به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز تاثیرات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر زراعت و دامپروری را بررسی کرده و افزود: بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی متاثر از ریسک بالای این بخش، از سود ضعیف‌تری برخوردار است و تداوم تولید اغلب تولیدکنندگان کشاورزی (به ویژه در بخش تولید دام و طیور) نیازمند سیاستگذاری‌های تعرفه ای ، قیمتگذاری محصولات، میزان و زمان واردات و نظایر اینها و پایش تحولات بازار داخلی و خارجی محصولات و کالاهای واسطه ای است. تا از کاهش مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولید این محصولات جلوگیری شود.

این گزارش می افزاید: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از تاثیر تورمی سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و آثار متقابل بازارها بر یکدیگر غفلت صورت گرفت و به این علت ، آثار غیرمستقیم اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی بر تولید بخش کشاورزی به شدت بر آثار مستقیم این اصلاح پیشی گرفته و مسائل تولیدکنندگان ناشی ازاین آثار ، مشکلات افزایش قیمت این حامل‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هر چند آثار تحریم‌ها بر بخش کشاورزی نیز بی تاثیر نبوده ، اما سیاست‌های غلط سال‌های اخیر نظیر برداشت غلط دولت از قوانین بالادستی همچون قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص واردات محصولات کشاورزی و… تاثیری بیش از آثار چند ماهه تحریم داشته است.

در ادامه اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: اصلاح سیاست‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نگرش مسئولین تولید و تجارت محصولات کشاورزی، وضع تعرفه پلکانی در واردات محصولات کشاورزی و کاهش فشار واردات بر تولید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همچنین ضروری است که مشکلات تولیدکنندگان متناسب با نوع تولید، اندازه واحد تولیدی و… دسته‌بندی و راه حل‌های متناسب برای حل آنها و از جمله تخصیص ارز مرجع به میزان مورد نیاز به مورد اجرا گذاشته شوند.