امروزه جمهوري اسلامي در حوزه‌هاي اقتصادي خود با مسائل يا مفاهيمي مواجه است كه به هيچ عنوان تاكنون چه در عرصه‌ي نظر و در كتاب‌هاي درسي و چه در عرصه‌ي عمل و تجارب بشري مشابه و مابه‌ازاي واقعي نداشته است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلّف به نوآوري و ابتكار و نظريه‌پردازي و الگوسازي در اين عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. هر كشوري كه علم استكبارستيزي را برپا كند نيازمند چنين الگوهايي است. يكي از اين مفاهيم، «اقتصاد مقاومتي» است.

اگر تمام دانش انباشته و كتاب‌هاي مرسوم اقتصادي دنيا را مطالعه كنيد، نظريه يا تجربه‌اي مدون و مكتوب درباره‌ي اقتصاد مقاومتي نخواهيد يافت. در تمام متون و كتاب‌هاي اقتصاد، هيچ پيشينه‌اي نظري يا عملي از تحريم بانك مركزي نخواهيد ديد و از آن‌جا كه اين امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگي واكنش به آن هم امري بديع است. حتي اگر مطالعاتي هم در اين باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندي‌هاي محرمانه و امنيتي قرار گرفته و امكان دسترسي به آن براي كارشناسان معمولي وجود ندارد. نتيجه اينكه اقتصاددان انقلاب اسلامي نمي‌تواند از نظريه‌هاي متداول براي حل مشكل و مسأله‌ي خود بهره بگيرد. لذاست كه جنبش نرم‌افزاري و الگوي اسلامي- ايراني اداره‌ي جامعه، شكل بديعي به خود مي‌گيرد كه الهام‌بخش جميع ملت‌هاي آزاده خواهد بود.

چهار تعريف از اقتصاد مقاومتي

مطلبي كه در اين نوشته درآمدي بر آن خواهم داشت، مسأله‌ي اقتصاد مقاومتي است. ابتدا لازم است كه يك تبيين و تعريف علمي از اقتصاد مقاومتي ارائه دهيم. اقتصاد مقاومتي را مي‌توان چهارگونه تعريف نمود و چهار الگو از آن يا تركيبي از همه‌ي آنها را در كشور به عنوان پروژه‌هايي ملي پيگيري كرد.

*اقتصاد موازي
تعريف اول از اقتصاد مقاومتي به مثابه‌ي «اقتصاد موازي» است؛ يعني همان‌طور كه انقلاب اسلامي با توجه به نياز خود به نهادهايي با روحيه و عملكرد انقلابي، اقدام به تأسيس نهادهايي مانند كميته‌ي امداد، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران و بنياد مسكن نمود، امروز نيز بايستي براي تأمين اهداف انقلاب، اين پروژه را ادامه داده و تكميل كند؛ چرا كه انقلاب اسلامي به اقتصاد مقاومتي و به نهادسازي‌هاي مقاومتي در اقتصاد نياز دارد كه چه بسا ماهيتاً از عهده‌ي نهادهاي رسمي اقتصادي برنمي‌آيد. پس بايد نهادهايي موازي براي اين كارويژه ايجاد كند؛ يعني ما در كشورمان به «اقتصاد پريم» نياز داريم.
اين امر البته به معناي نفي نهادهاي مرسوم نيست. كما اينكه اكنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نهاد ارتش جمهوري اسلامي براي دفاع از انقلاب بهره‌منديم. البته اين الگو در مدل‌هاي حكمراني مرسوم در دنيا و اتفاقاً در كشورهايي كه از تجربه و توان حكمراني بيشتري برخوردار باشند وجود دارد و اين كشورها از نظام‌هاي چندلايه‌ي سياستگزاري و اداره‌ي امور عمومي برخوردارند. به عنوان مثال مي‌توانيم از حضور همزمان نهادهاي دولتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، خيريه و بنگاه‌هاي خصوصي در عرصه‌ي بهداشت و سلامت يا حتي در عرصه‌ي دفاعي و امنيتي كشورهاي توسعه‌يافته‌ي غربي نام ببريم. البته مهم‌ترين مشكل اين الگو اين است كه حسب نيازهاي خاص انقلاب اسلامي و در عرصه‌ي اجرا با سؤالات نويني روبه‌‌رو خواهد بود، زيرا مثلاً هيچ تصوري از «بانك مركزي موازي» در يك كشور و سامان‌بخشي به عرصه‌ي پولي- مالي كشور در دو لايه‌ي دولتي و عمومي وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمي‌توان اين الگو را در زمره‌ي مدل‌هاي اداره‌نشدني و غيرمعقول به حساب آورد.

