امروزه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان صنعت اول جهان و پیشران توسعه اقتصاد دانش بنیان، نقشی مهم و حیاتی در میزان توسعه­ یافتگی و پیشرفت کشورها ایفا نموده است. به طوریکه علیرغم بی‌ثباتی اقتصادی جهان در سال­های اخیر، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم صنعت فاوا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها چشمگیر بوده است. بازخوردهای مثبت اقتصادی و اجتماعی حاصل از کاربردهای مبتنی بر زیرساخت­های ارتباطی و زیرساخت­های اطلاعاتی، اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی بلند مدت و هدفمند دولت­ها در این بخش را برجسته­تر می­سازد. در نتیجه، انتظار بیشتری وجود دارد تا بودجه سالیانه و اعتبارات مختلف این بخش، با سیاست­ها، اسناد بالادستی، و برنامه­های بلند مدت کشور، ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.

اگر بودجه وزارت ارتباطات و دستگاه­های وابسته را در لایحه بودجه امسال مورد بررسی قرار دهیم، به عدد تقریبی ۲۸ هزار میلیارد ریال می­رسیم (جدول ۱)؛ که با توجه به قانون اخیر التصویب مجلس مبنی بر اختصاص درآمدهای حاصل از فعالیت اپراتورها به حوزهICT ، نزدیک به ۹۵ درصد رشد نشان می دهد؛ هر چند با توجه به درآمد حدود ۳۸۰۰ میلیاردتومانی دولت از محل فعالیت اپراتورها این قانون به طور کامل در بودجه امسال اعمال نشده است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه دولت از یک سو و رشد دوبرابری بودجه حوزه ICT کشور در سال ۹۳ در لایحه فعلی ازی سوی دیگر -که در میان سایر دستگاه ها و نهادها رشد کم نظیری را نشان می دهد- نکات و ابهامات مهمی برای اختصاص و مصرف هدفمند این بودجه وجود دارد که ذیلاً اشاره می گردد:

۱-     در لایحه بودجه سال ۹۳، شاهد رشد بیش از ۲۵۰ درصدی در اعتبارات متفرقه هستیم که سهم عمده آن نیز به تخصیص اعتبار متفرقه ۱۲۳۰ میلیارد تومانی برای “توسعه زیرساخت ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات” در ردیف ۴۴/۵۳۰۰۰۰ اختصاص دارد. متاسفانه سهم زیرساخت و کاربردها و محتوا از این اعتبار عظیم تفکیک نشده است.

۲-    مشکل ICT کشور، عدم اختصاص بودجه دولتی به توسعه زیرساخت نیست بلکه دولت باید اولاً قواعد بازی بخش خصوصی را به درستی تنظیم کند و ثانیاً اگر جایی بودجه دولتی مورد نیاز باشد، بحث تحریک تقاضا (آموزش، افزایش قدرت خرید کاربران و جذابیت خدمات برای مثال، عرضه خدمات و محتوای بومی) است که مغفول مانده است. با اختصاص بودجه ویژه برای توسعه بخش محتوا، می­توان انتظار داشت که شاخص «تقاضای کاربری خدمات ICT» در راستای اهداف تعیین شده در بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم (رسیدن به رتبه دوم منطقه از منظر شاخص­های ICT) رشد یابد. از این رو با توجه به تغییرات ماهوی ایجادشده در صنایع سایبری و فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا، بخش عمده گردش مالی در این حوزه امروزه صرف صنایع فرهنگی، آموزشی، سرگرمی و غیره می­شود و سهم زیرساختهای ارتباطی و فنی از اعتبارات دولتی در این حوزه بسیار کاهش یافته است. لذا برای ایجاد توسعه متوازن و منطبق بر نیازهای واقعی کشور، توصیه می­شود که اعتبار یاد شده ۱۲۳۰ میلیارد تومانی موضوع ردیف ۴۴/۵۳۰۰۰۰ ، با نسبت ۷۰-۳۰ و به ترتیب اولویت در بخش­ محتوا و زیرساخت تخصیص داده شود.

۳-    با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به مقوله محتوا در متن و پیوست فرمان تشکیل شورایعالی فضای مجازی، توصیه می­شود که نحوه مصرف و تخصیص سهم ۷۰ درصدی بخش محتوا بر اساس سیاست­های ابلاغی این نهاد فرا قوه­ای انجام پذیرفته و وزارت ارتباطات مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماه به شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

بنابراین پیشنهاد می­شود که بند (د) به تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۳، به شرح زیر اضافه شود:

در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت بخش خصوصی – عمومی و تعاونی، ۷۰ درصد از اعتبارات تخصیص یافته در محل ردیف ۴۴- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون را جهت تحقق اهداف و برنامه­های توسعه کاربردها، خدمات و تحریک تقاضای خدمات ICT و باقیمانده اعتبارات یاد شده را جهت تحقق اهداف و برنامه­های توسعه زیرساخت­های ارتباطی و اطلاعاتی به مصرف برسانند.

چگونگی مصرف اعتبارات تخصیص یافته در محل ردیف ۴۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹)، بر پایه ضوابط مقرر از سوی شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

۴- ضمانت اجرایی برای تحقق عدالت اجتماعی در بخش ICT داده شود.

