خانه / اخبار / مرکز فرماندهی واحد برای اقتصاد جزو الزامات شرایط پساتحریم

مرکز فرماندهی واحد برای اقتصاد جزو الزامات شرایط پساتحریم

قائم مقام مؤسسه پژوهش های بازرگانی گفت: انتخاب مرکز فرماندهی برای اقتصاد کشور در حال حاضر یکی از الزامات برنامه ریزی در شرایط جدید پس از تحریم ها است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمتی در آستانه همایش سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی وایجاد اشتغال، افزود: غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و پراکندگی امور تنظیم روابط اقتصادی با کشورها در میان وزارتخانه های مختلف در دهه های اخیر باعث عدم کارایی کمیسیون های مشترک اقتصادی شده است.

وی اظهار داشت: با دادن ریاست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به وزارت امورخارجه و تقسیم مسئولیت کمیسیون های مشترک اقتصادی بین یازده وزارتخانه مختلف به احتمال قریب به یقین نمی تواند نتیجه ای جز عدم یکپارچگی و سردرگمی در تنظیم روابط اقتصادی با دیگر کشورها به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با در اختیار داشتن سهمی حدود ۴۰ درصد در تولید ناخالص داخلی تنها مسئولیت کمیسیون مشترک با ۱۲ کشور را بر عهده دارد که فقط یکی از آنها یعنی عراق در زمره شرکای عمده تجاری کشور است.

به گفته وی، چین و هند به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ امارات و ترکیه به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات؛ پاکستان و افغانستان به وزارت کشور و روسیه به وزارت نفت سپرده شده اند.

قائم مقام مؤسسه پژوهش های بازرگانی با تأکید بر اینکه سیاست زده شدن اقتصاد چه در بعد داخلی و چه در روابط خارجی ناکارآمدی خود را نشان داده است و باید از آن اجتناب شود، گفت: با رفع تحریم ها، تنظیم روابط اقتصادی با کشورها باید از یکپارچگی و انسجام برخوردار باشد به عنوان نمونه، خرید کالا از یک یا چند کشور باتوجه به محدودیت منابع، به مفهوم عدم خرید از سایر کشورهاست که این امر در مورد خرید و انتقال تکنولوژی و صدور کالا و خدمات هم مصداق دارد.

وی ادامه داد: بنابراین از آنجا که توسعه روابط اقتصادی با یک یا چند کشور، بر میزان روابط با سایر کشورها تاثیرگذار است؛ از این رو، باید به صورت یکپارچه به تنظیم روابط اندیشید.

رفعتی افزود: شکی نیست که وزارت امور خارجه تعیین کننده جهت گیری های کلی در روابط با کشورها است، چنانکه در امریکا و سایر کشورهای جهان نیز چنین است، اما در جزئیات روابط اقتصادی که دستور کار کمیسیون های مشترک است، نمی تواند و نباید ورود کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باتوجه به سهم عمده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور و تنظیم سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری توسط آن، شایسته است اگر نه تمام کشورها، حداقل شرکای عمده تجاری کشور در حیطه مسئولیت این وزارتخانه قرار گیرند تا تنظیم روابط با کشورها هماهنگ با مدیریت واردات و توسعه صادرات صورت گیرد.

گفتنی است؛ نخستین کنفرانس بین المللی ‘سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال’ با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.

درباره ی ارتباطات

مطلب پیشنهادی

نشست تشکیلاتی کانون های تفکر ایران

به گزارش روابط عمومی شبکه کانون های  تفکر ایران، نشست تشکیلاتی این شبکه، عصر امروز …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *