به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بعد از تصويب طرح يك فوريتي “انتزاع وظايف كشاورزي”در اواخر مجلس هشتم كه عمر اين مجلس براي بررسي كفاف نداد، با شروع به كار مجلس نهم دوباره اين طرح مطرح شد، طرح دو فوريت آن نيز به تصويب رسيد و قرار شد اوايل مرداد به صحن مجلس برود.

با تصويب نهايي اين طرح انتقال وظيفه سياست گذاري تجاري و تنظيم بازار محصولات، تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي كشاورزي تهيه، تنظيم و كنترل تراز تجاري كشور در حوزه توليدات كشاورزي و ورود و خروج محصولات كشاورزي همه جزو وظايف وزارت كشاورزي مي‌شود.

در اين زمينه گفت‌وگويي با خسرو سلجوقي انجام داديم، وي كارشناس ارشد سامانه‌ها و روش‌ها است، در برنامه و بودجه و مديريت برنامه‌ ريزي فعاليت داشته و اكنون جزو مديران وزارت مسكن، دانش‌آموخته دانشگاه تهران و با 33 سال سابقه مديريت اجرايي در كشور است.

اين مصاحبه را مي‌خوانيد:

فارس:ريشه مشكلات اخير در حوزه كنترل بازار و بازرگاني نهاده‌هاي دولتي را در چه مي‌بينيد؟

سلجوقي: مشكل اصلي را در عدم نگاه نظام‌مند به مديريت مي‌بينم. در ايران براي اين منظور نه تمرين‌ مي‌كنيم و نه آموزش مي‌بينيم. نگاه جزء‌ نگر و بخشي به مسائل همين كشمكش‌هاي بين وزارتخانه‌ها را در پي دارد كه نمونه‌اش را در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي مشاهده مي‌كنيد،اما در ساختار دولت جايگاهي داريم به نام رياست جمهور كه وظيفه آن هماهنگ كردن اجزاء مختلف قوه مجريه است. همه اعضاي هيأت دولت در شكل‌گيري يك مشكل همان مقدار مسئول‌اند كه وزير مربوطه مسئول است. چون هيأت دولت يك شخصيت اجتماعي واحد دارد. براي مثال مشكلات واردات و صادرات محصولات كشاورزي را ببينيد! مشكل فقط از دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت نيست! وزارتخانه آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و غيره به همان ميزان مقصرند كه دو وزارتخانه مذكور مقصراند. چون آنها هم وظيفه تربيت خود را به درستي انجام ندادند و مسئوليني تربيت كردند كه اين نگاه كل‌نگر را ندارند. حتي قوه قضايه هم مقصر است، چون وظيفه خود را درست نشناخته و عمل نكرده است.

فارس:نظر شما راجع به ادغام‌ وزارتخانه‌ها چيست؟

سلجوقي: مسئله اصلي اين است كه اين ادغام‌ها فيزيكي است و نه شعوري! ادغام بايد در قوانين، مقررات، روشها و گردش كارها اتفاق بيفتد. نتيجه ادغام بايد افزايش بهره‌وري نيروي انساني بشود. تنها با ادغام نام‌ها و مكانها كه يك كارمند قبلاً در اتاق كناري بوده امروز به اين اتاق مي‌آيد، ماحصلي براي كشور به بار نخواهد داشت. تاريخچه تغييرات ساختاري در ايران و اين ادغام‌ها و انتزاع‌ها رابطه سينوسي دارد. يك زمان مي‌گوييم، سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداري و استخدامي كشور ادغام شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل شود. بعد از چند سال به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد سازمان مذكور به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني تفكيك شود. در اين فاصله فقط نام‌ها عوض شد و كارمندان جابجا شدند و هيچ تغييري در قوانين 30 ساله و همچنين روش‌ها رخ نداد.

الان اگر مي‌بينيم كه وزارتخانه‌ تخصصي صنعت، معدن و تجارت تأسيس مي‌شود و مدعي مي‌شويم كه براي پيشبرد صنعت لازم است كه توليد در كنار بازرگاني قرار بگيرد، بخش كشاورزي و مهمتر از اين دو، بخش خدمات است كه حدود %93 اشتغال جهان را از آن خود كرده اعلام مي‌كنند كه ما هم براي پيشبرد بايد با بازرگاني يكي شويم! با اين وجود خدمات هم بايد اعلام كند، من هم يك وزارتخانه جدا مي‌خواهم كه بايد با بازرگاني خودش ادغام شود.

فارس: نظر شما در مورد عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي چيست؟ و دولت چه سياستي بايد اتخاذ كند؟

من معتقدم كه در مقوله تعرفه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت در حق توليد بخش كشاورزي ظلم كرد. اين وزارتخانه در حق كشاورزها تخلف آشكار كرد. اما آيا براي برخورد با اين تخلف بايد ادغام وظايف صورت بگيرد؟ مثل اين است كه گوش من درد بكند و آن را ببرم و جاي ديگري بگذارم. نبايد براي حل كردن مسئله صورت مسئله را پاك كرد. نبايد دست وزارتخانه را اينقدر باز گذاشت كه هر چه مي‌خواهد با توليدكننده بكند. وظيفه رئيس‌جمهور است كه در چنين مواقعي گوش وزير را بچرخاند كه چرا تخلف كردي و نگاه نظام مند و كلان نداشتي! با اين فلسفه كه يكدفعه درهاي واردات را به روي كالاهاي خارجي باز كنيم تا فضاي رقابتي در كشور اتفاق بيفتد مخالف هستم و معتقدم اين كار در يك بازه 10 يا 15 ساله و روي كالاهاي مشخص بايد اتفاق بيفتد. با كشاورزي سنتي امروز نمي‌توان به رقابت با كشاورزي علمي و صنعتي غرب رفت. بخش‌هاي توليدي ديگر هم همينطور است. تا به يك بلوغ نسبي نرسند، نبايد تعرفه‌هاي وارداتي را برداشت. اجحافي كه متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حق كشاورزي مملكت انجام داد.

