و کاملاً مرتبط با سیاست ارزی دولت است. چراکه در سال ۹۱ اختیارات بازرگانی محصولات غذایی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده و وزارت صمت با اختیارات وزارت بازرگانی سابق، مسئول تنظیم بازار این حوزه بود؛ اما علی‌رغم حفظ ساختار وزارت بازرگانی و عدم تولی گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار محصولات کشاورزی، توفیقی در کنترل بازار محصولات غذایی حاصل نشد. بررسی توأمان تغییرات نرخ ارز با نوسانات بازار محصولات غذایی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالاهای اساسی با هدف افزایش عرضه و کنترل قیمت علت آشفتگی بازار در آن سال است. چراکه دولت دهم هم‌زمان با شروع سال ۱۳۹۱ تصمیم گرفت برای واردات کالای اساسی و کنترل قیمت­ها از طریق افزایش واردات، دلار را با نرخ مرجع (۱۲۲۶ تومان) تخصیص دهد. درحالی‌که نرخ ارز بازار آزاد در کانال ۳۰۰۰ تومان قرار داشت. بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی در نمودار (۱) حاکی از نوسان شدید قیمت­ها پس از اعمال سیاست فوق است. سیاستی که در کنترل قیمت‌ها اثربخش نبود و مطابق نمودار زیر پس از حذف ارز با نرخ ترجیحی در خردادماه سال ۱۳۹۲، به فاصله کوتاهی قیمت کالاهای اساسی در بازار به ثبات رسید. هم­چنین روند رو به رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی نیز متوقف شد.

نمودار ۱ نوسانات قیمت ارز دولتی و بازار آزاد و تأثیر آن بر نوسانات قیمت برخی کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۱

 

همجنین به منظور تشریح دقیق تر کمبود مصنوعی ایجاد شده در بازار در ادامه به عنوان نمونه پدیده‌های محقق شده در  بازار گوشت در سال گذشته تحلیل و مشکلات  ریشه‌یابی شده است:

قیمت گوشت گرم گوسفندی به صورت سنتی در بازار داخلی ایران حدود ۱۰ تا ۱۱ دلار ، در مرز‌های شمالی و شرقی کشور حدود ۵ دلار و در مرز‌های جنوبی و غربی بین ۱۲ تا ۱۵ دلار بوده است. تحلیل قیمت‌های بازار گوشت منطقه نشان می‌دهد قیمت گوشت در بازار ایران با قیمت بازار عراق[۱] تنظیم می‌شود. علت این موضوع ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های ایران در مجوز‌ها و استاندارد‌های واردات گوشت گرم و دام زنده از مرز‌های شمالی و شرقی و آسان‌گیری کشور عراق در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است.از این لحاظ می‌توان ادعا کرد در صورت تسهیل واردات گوشت گرم و دام زنده معادل دلاری قیمت گوشت گرم در ایران کاهش یابد اما علی‌رغم تسهیل واردات گوشت گرم در سال ۹۷ قیمت بازار ایران کاهش نیافت و در قیمت قبلی خود یعنی حدود ۱۰ دلار باقی ماند علت این موضوع کاملا مرتبط با سیاست ارزی اتخاذ شده در موضوع کالاهای اساسی است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موحب بروز دو پدیده «احتکار» و «انتقال تقاضای بازار عراق به ایران» از طریق صادرات مجدد گوشت وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان شد در ادامه این دو پدیده تشریح شده است:

افزایش امکان احتکار با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی:اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شودتاجرانی که موفق به دریافت ارز با قیمت ترجیحی شده‌اند حاشیه سودی حدود ۲۰۰ درصد داشته باشند. این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را به شدت بالا خواهد برد. چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تامین سرمایه در گردش بخش عمده‌ای از مال‌التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مال‌التجاره جدید نیز خریداری کند. ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن سیکل تجاری را تکرار کند از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان احتکار را به تاجر می‌دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می‌شود.

