مقدمه

هدف اصلی تحریم‌های اقتصادی آمریکا افزایش فشار اقتصادی به مردم و افزایش فاصله مردم و حاکمیت و در نتیجه تغییر رفتار جمهوری اسلامی در قبال سیاست‌های غرب است. علاوه بر آثار کلان سیاسی-اقتصادی تحریم بر کشور، که در جای خود قابل بررسی است، توجه به بعد دیگری از آثار تحریم‌ها که به صورت ویژه شرکت‌های فناور همکار با صنایع دفاعی کشور را هدف گرفته حائر اهمیت است. به صورت مشخص تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین تحریم‌ اولیه و ثانویه آمریکا علیه شرکت‌هایی که با صنایع راهبردی کشور از جمله صنایع نظامی و دفاعی همکاری دارند، موجب اختلال در فرآیند‌های مالی و تجاری شرکت‌های مذکور شده است. این اختلال در بلندمدت موجب تضعیف عناصر اقتدارزای جمهوری اسلامی در حوزه فناوری خواهد شد.

مشکلات ایجاد شده برای شرکت‌های مذکور نیازمند چاره‌اندیشی و حمایت ویژه از سوی دولت ایران است از این رو مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۰ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در تاریخ ۲۲مرداد۹۶ تصویب شد، وزارت­ «اقتصاد» و «خارجه» را موظف به حمایت از اشخاص و شرکت­های ایرانی تحریم شده کرد. بدیهی است که نخستین گام در حمایت از شرکت‌های موضوع قانون، شناخت دقیق مشکلات آن‌هاست از این رو گزارش پیش‌رو که ماحصل بیش از ۱۰ جلسه مصاحبه با افراد و شرکت‌های تحریمی است سعی دارد مشکلات  این شرکت‌ها را در دو دسته چالش‌های مربوط به  خارج از کشور و چالش‌های مربوط به داخل کشور  بررسی کند.

چالش‌های شرکت‌های تحریمی در خارج از کشور

  • محدودیت‌های بانکی و بلوکه شدن حساب‌ها: شرکت‌های خصوصی که با بخش های دفاعی همکاری دارند، به دلیل اهمیت تامین قطعه و تجهیزات در این صنعت به شدت وابسته به واردات از شرکت‌های خارجی و تعاملات مالی خارجی هستند. با ورود این شرکت‌ها به لیست تحریم، بانکهای خارجی از ارائه خدمات با آن‌ها ممانعت کرده و اگر پولی را برای خرید کالا به حساب شرکت خارجی واریز کرده باشند یا پولی در حساب­های خارجی خود داشته باشند بلوکه شده و دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت.
  • از دست دادن امتیاز نمایندگی شرکت‌های خارجی: شرکت های خارجی که تا قبل از تحریم، به شرکت ایرانی نمایندگی داده بودند، پس از ورود این شرکت­ها به لیست تحریمی آمریکا، نمایندگی خود را پس می گیرند. در نتیجه توان تامین کالا و تجهیزات شرکت­های تحریمی به شدت ضعیف می‌شود. به عنوان مثال یکی از شرکت های تحریمی که قبل از تحریم نمایندگی ۶۴ شرکت خارجی در ایران را داشت پس از اعمال تحریم‌ها تمامی نمایندگی‌های خود را از دست داد.

دستگیری و پیگیری قضایی کارمندان شرکت‌های تحریمی:برخی از شرکت‌هایی که تحریم‌های اولیه آمریکا را نقض کرده‌اند  با خطر بازداشت کارکنان خود توسط نهاد‌های قضایی آمریکا و متحدان این کشور مواجه هستند. به عنوان مثال دو تن از کارمندان یک شرکت ایرانی تحریمی در زمان تدوین این گزارش در آمریکا و استرالیا[۱] به اتهام قاچاق و پولشویی در بازداشت بودند. علاوه بر آسیبی که دستگیری افراد به صورت مستقیم به شرکت وارد می‌کند، ترس ناشی از دستگیری افراد و پیمانکاران بعدی موجب احتیاط شدید شرکت‌ها می‌شود. به عنوان مثال مدیر عامل یکی از شرکت­های تحریمی که قبل از تحریم به طور منظم در نمایشگاه­های بین المللی شرکت می­کرد، پس از تحریم از ایران خارج نشده است.

  • بالا رفتن هزینه‌های شرکت از محل هزینه‌های حقوقی: شرکت­های تحریمی در دعوای حقوقی برای خروج از لیست تحریمی، آزادی کارمندان خود از زندان و یا رفع توقیف اموال خود در کشورهای دیگر، مبالغ زیادی را به عنوان حق الوکاله به وکلای خارجی پرداخت می­کنند که باعث افزایش هزینه های جاری آن­ها می­شود.

