مقدمه

رشد نقدینگی در سال‌های گذشته امکان بروز تورم در اقتصاد ایران را ایجاد کرد اما با این‌ وجود به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و کنترل سرعت گردش پول، تورم تا سال ۹۶ افزایش نیافت. از ابتدای سال جاری هم‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم به‌یک‌باره دچار جهش شد.

هم‌زمان با بالا رفتن قیمت‌ها و مشکلات سیاسی اجتماعی حاصل از آن سیاست‌مداران برای کنترل شاخص عمومی قیمت‌ها ایده سرکوب قیمتی و عرضه دستوری برخی از کالا و خدمات را پیش گرفتند. برای نمونه می‌­توان به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مسافرین، پیش‌فروش خودرو و سکه اشاره کرد. تجربیات ماه‌های گذشته نشان داده راهکار مذکور نه‌تنها موجب ثبات قیمت‌ها نشده بلکه به دلیل رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضای کاذب درنتیجه بالا رفتن دوچندان قیمت‌ها می­‌شود. بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز حاکی از ادامه سیاست غلط تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی است. در پیشنهاد سیاستی پیش­رو علت بالا رفتن قیمت گوشت به‌عنوان یک نمونه از تبعات تخصیص ارز نرخ ترجیحی بررسی‌ شده و سپس وضعیت تخصیص ارز با نرخ ترجیحی در لایحه بودجه و پیامدهای احتمالی آن تدقیق شده و در انتها راهکار پیشنهادی شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) ارائه شده است.

افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت در بازار آزاد به‌واسطه سیاست‌های نادرست ارزی

علی‌رغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات گوشت در ماه‌های گذشته قیمت این کالا بیش‌ازحد انتظار افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال جاری، با افزایش ۲۰۰درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال ۹۶ در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود ۴ دلار است که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رود قیمت این کالای اساسی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علی‌رغم این در هفته‌های اخیر قیمت گوشت از رقم ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست. می‌توان ادعا کرد علی‌رغم تلاش دولت برای کنترل شاخص تورم متأسفانه این هدف با تخصیص ارز ترجیحی محقق نشده است.

تکرار سیاست‌های گذشته در بودجه ۹۸ و آسیب‌های ناشی از آن

علی‌رغم اثبات ناکارآمدی سیاست مذکور در موارد متعددی مانند پیش‌فروش خودرو ،پیش‌فروش سکه ، ارز مسافرتی، واردات گوشت و سایر موارد، متأسفانه این سیاست مجدداً در بودجه سال ۹۸ تکرار شده است. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد که دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد که نه‌تنها اثری در کنترل قیمت‌ها ندارد بلکه موجب بهره‌مندی عده‌­ای از سوداگران و واردکنندگان خواهد شد و اثری در حفظ قدرت خرید مردم نخواهد داشت[۱]. در ادامه دو مورد از مهم‌ترین مشکلات ناشی از اختصاص ارز به نرخ ترجیحی تشریح شده است:

  1. گسترش فساد و رانت در کل زنجیره واردات: سیاست نرخ ترجیحی ارز منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) می‌شود. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی[۲]، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی[۳]، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و … می‌باشند. شایان‌ذکر است این موضوع در مورد نرخ ارز ترجیحی واردات نهاده‌­های دامی و عدم وصول آن به دست تولیدکنندگان نیز صادق است. به‌طوری‌که هم‌اکنون تولیدکنندگان این بخش، برخی نهاده‌های دامی موردنیاز خود را با نرخ بیش از ۵۰ درصد بالاتر از سقف قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار از تأمین‌کنندگان این کالاها تهیه می‌کنند.
  2. عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از یارانه‌های فعلی واردات اقلام اساسی: علی‌رغم اینکه طی ماه‌های اخیر هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز، یعنی ثبات قیمت‌ها محقق نشد، اما در صورت ثبات صددرصدی قیمت‌ها هم باید گفت که در مدل فعلی، این یارانه به دهک‌های کم‌درآمد کشور اختصاص نمی‌یابد و درنهایت دهک‌های متوسط و بالا بیش از دهک‌های پائین از این یارانه‌ها بهره می‌برند. چراکه سهم هزینه‌های گوشت قرمز در کل هزینه‌های غذایی خانوارهای غیر فقیر ۴/۳ برابر این مقدار در خانوارهای فقیر است. بنابراین شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت هم بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد و هدفمندی مقتضی را ندارد.

حذف ارز ترجیحی و اعطای بسته‌های حمایتی تنها راهکار مدیریت بازار

علی‌رغم مشکلات موجود در حوزه سیاست‌های کلان دولت در تخصیص ارز، برخی مسئولین تنها راهکار پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان کرده‌اند. این در حالی است که مشخصاً ریشه بروز تلاطمات اخیر بازار به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برمی‌گردد و ارتباطی به ساختار اجرایی کشور ندارد. لذا شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به‌منظور جلوگیری از بروز رانت ناشی از ارز دونرخی و همچنین جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم پیشنهاد می‌کند تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۹۸ حذف شده و یارانه مدنظر دولت به‌صورت بسته حمایتی کالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد با توجه به در نظر گرفتن ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال ۹۸ می‌توان به هر خانوار ایرانی حدود یک‌میلیون و هفت‌صد و شصت هزار تومان در سال یارانه پرداخت کرد همچنین به بیان دیگر این مبلغ معادل ۴۵ هزار تومان به ازای هر فرد در ماه است[۴].

شایان‌ذکر است افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می‌تواند با حذف سرمایه‌های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قیمت کالا در بازار شود. چنانچه مشابه این اتفاق طی ماه‌های گذشته در بورس کالا نیز رخ داد و با برداشته شدن سقف رقابت قیمت در محصولات پتروشیمی قیمت بازار آزاد ظرف مدت یک روز کاهش پیدا کرد.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[۱]  اگر از ابتدای سال ۹۷ هیچ‌گونه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه ۹۷ حداکثر به ۶ درصد بیش از وضعیت فعلی می‌رسید. (بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط مرکز پژوهش­های مجلس، دی‌ماه ۹۷، کد گزارش: ا-پ-۲۱۳۹).

[۲]  کشف۲۰درصدی انحراف ارزی واردات کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر، معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد و این در حالی است ‌که کل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق در بودجه سال۹۸برابر با ۷هزار میلیارد تومان است!

[۳]  طبق اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در۹ماهه سال جاری حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹درصد افزایش داشته است.

[۴]  علی‌رغم اینکه افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی می‌تواند منجر به افزایش عمومی قیمت‌ها شود، اما هزینه این اثر رویداد در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی کشور از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت که پیامدهای تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است. ضمن اینکه افزایش هزینه تحمیل‌شده به مصرف‌کنندگان ناشی از حذف ارز ترجیحی می‌تواند از محل درآمدهای ایجادشده برای دولت جبران گردد.