انتقال تقاضای بازار عراق به ایران:علاوه بر موضوع احتکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب انتقال بخشی از تقاضای بازار عراق به بازار ایران خواهد شد. بنحوی که صرفه قیمت ناشی از رانت ارزی موجود باعث می‌شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد بازار ایران شده و در بخش‌های مختلف زنجیره کالا‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را خریداری کنند و به نحوی موجب انحراف یارانه اختصاص داده شده توسط دولت شوند واجناس را  از بازار ایران خارج کنند.

پس باید گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش احتکار و افزایش تقاضا از محل بازار عراق شده است و این دو موضوع باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار ایران و بالا ماندن قیمت شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود بلکه قیمت به میزان اندکی نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع سال گذشته در بورس کالا پس از برداشته شدن سقف رقابت ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شد.

تشدید مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز

بررسی‌ تجربیات تحریم در سال ۹۱ نشان می‌دهد نابسامانی بازار هیچ ارتباطی به اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ندارد. در شرایطی که قانون تمرکز در سال ۹۱ نافذ نبوده و تمامی اختیارات به‌صورت منسجم از وزارت بازرگانی به وزارت صمت منتقل شد، ولی این ساختار توفیقی در کنترل تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نداشته است. لذا می‌توان نتیجه گرفت تشکیل وزارت بازرگانی هیچ اثری در کنترل بازار ندارد. همچنین ایجاد وزارت بازرگانی موجب ایجاد مشکلات دیگری خواهد شد که نابسامانی بازار را تشدید می‌کنند، این مشکلات به‌اختصار در ادامه ذکر شده است:

ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل ۶ ماه

به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌ها دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم صورت گیرد و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود. ازاین‌رو تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره زمانی شش‌ماهه تا یک‌ساله به‌منظور حل اختلافات فی‌مابین است. بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود.

افزایش وابستگی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی

از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بهبود تراز تجاری کشور و کاهش وابستگی در محصولات اساسی به خارج از کشور بوده است به‌نحوی‌که در نمودار (۲) مشاهده می‌شود. با اجرای قانون تمرکز از سال ۹۲ میزان وابستگی کشور به واردات مواد غذایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. ازاین‌رو در صورت حذف قانون تمرکز و سلب اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌شود مجدد میزان واردات مواد غذایی به‌سرعت افزایش یافته و به میزان قبلی خود برسد. این اتفاق موجب خواهد شد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار داشته و نیازمند درون‌زایی اقتصادی است وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور افزایش یابد.

نمودار ۲: کاهش واردات غذاهای اساسی با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی

افزایش نرخ ارز به‌واسطه افزایش تقاضای واردات

بنابر تجربه قبلی اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال ۹۸ افزایش یابد.

       از دست رفتن دستاورد‌های قانون تمرکز در صورت احیای وزارت بازرگانی

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی، انتهای سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این مطالعات به‌صورت مختصر در پیوست این گزارش ارائه شده است. اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی و حذف وزارت بازرگانی علاوه بر کاهش واردات محصولات غذایی اثرات مثبت دیگری نیز در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته است. در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز دستاورد‌های مورداشاره از بین خواهد رفت. در ادامه مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکز ارائه شده است:

• نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم­های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی در این بخش طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۱.۲، ۳.۸، ۵.۴ و ۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب ۲.۵ و ۲ گزارش‌شده نیز بیشتر بوده است.

• خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج: حجم تولید گندم از سال ۹۲ تا ۹۶، افزایش و در عوض واردات این محصول کاهش یافت؛ به‌طوری‌که تولید ۱۴.۵ میلیون تنی گندم در سال ۹۵ رشدی ۲.۲ برابری نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد. در سال ۹۶ به دلیل کاهش نزولات جوی نسبت به سال ۹۵، این عدد به ۱۲.۴ میلیون تن کاهش یافت، اما در مقایسه با سال‌های قبل از اجرای قانون تمرکز، افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. به بیان دقیق‌تر اجرای قانون تمرکز سبب شده که حتی در سال‌های کم‌آبی نیز تولید گندم ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در مورد برنج نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. در سال ۹۵ «وزارت جهاد کشاورزی» توانست با اعمال تعرفه ۴۰ درصدی و اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، واردات برنج را ۲.۳ برابر نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد و از ۱.۹ میلیون تن به ۸۳۹ هزار تن در پایان سال ۹۵ برساند. البته در سال ۹۶ واردات برنج به میزان ۱.۵ میلیون تن افزایش یافت که کارشناسان دلیل آن را تخطی دولت از اجرای قانون تمرکز و اعطای برخی اختیارات بازرگانی کشاورزی به «وزارت صنعت معدن و تجارت» و دخالت­های «ستاد تنظیم بازار» در این حوزه عنوان می­کنند.

• نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر: شکر یکی از محصولات پرمصرفی است که در گذشته به دلیل واردات زیاد، منابع ارزی قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌داد؛ اما طی سال‌های اخیر «وزارت جهاد کشاورزی» با اتخاذ راهبرد یکپارچگی مدیریت تولید و بازار توانست میزان خوداتکایی در این محصول را به ۸۴ درصد برساند. میزان تولید شکر در سال‌ ۹۰ حدود ۱.۱ ‌میلیون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدی ۶۰ درصدی به ۱.۹ میلیون تن در سال ۹۶ افزایش یافت. واردات این کالا نیز از ۱.۲ میلیون تن در سال ۹۰، با ۳۷ درصد کاهش به ۷۷۶ هزار تن در سال ۹۶ رسید. طبق اعلام «وزارت جهاد کشاورزی» با توجه به میزان کشت چغندرقند در کشور طی دو سال آینده، خودکفایی در تولید شکر قریب‌الوقوع است.

• مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی: با توجه به خروج سالانه چهار میلیارد دلاری ارز برای واردات روغن و کنجاله دانه‌های روغنی، «وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۹۴ تصمیم گرفت با تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله، میزان تولید دانه‌های روغنی را افزایش دهد. به­طوری­که از یک‌سو با تخصیص بودجه ۳۰۰۰ میلیارد ریالی برای توسعه مکانیزاسیون کشت کلزا طی سال­های ۹۴ و ۹۵، تولید این دانه روغنی را در سال ۹۵ به سه برابر سال ۹۴ رساند و از سوی دیگر با ایجاد تعرفه ترجیحی برای واردکنندگانی که دانه‌های روغنی داخلی را به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کنند، ضمن حمایت از کشاورزان داخلی، میزان واردات مدیریت­شده دانه­های روغنی را نیز به نفع صنایع روغن­کشی افزایش و در عوض واردات روغن را کاهش داد.

• افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار درازای بازار»: طبق آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ رشدی حدود ۱۲ درصدی معادل ۳۹۴ میلیون دلار را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش صادرات کشاورزی علی‌رغم وجود رکود اقتصادی در کشور و عدم اعطای اختیارات کامل حوزه صادرات به بخش کشاورزی، اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط «وزارت جهاد کشاورزی» است. برای نمونه سیاست «بازار درازای بازار» فرصت کاهش تعرفه را تنها برای واردکنندگانی فراهم نمود که به ازای واردات محصولات کم­مزیت، بتوانند محصولات مزیت‌دار کشاورزی را صادر کنند. این طرح در سال ۹۴ برای محصولات سیب‌درختی و موز اجرا شد و درازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد که به‌موجب آن صادرات سیب در شش‌ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴، ۳۰۰ درصد افزایش یافت. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال ۹۶ موجب صادرات ۵۳۵ هزار تنی این محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سیب در کشور شد. بنا به گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح «بازار درازای بازار» است.

مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی

اشکال دیگر تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت آن با قانون اساسی، قوانین بالادستی و سیاست­های کلی نظام است. بنا بر گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس چهار دسته مغایرت این طرح با قوانین بالادستی شناسایی شده است. به دلیل مغایرت این طرح با اسناد بالادستی تصویب آن نیازمند دوسوم آرای مجلس شورای اسلامی است. موارد مغایرت به شرح زیر است:

• این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تأکید دارد، مغایر است.

• تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و ازاین‌جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.

• طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

• طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

جمع‌بندی و پیشنهادات

همان‌طور که تاکنون شرح داده شد تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها اثری در کنترل بازار مواد غذایی نخواهد داشت بلکه به دلیل موارد توضیح داده‌شده وضعیت کشور را وخیم‌تر نیز خواهد کرد. به‌منظور اصلاح بازار مواد غذایی و کنترل قیمت موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه

همان‌طور که گفته شد تخصیص ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان موجب ایجاد رانت در زنجیره و هجوم سرمایه‌های سرگردان و سوداگری در بازار مواد غذایی شده است. اصلی‌ترین اقدام جهت اصلاح بازار حذف ارز ۴۲۰۰ و عرضه آن در سامانه نیما است. لازم به یادآوری است یارانه اعطاشده به‌واسطه سیاست ارز ۴۲۰۰ به‌هیچ‌عنوان به مردم اختصاص نمی‌یابد و تماماً توسط واسطه‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ فلذا با حذف ارز ۴۲۰۰ هیچ‌گونه تورم جدیدی ایجاد نخواهد شد.

اعطای یارانه نقدی یا بن خرید کالا

به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر لازم است درآمد حاصل از فروش ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سامانه نیما به‌صورت یارانه نقدی یا بن الکترونیک خرید کالا به‌تمامی اقشار جامعه اختصاص یابد. محاسبات نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ترجیحی قابلیت افزایش یارانه نقدی تا ۱۱۵ هزار تومان ممکن خواهد بود.

اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی

تشتت در ساختار تنظیم بازار موجب کند شدن فرآیند اتخاذ تصمیمات می‌شود. به‌منظور افزایش قدرت تصمیم‌گیری در جهت تنظیم بازار لازم است تمامی اختیارات بازرگانی مواد غذایی مطابق با قانون تمرکز به‌صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا با افزایش سرعت و اقتدار در تصمیم‌گیری، مدیریت بازار به نحو بهتری انجام شود. در حال حاضر به دلیل فشار‌های بی‌مورد وزارت صمت برخی از اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در امور تنظیم بازار سلب شده و عملاً موجب شده بازار محصولات غذایی با چند متولی مدیریت شود.

رد طرح «تشکیل وزارت بازرگانی»

همان‌طور که اشاره شد تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل بروز اختلافات اداری بین دو دستگاه اجرایی کشور و همچنین افزایش میزان واردات موجب بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیری در کشور خواهد شد. فلذا لازم است این طرح در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شود.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیوست ۱: بررسی تجربیات جهانی

ازجمله مهم‌ترین چالش‌های رونق تولید محصولات غذایی در ایران، عدم هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و تولیدی بوده است به‌نحوی‌که پیش از اجرای قانون تمرکز در سال ۹۲ ابزارهای مدیریت بازار محصولات غذایی بین وزارتخانه‌های مختلف پراکنده بوده است. در صورت عدم سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و بازرگانی بخش کشاورزی عمده تلاش‌هایی که در عرصه تولید صورت انجام می‌شود با واردات بی‌منطق یا سوداگری در بازار رسانی محصولات به هدر خواهد رفت؛ اما ایجاد تمرکز در مدیریت تولید و بازار، باعث تعیین سیاست تجاری متناسب با سیاست تولیدی خواهد شد و درمجموع موجب رونق تولید می‌شود.

تجربه کشورهای جهان، صحت گزاره مدیریت واحد بازار و تولید را تأیید می­کند. برای نمونه درزمینهٔ تولید و تجارت محصولات غذایی در اکثر کشورهای پیشرو ازجمله امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، هند، برزیل، هلند، روسیه، چین و ژاپن تجارت، تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید مانند صنایع تبدیلی، ازجمله وظایف وزارت کشاورزی این کشورها محسوب می­شود. به‌علاوه، در برخی از این کشورها نظیر فرانسه، هلند، امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان و استرالیا برخی اختیارات مربوط به وزارت بهداشت و درمان ازجمله تأمین سلامت غذا نیز به وزارت کشاورزی سپرده شده است.

جدول ۱: ساختار وزارتخانه‌های متولی کشاورزی در کشورهای منتخب

در حوزه تولیدات و تجارت محصولات صنعتی نیز عمده کشورهای توسعه‌یافته و تازه صنعتی شده از مدل ادغام امور صنعت و تجارت یا ادغام در وزارت اقتصاد پیروی کرده­ اند. در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت یا وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی عهده­دار سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. اکثر کشورهای تازه صنعتی شده در منطقه جنوب شرق آسیا از مدل ژاپن و کره جنوبی پیروی کرده­اند. همه کشورهای عضو بریکس (به‌جز چین) سیاست‌های تجاری و صنعتی آن‌ها در یک وزارتخانه به‌صورت متمرکز وجود دارد. در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و ایتالیا سیاست‌های صنعتی و تجاری در یک وزارتخانه متمرکز بوده و در مقابل کشورهایی مانند ترکیه، انگلستان، کانادا، چین، سوئد، بلژیک، فنلاند و استرالیا دارای وزارتخانه­های مستقل در دو حوزه صنعت و تجارت هستند، ولی سیاست‌های تجاری و صنعتی اکثر آن‌ها به‌صورت یکپارچه اتخاذ می­شود.

پیوست ۲: نواقص اجرایی و آئین‌نامه‌ای قانون تمرکز

باوجود دستاوردهای مثبت اجرای قانون تمرکز، نواقص و ضعف­هایی درزمینهٔ تدوین «آئین­نامه» و «اجرای» کامل آن وجود دارد که اولاً موجب عدم وصول تمام نتایج مثبت مورد انتظار اجرای این قانون شده و ثانیاً یکی از عمده دلایل سنگینی وظایف «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که ذیلاً اشاره می­شود:

۱-نواقص «آئین‌نامه‌ای»: علی­رغم اینکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند جزء گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند و مربوط به بخش کشاورزی هستند و در تدوین ماده‌ (۱)، (۲) و (۳) آئین‌نامه قانون تمرکز نیز مسئولیت قاعده گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار طبق ماده (۱) این قانون بر عهده «وزارت جهاد کشاورزی» است، اما طبق اساسنامه «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ابزار لازم برای اجرای آن همچنان بر عهده این نهاد ذیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است و در آئین‌نامه مذکور به انتقال این سازمان به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره نشده است. در حوزه واردات و صادرات نیز اگرچه در قانون تمرکز و ماده (۱) و (۵) آئین‌نامه بر سیاست‌گذاری و اقدامات لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی توسط «وزارت جهاد کشاورزی» تأکید شده است، اما در آئین‌نامه مذکور به انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی سازمان توسعه تجارت از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و الحاق آن به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره‌ای نشده است.

۲-نواقص «اجرایی»: علی­رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به «وزارت جهاد کشاورزی»، در پیش‌نویس آئین‌نامه مصوب هیئت دولت این بخش همچنان در «وزارت صنعت، معدن و تجارت» باقی مانده و به «وزارت جهاد کشاورزی» ملحق نشده است. لازم به ذکر است که صورت اجرایی شدن کامل این قانون حدود ۲۵ درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منتزع می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه که جزء اهداف دولت و مجلس نیز هست مؤثر خواهد بود.

 


[۱] قیمت گوشنت گرم گوسفندی در بازار عراق حدود ۱۴ هزار دینار معادل ۱۱.۵ دلار است.