۱–   یکی از مشکلات دولت در ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ ها، تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه­ های نقدی خانوارهاست. بر اساس نامه دولت به مجلس در این خصوص تنها ۵۸ درصد منابع یارانه نقدی از فروش حامل­های انرژی و مابقی از بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است[۱]. برای حل این مشکل دولت و مجلس قصد دارند با همکاری یکدیگر نسبت به اصلاح وضعیت اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ­ها اقدام و کسری منابع یارانه­ های نقدی را جبران کند. این در حالی است که ضروری است علاوه بر تامین منابع مالی یارانه­ های نقدی پرداختی به خانوارها صرفه‌جویی و کاهش شدت مصرف انرژی کشور در دستور کار قرار گیرد. یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف انرژی کشور در سال اول گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ ها، استفاده از سناریوی قیمتی- مقداری و افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو به جای سناریوی افزایش قیمت بوده است که انگیزه صرفه­ جویی در مصرف انرژی را افزایش داد.

۲-  برای حل مشکل فوق ۴ سناریوی زیر مطرح است:

الف) حذف سه دهک بالای درآمدی

ب) کاهش یارانه نقدی تمام خانوارها

ج) افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمامی پله­ های مصرف

د) افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو

الف) سناریوی حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی: این سناریو در روزهای اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته است. در این سناریو یارانه­ های نقدی سه دهک بالای درآمدی به طور کامل حذف می­شود. این سه دهک ۳۰ درصد جمعیت کشور را که درآمد بالاتری دارند شامل می­شود. سناریوی مذکور حتی اگر به صورت صحیح اجرا شود، ممکن است برای گروهی ایجاد نارضایتی داشته باشد. ضمن آن که در کشور ما بانک­های اطلاعاتی، بسیار ناقص است و عموما در اینگونه مسائل سعی می­شود از خوداظهاری کمک گرفته شود[۲]. از طرف دیگر به دلیل اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشویی[۳] بسیاری از معاملات به صورت نقدی انجام می­شود و لذا کشف درآمد حقیقی افراد بسیار سخت است. علاوه بر آن لازم است درآمد افراد و دارایی­های آنان همزمان مورد توجه قرار گیرند. از آنجا که عمده دارایی­های افراد در ایران به صورت ملک و مستغلات می­باشد و سازمان ثبت اسناد تا کنون در ثبت الکترونیکی و شناسنامه­دار کردن آنان به طور کامل موفق نبوده است، در این مورد با مشکل مواجه خواهیم بود. البته می­توان در کوتاه مدت راهکارهایی به منظور شناسایی افراد پر درآمد بر اساس نوع مصارف خاص آنان(ملک محل سکونت بر اساس زیربنا و جغرافیای ملک، نوع خودرو(های)مصرفی، سفرهای تفریحی خاص، کارت بازرگانی، حساب­های بانکی با تراکنش زیاد و…) ارائه داد.

این سناریو حتی اگر با دقت کامل انجام شود اجرای آن فقط در تامین منابع مالی موثر است و در کنترل صرفه‌جویی و شدت مصرف انرژی اثری ندارد. از طرف دیگر عدالت حکم می­کند که افراد به دلیل درآمد زیاد جریمه نشوند، بلکه کسانی جریمه شوند که مصرف بیش از الگو دارند و از یارانه­ی بیشتری نسبت به سایرین استفاده می­کنند.

ب) سناریوی کاهش یارانه نقدی خانوارها: دولت می­تواند در این مرحله کسری منابع یارانه ­های نقدی را با کاهش یارانه نقدی خانوارها جبران کند. به عنوان نمونه اگر تنها ۶۰ درصد منابع یارانه­ های نقدی از محل فروش حامل­های انرژی تامین شود، یارانه­ های نقدی ۴۰ درصد کاهش یابد. این سناریو مشکل کسری منابع پرداختی را حل می­کند، ولی مورد قبول تعداد زیادی از خانوارها به ویژه خانوارهای کم­درآمد نیست؛ چرا که یارانه نقدی در سبد درآمدی این خانوارها سهم قابل توجهی دارد و روی آن حساب ویژه­ای باز کرده­اند.

ج) سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمامی پله ­های مصرف: افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمامی پله­ های مصرف از جمله مواردی است که می­تواند در این مرحله مورد توجه باشد. به عبارت دیگر دولت می­تواند با حفظ میزان پرداخت یارانه­ های نقدی به تمام خانوارها با افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمامی پله­ های مصرف، کسری منابع یارانه­ ها را تامین کند. افزایش قیمت حامل­های انرژی می­تواند در تمامی حامل­های انرژی یا گروهی از حامل­ها مورد استفاده قرار گیرد. این سناریو گرچه تاثیر چشم­گیری در کاهش شدت مصرف انرژی دارد، اما موجب افزایش تورم خواهد شد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم شدیدی بر آن حاکم است، اجرای هر روشی که همراه با تورم باشد، کارآیی آن را کاهش می­دهد. در این سناریو ضروری است افزایش قیمت­های حامل­های انرژی صرفا در مصرف خانوارها انجام پذیرد.

د) سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو: این سناریو بر این مبنا استوار است که در هر بخش میزان مشخصی برای مصرف حامل­های انرژی به عنوان الگوی مصرف در نظر گرفته شود و صرفا قیمت میزلن مصرف بیش از الگو افزایش یابد. در نتیجه با افزایش هزینه مصرف مازاد بر الگوی مصرف، می­توان کسری منابع یارانه­ های نقدی را جبران و میزان یارانه نقدی خانوارها را حفظ کرد. در این سناریو به دلیل آن که افزایش قیمتی در حامل­های انرژی بخش تولید و حمل و نقل بار و مسافر صورت نمی­گیرد، اثر زیادی بر تورم نخواهد داشت،  انگیزه صرفه­جویی را به شدت افزایش می­دهد و کمبود منابع مالی مورد نیاز را صرفا از محل مصارف مازاد بر الگوی مصرف تامین می­نماید.

۳-  سناریوهای پیش روی دولت را می­توان بر اساس شاخص­های زیر بررسی کرد:

الف) توانایی اجرای درست سناریو

ب) تقویت عدالت

ج) افزایش انگیزه خانواده‌ها برای صرفه­جویی و کاهش شدت مصرف انرژی

د) افزایش تورم

ه) ایجاد نارضایتی ناشی از اجرای سناریو

الف) توانایی اجرای درست سناریو

اجرای هر یک از سناریوها در این گام نیازمند در اختیار داشتن زیرساخت­های مختلفی از جمله سامانه­ های اطلاعاتی و نرم­افزاری است. توانایی اجرای درست سناریو یکی از عواملی است که می­تواند تحقق اهداف اجرای هر یک از گام‌های هدفمند کردن یارانه ­ها را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر با توجه به وضعیت زیرساخت­های اطلاعاتی موجود در کشور هر یک از سناریوها در مرحله اجرا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. در نتیجه یکی از شاخص­های اصلی برای مقایسه سناریوها، توانایی اجرای سناریو به صورت صحیح است. در نتیجه سناریوی “حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی” به دلیل خطای بالای شناسایی خانوارها نمی­تواند به نحو درست اجرا شود. بنابر این خطای بالای اجرای این سناریو، نارضایتی اجتماعی حاصل از آن را افزایش می­دهد. در حالی که دیگر سناریوها از نظر اجرایی با چنین مشکلی مواجه نیستند.

ب) تقویت عدالت

عدالت اجتماعی یکی از شاخص­هایی است که لازم است در تمامی سازوکارهای اقتصادی کشور مورد توجه باشد. در نتیجه در اجرای هر یک از  گام‌های قانون هدفمندی یارانه­ ها ضروری است قیمت­های حامل­های انرژی در پله­ های مختلف مصرف انرژی به گونه­ای تنظیم شود که مصرف بیشتر مترادف با بهره­مندی بیشتر از یارانه نباشد. اصولا جریمه افراد به دلیل درآمد بیشتر بر خلاف عدالت است. لذا افراد بایستی هزینه مصرف بیش از الگوی خود را به صورت واقعی و غیر یارانه‌ای پرداخت نمایند.

ج) افزایش انگیزه خانواده‌ها برای صرفه­جویی و کاهش شدت مصرف انرژی

یکی از اصلی­ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ­ها، صرفه­جویی و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور با استفاده از ابزارهای قیمتی و مقداری بوده است. از آن­جا که هزینه ­های مصرف انرژی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای پردرآمد ندارد، سناریوی حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نقش چندانی در کاهش مصرف ندارد. همچنین سناریوی “کاهش یارانه نقدی” به دلیل آن که قیمت نسبی انرژی را در کشور تغییر نمی­دهد، تاثیر چندانی در صرفه جویی ندارد؛ اما سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمامی پله­ های مصرف” خانواده‌ها را به صرفه­جویی تشویق می­کند. در مقایسه با سه سناریوی اول، سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو” انگیزه کاهش مصرف را بیشتر از سه سناریوی دیگر تقویت می­کند؛ زیرا هزینه مصرف­کنندگانی که طبق الگو مصرف می­کنند، افزایش چندانی پیدا نمی­کند و کسانی که بیش از الگو مصرف کنند متناسب با سطح مصرفشان، شاهد افزایش تصاعدی هزینه­ های مصرف انرژی هستند.

د) افزایش تورم

شرایط کنونی اقتصاد کشور و تورم بالای ۳۰ درصدی از جمله مواردی است که ضرورت توجه ویژه به آثار تورمی سناریوهای مختلف را بیش از پیش روشن می­کند. در نتیجه سناریوی مطلوب در این مرحله نباید به تورم و انتظارات تورمی دامن بزند. سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمام پله­ های مصرف” نسبت به دیگر سناریوها تورم را بیشتر افزایش می­دهد. افزایش قیمت در تمام پله­ های مصرف، افزایش هزینه­ تمام خانواده‌ها را در پی دارد و علاوه بر اثرات حقیقی، موجب تشدید انتظارات تورمی گستره­ای در جامعه می­شود و بر تورم عمومی کشور می­افزاید.

