حسين اوركي*



يكي از نقاط ضعف جدي دولت دهم كه به شدت بر معيشت مردم تأثيرگذار بوده است، مديريت ناكارآمد بازار و نوسانات افسارگسيخته آن بالاخص در شش ماهه اخير مي‌باشد. اوج اين نابساماني‌ها در روزهاي اخير در اقلام خوراكي و تره‌بار مشاهده مي‌شود. در اين بين گوجه فرنگي گوي سبقت را از بقيه محصولات ربوده است. گوجه فرنگي يكي از محصولات پرطرفدار در سبد غذايي ايرانيان به شمار مي‌رود، از اين رو مردم نسبت به قيمت آن حساس هستند. قيمت هر كيلو گوجه هم اكنون در تهران به 4 تا 5 هزار تومان رسيده‌ است در حاليكه حدود قيمتي آن يكسال قبل 600 تا 700 تومان گفته مي‌شود. اختلاف قيمت اينچنيني در عرض حدود يكسال نشانگر وضعيت نابسامان مديريت بازار مي‌باشد كه نتوانسته مسائلي كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد اصلاح نمايد:
1. نظام توزيع رهاشده؛
واسطه‌گري محصولات كشاورزي و غذايي در شرايط عادي عاامل اثرگذاري در گراني محصولات كشاورزي هستند. متاسفانه به علت مشكلات ساختاري موجود، زنجيره تامين غذا همواره از ايستگاه ناعادلانه واسطه ها عبور مي‌كند، و اين افراد بيشترين سود اين زنجيره را براي خود كنار مي‌گذارند و باعث افزايش ناعادلانه قيمت مي‌شوند. به عنوان مثال در اكثر مزارع قيمت هر كيلو گوجه فرنگي بر سر زمين حدود 500 تومان به دست دلال‌ها رسيد و اين در حالي است كه قيمت اين محصول در ايام نوروز در اكثر ميوه و سبزي فروشي-هاي كشور بين 3 تا 5 هزار تومان بود. در اين ايام دلال‌ها به بهانه افزايش هزينه توليد به جهت گراني ارز، افزايش هزينه حمل و نقل و محدوديتهاي ترانزيتي ايام تعطيل قيمت دلخواه خود را تعيين و در ميادين تره بار عرضه مي نمايند.
2. كاهش عرضه؛ الف) طولاني شدن زمان رشد گياه؛
بروز سرما در منطقه جنوب كرمان كه يكي از مناطق عمده عرضه گوجه فرنگي در كشور است باعث تاخير چند هفته‌اي در رسيدن محصول گوجه و متعاقباً عرضه آن در بازار شده است.
3. كاهش عرضه؛ ب) ضرردهي گوجه‌كاران در سال پيش؛
كاهش سطح زير كشت مناطق گرمسيري جنوب در پي ضرردهي توليد اين محصول در سال گذشته قابل پيش بيني بود. كشاورزان سال 91 گوجه فرنگي بيش از نياز بازار توليد كردند و به همين علت محصولات را با سود خوبي به فروش نرساندند. با توجه به تجربه سال قبل ميزان كمتري گوجه كاشته شد و به جاي ان محصولات جاليزي همچون خيار، فلفل، خربزه و نشاء اين سبزي ها جذابيت بيشتري براي كشاورزان داشت.
4. كاهش عرضه؛ ج) تعطيلي ميادين ميوه و تره‌بار؛
تعطيلي ميادين ميوه و تره‌بار كه نقش اساسي در توزيع اين محصولات دارند. به گفته مسئولين ميادين ميوه و تره بار كشور، اين ميادين به مدت 5 روز اول سال را تعطيل بوده‌اند. تعطيل شدن ميادين موجب مي‌شد تا محصولات كشاورزي به موقع عرضه نشود و به دست مصرف كننده‌گان نرسد. اين نكته نيز قابل ذكر است كه با تعطيل بودن ميادين و سردخانه‌ها علاوه بر كمبود محصولات كشاورزي و افزايش قيمت آن‌ها ، اكثر محصولات خصوصاً سبزيجات و ميوه ها فاسد شده و از بين مي‌روند.
