طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی از سال ۱۳۹۰ با هدف استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی و سال گذشته برای ۵ گروه کالایی اجرایی شد، تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک‌تک کالاهای کشور و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابه‌جایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه به تخلف بنگاه‌ها پی برده و با ارائه گزارش و تایید گزارش از سوی نهاد بازرس، پاداش مالی دریافت کنند.



در واقع، طرح شبنم دارای چهار رکن کدگذاری، رهگیری،مشارکت مردمی و بازرسی است. ادعا می‌شود پیاده‌سازی طرح در سطح ملی نیازمند منابع مالی پایدار و غیردولتی است که می‌تواند از طریق فروش کد تامین شود و این طرح هیچ‌گونه وابستگی مالی به بودجه دولتی ندارد. جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و تقلبی، سیاست‌گذاری صنعتی و پایش صنعت در کشور، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالاها جهت جلوگیری از گرانفروشی، ارتقای استاندارد کالاها در بازار، اثربخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت‌ بنگاه‌های فاقد مجوز، امکان پایش اطلاعات مکان و زمان محور کالاها در کشور، امکان حمایت از نشان‌های تجاری و ایده‌های خلاقانه از مهم‌ترین اهداف این طرح ذکر شده است، اما مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای ۱۱ ایراد اساسی را بر این طرح شبنم وارد کرده است که در ادامه می‌خوانید:

مسائل مالی طرح
مشارکت و همکاری مردم رکن اصلی طرح شبنم است که مبتنی بر آن، عملکرد بنگاه‌ها و بازرسان دولتی سنجیده می‌شود. اگر مشارکت مردمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از اثربخشی سیستم بازرسی اطمینان حاصل کرد. متاسفانه بعد از گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح شبنم، هنوز پاداش مردمی پرداخت نشده است.

موازی‌کاری نهادهای متولی طرح
در حال حاضر، روی کالاهای سلامت‌محور، دو نوع برچسب مشابه الصاق می‌شود. یکی برچسب وزارت صنعت (برچسب شبنم) و دیگری برچسب وزارت بهداشت (برچسب اصالت و سلامت). علاوه بر این، چندین سازمان مختلف مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای اصناف کشور در مدیریت طرح نقش دارند که بعضا تضادهایی نیز بین سیاست‌ها و نظرات این نهادها دیده می‌شود.

بی‌اطلاعی برخی مسوولان از حوزه طرح
متاسفانه در مرحله سوم طرح، برخی از کالاها از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مشمول طرح شده‌اند که در حیطه تعریف شده طرح شبنم نیستند. به عبارت دیگر جزو کالاهای غیرفله نیستند و امکان الصاق برچسب روی آنها وجود ندارد. همین مساله منجر به این شده که شمول طرح بر کالایی مانند پارچه، روغن فله صنعتی، بنزین و مانند آن، مشکلات متعددی را برای واردکنندگان ایجاد کند.

انحصاری بودن مجری طرح شبنم
در حال حاضر، تمام امورات طرح شبنم اعم از امور حاکمیتی و تصدیگری از سوی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر انجام می‌شود. این شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شده است و در حال حاضر اپراتورها، کارگزاری‌ها و نصابان طرح شبنم از سوی این شرکت تعیین و مدیریت می‌شود که این موضوع، یکی از دلایل ایجاد مساله بین وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح است.

بهتر است امور حاکمیتی طرح شبنم (مانند مشارکت مردمی، طراحی و نگهداری سامانه مرکزی، اطلاع‌رسانی و سیاست‌گذاری) به «نهاد عمومی غیرانتفاعی» یا یک «موسسه عمومی غیردولتی» متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع سپرده شود و امور تصدیگری نیز (شامل چاپ برچسب، الصاق برچسب و فرآیندهای رهگیری) به چندین بخش خصوصی با استفاده از قانون مناقصات کشور واگذار شود.

ضعف اطلاع‌رسانی به مردم
متاسفانه بعد از حدود یک سال از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی مطلوبی که مردم را در جریان این طرح ملی و استراتژیک قرار دهد صورت نگرفته است. مردم به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و برچسب‌هایی را روی بعضی کالاهای خارجی مشاهده می‌کنند و دقیقا نمی‌دانند که از کد ۱۶ رقمی روی کالا به چه نحوی استفاده کنند. با توجه به درآمد بالای طرح شبنم، بهتر است که قسمتی از این درآمد به اطلاع‌رسانی در صدا و سیما در قالب تیزرهای تبلیغاتی و برنامه‌های پویانمایی اختصاص یابد.

ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی
با توجه به حجم زیاد کالاهای وارداتی در حال حاضر امکان‌ الصاق این برچسب‌ها روی کالاها در بدو ورود به کشور (اعم از انبار گمرک، انبار واردکننده یا انبارهای عمومی) وجود ندارد. علاوه بر این، باز کردن بسته‌بندی، الصاق برچسب‌ و بسته‌بندی مجدد به کیفیت کالاها آسیب می‌رساند. فرآیند الصاق در مورد کالاهای مشمول طرح باید به گونه ای طراحی‌ شود که به بسته‌بندی کالا آسیب وارد نشود، سرعت گردش کالا را کم نکند و در عین حال، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالا را به سامانه برگرداند.