چالش‌های شرکت‌های تحریمی در داخل کشور

  • عدم تمایل نخبگان علمی جهت فعالیت در شرکت‌های تحریمی: ترس کارکنان شرکت‌های تحریمی از مواجهه با مشکلاتی مانند دستگیری، از دست رفتن فرصت سفر، تحصیل و اشتغال در خارج از کشور و…. موجب نگرانی نیرو‌های نخبه شرکت‌های تحریمی شده است. این نگرانی برای شرکت هایی که جنبه تولیدی و دانش­بنیانی آنان بیشتر از جنبه تجاری است دوچندان است. با توجه به این نکته، تمایل قشر نخبگانی جهت فعالیت در شرکت‌های تحریمی کم شده و نیروهای فعلی نیز تمایل دارند نامی از شرکت های تحریمی در پرونده آن‌ها نباشد. این موضوع علاوه بر کاهش جذابیت صنایع دفاعی جهت فعالیت قشر دانشگاهی، موجب افزایش برخی هزینه‌های بیمه‌ای برای شرکت تحریمی می‌شود که در ادامه تشریح شده است.
  • هزینه مضاعف بیمه در شرکت تحریمی: با توجه به مشکلاتی مانند تامین قطعات دوگانه از خارج از کشور، افشا نشدن ارتباط بین شرکت اصلی و نیرو‌های نخبه و… شرکت های تحریمی اقدام به ثبت شرکت پوششی می‌کنند. در شرکت هایی که اقدام به تاسیس شرکت پوششی کرده‌اند، نیروی انسانی تمایل دارد که توسط شرکت پوششی بیمه شود و اسمی از شرکت تحریمی در میان نباشد. مشکل این شرکت ها از آنجایی شروع می شود که شرکت تحریم شده طرف تمام قراردادها بوده و از سوی دیگر نیروی انسانی این شرکت تحت عنوان شرکت پوششی بیمه شده­اند. لذا شرکت مذکور در یک نوبت هنگام قرارداد مجبور به پرداخت بیمه ۱۶.۶۷ درصد بوده و از طرف دیگر حق بیمه نیروی انسانی خود را بر اساس لیست بیمه توسط شرکت پوششی پرداخت می­کند. لذا هزینه بیمه این شرکت حداقل دوبرابر حالت عادی می‌شود.
  • محاسبه علی‌راس مالیات به دلیل اختلاط حساب‌های شرکت اصلی و پوششی: به دلیل اینکه نیروهای انسانی شرکت تحریمی در شرکت پوششی فعال است و همچنین خرید تجهیزات نیز توسط شرکت پوششی انجام می‌شود، عمده هزینه در صورت‌های مالی شرکت پوششی منعکس می‌شود. از سوی دیگر شرکت تحریمی طرف اجرای قراردادها بوده و عمده درآمد در صورت‌های مالی این شرکت منعکس می‌شود. از این رو سازمان امور مالیاتی به دو دفتری بودن این شرکت‌ها مشکوک شده و به ظن فرار مالیاتی، از شیوه علی‌راس در محاسبه مالیات استفاده می‌کند. از سوی دیگر شرکت تحریمی طرف اجرای قراردادها بوده و درآمد دارد و اداره مالیات از هر قرارداد مالیات اخذ می کند، اما هزینه ها که شامل واردات و خرید کالا، پرداخت حقوق نیروی انسانی و… است به نام شرکت پوششی بوده به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه، شرکت های تحریمی مجبور هستند مالیات بیشتری پرداخت کنند.
  • مشکل در اجرای قرارداد‌ها و مخدوش شدن برند: شرکت تحریمی به دلایل مختلف از جمله بلوکه شدن حساب‌های بانکی ، افزایش هزینه تامین تجهیزات و قطعات، کند شدن فرآیند تامین قطعات قادر به اجرای به موقع قرارداد منعقد شده با کارفرما نیست. ضعف شرکت در اجرای به موقع قرارداد در برخی موارد موجب می‌شود کارفرما ضمانت‌نامه شرکت را ضبط کرده و در برخی از موارد شرکت ناموفق را وارد لیست سیاه کند. به دلیل دولتی و حاکمیتی بودن اکثر کارفرماهای طرف قرارداد این شرکت­ها، این اتفاق می‌تواند هزینه‌های جبران ناپذیری به شرکت تحریمی از ناحیه حاکمیت داخلی وارد کند.
  • شناسایی کالای دوگانه و مبدا و مقصد آن در گمرک ایران: گمرک طبق استاندارد‌های جاری خود از شرکت‌های تحریمی در خواست می­کند اطلاعات شرکت و کالای وارداتی را به طور مرسوم و مطابق تشریفات عادی اظهار کند. ثبت این اطلاعات با جزئیات مد نظر گمرک خطر لو رفتن نام شرکت­ پوششی، نوع کالای وارداتی و مبدا واردات از طریق شبکه‌های جاسوسی فعال در کشور را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

مشکلات ذکر شده در این گزارش تنها گوشه‌ای از مشکلات شرکت‌های دفاعی تحریم شده است. هرچند مشکلات مذکور مشمول تمامی شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در زنجیره تامین صنایع دفاعی شده است ولی باید توجه داشت شرکت‌های خصوصی به دلیل نداشتن پشتوانه سیاسی و مالی قوی دچار چالش‌های بیشتری شدند.از این رو بیشتر نیازمند حمایت دولت هستند.حل  مشکلات شرکت‌های خصوصی تحریم‌شده نیازمند رصد مستمر و شناخت عمیق از مشکلات و تولید راهکار‌های متناسب است.

شبکه کانون‌های تفکر ایران در بررسی مشکلات شرکت‌های تحریمی و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره این حوزه به راه‌کارهایی برای کاهش مشکلات این شرکت‌ها رسیده است که آماده ارایه آنها به نهادهای ذی‌صلاح است.

………………………………………………………………

[۱] افرادی که تحریم‌های اولیه آمریکا را نقض کنند توسط دستگاه قضایی آمریکا مورد تعقیب قرار می‌گیرند و در صورتی که فرد در کشور دیگری حاضر باشد برپایه توافقات معاضدت قضایی کشور مذکور با آمریکا، مجرم دستگیر شده و می تواند به آمریکا مسترد شود.