ه) ایجاد نارضایتی

از آن جا که اجرای گام‌های بعدی قانون هدفمند کردن یارانه­ ها تغییر قیمت حامل­های انرژی یا نحوه پرداخت یارانه نقدی خانوارها را به همراه دارد، می­تواند باعث بروز مخالفت­هایی در سطح جامعه شود. در نتیجه برای انتخاب سناریوی اصلی در این گام ضروری است آثار اجتماعی حاصل از اجرای آن مورد توجه واقع شود. بر اساس این شاخص، سناریوی کاهش یارانه نقدی و سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی در تمامی پله­ های مصرف نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند. این در حالی است که سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو”، تنها مصرف مازاد را محدود می­کند و عموم مصرف­کنندگان در صورت کاهش مصرف می­توانند هزینه مصرف خود را کاهش دهند. سناریوی “حذف سه دهک بالای درآمدی” نیز به دلیل ناچیز بودن سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوار در صورتی که با دقت بالا و صحیح انجام شود، نارضایتی چندانی به همراه ندارد.

۴-  چهار سناریوی موجود بر اساس شاخص­های “توانایی اجرای درست سناریو”، “تقویت عدالت”، “افزایش انگیزه خانواده‌ها برای صرفه­جویی و کاهش شدت مصرف انرژی “، “افزایش تورم” و ” ایجاد نارضایتی ناشی از اجرای سناریو” با استفاده از روش TOPSIS مقایسه شده­اند.

روش TOPSIS یک روش برای اولویت­بندی بین گزینه­ های مختلف است که بر مبنای آن هر یک از سناریوها در نهایت عددی بین صفر تا یک کسب می­کنند. نزدیک بودن نتایج نهایی به عدد یک نشانگر مطلوب بودن و نزدیک بودن به عدد صفر نشانگر نامطلوب بودن آن سناریو است. به عبارت دیگر اگر گزینه­ای موفق به کسب عدد یک شود، این گزینه کاملا ایده­آل محسوب می­شود. در این روش وزن هر شاخص و امتیاز کسب شده توسط هر سناریو از طریق پرسشنامه از کارشناسان مربوطه تعیین می‌گردد. جدول زیر نتایج نهایی این روش را در موضوع این مطالعه نشان می‌دهد.

جدول- مقایسه سناریوهای پیش روی دولت در جبران کسری منابع یارانه نقدی

نتایج حاصل از اجرای این روش برای مقایسه سناریوهای یاد شده نشان می­دهد که سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو” با بیشترین امتیاز معادل ۰.۸۵ از بیشترین مطلوبیت برخوردار است و این سناریو با سه سناریوی دیگر تفاوت معناداری دارد.

جمع ­بندی

نتایج ذکر شده در این مطالعه نشان می­دهد در مجموع اجرای سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو” علاوه بر منافعی که در “توانایی اجرای درست سناریو”، “تقویت عدالت”، “افزایش انگیزه خانواده‌ها برای صرفه­جویی و کاهش شدت مصرف انرژی” دارد، مشکلات کمتری در زمینه “افزایش تورم” و ” ایجاد نارضایتی ناشی از اجرای سناریو” نسبت به سه سناریو دیگر به همراه می­آورد. در نتیجه ضروری است اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ ها را در این مرحله بر مبنای سناریوی “افزایش قیمت حامل­های انرژی در مصارف بیش از الگو” عملیاتی کرد. ضمن این که اجرای این سناریو، بر خلاف حذف دهک ­های درآمدی قابلیت ادامه در گام­های بعدی را دارد. در حالی که سناریوی “حذف دهک­ های درآمدی” با ادامه در گام­های بعدی موجب توقف کامل قانون هدفمندی می­گردد. علاوه بر آن کنترل مصرف انرژی و کنترل تورم در اجرای هر روشی در گام­های مختلف اجرای قانون هدفمندی ضروری است مد نظر قرار گیرد. چرا که اگر تورم و مصرف انرژی کنترل نشود با گذر زمان یارانه اختصاص یافته به انرژی به مرور افزایش یافته و هر چند سال مجبور به تکرار یک گام دیگر در اجرای قانون هدفمندی هستیم و این چرخه به صورت مداوم تکرار می­شود. سناریوی «افزایش قیمت مصارف بیش از الگو» از ابتدای ماه آینده قابل اجراست و در صورت شکل­ گیری بانک­های اطلاعاتی، نافی حذف سه دهک بالای درآمدی نیست.


[۱]  سهم ۵۸ درصدی اصلاح قیمت‌ها در یارانه نقدی/ برداشت ۶۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی؛ خبرگزاری فارس؛ ۱۶/۰۷/۱۳۹۲

[۲]  مصاحبه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با خبرگزاری فارس، ۲۸/۰۷/۱۳۹۲

[۳]  طبق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱، بند “ز” سقف مجاز برای انجام معاملات به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.