تکیه به سیستم‌های دستی
اطلاعات واردکنندگان در سامانه ثبت سفارش موجود بوده و با توجه به اینکه سامانه ثبت سفارش، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراین نیازی به ثبت‌نام مجدد از واردکنندگان در کارگزاری‌ها وجود ندارد و سامانه شبنم می‌تواند این اطلاعات را از سامانه ثبت سفارش دریافت کند.

در حال حاضر، واردکنندگان بعد از ثبت‌نام، با مدارک مثبت به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کنند تا فرآیند ثبت نام آنها قطعی شود. به علاوه زمانی که کالا وارد کشور می‌شود، اطلاعات واردات از سامانه هوشمند گمرک نیز قابل دریافت است و نیازی نیست که واردکننده برای تعیین حجم واردات، مجددا به کارگزاری‌ها مراجعه کند.

نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا
سامانه در پاسخ استعلام کالاهای سطح بازار، به جای ارسال مشخصات کالا، صرفا عبارت «کد مورد تایید است» را به مصرف‌کننده ارسال می‌کند. در حالی که باید یک شناسنامه کاملی از کالای خریداری شده را به مصرف‌کننده اطلاع دهد. این موضوع باعث شده است تا برچسب‌ها به راحتی روی هر کالایی چسبانده شوند و این مشکل به وجود می‌آید که واردکنندگان بتوانند به راحتی با نصاب‌ها تبانی کنند.

بدیهی است که وقتی سیستم بر اساس عملیات دستی طراحی شود، فساد، کم کاری، کاهش سرعت الصاق، ایجاد صنف، کاهش سرعت گردش کالا و… می‌تواند به وجود آید. چنانچه طراحی رویه‌های سطح بازار، بر اساس فناوری اطلاعات صورت گیرد و نه بر اساس انسان، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. به علاوه به این طریق می‌توان مساله‌ای را که ناشی از ماندن کالا در گمرک به خاطر نصب نشدن برچسب شبنم ایجاد می‌شود مرتفع کرد و بسیار سریع‌تر کالاها را به بازارهای هدف رساند.

خرید و فروش برچسب‌ها
با توجه به اینکه در حال حاضر، سامانه عبارت «کد مورد تایید است» را به مصرف‌کننده برمی‌گرداند، خرید و فروش برچسب‌ها معنادار می‌شود. در حالی که اگر سامانه اطلاعات کالا را به صورت دقیق به مصرف‌کننده برگرداند و بازرسان طرح در برخوردها جدیت بیشتری به خرج دهند، مشکل عدم الصاق و به دنبال آن، خرید و فروش برچسب‌ها در بازار آزاد مرتفع خواهد شد.

کمبود امکانات بازرسان
بازرس در طرح شبنم نقش حیاتی دارد؛ بنابراین بازرس باید بتواند در مدت زمانی کوتاه، تعداد زیادی کالا را استعلام کرده و نتیجه را به وی برگرداند، بدون اینکه کد کالاها منقضی شود. جهت بهبود در فرآیند بازرسی، بازرس نیز می‌تواند همانند پلیس به رایانه دستی مجهز شود تا در کوتاه‌ترین زمان به تخلف‌های عرضه‌کننده پی ببرد و تعداد زیاد کالاها و عدم‌امکان استعلام وسیع از سوی بازرس، به مخالفان اجازه ندهد که از ضعف اطلاعاتی بازرس سوء‌استفاده کند.

افزایش قیمت‌ها به بهانه نصب برچسب‌
متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان به بهانه نصب برچسب شبنم کالاهای خود را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمتی که ناشی از هزینه برچسب شبنم است به فروش می‌رساند. البته نباید از این نکته غافل ماند که بخشی از افزایش قیمت که به دلیل اجرای طرح شبنم به وجود می‌آید طبیعی است، زیرا تا حد زیادی عرضه کالاهای قاچاق کاهش می‌یابد و این امر باعث کاهش عرضه کل شده و از این طریق قیمت کالاهای مشمول طرح شبنم اندکی افزایش می‌یابد.

چند راهکار برای اصلاح طرح شبنم
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این ایرادهای طرح شبنم پیشنهاد داده است که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند. با توجه به مزایای مطرح‌ شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و…) ادغام کرد.

همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که راه‌حل مناسب برای نیل به اهداف فوق راه‌اندازی «سازمان خودگردان شبنم» زیرنظر شورای سیاست‌گذاری طرح شبنم است. این سازمان متشکل از نهادهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای‌عالی اصناف کشور خواهد بود. سازمان فوق این ظرفیت را دارد که از لحاظ مالی به دولت وابسته نبوده، اما از لحاظ مدیریتی تحت‌کنترل دولت باشد. نکته دیگری که لزوم ایجاد این نهاد را دوچندان می‌کند، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای طرح برای خود طرح است که این امر با توجه به محدودیت‌های سیستم حسابداری و بودجه‌ریزی دولتی، تنها از طریق ایجاد نهاد مستقل از بودجه دولتی امکان‌پذیر است.

با توجه به نیاز مبرم طرح شبنم به نیروی دانش‌محور به‌خصوص در قسمت فنی، طراحی «سازمان خودگران شبنم» باید به گونه‌ای انجام شود که بتوان حداکثر ظرفیت نیروهای توانمند در حوزه‌های سیاست‌گذاری، طراحی سیستم، نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت، بازرسی و امثال آن اعم از بخش خصوصی و دولتی استفاده کرد.

—————————————
سایت تحلیلی الف