*اقتصاد ترميمي
تعريف دوم از اقتصاد مقاومتي عبارت از اقتصادي است كه در پي «مقاوم‌سازي»، «آسيب‌زدايي»، «خلل‌گيري» و «ترميم» ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي است. يعني اگر در رويكرد قبلي مي‌گفتيم كه فلان نهاد نمي‌تواند انتظارات ما را برآورده كند، در رويكرد جديد به دنبال آن هستيم كه با بازتعريف سياست‌هاي نهادهاي موجود، كاري كنيم كه انتظارات ما را برآورند. مثلاً در اين تعريف، ما از بانك مركزي يا وزارت بازرگاني مي‌خواهيم كه كانون‌هاي ضعف و بحران را در نظام اقتصادي كشور شناسايي كنند و خود را بر اساس شرايط جديد اقتصادي، تحريم‌ها يا نيازهاي انقلاب اسلامي بازتعريف نمايند و در نتيجه عملكردي جهادي ارائه دهند. در مقام تمثيل مي‌توان گفت اين كار شبيه همان كاري است كه «پتروس فداكار» با فروبردن انگشت خود در ترك ديواره‌ي سد انجام داد؛ يعني بايد ترك‌هاي ساختاري ديوار نهادهاي اقتصادي را ترميم كنيم. اين مسأله يعني ترميم و مقاوم‌سازي ساختارهاي اجرايي و اداري كشور حسب نيازهاي مختلف و مقتضيات زمان و مكان هم امري دور از ذهن نيست. كشورهاي توسعه‌يافته نيز در برهه‌هايي از تاريخ اقتصادي خود، مجبور به مقاوم‌سازي ساختارهاي اقتصادي شدند. مثلاً غرب پس از دو شوك نفتي ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ ميلادي، اقدام به جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي با ساير سوخت‌هاي نوين كرد؛ به‌طوري كه امروزه با قيمت‌هاي بالاي يك‌صد دلار نيز دچار شوك نفتي نمي‌شود. با اين توضيحات ما امروز فقط نيازمند عزمي ملي براي اجراي اين پروژه‌ي ملي و ارزشي هستيم.

* اقتصاد دفاعي
تعريف سوم از اقتصاد مقاومتي، متوجه «هجمه‌شناسي»،‌ «آفندشناسي» و «پدافندشناسي» ما در برابر آن هجمه است. يعني ما بايد ابتدا بررسي كنيم كه مخالفان ما حمله به اقتصاد ايران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهايي صورت مي‌دهند. بنابراين وقتي به اقتصاد مقاومتي دست يافته‌ايم كه ابزارها و شيوه‌هاي هجمه‌ي دشمن را پيشاپيش شناخته باشيم و بر اساس آنها استراتژي مقاومت خود را عليه آنان تدوين و اجرا كنيم. بديهي است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نيز طراحي و اجرا نخواهد شد.

*اقتصاد الگو
چهارمين تعريف نيز اين است كه اساساً اقتصاد مقاومتي يك رويكرد كوتاه‌مدت سلبي و اقدامي صرفاً پدافندي نيست؛ بر خلاف سه تعريف قبلي كه اقتصاد مقاومتي را يا پدافندي يا كوتاه‌مدت مي‌دانستند، اين رويكرد چشم‌اندازي كلان به اقتصاد جمهوري اسلامي ايران دارد و يك اقدام بلندمدت را شامل مي‌شود. اين تعريف هم كه به نظر مي‌رسد دور از ديدگاه‌هاي رهبر معظم انقلاب نيست، رويكردي ايجابي و دورانديشانه دارد. در اين رويكرد، ما در پي «اقتصاد ايده‌آلي» هستيم كه هم اسلامي باشد و هم ما را به جايگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي كه براي جهان اسلام الهام‌بخش و كارآمد بوده و زمينه‌ساز تشكيل «تمدن بزرگ اسلامي» باشد. بدين معنا اساساً در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،‌ يكي از مؤلفه‌هاي مهم الگو مي‌بايد متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در اين مقوله است كه اقتصاد مقاومتي مشتمل بر اقتصاد كارآفريني و ريسك‌پذيري و نوآوري مي‌شود.

البته همه‌ي اين چهار تعريف از اقتصاد مقاومتي به نوعي با هم رابطه‌ي «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخي كوتاه‌مدت و برخي بلندمدت هستند و البته تركيبي از استراتژي‌هاي مطلوب را نيز برايمان به تصوير مي‌كشند.

منبع:khamenei.ir