5. كاهش عرضه؛ د) محدوديت‌هاي ترددي ماشين‌هاي حمل بار در تعطيلات؛
متاسفانه در كشور ما نه تنها محصولات با مراقبت كافي رشد نمي‌كنند و به آسيب‌هاي فيزيولوژيكي مقاوم نيستند بلكه در هنگام برداشت اين محصولات نيز دقت كافي به عمل نمي‌آيد و كارگران موجب آسيب رساندن به محصولات مي‌شوند. از طرفي نبود سردخانه‌هاي مجهز و انبارداري ضعيف در بين كشاورزان و واسطه‌ها موجب فساد و آسيب بيشتر محصولات مي‌شود. براي حمل و نقل ميوه و سبزيجات بايستي از كاميون‌هاي سردخانه دار استفاده شود و مدت انبارداري و ذخيره كردن مشخص باشد اما در ايران هيچ كدام از اين نكات رعايت نمي‌شود و در نتيجه محصولاتي كه خيلي سريع بدست مصرف كننده مي‌رسند داراي كيفيت بالايي هستند. آنجا كه بيشتر افزايش قيمت محصولات كشاورزي در طي ايام عيد و تعطيلي اتفاق افتاد مي‌توان اين نكته مهم را بيان كرد كه در طي ايام عيد نوروز عبور و مرور كاميون‌ها در جاده‌هاي ارتباطي بين استاني و شهري ممنوع بود كه اي هم يك دليل مهم در افزايش قيمت گوجه فرنگي است.
6. كاهش عرضه؛ ذ) صادرات به خارج از كشور؛
به گفته مسولان گمرك بندر بوشهر، حدود400 هزار تن گوجه فرنگي تا پايان بهمن ماه سال 91 از اين بندر به كشورهاي همسايه صادر شده است. اين در حالي است كه صادرات محصولات كشاورزي به كشور عراق 12 درصد افزايش پيدا كرده است كه با توجه به نظر كارشناسان يكي از دلايل افزايش قيمت گوجه همين افزايش صادرات به خارج بوده است كه در نتيجه عدم كنترل و نظارت مسئولان اتفاق افتاده است.
در پايان
گرچه در روزهاي آتي و با ورود محصولات مناطق جنوبي با كاهش قيمت اين محصول مواجه خواهيم بود اما آنچه كه باعث نگراني در اين خصوص است، قدرت عواملي مانند واسطه‌ها است كه قيمت محصول را بدون ضابطه مشخص و به صورت كاملا آزادانه تعيين مي‌كنند. در اغلب نقاط جهان محصولات كشاورزي با واسطه به دست مصرف كننده مي‌رسد كه كشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست. وجود واسطه ها يا همان دلالان موجب تسريع در فروش محصول كشاورزان و تهيه اقلام فروشندگان مي‌شود؛ اما به شرطي اين تسهيلات، حقوق كشاورزان و مصرف كنندگان را كه تأمين مي كند كه واسطه‌ها در چارچوب قاعده‌گذاري صحيح حاكميت رفتار كنند. اما متاسفانه اكثر دلالان از وضعيت بي‌قانوني سوءاستفاده نموده و با در نظر گرفتن منافع شخصي خود، اقدام به خريد محصولات از كشاورزان به قيمت كم و فروش آن به توليد كنندگان (فراوري كنندگان) و مصرف كنندگان به قيمت‌هاي چندين برابر جيب خود را پرتر مي‌كنند.
جهت مديريت صحيح بازار و همچنين ارتقاي كارآمدي نظام توزيع محصولات غذايي بايد دولت واسطه‌گرهاي تعاوني و بومي مراكز توليد كشاورزي را به رسميت بشناسد. تدوين اختيارات و مسئوليت ها و آئين نامه اي اجرايي براي صنف واسطه گري قابليت راهبري و نظارت را بر ايشان بيشتر مي كند. با ايجاد فضاي رقابتي و قاعده گذاري صحيح اين صنف علاوه بر ثبات بازار اقلام خوراكي، معيشت مردم با چالش هاي مقطعي همچون ايام عيد نوروز مواجه نخواهند شد. در صورت حمايت اصولي از اين صنف امكان ارتقاي توان انبارداري محصولات بالاتر رفته و ريسك توزيع كاهش خواهد يافت.

* كارشناس ارشد كشاورزي – دانشگاه تربيت مدرس