فارس:چه فرقي بين كشاورزي و صنعت است؟ چرا بايد صنعت با بازرگاني ادغام شود ولي براي كشاورزي اين نياز احساس نمي‌شود؟ در حاليكه كشاورزي به خاطر نداشتن توليد‌كنندگان بزرگ و توان سياسي بيشتر نياز به حمايت دارد؟

سلجوقي: نگاه كنيد بنده قبول دارم كه بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني، بخش كشاورزي مظلوم واقع شده و جايگاه خودش را پيدا نكرده است. ولي مطلوب بنده اين است كه يك زماني وزارتخانه‌هاي توليدي در كنار تجارتشان به يك وزارتخانه زيربنايي تبديل شوند، اما تا رسيدن به اين مطلوب الان زود است و يكدفعه نمي‌توان چنين كار بزرگي را انجام داد. در شرايط فعلي كه در شاخص كسب و كار در بين 180 كشور جهان جايگاه 143 را داريم، نمي‌توان انتظار رسيدن به مطلوب را داشت. فضاي بروكراسي حاكم بر قوه مجريه به صورتي است كه نبايد انتظار تحولات بزرگ عملكردي را داشت.

به نظر بنده مشكل اصلي تعرفه در اين بود كه رفتارهاي سياسي، حاكم بر رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي شده است. اگر تمام وظايف بازرگاني را هم به وزير جهادكشاورزي بسپاريد، اگر رفتار سياسي حاكم باشد، باز قدرت مبارزه با مافيا و فشارهاي سياسي را نخواهد داشت.

*نمايندگان مجلس معتقدند با يكپارچه شدن وظايف كشاورزي و محصولات غذايي فرار از مسئوليت ديگر رخ نخواهد داد و يك نفر پاسخگوي مسائل بخش كشاورزي خواهد بود. نظر شما چيست؟

سلجوقي: به نظر بنده اين ناتواني اعضاي كميسيون مجلس را نشان مي‌دهد كه نتوانسته‌اند، وظايف حوزه اجرا را رصد كرده و تشخيص دهند مقصر اصلي كيست. وقتي سوالات كلي پرسيده مي‌شود و جوابهاي كلي داده مي‌شود، نتيجه‌اش همين مشكلات است. بايد سوالات دقيق و متناسب با مسئوليت افراد انتخاب شود. بايد بدانند كه چي را از كي بايد پرسيد!

فارس:آيا سابقه داشته كه تعرفه‌هاي بخش كشاورزي دست متوليان اين بخش باشد؟

خير، من يادم نمي‌آيد. تا يادم هست دست وزارت بازرگاني سابق بوده كه الان با وزارت صنعت ادغام شده است، ولي به نظر من اگر كل تعرفه‌ها هم دست وزارت كشاورزي بيافتد، تغيير ماهوي در وضعيت تجارت محصولات كشاورزي نخواهد داشت. ورود اطلاعات بايد نظام مند و برخط باشد و تنها راه اين است كه 180 هزار دانش‌آموخته را به بهره‌بردار وصل كرده تا برخط اطلاعات آن را بگيريم و خدماتي كه به بهره‌بردار مي‌دهيم منوط به اين باشد كه شناسنامه‌اش پر باشد. اين كار با ابزارهاي امروزي شدني است. با وضع موجود كه به طور تخميني اطلاعات جمع‌آوري مي‌شود و برآوردي برنامه‌ها نوشته مي‌شود، خروجي سامانه چيزي بهتر از وضع موجود نخواهد بود!

فارس:آيا مخالفت شما با طرح انتزاع به اين جهت است كه زيربناها را ناكارآمد مي‌بينيد، يا خاصه با اين طرح مخالفيد؟

سلجوقي: وقتي مقام معظم رهبري مي فرمايند كه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني فكر مي‌كنيم كه منظور همان توليد يدي و سرمايه هم همان پول است. اصلاً نيامديم كه بشكافيم منظور ايشان از سرمايه ملي يعني چي؟ الان بانك جهاني در رتبه‌بندي كه از كشورها كرده است در كشورهايي مثل سويس، فرانسه و آمريكا كل ثروت حاصل از منابع طبيعي را كمتر از 3 درصد اعلام مي‌كنند. در اينچنين كشورها براي هر شخص شش سرمايه مفروضند، كه دو تاي آن مالي و چهار تاي ديگر معنوي است. منابع مالي به دو دسته فيزيكي و پولي تقسيم مي‌شود كه ما در كشور به همين ذخاير كه زير دو درصد است چسبيده‌ايم و بخش‌هاي ديگر كه اهميت بيشتري دارند را رها كرده‌ايم. مشكل ديگر ما اين است كه منابع اجتماعي، انساني، ارتباطاتي و سازماني‌مان هماهنگ كار نمي‌كنند. حالا شما وزارتخانه‌ها را از لحاظ فيزيكي جايش را تغيير دهيد و از لحاظ پولي هم تعرفه را جا به جا كنيد ولي چون اين بخش را نديديد آن‌ها دوباره كار خودشان را مي‌كنند. بنابراين شما اگر بازرگاني كشاورزي را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا بكنيد و بياوريد زير نظر وزارت جهاد كشاورزي، اتفاقي نخواهد افتاد! و مشكل سر جايش هست، صورت مسئله را پاك كرديد و مسئله سرجايش هست.