حسین اورکی*



یکی از نقاط ضعف جدی دولت دهم که به شدت بر معیشت مردم تأثیرگذار بوده است، مدیریت ناکارآمد بازار و نوسانات افسارگسیخته آن بالاخص در شش ماهه اخیر می‌باشد. اوج این نابسامانی‌ها در روزهای اخیر در اقلام خوراکی و تره‌بار مشاهده می‌شود. در این بین گوجه فرنگی گوی سبقت را از بقیه محصولات ربوده است. گوجه فرنگی یکی از محصولات پرطرفدار در سبد غذایی ایرانیان به شمار می‌رود، از این رو مردم نسبت به قیمت آن حساس هستند. قیمت هر کیلو گوجه هم اکنون در تهران به ۴ تا ۵ هزار تومان رسیده‌ است در حالیکه حدود قیمتی آن یکسال قبل ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان گفته می‌شود. اختلاف قیمت اینچنینی در عرض حدود یکسال نشانگر وضعیت نابسامان مدیریت بازار می‌باشد که نتوانسته مسائلی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد اصلاح نماید:
۱. نظام توزیع رهاشده؛
واسطه‌گری محصولات کشاورزی و غذایی در شرایط عادی عاامل اثرگذاری در گرانی محصولات کشاورزی هستند. متاسفانه به علت مشکلات ساختاری موجود، زنجیره تامین غذا همواره از ایستگاه ناعادلانه واسطه ها عبور می‌کند، و این افراد بیشترین سود این زنجیره را برای خود کنار می‌گذارند و باعث افزایش ناعادلانه قیمت می‌شوند. به عنوان مثال در اکثر مزارع قیمت هر کیلو گوجه فرنگی بر سر زمین حدود ۵۰۰ تومان به دست دلال‌ها رسید و این در حالی است که قیمت این محصول در ایام نوروز در اکثر میوه و سبزی فروشی-های کشور بین ۳ تا ۵ هزار تومان بود. در این ایام دلال‌ها به بهانه افزایش هزینه تولید به جهت گرانی ارز، افزایش هزینه حمل و نقل و محدودیتهای ترانزیتی ایام تعطیل قیمت دلخواه خود را تعیین و در میادین تره بار عرضه می نمایند.
۲. کاهش عرضه؛ الف) طولانی شدن زمان رشد گیاه؛
بروز سرما در منطقه جنوب کرمان که یکی از مناطق عمده عرضه گوجه فرنگی در کشور است باعث تاخیر چند هفته‌ای در رسیدن محصول گوجه و متعاقباً عرضه آن در بازار شده است.
۳. کاهش عرضه؛ ب) ضرردهی گوجه‌کاران در سال پیش؛
کاهش سطح زیر کشت مناطق گرمسیری جنوب در پی ضرردهی تولید این محصول در سال گذشته قابل پیش بینی بود. کشاورزان سال ۹۱ گوجه فرنگی بیش از نیاز بازار تولید کردند و به همین علت محصولات را با سود خوبی به فروش نرساندند. با توجه به تجربه سال قبل میزان کمتری گوجه کاشته شد و به جای ان محصولات جالیزی همچون خیار، فلفل، خربزه و نشاء این سبزی ها جذابیت بیشتری برای کشاورزان داشت.
۴. کاهش عرضه؛ ج) تعطیلی میادین میوه و تره‌بار؛
تعطیلی میادین میوه و تره‌بار که نقش اساسی در توزیع این محصولات دارند. به گفته مسئولین میادین میوه و تره بار کشور، این میادین به مدت ۵ روز اول سال را تعطیل بوده‌اند. تعطیل شدن میادین موجب می‌شد تا محصولات کشاورزی به موقع عرضه نشود و به دست مصرف کننده‌گان نرسد. این نکته نیز قابل ذکر است که با تعطیل بودن میادین و سردخانه‌ها علاوه بر کمبود محصولات کشاورزی و افزایش قیمت آن‌ها ، اکثر محصولات خصوصاً سبزیجات و میوه ها فاسد شده و از بین می‌روند.
