به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز تاثيرات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر زراعت و دامپروري را بررسي كرده و افزود: بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌هاي توليدي متاثر از ريسك بالاي اين بخش، از سود ضعيف‌تري برخوردار است و تداوم توليد اغلب توليدكنندگان كشاورزي (به ويژه در بخش توليد دام و طيور) نيازمند سياستگذاري‌هاي تعرفه اي ، قيمتگذاري محصولات، ميزان و زمان واردات و نظاير اينها و پايش تحولات بازار داخلي و خارجي محصولات و كالاهاي واسطه اي است. تا از كاهش مزيت نسبي و مزيت رقابتي توليد اين محصولات جلوگيري شود.

اين گزارش مي افزايد: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، از تاثير تورمي سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و آثار متقابل بازارها بر يكديگر غفلت صورت گرفت و به اين علت ، آثار غيرمستقيم اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بر توليد بخش كشاورزي به شدت بر آثار مستقيم اين اصلاح پيشي گرفته و مسائل توليدكنندگان ناشي ازاين آثار ، مشكلات افزايش قيمت اين حامل‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: هر چند آثار تحريم‌ها بر بخش كشاورزي نيز بي تاثير نبوده ، اما سياست‌هاي غلط سال‌هاي اخير نظير برداشت غلط دولت از قوانين بالادستي همچون قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي و قانون برنامه پنجم توسعه كشور در خصوص واردات محصولات كشاورزي و… تاثيري بيش از آثار چند ماهه تحريم داشته است.

در ادامه اظهارنظر مركز پژوهش‌ها آمده است: اصلاح سياست‌ها در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نگرش مسئولين توليد و تجارت محصولات كشاورزي، وضع تعرفه پلكاني در واردات محصولات كشاورزي و كاهش فشار واردات بر توليد ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. همچنين ضروري است كه مشكلات توليدكنندگان متناسب با نوع توليد، اندازه واحد توليدي و… دسته‌بندي و راه حل‌هاي متناسب براي حل آنها و از جمله تخصيص ارز مرجع به ميزان مورد نياز به مورد اجرا گذاشته شوند.