مطابق با بند الف از تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۳، تنها مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات ردیف­های متفرقه، مربوط به برآورد اعتبارات ردیف­های متفرقه خدمات زیر بنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم، روستائی و کمتر توسعه یافته است. این اعتبار همان USO­ (خدمات عمومی اجباری) است که در چند سال گذشته و بر اساس تعهدات اپراتورها، صرف توسعه خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی شده است. بنابراین می­توان اینگونه نتیجه گرفت که از اعتبار ۲۸ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات، تنها ۲۴۰۰ میلیارد ریال به حوزه روستایی ومناطق محروم اختصاص می یابد که نحوه هزینه کرد آن نیز با توجه به تجربه ناموفق ایجاد ده هزار دفتر خدمات الکترونیک روستایی و سرمایه­گذاری ۱۰۰ درصدی دولت در این حوزه در سالهای قبلمشخص نیست.  توجه صِرف به سمت عرضه و ایجاد زیرساختهای دولتی در روستاها موجب می‌شود که همواره دولت نیازمند تزریق پول به عنوان USO در مناطق روستایی باشد .

اعمال سیاست­های حمایت مالی هدفمند دولت از تقاضا، می­تواند انگیزه لازم برای عرضه و سرمایه گذاری بیستر بخش خصوصی در مناطق محروم و روستایی فراهم آورد. پیشنهاد می­شود که بند الف از تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۳، به شرح زیر اصلاح شود:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از ارائه خدمات در روستاها و مناطق محروم، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها و حداقل ۲۰ درصد از درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات – حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات را در قالب اعتبارات یارانه­ای غیر مستقیم به شرکت­های غیر دولتی عرضه کننده خدمات ICT اعطاء نماید. شرایط پرداخت اعتبارات یاد شده به شرح زیر می­باشد:

الف- شرکت­هایی که با مشترکین مناطق روستایی و غیر برخوردار (که متعاقباً توسط وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد)، قرارداد اشتراک خدمات ICT منعقد نموده­­اند، مجاز به تخفیف حداکثر ۳۰ درصدی تعرفه­های معمول خود در این مناطق خواهند بود.

ب- هزینه جبرانی تخفیف­های یاد شده (در صورت تأیید قراردادهای تنظیم شده شرکت­های غیر دولتی عرضه کننده خدمات ICT با مشترکین مناطق یاد شده توسط وزارت ارتباطات) هر سه ماه یکبار به شرکت­های مذکور واریز می­شود.

۵-  لزوم توجه به مشارکت خصوصی-دولتی برای انجام پروژه های توسعه ای در قانون بودجه امسال

درآمد بالای دولت از بخش ICT نشان میدهد که بخش خصوصی انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری دارد. لذا می­توان با سوق دادن بودجه­های دولتی برای افزایش مشارکت­های بخش عمومی-خصوصی (PPP[۱])، انگیزه بخش خصوصی برای توسعه و گسترش این بخش را افزایش داد.

در بند ب از تبصره ۱۲ ماده واحد لایحه بودجه ۱۳۹۳ آمده است: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.» با توجه به اینکه این بند در قانون بودجه سال­های ۹۱ و ۹۲ نیز آمده است، این سوال قابل طرح است که شرکت ارتباطات زیرساخت از این فرصت قانونی چقدر بهره گرفته است؟

از این رو، برای فعالیت بیشتر دولت در حوزه راهبردی ترانزیت اینترنت و فراهم آمدن ضمانت قانونی بیشتر بر تحقق اهداف برنامه پنجم در بخش زیرساخت­های ارتباطی، پیشنهاد می­شود تا بند ب از تبصره ۱۲ ماده واحد لایحه بودجه ۱۳۹۳، به شرح زیر اصلاح شود:

در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت بخش خصوصی-عمومی و تعاونی، نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه­های داخلی، منطقه­ای و بین­المللی تأمین و انتقال پهنای باند بین­الملل اقدام نماید.

۶-  عدم شفافیت اهداف عملیاتی و عدم تطبیق آن با سیاستهای کلان کشور

مطابق با ماده۲۱۷ برنامه پنجم، بسته­های اجرایی و عملیاتی کلیه وزارتخانه‌ها، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاهها قرار می‌گیرد.  از طرف دیگر، مطابق با ماده ۲۱۹ این قانون و به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم (۱۳۹۲ به بعد) برنامه به روش مذکور تهیه شود. می­توان گفت که چنین موضوعی در خصوص اعتبارات ICT لایحه بودجه ۱۳۹۳ رعایت نشده است. بنابراین پیشنهاد می­شود چنین تکلیفی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، ضمن به روز رسانی وضعیت اهداف کمی مرتبط با برنامه­های عملیاتی کلیدی درج شده در بسته اجرایی وزارت ارتباطات مصوب ۲۳/۷/۹۱ ، این اهداف را به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسانده و  گزارش عملکرد بودجه ۱۳۹۳ را به تفکیک  اهداف کمی مصوب شورای مذکور و در بازه­های زمانی سه­ماهه، تهیه و تدوین نماید.

جدول (۱) اعتبارات تخصیص یافته مرتبط با وزارت ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۳ (میلیون ریال)


[۱] Public Private Partnership