۵. کاهش عرضه؛ د) محدودیت‌های ترددی ماشین‌های حمل بار در تعطیلات؛
متاسفانه در کشور ما نه تنها محصولات با مراقبت کافی رشد نمی‌کنند و به آسیب‌های فیزیولوژیکی مقاوم نیستند بلکه در هنگام برداشت این محصولات نیز دقت کافی به عمل نمی‌آید و کارگران موجب آسیب رساندن به محصولات می‌شوند. از طرفی نبود سردخانه‌های مجهز و انبارداری ضعیف در بین کشاورزان و واسطه‌ها موجب فساد و آسیب بیشتر محصولات می‌شود. برای حمل و نقل میوه و سبزیجات بایستی از کامیون‌های سردخانه دار استفاده شود و مدت انبارداری و ذخیره کردن مشخص باشد اما در ایران هیچ کدام از این نکات رعایت نمی‌شود و در نتیجه محصولاتی که خیلی سریع بدست مصرف کننده می‌رسند دارای کیفیت بالایی هستند. آنجا که بیشتر افزایش قیمت محصولات کشاورزی در طی ایام عید و تعطیلی اتفاق افتاد می‌توان این نکته مهم را بیان کرد که در طی ایام عید نوروز عبور و مرور کامیون‌ها در جاده‌های ارتباطی بین استانی و شهری ممنوع بود که ای هم یک دلیل مهم در افزایش قیمت گوجه فرنگی است.
۶. کاهش عرضه؛ ذ) صادرات به خارج از کشور؛
به گفته مسولان گمرک بندر بوشهر، حدود۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی تا پایان بهمن ماه سال ۹۱ از این بندر به کشورهای همسایه صادر شده است. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی به کشور عراق ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است که با توجه به نظر کارشناسان یکی از دلایل افزایش قیمت گوجه همین افزایش صادرات به خارج بوده است که در نتیجه عدم کنترل و نظارت مسئولان اتفاق افتاده است.
در پایان
گرچه در روزهای آتی و با ورود محصولات مناطق جنوبی با کاهش قیمت این محصول مواجه خواهیم بود اما آنچه که باعث نگرانی در این خصوص است، قدرت عواملی مانند واسطه‌ها است که قیمت محصول را بدون ضابطه مشخص و به صورت کاملا آزادانه تعیین می‌کنند. در اغلب نقاط جهان محصولات کشاورزی با واسطه به دست مصرف کننده می‌رسد که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. وجود واسطه ها یا همان دلالان موجب تسریع در فروش محصول کشاورزان و تهیه اقلام فروشندگان می‌شود؛ اما به شرطی این تسهیلات، حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان را که تأمین می کند که واسطه‌ها در چارچوب قاعده‌گذاری صحیح حاکمیت رفتار کنند. اما متاسفانه اکثر دلالان از وضعیت بی‌قانونی سوءاستفاده نموده و با در نظر گرفتن منافع شخصی خود، اقدام به خرید محصولات از کشاورزان به قیمت کم و فروش آن به تولید کنندگان (فراوری کنندگان) و مصرف کنندگان به قیمت‌های چندین برابر جیب خود را پرتر می‌کنند.
جهت مدیریت صحیح بازار و همچنین ارتقای کارآمدی نظام توزیع محصولات غذایی باید دولت واسطه‌گرهای تعاونی و بومی مراکز تولید کشاورزی را به رسمیت بشناسد. تدوین اختیارات و مسئولیت ها و آئین نامه ای اجرایی برای صنف واسطه گری قابلیت راهبری و نظارت را بر ایشان بیشتر می کند. با ایجاد فضای رقابتی و قاعده گذاری صحیح این صنف علاوه بر ثبات بازار اقلام خوراکی، معیشت مردم با چالش های مقطعی همچون ایام عید نوروز مواجه نخواهند شد. در صورت حمایت اصولی از این صنف امکان ارتقای توان انبارداری محصولات بالاتر رفته و ریسک توزیع کاهش خواهد یافت.

* کارشناس ارشد کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس